درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : احکام و فروض مختلف خواستگاری مرد از زن

در این جلسه ابتداء احکام و صورت‌های مختلف خطبه زوج نسبت به زن معتده‌اش، سپس احکام صورت‌های مختلف خطبه غیر، نسبت به معتده را بیان می‌کنیم. سپس نظر صاحب جواهر و اشکالش بر فرق بین تعریض و تصریح را ذکر نموده، آن گاه دو روایتی را که در حدائق آورده است و ظاهرشان فرق بین تعریض و تصریح است را بیان نموده و ادامه بحث را به جلسه آینده موکول می‌نماییم.

بحث در این مسأله نسبت به دو فرع صورت می‌گیرد که فرع اول عبارت است از انجام خواستگاری توسط مردی که زن عده‌اش از او می‌باشد و فرع دوم خواستگاری توسط سایر مردها است.

در مورد وظیفه زوج، به طوری که از کلمات فقهاء استفاده می‌شود، چند صورت یا احکام متفاوت در آن وجود دارد؛ که در صورت اول، خطبه لغو است و در صورت دوم، خطبه جایز و بلکه مستحب است، و در صورت سوم مطلقا؛ چه به نحو تعریض و چه به نحو تنصیص و تصریح خطبه حرام است و در صورت چهارم بین تعریض و تنصیص تفصیل وجود دارد.

صورت لغویت خطبه: در جایی است که مرد بخواهد زنی را که طلاق رجعی داده است خواستگاری نماید، لغو است، چرا که اگر مقصودش قصد انجام عقد عرفی بدون جنبه تشریعی در آن باشد این عقد شرعاً منشأ اثر نبوده و لغو است.

صورت جواز خطبه و استحباب آن: در موردی است که شوهر می‌تواند با عقد جدید در عده با همین زن ازدواج کند مانند اینکه صیغه بوده و مدت آن تمام شده یا بذل مدت شده است و یا عقد دائم بوده و موجبات فسخ پیش آمده، خلاصه وقتی که نکاح جایز باشد، خطبه نیز اشکالی ندارد و بلکه مستحب است که قبل از عقد خطبه صورت بگیرد.

و اما صورت حرمت خطبه به نحو مطلق: در جایی است که زن حرام ابدی شده است مثل محرَّم به رضاع، لعان، عقد در حال احرام و نه مرتبه طلاق داده شده، که با محلل هم دیگر نمی‌تواند با زن سابق خود ازدواج کند، در این فروض خطبه او چه به نحو تصریح و چه به نحو تعریض حرام می‌شود.

و اما صورت تفصیل بین تعریض و تصریح: گفته‌اند در جایی است که زن معتده سه طلاقه باشد که در اینجا شوهر قبلی او می‌تواند به نحو تعریض و اشعار خطبه نماید که بعد از محلل قصد ازدواج با او را دارد ولی گفته‌اند که تصریح به آن برای او جایز نیست.

و اما در مورد وظیفه دیگران نسبت به خواستگاری زن معتده؛ می‌فرمایند که؛ اگر عده زن رجعی باشد، آن زن، موضوعاً و یا حکما، زن آن زوج سابق است، لذا در حال عده، بر دیگران حرام است که چه به نحو تعریض و چه به نحو تنصیص از آن زن خواستگاری نمایند و دعوای اجماع هم بر این شده است.

و اما اگر طلاق بائن مثل سه طلاقه باشد که خود زوج بدون محلل نمی‌تواند با آن زن ازدواج کند، دیگری به نحو تعریض می‌تواند او را خطبه نماید ولی خطبه به نحو تنصیص اشکال دارد، و اما اگر طلاق بائنی باشد که زوج هم می‌تواند با عقد جدید با او ازدواج نماید و نیاز به محلل ندارد مانند طلاق خلعی و یا مباراتی یا فسخ یا هبه مدت و یا مضی آن، معروف این است که در اینجا هم به نحو تعریض اشکال ندارد ولی به نحو تنصیص اشکال دارد، و مخالفی در مسأله وجود ندارد، فقط از شیخ طوسی تردیدی در مسأله ذکر شده است و آن اینکه ایشان فرموده است که در این صورت احتمال دارد تعریض اشکال نداشته باشد، چون آیه قرآن تعریض به خطبه را در حال عده اشکال نکرده است و از

طرفی احتمال دارد که اشکال داشته باشد، چون شوهر سابق هنوز صلاحیت دارد که با عقد جدید با این زن ازدواج نماید و ارتباط زوجیت در بین آنها به کلی قطع نشده است[1] .

و اما اگر معتده به نحو ابد حرام بر دیگری باشد مثل محرم به رضاع، در این صورت مثل صورت حرمت ابدی بر زوج، دیگری هم حرام است که از او خطبه نماید و فرقی در این صورت بین تعریض و تصریح وجود ندارد. البته در جواهر الکلام در مورد وظیفه غیر زوج مطلبی ندارد، لکن پیداست که ملاک اعم است.

