درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : حکم ازدواج انسان با قابله خود و دختر او

در این جلسه اقوال در مسئله ازدواج انسان با قابله خود و با دختر او نقل شده است. در مسئله، چهار قول وجود دارد که یک قول حرمت و سه قول دیگر همه کراهت دارد. قول اول نادر است و قول به کراهت شهرت قوی دارد. سپس در این جلسه روایات مسئله را ذکر کرده و سرانجام جمع بندی بین روایات را به جلسه آینده موکول خواهیم نمود.

درباره ازدواج انسان با قابله خود با مراجعه به کلمات فقهاء چهار قول به دست می‌آید:

قول اول که قول نادری است ظاهر کلام صدوق در مقنع است که فرموده: حرام است کسی با قابله خود یا با دختر او ازدواج کند[1] .

مشهور یا شهرت بسیار قوی عدم حرمت همراه با کراهت است. و در میان قائلین به کراهت سه قول وجود دارد:

یک قول این است که با قابله و دختر قابله مکروه است که شخص ازدواج کند و این ازدواج شبیه به این است که با مادر یا خواهر خود ازدواج کند.

قول دیگر مانند قول قبلی است، لکن قیدی دارد و آن این که حکم بالا در صورتی وجود دارد که قابله غیر از به دنیا آوردن، عهده دار تربیت فرزند هم بشود.

قول سوم در باب کراهت این است که فقط ازدواج با خود قابله مکروه است. این قول أخیر ظاهر کلام شهید اول در لمعه[2] است، چون هنگامی که مکروهات را می‌شمارد ازدواج مولود با قابله خود را نیز ذکر می‌کند ولی دختر قابله را ضمیمه نمی‌کند.

البته شهید ثانی در شرح لمعه [روضه] به این مطلب توجه کرده که چرا شهید اول بنت القابله را ضمیمه نکرده است. با آنکه در روایات بنت القابله به قابله ضمیمه شده است.

سپس شهید ثانی مطلبی را به عنوان توجیه کلام شهید اول ذکر می‌کند[3] و آن اینکه ایشان در صدد بیان مکروهاتی است که شبهه تحریم در آن باشد و در این مسئله نادری از فقهاء [شیخ صدوق[ قائل به تحریم شده‌اند و برای دفع دخل توهم حرمت، ایشان متعرض کراهت شده است زیرا لمعه کتاب مختصری است، از این رو همه مکروهات را ذکر نمی‌کند، بلکه مکروهاتی را متعرض می‌شود که محل ابتلاء است و شک در اینکه حرام است یا حرام نیست در مورد آن وجود دارد. و چون شبهه تحریم فقط راجع به خود قابله است و قائل به تحریم نسبت به دختر قابله وجود ندارد، از این رو ایشان به مادر اقتصار کرده و کراهت ازدواج را درباره مادر و خود قابله مطرح کرده است.

لکن این توجیه تمام نیست، چون قائل به تحریم، شیخ صدوق در مقنع است و او هم حرمت را به قابله اختصاص نداد و بنت القابله را نیز ضمیمه کرده است. اگر عبارت صدوق ظاهر در تحریم باشد این مطلب نسبت به قابله و دختر او هر دو است و اگر ظاهر در کراهت باشد که بعضی این احتمال را در کلام او داده‌اند، باز این مطلب نسبت به هر دو است. عبارت مقنع چنین است: «لاتحل القابلة للمولود و لاابنتها و هی کبعض أمهاته».[4]

ابتداء روایات مسئله را بررسی می‌کنیم تا ببینیم مقتضای جمع بین آنها چیست؟

این روایات در جامع الاحادیث، باب 31 از ابواب التزویج با عنوان «باب کراهت نکاح القابله و بنتها اذا ربّت»[5] آمده است، لکن مناسب بود که قید «اذا ربّت» در عنوان باب ذکر نمی‌شد.

روایت اول: فی الکافی: «عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ خَلَّادٍ السِّنْدِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ )عَنْ جَابِرٍ)]عن جابر در بعضی نسخه‌ها آمده است]عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ قَابِلَتَهُ قَالَ لَا وَ لَا ابْنَتَهَا»[6] .

ملاحظه سندی: «عن جابر» که در داخل پرانتز گذاشته شده به احتمال قوی زائد است و نسخه‌ای که این اضافه را ندارد، صحیح است. این طور زیادات منشأش استیناس ذهنی است، چون روایات «عمروبن شمر عن جابر» فراوان است، از این رو در اثر استیناس ذهنی گاهی جزء دوم عبارت ناخودآگاه اضافه می‌شود و این اشتباه شایع و متعارف است. بنابراین به احتمال قوی، «عن جابر» زائد است، چون یکی از اصول سته عشرة که در زمان مرحوم آقای بروجردی چاپ شد همین اصل خلّاد سندی بود. عین این روایت در آن کتاب آمده و کلمه «عن جابر» در آن نیست.

