درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : احکام تدلیس در عقد نکاح

در این جلسه، روایات دالّ بر جواز رجوع زوج به مدلس برای اخذ مهر، مورد بررسی قرار خواهد گرفت، البته عمده بحث این جلسه، درباره اثبات وثاقت قاسم بن محمد الجوهری خواهد بود.

(المسألة) «الثانیة: اذا تزوجّ بأمرأة ثم علم أنها کانت زنت لم یکن له فسخ العقد ولا الرجوع علی الولی بالمهر و روی أنّ له الرجوع و لها الصداق بما استحلّ من فرجها و هو شاذٌّ.»[1]

مرحوم صاحب جواهر راجع به این مطلب که آیا زوج می‌تواند برای اخذ مهریه به ولیّ دختر ـ که مفروض، آن است که او مدلّس می‌باشد رجوع نماید یا نمی‌تواند؟ روایتی را که به نظر ما دلالت بر جواز می‌کند و از جهت سندی نیز جزء صحاح می‌باشد با این بیان که چون کسی به مضمون این روایات عمل ننموده به جز ابن جنید و صدوق که فتوای آنها نیز کاملاً مطابق با مفاد اخبار نبوده و از جهتی با آن منافات دارد کنار گذاشته است (صاحب جواهر بر اساس برداشتی که از فتوای صدوق و ابن جنید دارد به آنها چنین نسبت می‌دهد که درمسأله ما نحن فیه ایشان قائل به رجوع به مهر بدون فسخ عقد شده‌اند در حالیکه طبق نظر صاحب جواهر مفاد اخبار جواز فسخ در رجوع برای اخذ مهریه است).[2]

در این جلسه ما فعلاً کاری با ادعای صاحب جواهر نداریم و چنانچه در جلسه پیشین بطور اشاره و در جلسات آینده تفصیلاً مطرح خواهیم کرد، به نظر ما فتوای صدوق و ابن جنید مخالف با مضمون روایات نیست.

آنچه قصد داریم در این جلسه مطرح کنیم. بیان این مطلب است که روایات داله بر جواز فسخ و اخذ مهریه از جهت اعتبار سند و وجود طرق متعدد، در حدّی هستند که نمی‌توان به راحتی از کنار آنها گذشت و آنها را طرح کرد، بلکه انسان از تعدد این روایات و صحت سندشان مطمئن به صدور آنها از معصوم می‌شود ولذا باید اگر کسی بخواهد آنها را طرح کند باید محملی برای این کار ذکر نماید.

روایات داله بر جواز سه روایت است که در سند دو تای از آنها یعنی روایت حلبی[3] و روایت معاویة بن وهب[4] هیچ اشکالی نیست و این دو روایت صحیحه می‌باشند بحث در مورد سند روایت سوم است که در طریق آن «القاسم» واقع شده است: (الکلینی) باسناده عن الحسین بن سعید عن القاسم عن أبان عن عبدالرحمن بن أبی عبداللّه‌قال سألت اباعبداللّه‌علیه السلام.[5]

حسین بن سعید، أبان که مقصود از او «أبان بن عثمان» است و «عبدالرحمن ابی عبدالله» همه جزء ثقات هستند و بحثی در آنها نیست. بحث درباره «القاسم» است که مراد از او «قاسم بن محمد الجوهری» است. ما در مباحث سابقه به تفصیل راجع به اعتبار «قاسم بن محمد الجوهری» بحث کردیم[6] و وثاقت او را ثابت کرده‌ایم و اینک قصد تکرار آنها را نداریم. در این جلسه مطالب دیگری را که شاید در آن مباحث بدانها اشاره نکرده باشیم متذکر می‌شویم.

در اسانید حدیثی دو نفر به نام «قاسم بن محمد» وجود دارد که گاهی با یکدیگر اشتباه می‌شوند یکی از آنها «قاسم بن محمد الاصفهانی یا القمی» است و دیگری «قاسم بن محمد الجوهری».

