درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : اعتبار یا عدم اعتبار کفائت زوجین در غیر از اسلام و تمکن از نفقه

در این جلسه، روایت حلبی از حیث سند و دلالت به طور تفصیلی بحث شده و اقوال فقهاء را در این زمینه یادآور گردیده و نظر نهایی استاد مدظله را بیان خواهیم نمود.

بحث در این مسئله است که مردی به هنگام ازدواج، خود را از افراد قبیله‌ای خاص معرفی کرده، ولی بعد از ازدواج خلاف گفته او ثابت شده است. اقوال علماء در این مسئله مختلف است و حتی در نقل اقوال ایشان اشتباهات بسیاری رخ داده است. در این میان روایتی هم به چشم می‌خورد که هم در متن و هم در سند آن اختلافاتی در نسخ مختلف واقع شده است.

مرحوم محقق دو نظر را نقل می‌نماید

1ـ زن خیار فسخ دارد و می‌تواند چنین عقدی را به هم بزند.

2ـ عقد لازم است و زن حق به هم زدن آن را ندارد که این قول را در شرایع اختیار کرده است[1] ، ولی در نافع تردید نموده و گفته است در روایت حلبی این چنین است[2] ولی از گفته او معلوم نمی‌شود که آیا طبق روایت حلبی عمل می‌کند یا خیر؟

روایت حلبی را قبلا خواندیم ولی دوباره آن را مرور می‌کنیم، زیرا باید توضیحاتی درباره آن بدهیم.

صاحب وسائل این روایت را در دو جای وسائل نقل می‌کند. البته در هر دو جا به صورت تقطیع، با این تفاوت که در یکی «عن ابی عبدالله» دارد و در دیگری بدون نام مبارک آن حضرت می‌باشد.

اگر «عن ابی عبدالله» داشته باشد، سند کاملاً صحیح می‌باشد، ولی در نسخه تهذیب که بنده با نسخ بسیار معتبر مقابله کرده‌ام «عن ابی عبدالله» ندارد. البته کتاب وافی و نیز کتاب ترتیب الاسانید سید هاشم بحرینی را نگاه کرده‌ام ولی بقیه فقهاء که نسخه‌های معتبر در دستشان بوده همه بدون «عن ابی عبدالله» نقل کرده‌اند. ما اینک روایت را از دو جای وسائل که هر دو به صورت تقطیع است می‌آوریم و سپس کامل آن را از خود تهذیب که مصدر کلام صاحب وسائل است نقل می‌کنیم:

« مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَیْنِ نَکَحَا امْرَأَتَیْنِ- فَأُتِیَ هَذَا بِامْرَأَةِ ذَا وَ هَذَا بِامْرَأَةِ ذَا- قَالَ تَعْتَدُّ هَذِهِ مِنْ هَذَا وَ هَذِهِ مِنْ هَذَا- ثُمَّ تَرْجِعُ کُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِلَی زَوْجِهَا الْحَدِیثَ[3] ».

در اینجا فقط صدر روایت را آورده و ذیلش را تقطیع نموده است و همان گونه که ملاحظه می‌کنید «عن ابی عبدالله» دارد. اگر سند به همین صورت باشد هیچ مشکلی ندارد و کاملاً صحیحه است، ولی اینجا اشتباهی رخ داده است، هم در چاپ آل البیت و هم در چاپ اسلامیه، زیرا در تهذیب که مصدر کلام صاحب وسائل است «عن ابی عبدالله» ندارد که ما آن را نیز خواهیم آورد. از سوی دیگر خود صاحب وسائل همین روایت را درجای دیگر بدون «عن ابی عبدالله» نقل کرده است که آن را نیز خواهیم آورد. بنابراین، احتمال می‌رود که حاشیه داخل متن شده است. زیرا گاهی اشخاص برای تفسیر متن، در زیر سطرها چیزی می‌نویسند، ولی بعدها نسّاخ که از این موضوع اطلاعی ندارند گمان می‌کنند که این زیر نویس‌ها سقطی از خود متن است لذا آن را داخل متن می‌کنند.

