درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : شرطیت تمکن از پرداخت نفقه در ازدواج

در این جلسه ادله قائلین به شرطیت تمکن از نفقه در امر ازدواج مورد بحث و بررسی قرار گرفته و با ذکر آیات و روایات مربوطه اشکالات وارده بر قاعده «لاضرر» و «لاحرج» تبیین گردیده و نظر نهایی استاد مدظله بیان خواهد گردید.

دلیل «لاحرج»[1] و نقد آن

در جلسه گذشته به طور اشاره بیان کردیم که یکی از ادله‌ای که قائلین به اعتبار «تمکن از نفقه» در صحت نکاح به آن استدلال نموده‌اند این است که گفته‌اند اگر زوج تمکن از نفقه نداشته باشد این امر موجب حرجی شدن نکاح بر زوجه است و لذا به واسطه ادله نفی حرج می‌گوییم در مواردی که زوج فاقد تمکن مالی از نفقه است ازدواج صحیح نیست که لازمه آن اعتبار شرطیت تمکن از نفقه در صحت نکاح است.

همان طوری که در جلسه پیشین گفتیم به نظر ما این استدلال صحیح نیست چرا که

اولاً: دلیل اخص از مدعا است و مواردی که زن دارای تمکن مالی است و می‌تواند امور مربوط به خودش را خود تأمین کند یا حداقل به طور بالقوه چنین تمکنی دارد که بتواند به واسطه اکتساب یا وجوه شرعیه و بیت المال نیاز خود را برطرف سازد، و همچنین مواردی که امر دائر است بین اینکه زن با این مرد که تمکن از نفقه ندارد ازدواج نماید یا اصلا شوهری برای او پیدا نشود که صورت اول اقل حرجاً است را شامل نمی‌شود، در حالی

که کسانی که «تمکن» را شرط می‌دانند مطلقا و در همه موارد آن را معتبر می‌دانند. نه فقط در موردی که زن، خود فاقد تمکن باشد یا مشکله دیگری برای ازدواج نداشته باشد.

ثانیاً: بر فرض پذیرش حرجی بودن همه موارد، شرطیت تمکن برای صحت نکاح متعین نیست بلکه راه‌های دیگری از قبیل فسخ عقد توسط حاکم شرع از باب امور حسبیه و یا الزام به طلاق، نیز ممکن است.

ثالثاً: چنانچه مکرر گفته‌ایم ادله «لاحرج» نمی‌تواند موجب رفع محرمات شود و به عبارت دیگر این ادله حاکم بر ادله محرمات نیستند. زیرا اساس در اکثر موارد احکام تحریمیه این است که مورد آنها، مورد امور شهویه یا غضبیه است که تحمل و صرف نظر کردن از آنها غالبا برای عموم افراد دشوار و حرجی است و لذا اگر بنا باشد صرف حرجی بودن موجب رفع حکم شود تمامی احکام تحریمه و یا حداقل اکثر آنها باید رفع شوند. بله در مورد احکام وجوبیه چون غالب آنها حرجی و دشوار نیست لذا اگر در جایی حرج اتفاق بیفتد. به واسطه ادله لاحرج آن حکم برداشته می‌شود.

با این مقدمه در محل کلام چنین می‌گوییم: یکی از محرمات شرعیه این است که زنِ شخصی را از حباله نکاح او خارج کرده و به دیگران اجازه تزویج با او داده شود. در اینجا نمی‌توان با اجرای قانون «لاحرج» چنین امری را مرتکب شد. لذا از این جهت نیز استدلال فوق ناتمام است.

بررسی دلیل «لاضرر»[2] و نقد آن

دلیل دیگری که به آن استدلال شده است دلیل «لاضرر» است، گفته‌اند صحت نکاح در مورد فقدان تمکن مالی زوج ضرری برای زوجه است.

این دلیل نیز ناتمام است.

اولاً: همان طوری که در جسله قبل بیان کردیم در صورتی زن متضرر می‌شود که ما قائل به مدیون بودن زوج نباشیم و اما اگر بگوییم در مواردی که زوج قادر بر ادای نفقه نیست، نفقه به عنوان یک دَین بر ذمه او باقی می‌ماند و زن می‌تواند به عنوان دَیْنی که دارد به

واسطه طرقی که در جاهای دیگر وجود دارد مثل اخذ از ما ترک زوج و مانند آن حق خود را استیفاء نماید. در این صورت ضرری متوجه او نیست.