اینکه مرحوم شیخ در مثل طلاق خلعی و مباراتی احتمال داده است که با توجه به اینکه زوج او می‌تواند با عقد جدید او را تزویج نماید، پس دیگران حق خطبه او را ولو به نحو تعریض ندارند، این توهم درستی نیست، چرا که چنین زنی مانند زن خلیه است که هر کسی می‌تواند او را خطبه نماید و اینکه یک کسی می‌تواند از او خطبه نماید، مانع از جواز خطبه او توسط دیگری نمی‌شود، و به دلیل آیه قرآن که می‌فرماید: تعریض خطبه نسبت به معتده اشکالی ندارد[2] ، بله یک بحث کلی در آیه هست که مراد از معتده در آیه شریفه آیا مطلق معتده است یا مراد خصوص معتده در عده وفات است، بعضی از سنی‌ها این را به عده وفات اختصاص داده‌اند و شاید از بعضی از شیعه‌ها هم چنین استظهاری بشود. اینها مطالبی بود که فقهاء در اینجا گفته‌اند و نسبت اجماع هم به این مسائل داده شده است لکن دو نفر از بزرگان یعنی صاحب جواهر و صاحب حدائق در این مطالب مناقشه کرده‌اند و صاحب مدارک نیز در بعضی از قسمت‌ها یک مناقشه جزئی کرده است.

حاصل فرمایش صاحب جواهر[3] این است که؛ در لغت و روایات، شاهدی برای فرق گذاشتن بین تعریض و تنصیص وجود ندارد، و این یک مسأله مستحدثه‌ای است که تعریض را در مقابل تنصیص قرار داده‌اند و الا هر دو به معنای اظهار کردن شی‌ء است، و

بلکه ظاهر روایات عدم تفصیل بین تعریض و تنصیص است. صاحب جواهر با توجه به اشکالی که کرده است، مختارش این است که اگر خطبه حلال بکند، یعنی از او وعده بگیرد که بعد از تمام شدن عده، با او ازدواج کند، اشکالی ندارد و اگر خطبه‌ای بکند که مشتمل بر قبائحی است مثلا با بعضی از الفاظی که ذکر آنها مستهجن است، خطبه نماید، جایز نیست.

و آیه شریفه ﴿لاَ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً﴾[4] را نیز به دو صورت معنا می‌کند؛ یکی اینکه می‌فرماید مقصود از سرّ همان الفاظ مستهجنه است و سرّ به معنای جماع اطلاق شده است و قول معروف یعنی قولی که مشتمل بر این محرمات نباشد، که با این معنا استثناء منقطع خواهد بود و کلمه «الّا» در آن به معنای لکن می‌شود.

معنای دوم این است که مراد از سرّ، خلوت کردن باشد، می‌فرماید، وعده خلوت کردن با زن ممنوع است مگر اینکه این وعده خلوت کردن به منظور صحبت‌های خوب، بدون قصد التذاذ باشد و با قول معروف باشد، که در این صورت جایز است و با این معنا، استثناء متصل می‌شود[5] .

مرحوم صاحب حدائق علاوه بر روایاتی که صاحب جواهر آورده است[6] ، دو روایت دیگر هم نقل می‌کند که تا اندازه‌ای با مختار صاحب جواهر مخالف است، لکن صاحب حدائق به صورت دیگری اشکال می‌کند. در ابتداء آن دو روایت را نقل می‌کنیم تا برسیم به اشکال صاحب حدائق:

روایت اول[7] : («الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی لٰا جُنٰاحَ عَلَیْکُمْ فِیمٰا عَرَّضْتُمْ بِهِ- مِنْ خِطْبَةِ النِّسٰاءِ أَوْ أَکْنَنْتُمْ فِی أَنْفُسِکُمْ- إِلَی قَوْلِهِ وَ لٰکِنْ لٰا تُوٰاعِدُوهُنَّ سِرًّا - قَالَ لَا تُصَرِّحُوا لَهُنَّ النِّکَاحَ وَ التَّزْوِیجَ- قَالَ وَ مِنَ السِّرِّ أَنْ یَقُولَ لَهَا مَوْعِدُکِ

بَیْتُ فُلَانٍ» )[8] روایتی است که مجمع البیان از امام صادق‌علیه السلام نقل کرده است[9] و در آنجا حضرت می‌فرماید که ﴿لاَ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً﴾ یعنی تصریح به نکاح و تزویج جایز نیست، و خود این کلام می‌تواند فارق بین تعریض و تصریح باشد، و بعد هم فرموده که؛ سرّ ممنوع همان وعده خلوت کردن است، خلاصه؛ محل استشهاد این است که تنصیص به نکاح و تزویج ولو بعد از عده باشد ممنوع است، چرا که در روایت به طور مطلق تصریح به نکاح را نهی کرده است، و این همان مطلبی است که موجب فرق قوم بین تعریض و تصریح شده است.