صاحب جامع الرواة معتقد است که[7] اصفهانی «قمی» جوهری، هر سه یک نفر هستند. ولیکن به نظر ما تحقیق این است که اصفهانی و قمی دو اسم برای یک نفر است و لقب هر دو نیز «کاسولا» است. منتها شیخ طو سی در رجال او را به عنوان اصفهانی ترجمه کرده است.[8] ولی نجاشی به عنوان قمی از او یاد کرده است.[9] و نکته این اختلاف نیز این است که همانطوری که از کتب تاریخی مانند «تاریخ قم»[10] و غیر آن استفاده می‌شود. قم از توابع اصفهان بوده است و بعدها از آن جدا شده است

«قاسم بن محمد» با قید «الجوهری» نیز طبق تحقیق متعدد نیست البته ما با استدلالی که مرحوم آقای خوئی برای نفی تعدد در «قاسم بن محمد الجوهری» ذکر کرده‌اند[11] موافق نیستیم ولی اصل ادعا که همانا عدم تعدد در «الجوهری» است را قبول داریم.

دلیل صاحب جامع الرواة بر اتحاد قمی، اصفهانی و جوهری این است که این سه در راوی و مروی عنه مشترک می‌باشند[12] ولی همانطوری که به نظر ما، جوهری، غیر از قمی و اصفهانی است و بزرگان درجه اول نیز این سه را متحد نمی‌دانستند علاوه بر اینکه در مورد جوهری آمده است که وی اصالتاً کوفی بوده و بعداً ساکن بغداد شده است.[13] در حالی که چنین مطلبی درباره آن دو نفر دیگر نیامده است.

اما درباره این گفته جامع الرواة که «این افراد در راوی و مروی عنه متحد هستند» مرحوم آقای خوئی می‌فرمایند این اتحاد به نحو فی الجمله صحیح است. از سلیمان بن داود المنقری نقل می‌کند و راوی از هر دوی آنها ابراهیم بن هاشم و علی بن محمد القاسانی است ولی در مواردی راوی و مروی عنه آنها مختلف است آنگاه ایشان 19 نفر را که جوهری از آن نقل حدیث کرده ذکر می‌کند ولی اصفهانی، از هیچکدام از آنها حدیث و روایت نکرده است.[14]

البته در عبارت معجم الرجال کلمه «تسعة عشر 19» آمده است[15] که شاید سهو در چاپ باشد زیرا با مراجعه به تعدادی که خود آقای خوئی ذکر نموده‌اند معلوم می‌شود که صحیح «ستة عشر 16» است.

بنظر ما اولاً: تعداد بیش از 16 نفری است که آقای خوئی فرموده‌اند تعداد افرادی که جوهری از آنها نقل حدیث کرده ولی اصفهانی روایت حدیث ننموده 22 نفر است.

ثانیاً: اتحاد در راوی و مروی عنه حتی بنحو فی الجملة نیز درست نیست و جوهری با اصفهانی در هیچیک از راوی و مروی عنه اتحاد ندارند و آن موردی که آقای خوئی ذکر کرده‌اند نیز تمام نیست.

ثالثاً: «کاسولا» ثقه نیست و نجاشی در حق او گفته است: «لم یکن بالمرضی»[16] ولی آیا جوهری ثقه است یا نه؟ بحثی است که ذیلاً به آن اشاره می‌کنیم.

برای اثبات وثاقت «قاسم بن محمد الجوهری» گاهی گفته شده است که چون «ابن ابی عمیر» و «صفوان» از او نقل حدیث کرده‌اند لذا وی ثقه و روایاتش معتبر خواهد بود.

سند روایتی که در آن ابن ابی عمیر از جوهری نقل نموده است این است: «أحمد بن محمد، عن ابن أبی عمیر عن القاسم بن محمد عن عبداللّه‌بن سنان»[17]

بنظر ما این استدلال صحیح نیست زیرا:

اولاً: در هیچ کجا غیر از همین مورد ابن ابی عمیر از قاسم بن محمد، روایت نکرده است و هر دو، هم طبقه هستند.

ثانیاً: «عبداللّه ‌بن سنان» از عمده مشایخ «ابن ابی عمیر» است و بسیار مستبعد و غیر متعارف است که ابن ابی عمیر از شیخ خود با واسطه آنهم در این یک مورد نقل حدیث نماید و سّر این اشتباه نیز به نظر ما تصحیف «واو» واقع بعد از «ابن ابی عمیر» به «عن» می‌باشد.