ثانیاً: بر فرض که قائل به مدیون بودن زوج نیز نشویم معذلک ضرری از ناحیه حکم شارع به صحت نکاح، متوجه زن نمی‌شود چرا که اساساً اصل ازدواج بر پایه یک نیاز فطری و طبیعی در انسان‌ها است.

هر زن و مردی وقتی به سن بلوغ می‌رسند طبعا نیاز به ازدواج دارند منتها شارع مقدس در اینجا حقی را برای زن قائل شده است که تأمین کسوه و نفقه او به عهده زوج می‌باشد. در حالی که اگر اصلا این حق را برای زن جعل نمی‌کرد ضرری در بین نبود. و این طور نبود که شارع زن را به ضرر وادار کرده باشد. بنابراین وقتی اصل جعل این قانون به عنوان حقی برای زن، از طرف شارع است، شارع می‌تواند این حق را متفاوت جعل نماید، بدین معنا که در فرضی که زوج قادر و متمکن است، تأمین نفقه زوجه به طور فوری لازم است و نمی‌تواند بدون رضایت زن این حق را به تأخیر بیاندازد ولی در فرضی که زوج فاقد تمکن است از باب ﴿فَنَظِرَةٌ إِلَی مَیْسَرَةٍ﴾[3] که اتفاقاً در بعضی روایات بر نکاح تطبیق شده است حق مذکور تا وقت تمکن زوج تأخیر بیافتد.

حاصل اینکه به ادله لاضرر نیز نمی‌توان شرطیت تمکن از نفقه را ثابت کرد و همچنین به واسطه آنها نمی‌توان برای زن حق فسخ قائل شد. زیرا بر فرض که مستفاد از آنها حق فسخ باشد، فسخ زن موضوعیتی ندارد بلکه ممکن است از راه فسخ حاکم شرع مشکل را حل نماییم.

در مقابل استدلال‌های قائلین به شرطیت «تمکن» ادله‌ای هم برای اثبات عدم شرطیت از طرف قائلین به آن ذکر شده است از جمله آنها، یکی تمسک به اطلاقات لفظیه و مقامیه ادله آمره به نکاح[4] است. بدین تقریب که:

تمکن از نفقه در هیچ کجا به عنوان شرطی برای صحت نکاح یا موجبی برای فسخ ثابت نشده است و در نتیجه مقیدی برای اطلاقات وجود ندارد، لذا بدان عمل می‌کنیم.

این دلیل به نظر ما خالی از اشکال است و می‌توان برای نفی شرطیت به اطلاقات تمسک نمود.

﴿ وَ أَنْکِحُوا الْأَیَامَی مِنْکُمْ وَ الصَّالِحِینَ مِنْ عِبَادِکُمْ وَ إِمَائِکُمْ إِنْ یَکُونُوا فُقَرَاءَ یُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ...﴾[5]

دلیل دیگری که برای نفی شرطیت تمکن از نفقه در صحت نکاح ذکر شده است آیه شریفه ﴿ وَ أَنْکِحُوا الْأَیَامَی مِنْکُمْ وَ الصَّالِحِینَ مِنْ عِبَادِکُمْ وَ إِمَائِکُمْ إِنْ یَکُونُوا فُقَرَاءَ یُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ...﴾ است. به این بیان که: آیه فوق بالصراحة شرطیت یسار مالی را نفی کرده و می‌فرماید «فقر» مانع از صحت نکاح نمی‌باشد.

ان قلت: آیه ناظر به اولیاء است نه به خود زوجین

قلت: اگر در مورد اولیاء اجازه داده شده باشد که در مورد فقدان تمکن تزویج نمایند و ازدواج صحیح هم باشد به طریق اولی نسبت به خود زوجین چنین اجازه‌ای وجود دارد و ازدواج آنها نیز صحیح است.

اشکال اول :آیه در مقام نفی شرطیت یسار است نه نفی تمکن از نفقه

اشکال اول استدلال به آیه این است که آیه شریفه در مقام بیان نفی شرطیت «یسار» و «عدم الفقر» است و ربطی به مسأله «تمکن از نفقه» ندارد، چرا که چه بسا زوج توانایی تأمین احتیاجات همسر خود را دارد و می‌تواند او را اداره کند ولی نسبت به سایر حوائج و مشکلات زندگی فقیر است و توانایی لازم برای تأمین را ندارد. و این دو مطلب یعنی عدم مانعیت فقر و تمکن از نفقه در کلمات فقهای سابق نیز از یکدیگر تفکیک شده است. مثلا مرحوم شیخ طوسی در «خلاف» بعد از آنکه «تمکن از نفقه» را جزء شرائط صحت نکاح می‌داند، ولی در عین حال قائل به عدم مانعیت فقر برای صحت نکاح است.[6] حاصل اینکه

آیه شریفه ربطی به محل بحث ما ندارد و در کتب بعضی از متأخرین به آن استدلال شده است.