اینک همین روایت را از جای دیگر وسائل از نظر می‌گذرانیم:

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ فِی حَدِیثٍ قَالَ وَ قَالَ: فِی رَجُلٍ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَیَقُولُ لَهَا أَنَا مِنْ بَنِی فُلَانٍ- فَلَا یَکُونُ کَذَلِکَ فَقَالَ تَفْسَخُ النِّکَاحَ أَوْ قَالَ تَرُدُّ. »[4]

در اینجا ذیل روایت را نقل نموده که شاهد مسئله مورد بحث همین است و همان گونه که ملاحظه می‌کنید «عن ابی عبدالله» ندارد.

و اینک روایت را از تهذیب ملاحظه کنید:

«عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَیْنِ نَکَحَا امْرَأَتَیْنِ فَأُتِیَ هَذَا بِامْرَأَةِ ذَا وَ أُتِیَ هَذَا بِامْرَأَةِ ذَا قَالَ تَعْتَدُّ هَذِهِ مِنْ هَذَا وَ هَذِهِ مِنْ هَذَا ثُمَّ یَرْجِعُ کُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ إِلَی زَوْجِهَا وَ قَالَ فِی رَجُلٍ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَیَقُولُ لَهَا أَنَا مِنْ بَنِی فُلَانٍ فَلَا یَکُونُ کَذَلِکَ قَالَ تَفْسَخُ النِّکَاحَ أَوْ قَالَ تَرُدُّ النِّکَاحَ. ».[5]

صاحب وسائل از تهذیب روایت را نقل کرده است و همان گونه که می‌بینید نقل شیخ «عن ابی عبدالله» ندارد، لذا خوب بود آقایانی که وسائل را تحقیق کرده‌اند چه در چاپ آل البیت و چه در چاپ اسلامیه در پاورقی اشاره می‌کردند که در مصدر کلام مؤلف یعنی تهذیب «عن ابی عبدالله» ندارد. ولی هیچ گونه اشاره‌ای به این مطلب نکرده‌اند، در حالی که دأب آقایان محققینی که کتاب‌ها را تحقیق کرده و آدرس روایات را بیان می‌کنند این است که این گونه تغییر و تحریف‌ها را در پاورقی تذکر می‌دهند. به هر حال این یک تسامحی است که از این آقایان سر زده است. نتیجه‌ای که از مباحث فعلی می‌گیریم اینکه مطمئناً این روایت بدون «عن ابی عبدالله» است و نسخه‌ای که «عن ابی عبدالله» دارد اشتباه است. حال ببینیم آیا این روایت موقوفه می‌باشد یا صحیحه؟

اکثر فقهاء روایت را صحیحه تعبیر کرده‌اند[6] . اولین کسی که من برخورد کرده‌ام که در مورد روایت اشکال سندی نموده، مرحوم شهید ثانی‌ در مسالک می‌باشد[7] . ولی عبارت نواده او صاحب مدارک مشعر به این است که اشکال سندی این روایت اختصاص به جدّ او ندارد، زیرا در موارد زیادی که جدّ او تفرداتی دارد، چنین می‌نویسد: جد من چنین می‌گوید، ولی در ما نحن فیه به صورت جمع گفته است که متأخرین اشکال سندی در مورد این روایت کرده‌اند[8] و به نام جد خود اشکال را مطرح نکرده است، ولی بنده غیر از مسالک، کتاب دیگری که اشکال سندی کرده باشد نیافتم.

در مسالک می‌گوید: این روایت موقوفه است، یعنی در نهایت به امام معصوم‌علیه السلام نمی‌رسد، بلکه به یکی از روات ختم می‌شود و چنین روایتی حجت نمی‌باشد.

