درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : شرطیت کفائت زن و مرد در ازدواج

در این جلسه، اشتراط کفائت در ایمان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و مجدداً معنای خُلق و دین، تبیین گردیده و اشکالات وارده بر روایاتی که در ازدواج حسن خلق و دین را شرط قرار داده‌اند، بیان خواهد گردید.

اشتراط کفائت در ایمان در نکاح با مخالفین و عدم آن

بحث پیرامون کفائت ایمانی بود که اگر یکی از زوجین مؤمن بود آیا شرط است که دیگری هم مؤمن باشد، اکنون به بررسی اقوال در مسئله می‌پردازیم.

شهرت بسیار قوی هست که مؤمن می‌تواند با زنی که عارفه نباشد و از نواصب و دشمنان ائمه معصوم هم نباشد ازدواج کند. در مقابل مشهور اقوال نادری هست و برخی از عبارات فقهاء نیز اجمال دارد. مقابل قول مشهور قولی است که به سلّار در مراسم نسبت داده شده است که مؤمن نمی‌تواند با مخالف متعارف [مخالفی که ناصبی نیست و مستضعف هم نیست] ازدواج کند و تنها می‌تواند با مؤمنه یا مستضعفه ازدواج کند[1] . مستضعفه یک صنف خاص از مخالفین است که بعداً درباره معنای آن بحث می‌کنیم. لکن مقابل قول مشهور قائلی که انتساب قول به او حتمی است ابن ادریس و صاحب حدائق است.

صاحب حدائق می‌گوید: مؤمن با غیر مستضعفه نمی‌تواند ازدواج کند، چون غیر او کافرند و ازدواج با کفار به خاطر فقدان شرط کفویّت صحیح نیست[2] .

و عبارت ابن ادریس چنین است:«لابأس بنکاح المستضعفات ممّن تشهدن الشهادتین ولایُعرف منها انحراف عن الحق و حدّ المستضعف من لایعرف اختلاف الناس فی المذاهب و لایبغض أهل الحق علی اعتقاده[3] ».و بعد از چند سطر می‌گوید[4] : «و قد قدمنا انه لایجوز ان یتزوج مخالفة له فی الاعتقاد[5] ».

از مجموع این دو عبارت استفاده می‌شود که اگر زنی از اهل خلاف، اهل ایمان را تخطئه کند و عقاید آنها را باطل بداند ازدواج مؤمن با او صحیح نیست، اما اگر زنی است که شهادتین را می‌گوید و أصلاً نمی‌داند که مسئله ولایتی هم وجود دارد ازدواج با او اشکال ندارد. در عبارت ایشان «مخالفة له فی الاعتقاد» مقابل مستضعفه است. از میان قدماء فقط عبارت ابن ادریس است که تقریباً صریح در این است که ازدواج با غیر مستضعفه جایز نیست.

مختار صاحب حدائق نیز همین نظر ابن ادریس است و به ادله‌ای استدلال می‌کند: یک دلیل ایشان را قبلاً مفصل بحث کردیم که روایات نبویّه بود که مشتمل بر تعبیر « مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَ دِینَهُ [6] » بود که ایشان خُلق در این روایات را به معنای دین گرفته بود[7] و می‌فرمود: ظاهر این روایات شرطیت برای صحت است[8] ، سپس می‌فرماید: ولی در مورد نکاح مؤمن با مستضعفه از مخالفین دلیل خاص وجود دارد که ازدواج مؤمن با او صحیح است[9] . روایات مشتمل بر خلق و دین در مورد شوهر است که دختر خود را به کسی که از خلق و دین او رضایت دارید بدهید[10] . ایشان در مورد شوهر، مستضعف را استثناء نمی‌کند

و می‌گوید: ازدواج عارفه با مرد مستضعف هم صحیح نیست[11] و فقط ازدواج مؤمن با مستضعفه را استثناء می‌کند. لکن در آخر بحث به مشکل بر می‌خورد که چرا شوهر را نیز استثناء نکند و چرا بین مرد و زن مستضعف تفصیل قائل شویم و چگونه بین روایات جمع کنیم[12] و این مشکل را نیز حل نمی‌کند و ردّ می‌شود که بعداً متعرض آن می‌شویم.

