درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : احکام و فروض مختلف خواستگاری مرد از زن

در این جلسه به بررسی مسأله خِطبه شخص بر خطبه شخص دیگر پرداخته و به ادله تحریم پاسخ داده می‌شود.

«اذا خطب فاجابت قیل حرم علی غیره خطبتها ولو تزوج ذلک الغیر کان العقد صحیحاً»[1]

این بحث از زمان قدماء بین شیعه و سنی مطرح بوده که اگر مردی از زنی خواستگاری کرد و زن یا ولی او جواب مثبت داد، آیا مرد دیگری می‌تواند در این زمان از آن زن خواستگاری کند؟

صاحب شرایع فتوای صریحی در اینجا نداده است، ولی کلام ایشان خالی از ظهور نیست که خواستگاری دوم را حرام نمی‌داند، چون قول به تحریم را با لفظ «قیل» نقل می‌کند و رویه ایشان این است که در مقام تضعیف یک قول این طور تعبیر کند. از این بالاتر در نافع که بعد از شرایع تألیف شده، صریحاً حکم به عدم تحریم نموده و قائل به کراهت شده است[2] . عده‌ای از علماء مانند فخرالمحققین هم یا صریحاً یا اشعاراً قائل به کراهت شده‌اند[3] . صیمری در غایة المرام هم می‌گوید: «مشهور قائل به کراهت شده‌اند و قول معتمد همین است»[4] .

ولی با مراجعه معلوم می‌شود که شهرتی به نفع یکی از اقوال در بین نیست بلکه دو قول مشهور در مسأله وجود دارد. هم قول به کراهت اشتهار فی الجمله دارد و هم جماعت معتنابهی قائل به تحریم شده‌اند و بعضی هم تفصیل داده‌اند.

قائلین به تحریم عبارتند از: شیخ طوسی در خلاف که در مسأله 101 کتاب النکاح مطلبی را مطرح کرده که از ضمن آن معلوم می‌شود قائل به حرمت است[5] و نیز در مبسوط[6] و همین طور علامه حلی در تذکره[7] و در تلخیص المرام[8] . ایشان در تحریر هم کلام شیخ طوسی را نقل کرده و نقد نمی‌نماید[9] که مشعر به موافقت است. علاوه بر این دو، شهید اول در لمعه[10] و محمد بن شجاع قطان که کتاب فقه او در این اواخر به نام معالم الدین[11] چاپ شد قائل به تحریم شده‌اند، صاحب مدارک[12] متمایل به تحریم است، جامع المقاصد هم بی‌میل به تحریم نیست زیرا هر چند وجه تحریم و وجه عدم تحریم را ذکر می‌کند، ولی به نظر می‌رسد ادله تحریم را با قوت بیشتری مطرح نموده است[13] .

این ادله را کاشف اللثام[14] که متمایل به عدم تحریم است نقل کرده و از آنها جواب داده است. همین جواب‌ها در جواهر[15] نیز آمده است.

دلیل 1: روایت نبوی که می‌فرماید: «لاَ یَخْطُبُ أَحَدُکُمْ عَلَی خِطْبَةِ أَخِیهِ»[16] و شیخ طوسی به ظهور این نهی در حرمت استدلال کرده است.

دلیل 2: اینکه دخول در سَوْم برادر مؤمن مورد نهی قرار گرفته است و از بعض روایات استفاده می‌شود که نکاح هم نوعی سَوْم و معامله است، چون تعبیر شده که «انه مستام یاخذ بأغلی الثمن»[17] .

دلیل 3: حرمت اعانت بر اثم است به ضمیمه روایاتی که می‌گوید اگر کسی خِطبه کرد واجب است مخطوب الیه اجابت کند و واضح است که اگر وعده داده باشد به طریق اولی اجابت کردن واجب و ردّ کردن حرام است. بنابراین خاطب دوم به لحاظ اینکه مقدمات رد کردن را فراهم می‌کند، معین بر اثم است چون این از مقدمات قریبه است، نظیر اینکه کسی که چاقو در اختیار قاتل قرار دهد.

دلیل 4: خواستگاری دوم منشأ ایذاء مؤمن می‌شود و یا موجب فتنه و ایجاد بغض و دشمنی بین افراد می‌شود و اینها عناوین محرمه هستند.