نواده او «صاحب مدارک» در کتاب نهایة المرام این اشکال را دفع می‌کند[9] ، منتهی به جای کلمه «موقوفه» اصطلاح «مضمره» را به کار برده، می‌گوید: «روایت مضمره است ولی اضمار ضرری به این روایت نمی‌زند، زیرا شخصی همچون حلبی هرگز مسئله‌ای را از غیر امام سوال نمی‌کند، آن گاه بدون ذکر نام در کتاب حدیثی خود وارد کند، بلکه حتما از امام معصوم‌علیه السلام سوال کرده است و اما اینکه اسم مبارک حضرت را نبرده، ایشان چنین پاسخ داده است: در گذشته رسم نوشتن حدیث چنین بوده که هر گاه تعدادی حدیث پشت سر هم از امامی سوال می‌شده، ابتدا یک مرتبه نام مبارک آن امام را می‌نوشتند و در بقیه روایات دیگر احتیاجی به تکرار نام حضرت نبوده، بلکه اکتفاء به ضمیر می‌کردند اما بعدها که دیگران از این کتاب یا امثال آن، احادیث را گلچین می‌کردند تا در کتاب‌های خود ذکر کنند به همان شکلی که در مصدر با ضمیر آورده شده، نقل می‌نمودند، بدون اینکه حدیث قبلی را که نام مبارک حضرت در آن می‌باشد، ذکر کنند تا مرجع ضمیر روشن

شود. از همین رهگذر مرجع ضمیر در روایات زیادی مجهول گشته است مثل روایات سماعه و نیز روایات علی بن جعفر عن اخیه موسی بن جعفرعلیهم السلام که «سئلته» دارد، لذا لازم است که شخص مراجعه کننده به روش سابقین و کیفیت تألیف متأخرین آشنا باشند. از این بیانات به خوبی روشن می‌شود که روایاتی که به صورت مضمره نقل شده، مضمره نبوده بلکه از امام معصوم‌علیه السلام است که در نقل و انتقال از کتابی به کتاب دیگر به این صورت آمده است، لذا اشکال سندی در این دسته از روایات، من جمله روایت حلبی وجود ندارد.

اینکه در مسالک از روایت به موقوفه تعبیر می‌کند، ولی نهایة المرام برای رفع اشکال اصطلاح «مضمره» را به کار می‌گیرد. جهتش این است که در بعضی از کلمات سابقین که شاید شهید ثانی هم از آن جمله باشد، اصطلاح «موقوفه» و «مضمره» را از هم جدا نکرده‌اند و هر دو را به یک معنی به کار برده‌اند. در کلمات فقهاء بعدی بین این دو اصطلاح فرق گذاشته‌اند به اینکه موقوفه را بر روایتی اطلاق می‌کنند که در نهایت به امام معصوم‌علیه السلام نرسد و فقط به یکی از صحابه ختم گردد ولی مضمره را بر روایتی اطلاق می‌کنند که به جای تصریح به نام مبارک امام‌علیه السلام از ضمیر استفاده شده باشد مانند «سئلته» و امثال آن که در این موارد بدون قرائن و شواهد نمی‌توان پی برد که راوی آخر، سوال را از چه کسی کرده است؟

در مورد روایت حلبی، شهید ثانی تعبیر به موقوفه کرده است. بنده خیال می‌کنم مرادش از موقوفه همان مضمره باشد و کلام نواده او در رفع اشکال که تعبیر به مضمره نموده، ناظر به کلام جدّ اوست. پس مقصود نهایة المرام این است که این روایت صریحاً به امام‌علیه السلام منتهی نشده است. بلکه به طور صریح به اصحاب امام‌علیه السلام رسیده است.

جهت اینکه صاحب مدارک فرمود با اینکه روایت مضمره است ولی اضمار ضرری به آن نمی‌زند باید توضیح داده شود:

اولاً: باید دانست شخص با جلالت و عظمتی همچون حلبی این طور نیست که از شخصی غیر از امام‌علیه السلام سوال کند و بدون ذکر نام در کتاب حدیثی خود وارد نماید.

ثانیاً: کتاب حلبی امتیاز خاصی دارد زیرا اولین کتاب کامل امامیه در فقه است که حضرت امام جعفر صادق‌علیه السلام وقتی کتاب را می‌بینند، می‌فرمایند: «لیس لهو لاء مثله» یعنی عامه چنین کتاب مبوبی ندارند.[10] بنابراین معلوم است که چنین کتاب مهمی از چنان مؤلف مهم هرگز از یک شخص مجهول مطلبی را اخذ نمی‌کند. پس مطمئناً روایت از امام معصوم‌علیه السلام می‌باشد.