اشکال دوّم: مفاد آیه نفی هر گونه مصداق برای فاقد تمکّن است.

توضیح این که بر فرض تسلیم این مطلب که آیه، شرطیت تمکّن را نیز نفی می‌کند. شبهه دیگری که در این استدلال وجود دارد این است که فقهایی که قائل به شرطیت تمکّن شده و عقد غیر متمّکن را باطل یا غیر لازم دانسته‌اند، بطور طبیعی این مطلب را در نظر داشته‌اند که به حسب واقع، زوج یا تمکّن از نفقه دارد یا ندارد در فرض دوم عقد او باطل است یا غیر لازم و به دیگر سخن تحقّق و وجود مصادیقی برای غیر تمکّن در نظر آنها مسّلم بوده لذا در صدد بیان حکم آن بر آمده‌اند. و حال آنکه آنچه مضمون آیه شریفه است (حتی بنابر پذیرش اینکه در مقام نفی شرطیت تمکّن است) این است که اگر باغیر متمکّن ازدواجی صورت گیرد خداوند مشکل را حّل کرده و ازدواج سبب تمکّن از نفقه می‌شود و بنابراین اصلاً مصداقی برای غیر متمکّن باقی نمی‌ماند.

برای رفع اشکال فوق چند بیان وجود دارد که باید هر یک را جداگانه مورد ملاحظه قرار دهیم:

بیان اول: این است که بگوییم مراد کسانیکه تمکن از نفقه را شرط قرار داده و در نتیجه برای فاقد تمکن مصداقی فرض کرده‌اند، تمکّن لولا الازدواج است یعنی زوج قبل از ازدواج باید تمکّن از نفقه داشته باشد. ولی این آیه می‌فرماید تمکن لولا الازدواج شرط نیست بلکه باید ازدواج کنید و خداوند نیز اگر مشکلی وجود داشته باشد با ازدواج آن را حّل می‌کند با این بیان مصداق غیر متمکن،، شخصی است که قبل از عقد تمکّن ندارد.

بنظر می‌رسد اگر چه با بیان فوق استدلال به آیه تمام و صحیح خواهد بود اما انصاف این است که حمل کلام قائلین به شرطیت تمکّن بر این معنا و مصداق غیر متمکّن را قبل از تزویج قرار دادن، بسیار مستبعد بلکه خلاف مقتضای ادّله قائلین به شرطیت است. چرا که از ادّله‌ای نظیر تمسک به «لاضرر» و «لاحرج» که این عدّه برای مختار خود اقامه کرده‌اند به وضوح استفاده می‌شود که مصداق غیر تمکّن را بگونه‌ای فرض کرده‌اند که حتی با

ازدواج نیز مشکل حّل نمی‌شود و الّا اگر اینطور بود که غیر متمکن با ازدواج کردن متمکن شده و او از این جهت که اصولاً افراد وقتی ازدواج می‌کنند تنبلی و سستی را کنار گذاشته و همت مضاعفی برای تامین امر معاش پیدا می‌کند. دیگر جای لاضرر و لاحرج نیست.

و به عبارت دیگر تمسک به «لاضرر» و «لاحرج» در جائی صحیح است که نفس امر شارع به چیزی موجب پدید آمدن ضرر یا حرج شود، در اینصورت ادّله فوق آن امر و حکم را بر می‌دارد. اما در جائیکه نفس امر شارع موجب می‌شود شخص متمکن شده و همت مضاعف پیدا کند (آنچنان که در بیان فوق گذشت) در اینصورت جائی برای «لاحرج» و «لاضرر» نیست.

بیان دوم: این است که مراد از وعده غنائی که خداوند در این آیه به مزدوجین داده است، وعده‌ای با در نظر گرفتن نوع ا فراد و غالب اشخاص است به این معنا که مفاد آیه شریفه امری دقّی و ریاضی که هیچگونه مورد خلافی نداشته باشد نیست بلکه آیه می‌فرماید نوعاً و غالباً مشکلات مالی با ازدواج کردن حّل می‌شود و این مطلب به عنوان حکمت امر به ازدواج ذکر شده است و لذا منافاتی ندارد که در آن عّده از موارد نادر و غیر غالبی که مشکل حتی با ازدواج نیز مرتفع نمی‌شود، دستور عام به ازدواج و عدم شرطیت تمکّن مالی، وجود داشته باشد و لذا عقد غیر تمکن باطل نباشد.

