درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : شرطیت تمکن از پرداخت نفقه در ازدواج

در این جلسه، ادامه بحث اشتراط تمکن از نفقه را پی گرفته و ادله اشتراط را بررسی کرده و نظرات چند تن از فقهاء را در این زمینه یادآور گردیده و نهایتاً نظر نهایی استاد ـ مدظله ـ در این زمینه تبیین خواهد گردید.

صاحب جواهر تبعاً لصاحب ایضاح به ابن زهره نسبت می‌دهد که ایشان تمکن از نفقه را شرط در کفویت در ازدواج می‌داند[1] . لکن این نسبت تمام نیست و با مراجعه به غنیه معلوم می‌شود که عبارتی از غنیه منشأ اشتباه شده است و ملاحظه سایر کلمات ایشان مراد از این عبارت را تعیین می‌کند. ایشان نمی‌خواهد تمکن از نفقه را علی وجه الاطلاق شرط صحت بداند. بلکه بر خلاف عامه که شرایط متعددی برای صحت نکاح ذکر می‌کنند می‌گوید: «دو چیز معتبر است که یکی از آن دو چیز تمکن از نفقه است[2] ». ظاهر این عبارت این است که امامیه دو چیز را شرط صحت می‌دانند و یکی از آن دو تمکّن از نفقه است و این ظاهر، منشأ شده که ایضاح أقوال ثلاثه را به اصحاب نسبت دهد[3] . ولی اگر کسی غنیه را نگاه کند تقریباً مطمئن می‌شود که این ظاهر بدوی مراد نیست، چون غنیه آنجا که شرایط صحت نکاح را ذکر می‌کند تمکن از نفقه را جزء شرایط ذکر نمی‌کند[4] با آنکه اگر تمکن از نفقه شرط باشد جا داشت که اینجا ذکر کند. آنچه ایشان ذکر می‌کند این

است که کفائت عبارت از ایمان و یسار است، اما کفائت موضوع چه حکمی از احکام است را ایشان اینجا تعیین نمی‌کند که آیا در صحت عقد کفائت معتبر است. یا در جای دیگر وقتی در باب شروط صحت، ایشان اسمی از یسار و تمکن از نفقه نمی‌برد و در اینجا هم می‌گوید: در کفائت، یسار معتبر است، این دو عبارت خود یک نحوه ظهوری دارد در اینکه کفائت مربوط به شروط صحت نیست، بلکه موضوع برای حکم دیگری است. جای دیگر ایشان می‌فرماید: «کفائت موضوع اجابت است[5] ». یعنی اگر مردی از دختر شخصی خواستگاری کرد و دارای شرایطی بود از جمله «یسار» داشت جایز نیست ولی دختر، او را ردّ کند و اگر ردّ کرد عاصی است. پس کلام غنیه ربطی به بحث فعلی ما ندارد، هر چند عبارت غنیه گمراه کننده است.

اکنون باید ادله طرفین را بررسی کنیم.

1- استدلال به آیه شریفه: ﴿ وَ مَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْکُمْ طَوْلاً أَنْ یَنْکِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ.﴾[6]

وجه استدلال این است که آیه می‌فرماید: اگر شما قدرت مالی بر ازدواج با حرائر از مؤمنات ندارید سراغ ملک یمین بروید. پس شرط صحت ازدواج با حرائر، تمکن از نفقه است.

محصنات در آیه به معنای حرائر است، چون کنیزها آن گونه مصونیت عمومی که برای حرائر بود را نداشتند، بیرون از منازل بودند و حجاب و پوشش کامل نداشتند، قهراً مورد تجاوز قرار می‌گرفتند، اما حرّه مصونیت داشته از این رو به حرائر، مُحصنات اطلاق شده است[7] .

از این رو در آیه شریفه به حرائر، محصنات گفته شده است. سه عامل زنان را در حصن و مصونیت قرار می‌داد، یکی حریّت و دیگری عفیف بودن و سوم ازدواج. از این رو محصنات به هر سه اطلاق شده است. هم به حرائر و هم به عفائف و هم به زنان شوهردار، اما در آیه محل بحث مراد حرائر است.

