درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : اعتـبار یا عدم اعتبارکفائت زوجین در غیر از اسلام و تمکن از نفقه

در این جلسه این بحث مطرح می‌شود که اگر ولی، خاطبی را که مؤمن بوده و قدرت بر نفقه داشته، ردّ بکند، چه حکمی دارد و آیا می‌تواند چنین خاطبی را ردّ کند یا اینکه، واجب است که اجازه ازدواج دهد.

متن شرایع: «ولو خطب المؤمن القادر علی النفقة وجب اجابته و ان کان أخفض نسباً، ولو امتنع الولی کان عاصیّا»[1]

کلام مرحوم محقق حلی در این قسمت از عبارت شرایع این است که اگر خاطبی واجد دو شرط ایمان و قدرت بر نفقه بود، اجابت او واجب است. اگر چه وی از جهت نَسب در سطح پایین تری از خانواده عروس قرار داشته باشد و همچنین ولی دختر نیز حق ردّ چنین خاطبی را ندارد و در صورتی که او را ردّ کند عاصی و گناهکار خواهد بود.

کلام صاحب جواهر پیرامون گفتار مرحوم محقق‌

مرحوم صاحب جواهر در رابطه با گفتار فوق در دو مقام وارد بحث شده است.

مقام اول در توضیح و توجیه مقصود و مراد محقق از عبارت فوق،

و مقام دوم در اشکال بر بیان مذکور در شرایع.

مقام اول: اما در مقام اول ایشان بحث را این گونه آغاز می‌کند که: مرحوم محقق و سایر فقهاء، ازدواج با فاسق و شارب الخمر و امثالهم را مکروه می‌دانند (چنانچه در ادامه متن

شرایع به آن اشاره شده است) بنابراین نمی‌توانند به طور مطلق بگویند اجابت هر خاطبی که واجد دو شرط ایمان و کفائت مالی باشد واجب و لازم است، بلکه قهراً مقصود محقق از عبارت فوق اجابت خاطبی است که ازدواج با او مورد نهی نبوده و مکروه نباشد[2] .

آن گاه صاحب جواهر در ادامه می‌فرماید قیود و شرایط دیگری نیز در کتب دیگر نظیر کشف اللثام و مسالک ذکر شده است[3] و از اینکه صاحب جواهر پس از نقل آن قیود و شرایط، نقدی پیرامون آنها ندارد معلوم می‌شود که خود ایشان نیز شرطیت آن قیود را صحیح دانسته و عبارت شرایع را نیز آبی از حمل بر آن قیود نمی‌بیند.

قیودی را که در کشف اللثام به عنوان شرط وجوب اجابت ذکر کرده است عبارت است از اینکه:

1ـ عیوبی که وجود آنها در زوج، موجب حق فسخ برای زن است در خاطب نباشد (چرا که بسیار عرفی و مساعد با فهم عرف است که در این گونه موارد نمی‌توان گفت از طرفی قبول ازدواج واجب است و از طرف دیگر زن حق فسخ یا طلاق دارد. خصوصاً با آن همه تحذیرات فراوانی که درباره طلاق و مانند آن شده است[4] ).

2ـ مولی علیها (=زن) نسبت به ازدواج با این زوج استنکار و اباء نداشته باشد[5] .

شرطی را که در مسالک اضافه نموده هم این است که: ولی در صورتی با امتناع از قبول عاصی است که خاطب منحصر به یک نفر باشد و فعلا یا بالقوه خاطب دیگری که از نظر خصوصیات افضل بر خاطب مذکور باشد، وجود نداشته باشد، چرا که ردّ کردن خاطب مذکور در چنین شرایطی موجب لطمه به دختر و جوانی او و مانع از به سر و سامان رسیدن او می‌باشد. ولی اگر خاطب منحصر به فرد مذکور نبود و بالفعل یا بالقوه فرد

دیگری افضل از فرد اول موجود باشد ردّ کردن خاطب اول اشکالی ندارد و وجوب الاجابه به نحو وجوب تخییری ثابت است[6] .

مقام دوم: مقام دوم از بحث صاحب جواهر که مقام اشکالات ایشان بر گفتار محقق و سایر فقهایی است که ولو با اضافه کردن شرایط و قیود مورد اشاره، قائل به وجوب اجابت شده‌اند.