روایت دوم[10] : حدیثی است که در چهار کتاب یعنی در جامع البیان طبری[11] ، کشاف[12] ، تفسیر ابوالفتوح[13] و در دعائم الاسلام[14] نقل شده است، جامع الاحادیث[15] هم آن را از دعائم آورده است و روایت این است:(«فَقَدْ دَخَلَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ ع عَلَی سُکَیْنَةَ بِنْتِ حَنْظَلَةَ وَ قَدْ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا الَّتِی هِیَ ابْنَةُ عَمٍّ لَهُ فَسَلَّمَ عَلَیْهَا فَقَالَ وَ کَیْفَ أَنْتَ یَا ابْنَةَ حَنْظَلَةَ فَقَالَتْ بِخَیْرٍ جُعِلْتُ فِدَاکَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ إِنَّکِ قَدْ عَلِمْتِ قَرَابَتِی مِنْ رَسُولِ اللَّهِ وَ مِنْ عَلِیٍّ ع وَ حَقِّی وَ بَیْتِی فِی الْعَرَبِ فَقَالَتْ غَفَرَ اللَّهُ لَکَ-یَا أَبَا جَعْفَرٍ تَخْطُبُنِی فِی عِدَّتِی قَالَ مَا فَعَلْتُ إِنَّمَا أَخْبَرْتُکِ بِمَنْزِلَتِی وَ مَکَانِی وَ قَدْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَی أُمِّ سَلَمَةَ بِنْتِ أَبِی أُمَیَّةَ بْنِ الْمُغِیرَةِ الْمَخْزُومِیَّةِ وَ قَدْ تَأَیَّمَتْ مِنْ أَبِی سَلَمَةَ وَ هُوَ ابْنُ عَمِّهَا فَلَمْ یَزَلْ ص یَذْکُرُ لَهَا مَنْزِلَتَهُ وَ مَکَانَهُ عِنْدَ اللَّهِ حَتَّی أَثَّرَ الْحَصِیرُ فِی کَفِّهِ مِنْ شِدَّةِ مَا کَانَ یَعْتَمِدُ عَلَی یَدِهِ فَمَا کَانَتْ تِلْکَ خِطْبَةً‌«)

ابن المبارک عن عبدالرحمن بن سلیمان و او هم از خاله خودش نقل می‌کند، که دختر حنظله بن عبدالله بن حنظله است و اسم او سکینه است می‌گوید بعد از وفات شوهرم، حضرت باقرعلیه السلام جویای احوال من شد و فرمود: نسبت مرا با پیامبر و جدم امیرالمؤمنین‌علیه السلام و جایگاه مرا در اسلام می‌دانی؟ من گفتم که شما شخصیتی

هستید که مردم از شما فقه می‌آموزند، پس چطور نسبت به من که در حال عده هستم از من خطبه می‌کنید؟!

حضرت می‌فرماید: این خطبه نیست، من فقط موقف خودم را ذکر کردم ولی نگفتم که زن من بشوی، پیامبر اکرم‌صلی الله علیه وآله هم بعد از وفات شوهرام سلمه که معقوده پسر عمویش بود، در حال عده با ام سلمه صحبت کردند و موقف خود را به او معرفی کرد و این خطبه ام سلمه نبود، و کانّه همان تعریض در حال عده است که در آیه شریفه آمده است و قدر مسلم آن هم همان عده وفات است، پس تعریض به خطبه اشکالی ندارد، خطبه اشکال دارد، کار من هم همان کاری است که پیامبرصلی الله علیه وآله انجام داده‌اند.

این روایت را حدائق با عبارتی نقل کرده است که به نظر می‌رسد که در کافی این روایت هست و حدائق این را از کافی گرفته است، با اینکه چنین روایتی در کافی نیست و با مراجعه، معلوم می‌شود که صاحب حدائق روایت را از کشاف برداشته است چرا که عبارتش عین کشاف است، منتها در کشاف به جای عبدالرحمن بن سلیمان، عبدالله بن سلیمان نوشته است و ظاهرا عبدالله مصحف است و شاید مصحف چاپی باشد، و اما بقیه عبارت حدائق با کشاف یکی است.

بالاخره؛ این دو روایت را در حدائق نقل نموده است، ولی در جواهر که مختارش این است که بین تعریض و تنصیص فرقی وجود ندارد و خطبه اشکالی ندارد مگر اینکه عنوان محرمی در آن باشد، این دو روایت را که بر خلاف مختارش است، نقل نکرده است.

«والسلام»