2ـ حدیثی که کفو را به « أَنْ یَکُونَ عَفِیفاً وَ عِنْدَهُ یَسَارٌ [8] » تفسیر کرده است و یسار را در کفائت دخیل دانسته است.« عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْکُفْوُ أَنْ یَکُونَ عَفِیفاً وَ عِنْدَهُ یَسَارٌ.»

3ـ «عن فاطمة بنت قیس ان ابا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب ، فذکر الحدیث إلی ان قالت فلما حللت ذکرت له یعنی النبی صلی الله علیه وسلم ان معاویة وابا جهم خطبانی فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم اما أبو جهم فلا یضع عصاه عن عاتقه واما معاویة فصعلوک لا مال له انکحی اسامة بن زید قالت فکرهته ثم قال انکحی اسامة فنکحته فجعل الله فیه خیرا واغتبطت به»

استدلال به داستان فاطمه بنت قیس که شرفیاب محضر پیامبر گرامی اسلام(ص) شد و گفت: دو نفر خواستگار برای من هست. یکی معاویه و دیگری اباجهم ـ این دو خواستگار من هستند. حضرت فرمود: «معاویة صعلوک لامال له» معاویة هیچ مالی ندارد و خواستگار دیگر تو «فلا یضع عصاه عن عاتقه» پیرمرد است و همیشه عصا بر دوش است آن هم به درد تو نمی‌خورد تو با اسامة بن زید ازدواج کن که این دو مشکل را ندارد. او هم می‌گوید: من با اسامه ازدواج کردم و خیلی خیر دیدم[9] . به این فقره استدلال شده که صعلوک و کسی که مال ندارد صلاحیت ازدواج ندارد.

به سه وجه دیگر هم استدلال شده که آیه یا روایت خاص وارد در مسئله نیست. آن وجوه از این قرار است:

4ـ اگر زن با مردی که فاقد نفقه است ازدواج کند این ازدواج ضرری است، اگر شارع الزام به این ازدواج کند و چنین ازدواجی را امضاء کند، ضرری است.

5ـ سنخیت در شئونات عرفاً معتبر است، کسی که فاقد مال است ناقص است و ناقص با کامل سنخیت ندارد. پس کفویت ندارد. همین طور که نَسَب اشخاص و حیثیات افراد در کفویت، عرفاً دخالت دارد فقر و غنی نیز در نظر عرف دخالت در کفویت و هم شأن بودن دارد.

6ـ فلسفه ازدواج این است که طرفین بتوانند با یکدیگر زندگی و تفاهم کنند وقتی مرد قدرت بر نفقه ندارد این ازدواج پایدار نیست و دوام ندارد. بنابراین شارع طبعاً این موارد را امضاء نکرده است.

به این وجوه برای اشتراط تمکن از نفقه در صحت ازدواج تمسک شده است.

لکن به نظر می‌رسد همه این وجوه ضعیف است. در ریاض[10] و جواهر[11] و کتب دیگر از این وجوه جواب داده‌اند. لکن بعضی از این جواب‌ها مخدوش است هر چند این ادله خود ناتمام است.

﴿وَ مَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْکُمْ طَوْلًا أَنْ یَنْکِحَ الْمُحْصَنٰاتِ الْمُؤْمِنٰاتِ فَمِنْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُکُمْ﴾[12]

اما استدلال به آیه شریفه به مفهوم آن است، لکن به نظر می‌رسد که آیه در مقام بیان اشتراط نفقه برای صحت ازدواج با حره مؤمنه نیست، بلکه در مقام بیان این است که شرط ازدواج با کنیز این است که شخص تمکن از نفقه حره نداشته باشد.

پس کسی که تمکن ازدواج با حره دارد ازدواجش با کنیز صحیح نیست. اما آیا شرط ازدواج با حرّه، تمکن از نفقه است؟ این را بیان نمی‌کند. ممکن است ازدواج با حرّه صحیح باشد چه مرد تمکن از نفقه داشته باشد و چه نداشته باشد بلکه زن اگر توافق کرد ازدواج صحیح باشد. حال اگر مردی به هر دلیلی، نمی‌خواهد با حره ازدواج کند و می‌خواهد با کنیز ازدواج کند و مثلا کنیز قیافه ظاهری بهتری دارد شرط ازدواج با کنیز این است که

تمکن از نفقه حرّه نداشته باشد، اما آیه دلالت نمی‌کند که شرط ازدواج با حرّه، تمکن از نفقه اوست.