ناگفته نماند قول به تفصیل که البته قول نادری است، ناظر به همین دلیل اخیر است، بر طبق این قول اگر خطبه دوم منجر به ایذاء مؤمن و یا فتنه و اثارة بغضاء شود، حرام است، در غیر این صورت حرام نیست. البته بیان نشده است که وقتی دو طرف قرار بسته‌اند و بعد شخص دیگری این قرار را به هم می‌زند، چطور ایذاء حاصل نمی‌شود. به نظر می‌رسد که طبعاً ایذاء حاصل می‌شود و لذا این سوال مطرح می‌شود که چطور این دو صورت یعنی ایذاء و اثارة بغضاء را استثناء از عدم تحریم بدانیم و بگوییم فقط در اینجا حرمت هست که مرحوم سبزواری در کفایه قائل شده[18] و صاحب ریاض هم پذیرفته و می‌گوید بعض المتأخرین چنین مطلبی گفته‌اند و ظاهراً اشاره به سبزواری صاحب کفایه دارد[19] .

پاسخ‌های کاشف اللثام به ادله فوق

کاشف اللثام به جز دلیل چهارم (ایذاء و اثارة بغضاء) به همه ادله جواب می‌دهد[20] و صاحب جواهر نیز همان جواب‌ها را عنوان کرده است[21] .

در جواب به دلیل اول می‌گوید: حدیث «لاَ یَخْطُبُ أَحَدُکُمْ عَلَی خِطْبَةِ أَخِیهِ» سندش معتبر نیست لذا نمی‌توان حرمت را با آن اثبات کرد، بله اگر همان طور که بسیاری در مستحبات قائل به تسامح در ادله سنن هستند در مکروهات هم قائل به تسامح شویم، با این روایت می‌توان کراهت را ثابت کرد. روایت منقول از پیامبر اکرم‌صلی الله علیه وآله هم گذشته از ضعف سند، جزء نواهی پیامبر است که اکثراً جنبه اخلاقی دارند و دلیل بر حرمت نیستند، چون ظهوری برای کلام منعقد نمی‌شود.

دلیل دوم یعنی منهی بودن دخول در سوْم مؤمن را این طور جواب می‌دهند که؛

اولاً: از نظر صغروی عرفاً به نکاح اطلاق سوْم نمی‌شود و تعبیری که وارد شده که «انه مستام یأخذ بأغلی الثمن» جنبه استعاری دارد و نمی‌توانیم احکام حقیقت را بر آن بار کنیم.

ثانیاً: از نظر کبروی دلیل بر حرمت مداخله در سوْم مؤمن نداریم و مشهور در آن مسأله قائل به کراهت هستند.

در جواب به دلیل سوم یعنی روایت وجوب اجابت خاطب و حرمت ردّ او نیز می‌گویند این روایت دلیل بر وجوب موافقت با خاطب به طور کلی نبود، بلکه در موارد خاصی که ردّ کردن باعث تباه شدن جوانی زن بشود اجابت واجب است. به علاوه اگر در فرضی که اجابت به تأخیر می‌افتد، قائل به تحریم شویم در فرضی که تقارن عرفی بین دو خطبه هست که در حقیقت دو نفر زن را خطبه کرده‌اند، در اینجا همان طور که قبلاً گذشت شخص در انتخاب مخیّر است. اما خلف وعده در جای خودش ثابت شده که حرمت اخلاقی دارد نه حرمت شرعی، یک وقت شخص اصلاً نظر موافق ندارد و وعده می‌دهد، در این حالت از باب دروغ و فریب حرام است و ادله حرمت کذب شامل آن می‌شود. اما

کسی که وعده می‌دهد و بعد پشیمان می‌شود در اینجا خلف وعده، حرمت شرعی ندارد که فسق آور باشد، بنابراین اگر دو نفر با فاصله کم خطبه کردند و شخص به اولی جواب مثبت داد و بعد دومی را انتخاب کرد، اشکالی به جز خلف وعده در کار نیست که آن هم حرام نیست.

گفتیم در کفایه و ریاض، فرض ایذاء مؤمن و اثارة بغضاء را به عنوان استثناء از عدم حرمت مطرح کرده‌اند. صاحب مدارک که شاید ادله دیگر را ناتمام می‌دانسته به این مطلب به عنوان دلیل عام استناد کرده[22] نه به عنوان استثناء و همچنین بعضی بزرگان دیگر مثل صاحب نهایة المرام که اظهار تمایل کرده و فرموده: «یمکن ان یقال» که در اینجا اثاره فتنه و ایذاء است و همین مطلب در جامع المقاصد[23] نیز هست و کاشف اللثام هم به آن بی‌میل نیست.