توضیح اینکه: چنانچه مکرر این مطلب را گفته‌ایم چون معمولاً اسناد به صورت معنعن می‌باشند ذهن بر اساس انسی که با این نحوه از اسناد پیدا می‌کند در مواردیکه فی الواقع کلمه «واو» قرار دارد و دو راوی هر کدام به طور جداگانه از یک مروی عنه نقل می‌کنند نیز به جای «واو» کلمه «عن» نوشته می‌شود. صاحب معالم در مقدمه کتاب خود، «منتقی الجمان»[18] می‌گوید شیخ طوسی کثیرا بر اساس همان استیناسی که گفته شد به جای «واو» کلمه «عن» را در سند احادیث ذکر کرده است ولی بعداً که احادیث را با مصادر آن مقابله نموده است کلمه «عن» را که غالبا بدون نقطه و به صورت «و» نوشته می‌شده است با هم چسباندن دو سر عین به صورت صحیح تبدیل کرده است.

صاحب معالم می‌گوید: در نسخه اصلی از تهذیب شیخ که پیش من وجود دارد. مواردی هست که انسان شک می‌کند آیا دو سر عین به هم وصل شده یا نه؟ بنابراین در محل بحث نیز سند این چنین است: احمد بن محمد عن ابن ابی عمیر و القاسم بن محمد عن عبداللّه سنان.

ثالثاً: اساساً اینکه «القاسم بن محمد» واقع در سند فوق همان «قاسم بن محمد الجوهری» باشد برای بنده مورد شک و تردید است. زیرا «احمد بن محمد» بدون واسطه از «جوهری» روایت ندارد بلکه روایت او از «جوهری» به واسطه «حسین بن سعید» و

«محمد بن خالد» است اما «احمد بن محمد» منحصراً از «کاسولای اصفهانی» روایت نقل کرده است.

پس روایت «ابن ابی عمیر» نمی‌تواند دلیل بر اثبات «جوهری» باشد.

اما روایت صفوان در تهذیب باب تفصیل احکام النکاح «محمد بن احمد بن یحیی عن العباس بن معروف عن صفوان عن القاسم بن محمد عن جبیر ابی سعید المکفوف عن الأحول»[19] .

این روایت نیز به نظر ما نمی‌تواند مورد استدلال به وثاقت «جوهری» قرار گیرد زیرا «صفوان» و «قاسم بن محمد» هم طبقه هستند و برای نمونه حتی در یک روایت نیز «صفوان» از «قاسم بن محمد» نقل حدیث نکرده است و در اینجا هم به احتمال بسیار قوی تصحیف «واو» به «عن» اتفاق افتاده است و با توضیحی که اخیراً درباره منشأ این تصحیف بیان کردیم، در اینگونه موارد اصالة عدم الخطاء نیز جاری نمی‌شود، بنابراین از این ناحیه نیز نمی‌توان وثاقت «جوهری» را ثابت کرد.

البته به نظر ما خلافاً للمحقق الخوئی[20] اصل کبرای قضیه و اینکه روایت صفوان و ابن ابی عمیر از کسی، دلالت بر وثاقت او می‌کند صحیح و درست است لکن اشکال ما در اینجا اشکال صغروی است.

به نظر ما «قاسم بن محمد الجوهری» ثقه می‌باشد زیرا

اولاً: عده‌ای از اجلاء اصحاب ائمه علیه السلام نظیر حسین بن سعید در کتاب معروف خود «الثلاثین» که جزء کتب اصول و مرجع بوده از او نقل حدیث کرده است از جمله مواردیکه حسین بن سعید از او نقل حدیث نموده، روایت محل بحث در مورد تدلیس است که در کافی آمده است.

علاوه بر حسین بن سعید، ابراهیم بن هاشم که از اجلاء است و احادیث کوفیّین را در قم منتشر ساخته است و عمده روایات علی بن ابراهیم از پدرش می‌باشد و همچنین «ابوطالب عبداللّه بن صلت» و «احمد بن محمد بن عیسی» از او اخذ حدیث نموده‌اند.

ثانیاً: درباره «قاسم بن محمد الجوهری» هیچگونه قدحی نیز وارد نشده است.

با این دو مقدمه مبنای ما این است که در اینگونه موارد وثاقت راوی اثبات می‌شود.

بحث درباره دلالت و کیفیت جمع ما بین روایات محل بحث را در جلسه آینده دنبال خواهیم نمود. انشاءالله.

«والسلام»