در روایت سوم جامع الاحادیث نیز چنین آمده است: «کِتَابُ خَلَّادٍ السُّدِّیِّ]البته اینجا السدّی آمده نه السندی و باید مراجعه کنیم که درست آن چیست[الْبَزَّازِ الْکُوفِیِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ قَابِلَتَهُ قَالَ لَا وَ لَا ابْنَتَهَا‌»[7] .

به هر حال این روایت، روایت عمروبن شمر است که در جواب سوال از نکاح قابله و بنت القابله نهی کرده یا آن را حلال ندانسته است.

روایت دوم: این روایت در کافی و تهذیبین و فقیه آمده است. محمد بن یحیی ]مراد محمد بن یحیی العطار است[ عن محمد بن أحمد ]بن یحیی عن عمران الاشعری[عن محمد بن عیسی ]که محمد بن عیسی بن عبید الیقطینی است و این طریق کلینی است و طریقی که در تهذیب و استبصار است محمد بن الحسن الصفار یا الصفار که هر دو یکی است در تهذیب «محمد بن الحسن الصفار» آمده اما در استبصار «الصفار» آمده است عن محمد بن عیسی بن عبید[ عن أبی محمد الانصاری ]طریق کافی و تهذیبین از محمد بن عیسی به بعد مشترک می‌شود[ عن عمروبن شمر عن جابر بن یزید ]در عمروبن شمر فقیه هم مشترک می‌شود لکن صدوق در فقیه با عمرو بن شمر شروع کرده و او از جابر یا جابر بن یزید نقل می‌کند[ «قال: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْقَابِلَةِ أَ یَحِلُّ لِلْمَوْلُودِ أَنْ یَنْکِحَهَا قَالَ لَا وَ لَا ابْنَتَهَا هِیَ کَبَعْضِ أُمَّهَاتِهِ» ]فقیه[8] [ هِیَ بَعْضُ أُمَّهَاتِهِ]کافی[9] [ هِیَ مِنْ بَعْضِ أُمَّهَاتِهِ[10] ]

استبصار[11] [ لکن روایتی که در کتاب خلّاد بود عن ابی عبدالله‌علیه السلام است. در این روایت قابله را مادر تنزیلی قلمداد می‌کند و حکم را تعلیل می‌کند به اینکه قابله مادر اوست. و گویا این تنزیل فقط در مورد مادر نیست بلکه دختر او هم خواهر تنزیلی است.

و «فی الکافی فی روایة معاویة بن عمار عن ابی عبدالله‌علیه السلام قال قال: قَالَ إِنْ قَبِلَتْ وَ مَرَّتْ فَالْقَوَابِلُ أَکْثَرُ مِنْ ذَلِکَ ]قابله‌ها اکثراً از همین قبیل هستند[وَ إِنْ قَبِلَتْ وَ رَبَّتْ حَرُمَتْ عَلَیْهِ[12] ‌»[13] .

و صدوق در فقیه می‌گوید: و روی عن معاویة بن عمار قال قال ابوعبدالله‌علیه السلام و همین روایت را نقل کرده است[14] . به احتمال قوی منظور صدوق از «روی» همین روایتی است که کلینی نقل کرده و صدوق از کافی أخذ کرده است. ابتداءً از تعبیر کلینی در کافی که می‌فرماید: «و فی روایة معاویة بن عمار» به نظر می‌رسد که کلینی این روایت را از کتاب معاویة بن عمار أخذ کرده و طریق به کتاب را ذکر نکرده است، ولی از اینکه صدوق با واسطه نقل می‌کند و خودش به معاویة بن عمار نسبت نمی‌دهد با اینکه کتاب معاویة بن عمار، مشهور بوده، آن استظهار سابق سست می‌شود، پس با توجه به این نکته این روایت در کتاب معاویة بن عمار نبوده و صدوق که دارای حافظه بسیار قوی بوده و طبعاً هنگامی که من لایحضر را می‌نوشته در کتاب‌هایی مثل کتاب معاویة بن عمار سیری داشته ولی دیده این روایت را فقط کلینی نقل کرده، از این رو با تعبیر «روی» نقل کرده است. از این رو این مطلب این تردید را ایجاد می‌کند که آیا کلینی روایت را در کتاب معاویة بن عمار دیده یا آنکه بعضی از اشخاص از معاویة بن عمار نقل کرده‌اند. به هر حال این روایت تحریم را به قابله مربیه تقیید می‌کند.

صدوق در مقنع نیز می‌فرماید: «ولاتحل القابلة للمولود و لا ابنتها و هی کبعض امهاته»[15]

]این همان عبارت مقنع است که گفتیم شهید ثانی کلام شهید اول را توجیه کرده و محل خلاف را فقط قابله دانسته است و گذشت که این توجیه درست نیست، و عبارت مقنع بنت القابله را نیز ملحق به قابله کرده است.[

این تعبیر مقنع نظیر تعبیر روایت کافی از جابر عن ابی جعفرعلیه السلام است با آن ذیلی که از معاویة بن عمار نقل شده بود و این ذیل هم در مقنع آمده است.