صاحب معالم نکته مهمی را در مقدمه کتاب منتقی ذکر می‌کند که گاهی حتی مورد غفلت بزرگانی همچون مرحوم شیخ طوسی‌ واقع شده است و آن اینکه[11] گاهی در کافی می‌فرماید:«محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن ابن ابی عمیر...» حدیث بعدی ابتدایش از ابن ابی عمیر شروع شده است، لذا اشکال پیش می‌آید که کلینی که زمان «ابن ابی عمیر» را درک نکرده تا مستقیم از او روایت کند پس روایت مرسل است. در حالی که روایت مرسل نیست بلکه چون در حدیث قبلی سند تا ابن ابی عمیر نقل شده، دیگر آن را تکرار نکرده و بقیه سند را که از ابن ابی عمیر به بعد است ذکر کرده است.

ولی محدثین بعدی که حدیث دوم را گلچین نموده و دیگر حدیث قبلی و قرینه قبلی را نقل نکرده‌اند سند شبیه به مرسل شده است. در حالی که این نظیر همان شیوه متداول در کتب حدیثی است که می‌گویند «بهذا الاسناد» و هیچ کس در آنجا نمی‌گوید روایت مرسل است، این هم نظیر همان است.

گفتیم صاحب مدارک با اینکه اذعان کرده که روایت مضمره است، در عین حال فرموده است که اضمار مضر به آن نیست به جهتی که گذشت ولی کاشف اللثام کلام صاحب مدارک را نپسندیده و فرموده است: اگر ما یقین داشتیم که فاعل «سئلته» حلبی است آن

گاه می‌توانستیم بگوییم که شخصی همچون حلبی هرگز از شخص مجهولی مطلبی را در کتاب حدیثی وارد نمی‌کند ولی ما دلیلی در دست نداریم که حلبی سؤال کننده می‌باشد، زیرا احتمال دارد که سائل حماد باشد که از حلبی سوال نموده و حلبی چنین پاسخی را داده است. در این صورت دیگر نمی‌توان به این روایت «مضمره حلبی» اطلاق کرد بلکه باید گفت روایت موقوفه است یعنی به امام معصوم‌علیه السلام منتهی نشده و تنها فتوای حلبی را نقل کرده است[12] . مرحوم فیض نیز در مفاتیح روایت را مقطوع دانسته یعنی اتصال آن به امام معصوم ثابت نیست[13] .

به نظر ما حتی اگر سائل حماد هم باشد او نیز مانند حلبی، هرگز مطلبی را که از امام معصوم‌علیه السلام نیست، بدون ذکر نام در کتب حدیثی وارد نمی‌کند، زیرا منظور از «حماد» که ابن ابی عمیر از او نقل می‌کند همان «حماد بن عثمان» می‌باشد که از فقهاء اصحاب اجماع است که اجمعوا علی فقاهته و وثاقته[14] .

همان طور که اکثر فقهاء گفته‌اند سند روایت صحیح می‌باشد و هیچ اشکالی از این ناحیه بر روایت وارد نیست.

تا جایی که بنده به کتب مختلف مراجعه کرده‌ام عبارت «تفسخ النکاح او ترد» صحیح می‌باشد و نسخه‌ای که «یفسخ» دارد اشتباه است. در نهایة المرام که شرح نافع است می‌گوید: محقق در نافع «ینفسخ» نقل کرده است ولی خود ایشان می‌فرماید: هر نسخه‌ای که دیدم «تفسخ» دارد[15] . احتمال قوی عبارت «ینفسح» که محقق در نافع نقل کرده، اشتباه می‌باشد.