مناقشه در استدلال به روایات « مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَ دِینَهُ » (تلخیص مطالب گذشته و تکمیل)

« مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ کَتَبَ عَلِیُّ بْنُ أَسْبَاطٍ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی أَمْرِ بَنَاتِهِ- وَ أَنَّهُ لَا یَجِدُ أَحَداً مِثْلَهُ فَکَتَبَ إِلَیْهِ أَبُو جَعْفَرٍ ع- فَهِمْتُ مَا ذَکَرْتَ مِنْ أَمْرِ بَنَاتِکَ- وَ أَنَّکَ لَا تَجِدُ أَحَداً مِثْلَکَ- فَلَا تَنْظُرْ فِی ذَلِکَ رَحِمَکَ اللَّهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ- إِذَا جَاءَکُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَ دِینَهُ فَزَوِّجُوهُ- اِلّا تَفْعَلُوهُ تَکُنْ فِتْنَةٌ فِی الْأَرْضِ وَ فَسادٌ کَبِیرٌ. [13] ».

قبلاً گذشت که استدلال به این روایات از جهاتی مخدوش است[14] .

اشکال اول را صاحب جواهر[15] و دیگران گفته‌اند. و آن اینکه خلق هر چند به معنای دین هم آمده است ولی هر لفظ مشترکی منشأ اجمال نمی‌شود اگر یکی از معانی مشترک کمتر استعمال شود مانع از این نمی‌شود که لفظ در معنای دیگر که رایج است ظهور پیدا کند و در مقام، استعمال خلق در معنای دین استعمال مهجور و نادر است و معنای رایج آن همان سجیّه است و در همین معنا ظهور دارد و از طرفی چون اکثر اوامر و نواهی باب نکاح الزامی نیست و راجع به آداب نکاح است لذا در باب نکاح نمی‌توان گفت: اوامر و نواهی حتی نسبت به معنای مهجور الفاظ مشترک، ظاهر در الزام است. از این رو، اینکه صاحب حدائق[16] فرموده که حفظاً لظهور الاوامر در الزام و شرطیت، باید خلق را بر معنای دین حمل

کنیم، درست نیست و لازم نیست در باب نکاح ظهور اوامر در الزام را حفظ کنیم و لفظ مشترک را بر معنای مهجور آن حمل کنیم بلکه لفظ خلق بر همان معنای متبادر آن که سجیّه است حمل می‌شود و امر در این روایات در مقام الزام و شرطیت نیست، بلکه برای بیان کمال است[17] .

اشکال دوم استدلال صاحب حدائق چنانچه قبلا گذشت[18] این است که این روایات راجع به اولیاء است. اولیاء باید خلق و دین مرد را در نظر بگیرند و اگر خلق و دین او مرضّی بود تزویج کنند هر چند بر خود زنانی که استقلال دارند لحاظ خلق معتبر نیست و در مورد اولیاء، اجماعی در بین نیست که لحاظ خلق معتبر نباشد. آن اجماعی که درباره عدم اعتبار خلق در نکاح است مربوط به عدم شرطیت در اصل نکاح است ولی در باب ولایت اولیاء این اجماع نیست و این روایات شرطیت حسن خلق را برای ولایت ولی بیان می‌کند.

اشکال سوم نیز چنانچه قبلاً گذشت[19] این است که این روایات جواز نکاح را بر دین متوقف نکرده است بلکه در ترغیب و تحریک به نکاح شرایطی ذکر کرده است. (شرط کمال نه شرط صحت) یعنی یکی از چیزهایی که به آن ترغیب شده است مراعات حسن خلق است، پس بین اینکه جواز نکاح به دین زوج مشروط باشد و بین اینکه تأکید و ترغیب به نکاح آدابی داشته باشد خلط شده است.