قائلین به اشتراط به مفهوم آیه تمسک کرده‌اند، لکن اختلاف دارند که آیا با تمکن از طول، ازدواج با کنیز حرام است یا مکروه است. پس اصل مفهوم داشتن شکی در آن نیست. و اگر ادله خلاف نبود از این آیه استفاده تحریم می‌شد و جا برای قول به کراهت نبود. لکن ادله دیگر دلالت بر کراهت می‌کند. لکن همان طور که گذشت این آیه ناظر به شرط ازدواج با کنیز است.

صاحب جواهر احتمال دیگری در معنای آیه داده است و آن اینکه مقصود از عدم تمکن، عدم تمکن از مَهر باشد چون مهر حُرّه سنگین است و مهر کنیز سبک است. پس هر کس تمکن از مَهر حرّه ندارد با کنیز ازدواج کند که مهریه او سبک است. بنابراین، آیه به بحث کنونی که مسئله تمکن از نفقه است ارتباط ندارد[13] .

لکن به نظر می‌رسد که این احتمال خلاف ظاهر آیه شریفه است. ظاهر آیه عدم تمکن مالی از ازدواج با حرّه است و عدم تمکن مالی یکی به این است که شخص مهریه نداشته باشد و یکی به این است که هر چند تمکن از مهریه دارد ولی تمکن از زائد بر مهریه برای اداره زندگی ندارد، پس تمکن از مجموع مهریه و مخارج زندگی همسر را ندارد، پس مفهوم ﴿مَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْکُمْ طَوْلًا أَنْ یَنْکِحَ الْمُحْصَنٰاتِ﴾[14] ناظر به کسی است که هر دو را داشته باشد نه اینکه فقط مهریه را داشته باشد.

بنابراین، اختصاص دادن آیه به مهریه که لازمه آن عدم ارتباط آیه به بحث کنونی است دلیلی ندارد.

پس جواب متین همان است که گذشت و آن اینکه آیه در مقام بیان شرط ازدواج با امه است نه شرط ازدواج با حره. صاحب جواهر جواب دیگری نیز داده است و آن اینکه آیه در

مقام بیان حکم شرعی و شرط صحت نکاح با کنیز نیست، بلکه آیه ارشادی است و بیان می‌کند که راه منحصر در نکاح با حرائر نیست. شما می‌توانید از کنیز استفاده کنید[15] .

اما داستان فاطمه بنت قیس نیز ناظر به مصلحت سنجی و ارشاد و نُصح است. پیامبر اکرم(ص) نمی‌خواهد بفرماید: ازدواج با شخص بدون مال نکن، چون ازدواج با او باطل است. زیرا در همین روایت مسئله ازدواج با پیرمرد هم آمده است با آنکه ازدواج با پیرمرد باطل نیست. بنت قیس سؤال می‌کند که مصلحت در ازدواج با کدام یک از این دو نفر است؟ و حضرت جواب می‌فرماید: که هیچ کدام از این دو به صلاح تو نیست، أسامة بن زید أصلح است. نه اینکه ازدواج با آن دو باطل است و ازدواج با اسامة صحیح است. بنابراین ممکن است بگوییم: ازدواج با فاقد نفقه هم صحیح است، لکن زن ملزم نیست که با فاقد نفقه ازدواج کند حتی رجحان و ترغیب ازدواج با کسی که مال ندارد هم از این روایت استفاده نمی‌شود. چون این روایت در مقام بیان حکم شرعی نیست.

اما استدلال به روایت « الْکُفْوُ أَنْ یَکُونَ عَفِیفاً وَ عِنْدَهُ یَسَارٌ [16] » را صاحب جواهر جواب می‌دهد که عفیف بودن مرد شرط صحت ازدواج نیست، چون مراد از عفت پرهیز از زنا نیست، بلکه پرهیز از گناه است و زنا یک مصداق از مصادیق آن است. پس عفیف نقطه مقابل فاسق است نه نقطه مقابل زانی و چون متقی بودن مرد شرط نیست، این روایت ناظر به کفائت عرفی است. برای اینکه کفویت عرفی و سنخیت پیدا شود تقوا شرط است. اگر مرد فاسق است و زن عادل است کفویت عرفی وجود ندارد. اگر یک طرف یسار و توانگری دارد ولی دیگری فقیر است کفویت عرفی وجود ندارد[17] .