در تهذیب «تفسخ النکاح او ترد» دارد[16] ، در مبسوط فرموده است از اصحاب ما قول به خیار نقل شده[17] است. البته ما عین عبارت مبسوط را بعد نقل می‌کنیم، زیرا تفاوتی ما بین عبارت مبسوط با آنچه در کتب نقل شده به چشم می‌خورد. مهذب ابن براج عبارتش چنین است: «عقده فاسد»[18] در ادامه آن اضافه کرده است که خیار در آن نیست. در نهایه که در دسترس ما قرار دارد تعبیرش: «اُبطل النکاح» می‌باشد، ولی بعضی از کتب که این مطلب را از نهایه نقل کرده‌اند عبارت را «بطل النکاح» آورده‌اند[19] ، ولی عمده همان تهذیب است که «تفسخ النکاح او ترد» می‌باشد، زیرا تهذیب مقابله شده و فتاوی بر اساس آن تنظیم گشته است و حتی فتاوای مهذب و کامل ابن براج هم بر اساس آنچه که در تهذیب آمده استنباط شده است.

حال ببینیم بنابر نقل تهذیب مراد چه می‌تواند باشد؟ آیا مراد همین است که خیار دارد همان گونه که همه چنین برداشت کرده‌اند، چون فسخ می‌کند یعنی جایز است فسخ کند ولی اشکال پیش می‌آید و آن اینکه به دنبال «تفسخ النکاح» عبارت «او ترد» دارد، یعنی تردید کرده که آیا فسخ است یا ردّ؟ می‌دانید که مسئله اجازه و رد که در فضولی مطرح است با مسئله خیار تفاوت دارد. وقتی می‌گویند این معامله خیاری است بدان معناست که عقد صحیحاً واقع شده ولی شخص می‌تواند بقاءً آن را از بین ببرد. اما در مسئله فضولی و اجازه و ردّ مطرح در آن، عقد از اول حدوث متوقف بر امضاء است و از آنجا که در روایت به صورت مردد تعبیر شده است معلوم نیست که این روایت در پی اثبات خیار باشد، ولی ممکن است از این اشکال چنین پاسخ گوییم:

با مراجعه به مشابهات این مسئله مثل مسئله عیوبی که ممکن است در هر یک از زوجین باشد ولی به طرف مقابل اطلاع داده نشود و بعد از عقد از آن مطلع گردد در روایات عبارت «ترد النکاح» وارد شده است. که معنای آن فسخ می‌باشد یعنی می‌تواند عقد را بقاءً از بین ببرد نه اینکه جنبه فضولی داشته باشد. این مورد هم، عیبی شبیه به آنها است،

بنابراین اگر کلمه «رد» به کار رود به قرینه کثرت استعمال در عیوبی که مشابه ما نحن فیه است منظور از آن، همان ردّ در باب عیوب است که همان ردّ فسخی است نه ردّ در باب فضولی.

بحث دیگری که در ارتباط با روایت حلبی مطرح است این است که بعضی خواسته‌اند بگویند از اطلاق روایت حلبی استفاده می‌شود قبیله‌ای که مرد خود را به آن نسبت داده است چه از قبیله واقعی مرد بالاتر، پایین‌تر و یا مساوی باشد و نیز در مقایسه با قبیله زن چه از آن بالاتر، پایین‌تر و یا مساوی باشد در تمام این فروض زن خیار فسخ دارد و بعضی هم مطابق آن فتوی داده‌اند. ولی در مقابل این روایت، روایت صحیحه دیگری از حلبی است که عیوبی را که موجب فسخ است منحصر در چهار عیب نموده است.

اینک این صحیحه را از نظر می‌گذرانیم.

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ إِلَی قَوْمٍ- فَإِذَا امْرَأَتُهُ عَوْرَاءُ وَ لَمْ یُبَیِّنُوا لَهُ قَالَ لَا تُرَدُّ- وَ قَالَ إِنَّمَا یُرَدُّ النِّکَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْعَفَلِ».[20]

گفته‌اند این روایت معارض است با آن روایت قبلی که اثبات خیار فسخ در مورد کشف خلاف قبیله مرد می‌نمود، در حالی که این روایت با لفظ «إِنَّمَا یُرَدُّ» مسئله رد را منحصر در عیوب چهارگانه می‌نماید، پس باید آن روایت را به نحوی توجیه کنیم.

فردا انشاء الله هم بحث روائی و هم اقوال فقهاء را بررسی می‌کنیم.

«والسلام»