حاصل اشکال صاحب جواهر این است که مراد از ولی که درباره او گفته می‌شود که حق ردّ خاطب را ندارد، اگر ولی شرعی باشد:

اولاً: این حکم مختص به صغیره و مانند آن که شرعا ولایت پدر و جد بر آنها ثابت است می‌شود و در این موارد نیز در صورتی که مصلحتی ضروری که موجب تزویج صغیره باشد، وجود نداشته باشد نمی‌توان قائل به وجوب اجابت شد، چرا که ازدواج فی حد نفسه از حوائج ضروری صغیر نیست تا اینکه حتماً می‌بایست نسبت به آن اقدام شود، و از طرفی موجب پدید آمدن حقوق و تکالیفی برای طرفین است مثلا از اموال صغیر باید کسوه و نفقه زوجه او را تأمین کرد و همچنین صغیره نیز نسبت به زوج خود تکالیفی دارد.

ثانیاً: مواردی که ولایت شرعیه بر آنها ثابت نیست مانند ثیّبه و باکره (بنا به نظر صاحب جواهر) از تحت حکم مذکور خارج است و در این موارد چون اصل ازدواج بر زن واجب نیست، به طریق اولی وجوب اجابت خاطب نیز ندارد[7] .

ان قلت: در همین موارد نیز ما قائل می‌شویم به اینکه عدم وجوب اجابت در صورتی است که زن اصلاً بنای بر ازدواج نداشته باشد اما اگر بنای بر ازدواج دارد، اجابت خاطب [با شرایط مذکوره] واجب است.

قلت: دلیلی بر تفصیل فوق وجود ندارد بلکه سیره مستمره مسلمین بر خلاف آن است و مضافاً به اینکه چه بسا ممکن است از معلق کردن امر نکاح به رضایت زن استفاده عدم وجوب اجابت شود[8] .

در اینجا اشکال دیگری مطرح می‌شود که صاحب جواهر با طرح آن اشکال و جواب از آن، وارد فرضی که ولی، ولی شرعی نبوده بلکه همانا مقصود از او ولی عرفی باشد، می‌شود.

اشکال این است که اگر اجابت واجب نباشد پس معنای روایت نبوی‌صلی الله علیه وآله که می‌فرماید: «اذا جاءکم من ترضون دینه و خلقه فزوجّوه، الّا تفعلوه تکن فتنة فی الارض و فساد کبیر» چیست؟

در جواب ایشان می‌فرماید خطاب در این حدیث، متوجه اولیاء عرفی است (در نظر صاحب جواهر پدر و جد نسبت به باکره ولی عرفی محسوب می‌شوند نه ولی شرعی) و معنای آن به گونه‌ای که با سیره مستمره‌ای که مبنی بر اختیار و حتی ردّ بعضی از خطاب وجود دارد هم منافاتی نداشته باشد، این است که: روایت ناظر به یکی از دو صورت است:

توجیه اول: ردّ خاطب از باب تحقیر او و اینکه وی از جهت نَسَبی و حسبی، شرفی و موقعیت اجتماعی و مانند آنها صلاحیت ازدواج با خانواده زن را ندارد، چنانچه همین معنا مستفاد از قضیه‌ای است که در رابطه با تزویج صفیه توسط رسول اکرم‌صلی الله علیه وآله اتفاق افتاد که عده‌ای از اعراب بر اساس همان تفکرهای جاهلی صریحاً به پیامبرصلی الله علیه وآله اعتراض داشتند که چطور غیر بنی هاشم را با بنی هاشم تزویج نموده است و

پیامبرصلی الله علیه وآله[9] نیز در جواب آنها فرمودند که این کار را برای شکستن و از بین بردن افکار غرور آمیزی که در باب نکاح از جاهلیت باقی مانده است انجام داده‌اند.

توجیه دوم: توجیه دیگری که برای روایت می‌توان ذکر کرد این است که روایت متعرض فرضی است که زنی که مورد خطبه قرار گرفته است به تحقق عقد با این زوج رضایت دارد ولی به خاطر آداب محیطی و حجب و حیای زن‌ها و اینکه معمولاً آنها استقلال در امر ازدواج نداشته و تابع ولی عرفی خود بوده‌اند. معذلک ولی (عرفی) بدون جهت و دلیل قانع کننده‌ای مانع از ازدواج آنها می‌شود و شرایط نیز به گونه‌ای است که ردّ کردن این خاطب موجب این می‌شود که دیگر مورد مناسبی برای زن پیدا نشود. در اینجا است که حضرت می‌فرمایند ردّ کردن موجب فتنه و فساد کبیر خواهد شد. اما در صورتی که خود زن رضایت به چنین مردی ندارد ولو از این جهت که مرد دارای چهره منکر یا مریض و ضعیف الجثه و مانند آن است، رد کردن خاطب اشکالی ندارد، خصوصاً با ملاحظه سیره قطعیه[10] .