به نظر ما اثاره فتنه و بغضاء جنبه استثنایی دارد و نمی‌تواند به عنوان دلیل عام مطرح شود. این طور نیست که خطبه دوم همواره باعث تیرگی روابط اشخاص بشود و اصلاً بحث بر سر عناوین ثانویه نیست که گاهی موجب حرمت می‌شوند، عناوین ثانویه گاهی به عکس موجب وجوب خِطبه دوم هم می‌شوند، مثل زمانی که ازدواج خاطب اول مفاسدی در پی داشته باشد، لذا این استدلال تمام نیست.

اما ایذاء می‌توان گفت جنبه استثنایی ندارد و خطبه دوم عادتاً مستلزم ایذاء است، لذا باید دید در برابر این استدلال چه جوابی می‌توان داد. یک نکته‌ای که البته کلیت ندارد و فقط در بعض موارد جریان دارد این است که خاطب دوم برود با خاطب اول صحبت کند و بعضی نتایج منفی خطبه او را متذکر شود و به این ترتیب، او را در تصمیم خود متزلزل کند. واضح است که در این فرض هیچ ایذایی هم پیش نمی‌آید.

ولی یک جواب کلی در خصوص این استدلال که در کشف اللثام و جواهر عنوان نشده آن است که گفته شود اصلاً به چه دلیل ایذاء مومن علی وجه الاطلاق حرام است؟ در بحث اینکه اگر پدر پسرش را از عملی نهی کرد آیا نهی او واجب الاتباع است یا نه؟ آقایان معمولاً می‌گویند اگر پدر از مخالفت پسر مطلع نشود تا موجب اذیت او باشد مخالفت اشکالی ندارد، چون به جز در بعضی موارد خاص، دلیلی نداریم که اتباع امر و نهی پدر بما هو از واجبات باشد، آن طور که اتباع امر مولی بر عبد واجب است، بله آن چه حرام است ایذاء پدر است. در این بحث، مرحوم آقای حکیم[24] یک مطلب اضافه‌ای دارند که البته شاید دیگران هم به آن ملتزم شوند و آن اینکه حتی در فرض اطلاع یافتن و اذیت شدن پدر نیز دلیل عامی بر وجوب اتباع امر و نهی او نداریم. بله، اگر پدر به مناط شفقت بر فرزند خود دستوری بدهد مخالفت با آن حرام است، اما اگر برای جهات دیگر باشد دلیلی بر حرمت ایذاء پدر نداریم.

ما می‌خواهیم یک ادعای کلی مطرح کنیم و آن اینکه در غالب مواردی که اشخاص برای جلب منفعت خود اقداماتی می‌کنند، عادتاً هر کسی زودتر اقدام می‌کند، دیگری که از او عقب افتاده است، اذیت می‌شود، آیا می‌توان گفت این گونه اذیت‌ها خلاف شرع است؟ آن چه ما از ادله حرمت ایذاء می‌فهمیم این است که شخص با قطع نظر از رسیدن به نفع خودش بخواهد طرف مقابل را اذیت کند و در امور او کارشکنی نماید، اما دلیل کلی بر حرمت ایذاء که در مثل بحث ما قابل تطبیق باشد، نداریم. لذا با این بیان، دلیل چهارم هم ردّ می‌شود و قول به حرمت خطبه دوم وجهی نخواهد داشت مگر در بعضی موارد استثنایی که دشمنی و بغضاء و این قبیل عناوین ثانویه در کار باشد.

فقط دو نکته در این بحث باقی می‌ماند:

نکته اول: اینکه بحث سابق در جایی بود که به خطبه اول جواب مثبت داده باشند. فرض دوم این است که جواب رد داده باشند که در اینجا یقیناً خطبه دومی اشکالی ندارد.

فرض سوم هم این است که هنوز جواب ردّ یا قبول نداده باشند که این فرض، حکم فرض اول را دارد چون دخول در سوْم مؤمن صدق می‌کند هر چند از نظر صدق خلف وعده با هم فرق دارند.

نکته دوم: این است که خطبه دوم چه حرام باشد و چه مکروه، چنانچه خاطب اول را رد کردند و برای خاطب دوم عقد صورت گرفت این عقد محکوم به بطلان یا حرمت تکلیفی نخواهد بود، چون نهی به عقد تعلق نگرفته بلکه نهی به مقدمه خورده است و نهی از مقدمه مستلزم نهی از ذی المقدمه نیست. همچنین اگر خاطب اول ذمی باشد که از ذمیه‌ای خطبه کرده باشد در اینجا مسلمان می‌تواند از ذمیه خطبه کند، چون دخول در سوْم اخیه المسلم صدق نمی‌کند. البته ازدواج مسلمان با ذمیه علی المشهور به نحو انقطاعی و به نظر ما و صاحب جواهر چه به نحو انقطاعی و چه به نحو دائم جایز است[25] .

«والسلام»