روایت سوم:«فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ]این سند به نظر ما معتبر است و علی بن الحکم هنگامی از علی بن أبی حمزة أخذ حدیث کرده که ایام استقامت علی بن أبی حمزة بوده است[قَالَ: لَا یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ الَّتِی قَبِلَتْهُ وَ لَا ابْنَتَهَا» [16] .

روایت چهارم: روایت دعائم الاسلام «وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ نَهَی أَنْ یَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ قَابِلَتَهُ وَ لَا ابْنَتَهَا »[17] .

روایت پنجم: «فی الکافی عن حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ]یا عبیدالله بن أحمد[عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادِ بْنِ عِیسَی بَیَّاعِ السَّابِرِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع]حمید بن زیاد واقفی است و عبدالله یا عبیدالله بن أحمد بن نهیک أست تتمه بحث سند را فردا متعرض می‌شویم[قَالَ: إِذَا اسْتَقْبَلَ الصَّبِیُّ الْقَابِلَةَ بِوَجْهِهِ حَرُمَتْ عَلَیْهِ وَ حَرُمَ عَلَیْهِ وَلَدُهَا. [18] »[19] . ]مراد از استقبل این است که بچه را مقابل خود قرار می‌دهد و این مرتبه‌ای از مراتب تربیت است.[

روایت ششم: «أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ]در بعضی نقل‌ها عن ابراهیم بن أبی عمیر آمده، لکن به نظر می‌رسد ابراهیم باید زائد باشد[عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْقَابِلَةِ تَقْبَلُ الرَّجُلَ أَ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ إِنْ کَانَتْ قَبِلَتْهُ الْمَرَّةَ وَ الْمَرَّتَیْنِ وَ الثَّلَاثَةَ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَتْ قَبِلَتْهُ وَ رَبَّتْهُ وَ کَفَلَتْهُ فَإِنِّی أَنْهَی نَفْسِی عَنْهَا وَ وَلَدِی]مراد از «قبلته» تقبیل به معنای بوسیدن نیست، بلکه به قرینه مقابله با قبلته و ربّته و

کفلته، مرتبه‌ای ضعیف از مراتب تربیت است، پس این تعبیر تعبیری مجازی از مرتبه‌ای از تربیت است[وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ وَ صَدِیقِی».[20] ]علاوه بر اینکه خودم و فرزندانم را منع می‌کنم دوست خودم را نیز منع می‌کنم. این روایت، مختص به قابله است و مشتمل بر بنت القابله نیست.[

روایت هفتم: قرب الاسناد: «محمد بن الحسین بن أبی الخطاب قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن أبی نصر قال: سألت أباالحسن الرضاعلیه السلام عَنِ الْمَرْأَةِ تَقْبَلُهَا الْقَابِلَةُ فَتَلِدُ الْغُلَامَ- یَحِلُّ لِلْغُلَامِ أَنْ یَتَزَوَّجَ قَابِلَةَ أُمِّه ؟ ]کلمه قابله در روایات مانند این تعبیر است که الان می‌گوییم: این زن مامای فلانی است. چه قابله به خود بچه و چه به مادر بچه اضافه شود. منظور قابله‌ای است که برای این مادر و بچه آمده و بچه را به دنیا آورده است. در این نقل قابله به مادر اضافه شده و در نقل دیگر که در تهذیبین آمده[21] ، قابله به فرزند اضافه شده است. معمولاً قابله به فرزند اضافه می‌شود[قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ مَا یَحْرُمُ عَلَیْهِ مِنْ ذَلِکَ. [22] »[23] .

نکته کتاب شناختی: «در مورد کتاب قرب الاسناد قبلاً نیز این نکته را بیان کرده‌ایم که نسخه‌های ما به این کتاب به نسخه ابن ادریس منتهی می‌شود و ایشان می‌فرماید[24] : من نسخه سقیمه‌ای به دستم رسید دیدم اگر این نسخه را حفظ نکنم خلاف قاعده میسور است، از این رو آن را نگه داشتم. بدین جهت هر جا روایات قرب الاسناد یک نوع ناهماهنگی و تخالف با کتاب‌های دیگر داشت یا آنکه عبارت آن سلیس نبود و نامأنوس بود، حجیت ندارد اما هر جا که عبارات آن روشن و سلیس است و با روایات دیگر مخالفت ندارد روایات آن با فرض صحت سند، حجیت عقلایی دارد حتی اگر اصل کتاب سقیم باشد».

همین روایت را در تهذیب و استبصار از بزنطی به طریق دیگر نقل کرده است.« مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع یَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ

الَّتِی قَبِلَتْهُ[که قابله را به ضمیری که به رجل و مولود بر می‌گردد اضافه کرده است.[ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ مِنْ ذَلِکَ. ». ]این روایت با روایت قرب الاسناد یکی است لکن نقل تهذیبین نقل بهتری است و با روایات دیگر نیز تناسب دارد. چون ضمیر را به مولود و کودک اضافه کرده است.]

جمع بین روایات را در جلسه آینده مطرح می‌کنیم. انشاء الله تعالی.

«والسلام»