به نظر ما کلام صاحب جواهر در این قسمت صحیح و تمام است و اشکالات ایشان نیز وارد می‌باشد. البته صاحب جواهر پس از این مطلب وارد بحث دیگری با کشف اللثام می‌شود که چون تعرض به آن اهمیت چندانی ندارد از ذکر آن خودداری می‌کنیم.

متن شرایع: «ولو انتسب الزوج الی قبیلة فبان من غیرها کان للزوجة الفسخ»[11]

مورد بحث در این فرع این است که اگر زوج خود را به قبیله‌ای منتسب نماید ولی بعداً معلوم می‌شود که از آنها نیست. آیا در این صورت زوجه حق فسخ عقد را دارد یا چنین حقی برای او ثابت نیست؟

دلیل قائلین به فسخ، عمدتاً دو چیز است.

اول: یکی اینکه مرد در این صورت تدلیس کرده و خیار تدلیس برای زن ثابت است.

دوم: و دیگر تمسک به مضمره حلبی است.

در این جلسه ابتداء دلیل دوم را مورد بحث قرار می‌دهیم.

روایت این است: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ فِی حَدِیثٍ قَالَ وَ قَالَ: فِی رَجُلٍ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَیَقُولُ لَهَا أَنَا مِنْ بَنِی فُلَانٍ- فَلَا یَکُونُ کَذَلِکَ فَقَالَ تَفْسَخُ النِّکَاحَ أَوْ قَالَ تَرُدُّ[12] .»

بررسی سند روایت: صاحب کشف اللثام این روایت را به خاطر مضمره بودن رد کرده است. آنگاه در ادامه فرموده «ولایجدی أن الحلبی اعظم من أن یروی نحو ذلک عن غیر الامام، لاحتمال رجوع الضمیر الی الحلبی و یکون الراوی عنه سأله»[13] حاصل اینکه چون احتمال این هست که ضمیر در کلمه «قال» به حلبی برگشت نماید که در واقع معنای روایت این می‌شود که راوی از حلبی فتوای حلبی را نقل کرده باشد. نه اینکه حلبی مطلب را از امام نقل نموده باشد و لذا بنابر اصطلاح روایت موقوف خواهد بود که سلسله سند به یکی از اصحاب ائمه منتهی شده است نه خود امام معصوم. بنابراین قول به اینکه حلبی که امام صادق‌علیه السلام در حق او فرموده است مثل کتابی را که حلبی نوشته است، مخالفین ما ندارند[14] ، اجل شأنا است که از غیر امام معصوم‌علیه السلام نقل کند. کلامی صحیح نخواهد بود.

به نظر ما اشکال کشف اللثام به سند روایت وارد نیست و انصاف این است که روایت مضمره و فاعل «قال» نیز امام معصوم است زیرا:

اولاً: این سند چون مکرر واقع شده است نشان دهنده این است که سند به کتاب حلبی است و «حماد» این روایت را از کتاب حلبی که در آن احادیث ائمه را جمع کرده است، نقل نموده است.

ثانیاً: مراد از «حماد» در سند روایت «حماد بن عثمان» است که وی نیز از اجلاء اصحاب ائمه بوده است و بر فرض که نپذیریم حدیث فوق در کتاب «حلبی» بوده بلکه در کتاب «حماد بن عثمان» بوده است. چون کتاب «حماد» کتاب حدیثی و جمع آوری روایات اهل البیت‌علیهم السلام است نه جمع آوری فتاوی فقهاء اصحاب بسیار مستبعد است که «حماد» در کتاب حدیثی خود که برای جمع احادیث ائمه اختصاص داده است ناگهان مطلبی را از «حلبی» آن هم بدون اینکه تعبیر «سألت الحلبی» را به کار ببرد، نقل نماید.

بنابراین با در نظر گرفتن این قرائن به نظر می‌رسد که روایت مضمره است و مضمرات حلبی نیز مورد اعتماد است و لذا اشکالی در سند حدیث نیست. بررسی مفاد آن و همچنین سایر ادله را در جلسات آینده دنبال خواهیم کرد.

«والسلام»