ولی به نظر می‌رسد این جواب بسیار بعید است، زیرا بیان مسائل عرفی در شأن امام(ع) نیست. اینکه با چه چیزی کفویت عرفی حاصل می‌شود را عرف بیان می‌کند، شأن امام

بیان احکام شرعی است و این جمله مقدمه بیان حکم شرعی است. وقتی ما خارجاً می‌دانیم که تقوا شرط صحت نیست می‌توانیم استفاده کنیم که روایت در مقام بیان حکم ترغیبی و استحبابی است و اینکه دختر دادن به شخص فاسق یا ازدواج به شخص فاسق کراهت دارد.

پس روایت در مقام بیان حکم شرعی است، لکن تمام احکام شرعی الزامی نیست، گاهی الزامی و گاهی غیر الزامی است. از این رو این روایت هم ناظر به مسئله کنونی ما نیست.

اولاً: اگر موضوع «لاضرر» تمام باشد حداکثر این اقتضاء را دارد که زن حق فسخ داشته باشد نه اینکه عقد فاسد باشد و صحت عقد به تمکن از نفقه توقف داشته باشد.

ثانیاً: اگر خیار فسخ را هم برای زن قائل نشویم و آن را جایز ندانیم باید بگوییم که مرد مُلزم است که زن را طلاق دهد. این ضرر با طلاق دادن رفع می‌شود.

علامه حلی اشکال کرده است که معقول نیست که با عدم تمکن از نفقه، شارع امر به ازدواج کند و سپس وقتی به مشکل برخورد کرد بگوید: طلاق دهید. لزوم این محظور نشان می‌دهد که ازدواج باید به گونه‌ای باشد که منجر به طلاق نشود.

لکن از این اشکال می‌توان پاسخ داد به اینکه اگر لازمه لاینفکّ عدم تمکن از نفقه، طلاق بود اشکال وارد بود، لکن طلاق لازم لاینفک این ازدواج نیست زیرا ممکن است مرد تمکن از نفقه نداشته باشد و زن راضی به زندگی فقیرانه باشد یا زن خود دارای بضاعت و ثروت باشد، چون در موضوع روایت فرض نشده که زن هم بضاعت و ثروت نداشته باشد. بنابراین زن می‌تواند فعلاً خرج کند و نفقه به صورت دین در عهده شوهر قرار می‌گیرد. پس این اشکال وارد نیست و تمسک به لاضرر[18] تمام نیست.

ثالثاً: به چه دلیل تمکن نداشتن از نفقه ضرری است؟ اگر شارع مقدس اصلاً نفقه و مهر را بر گردن مرد قرار نداده بود آیا این ازدواج ضرری بود؟! حتی اگر نفقه و مهر بر گردن مرد نباشد زن و مرد به یکدیگر نیازمندند و سراغ ازدواج می‌روند، پس ممکن بود اصلاً نفقه و مهر شرط ازدواج نباشد.

نتیجه اینکه: در مواردی که زن بضاعت ندارد و به حرج بیفتد شارع این طور نیست که هم ازدواج را لازم بشمارد و هم حکم کند که زن حق فسخ ندارد و هم طلاق را واجب نداند بلکه شارع ممکن است حق فسخ به زن بدهد و اگر حق فسخ هم به او نداد مرد را الزام به طلاق کند. پس این دلیل نیز تمام نیست.

اما استدلال به اینکه امضای این نکاح خلاف حکمت است و ازدواج ادامه پیدا نمی‌کند، این هم تمام نیست. همیشه این طور نیست که ازدواج دوام پیدا نکند، اگر طرفین عالماً اقدام کردند طبیعی است که ازدواج ادامه پیدا کند و اگر جاهل هم باشند گاهی ازدواج ادامه پیدا می‌کند و گاهی ادامه پیدا نمی‌کند. ادامه ازدواج به اخلاق زن و خواستگار داشتن و نداشتن زن و امور دیگر ارتباط دارد و نمی‌توان گفت که حتماً به طلاق منجر می‌شود.

ادامه بحث را در جلسه آینده دنبال می‌کنیم.

«والسلام»