پس حاصل این بیان این است که غیر متمکن‌چون دارای فروض نادره می‌باشد لذا تمکن از نفقه بعنوان شرط صحت جعل نشده است.

این بیان چنانچه در اصل تقریر آن آمده است مبتنی بر حکمت قرار دادن جمله ﴿ یُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾[7] است در حالیکه دلیلی بر تعیّن «حکمت» وجود ندارد بلکه محتمل است جمله مذکور به عنوان «علت» امر به ازدواج ذکر شده باشد که در این صورت حکم دائر مدار وجود این علت است و فرض هم این است که ما عمومات دیگری نداریم و این آیه علی حده مورد استدلال است. و بنابراین در موارد فقدان تمکن مالی ازدواج صحیح نیست .

بیان سوم: این است که بگوئیم مراد کسانیکه تمکن از نفقه را جزء شرائط قرار داده‌اند این است که به هیچ وجه و در هیچ زمانی زوج فاقد تمکّن نباشد. ولی مفاد آیه این است که چنین چیزی لازم نیست بلکه شما ازدواج کنید خداوند اگر مشکلات و سختیهائی نیز در اوائل زندگی وجود داشته باشد آنها را برطرف نموده، در بعضی روایات ما نیز آیه ﴿ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْراً ﴾[8] بر ازدواج تطبیق شده است. بنابراین مصداق غیر متمکن کسانی خواهند بود که در مدتی محدود فاقد تمکن بوده باشند ولیکن آیه این مقدار را مورد توجه قرار نداده و تمکن فی جمیع الاوقات را شرط ندانسته است.

اولاً: اینکه ما به کسانیکه تمکّن را شرط قرار داده‌اند. چنین نسبتی بدهیم که مراد آنها این است که زوج در جمیع اوقات تمکّن داشته باشد و هیچگاه مشکل مالی برای او پیدا نشود. نسبت چندان صحیحی نیست و بسیار مستبعد است که مراد آنها اینگونه تمکّن باشد. حتی اغنیاء و ثروتمندان نیز گاهی در مدتی از زندگی خود دچار مشکلات مالی خواهند شد.

ثانیاً: مفاد آیه بر اساس بیان فوق این است که خداوند مشکلات زندگی را در طول ازدواج بتدریج برطرف خواهد کرد و این معنا وقتی می‌تواند مصداقی برای فاقد تمکن تصویر نماید که بگوئیم اغنای خداوند که در آیه ذکر شده است جنبه حکمت دارد و مطلبی است که در آن ملاحظه غالب و نوع افراد و ازدواجها شده است و لذا در همه افراد حتی فاقد تمکّن نیز دستور به ازدواج وجود دارد. بنابراین این بیان در واقع چیزی جز بیان قبلی نیست و همان اشکال وارد بر آنجا در این مورد نیز هست.

صرف نظر از آنچه گذشت به نظر ما اشکال اساسی که بر استدلال به آیه وارد است این است که این آیه اخص از مدعا است مدعای قائلین به عدم شرطیت تمکن این است که مطلقا چه نسبت به کسیکه زن ندارد و می‌خواهد ازدواج نماید و چه نسبت به کسانی که

زن دوم و سوم می‌گیرند تمکن شرطیت ندارد. در حالیکه مفاد آیه بنابر پذیرش اصل اینکه ناظر به مسأله تمکّن باشد این است که در مورد کسانی که همسر ندارند چنین شرطی معتبر نیست (در آیه تعبیر «الأ یامی» اشاره به اشخاص بدون همسر است) اما در موردیکه شخص همسر دارد و آنچنان نیازی به داشتن همسر دوم ندارد معذلک ازدواج دوم می‌کند، این مورد را آیه فوق ناظر نیست بلکه در این مورد بر طبق آیه ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ﴾[9] کسیکه قادر به تأمین زندگی همسر دوم نیست باید یک زن بگیرد.

اما روایت «جویبر»[10] و اینکه با نداشتن تمکن مالی ازدواج کرده است نیز نمی‌تواند مورد استناد قائلین بعدم شرطیت تمکّن قرار گیرد زیرا

اولاً: در قضیه «جویبر» او زن نداشته و برای دفعه اول ازدواج می‌کرده است و لذا از این جهت استدلال به آن اخص از مدعا است

ثانیاً: در آن قضیه حضرت رسول حکم مشکل مالی او را حّل کرده و او تأمین بوده است و محل بحث ما در جائی است که حتی با ازدواج نیز مشکل مرتفع نشود.

ادامه بحث را در جلسه آینده دنبال خواهیم کرد.

«والسلام»