صاحب حدائق جمله دیگری دارد که همین اشکال سوم آن را ردّ می‌کند. ایشان می‌فرماید: «در ذیل روایت چنین آمده: ﴿ إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَکُنْ فِتْنَةٌ فِی الْأَرْضِ وَ فَسَادٌ کَبِیر ﴾[20] و فتنه و فساد در جایی پیش می‌آید که مراعات دین مرد نشده باشد، اما مجرد سوء خلق موجب فتنه و فساد کبیر نیست. پس ذیل قرینه است بر اینکه مراد از خلق دین است و روایت ناظر به شرط صحت است[21] ».

لکن به نظر می‌رسد این ذیل قرینیتی ندارد، زیرا روایت می‌فرماید اگر دیدید مردی دین او پسندیده است و از نظر خلق و خوی با دختر شما تناسب دارد و از ناحیه عقلانی و جهاتی که شرع ملاحظه می‌کند اشکالی نیست اگر او را به خاطر فقر مالی و مانند آن رد کنید فتنه و فساد کبیر پیش می‌آید، یعنی فتنه و فساد در عزوبت و عدم تزویج به شخصی است که ازدواج با او به مصلحت است؛ چرا که معضلات اجتماعی و اخلاقی به بار می‌آورد. لکن صاحب حدائق می‌فرماید: مطلق رد کردن و عدم تزویج حتی در فرضی که اخلاق زوج با دختر متناسب نباشد موجب فتنه و فساد کبیر نیست. در حالی که اگر اخلاق مرد پسندیده نباشد دختر به اسارت و زندان می‌رود و در این ازدواج فتنه است نه در ترک این ازدواج. پس این ذیل قرینه بر اینکه مراد از خلق، دین است نیست بلکه قرینه بر این است که خلق به معنای سجیّه است و می‌فرماید: اگر کسی که دین و اخلاق درستی دارد رد کنید فساد کبیر پیش می‌آید. پس این روایات دلیل بر اشتراط ایمان نیست.

استدلال دیگر صاحب حدائق به روایاتی است که زرارة[22] و حمران بن أعین[23] نقل کرده‌اند، زرارة خدمت امام صادق‌علیه السلام مشرف می‌شود. حضرت به او می‌فرماید: با مرجعه و حروریّه ازدواج نکنید اما با زنانی که بُله هستند می‌توانید ازدواج کنید. زن‌هایی که عارفه نیستند، ولی ناصبه هم نیستند[24] . زراره عرض می‌کند که مردم یا مؤمن هستند یا کافر و

زن‌هایی که بُله هستند مؤمن نیستند، پس کافرند و ازدواج با کافر صحیح نیست. این شبهه برای زراره پیش می‌آید و نظیر آن برای حمران بن أعین نیز پیش می‌آید منتها او می‌گوید برخی از نزدیکان ما می‌خواهند ازدواج کنند و حضرت می‌فرماید با بُله ازدواج کنند، حضرت در جواب زراره می‌فرماید: قسم ثالثی وجود دارد و آن بُله است که نه مؤمن است و نه کافر ولی مسلمان است.

صاحب حدائق می‌فرماید: از این روایات استفاده می‌شود که مخالفینی که بُله نباشند داخل کفارند، زیرا راوی گمان کرده که مردم یا مؤمنند یا کافر و ازدواج با کافر صحیح نیست. و امام‌علیه السلام سخن او را در اینکه ازدواج با کافر جایز نیست و در میان مخالفین کافر وجود دارد امضاء فرموده‌اند اما حصر مردم در مؤمن و کافر را ردع نموده‌اند و می‌فرماید: اگر کسی مؤمن نشد این طور نیست که حتماً باید کافر باشد بلکه ممکن است داخل در مستضعفین و بُله باشد، بنابراین از این روایات استفاده می‌شود که ازدواج با مخالفین معمولی که بُله نیستند و ناصبی هم نیستند جایز نیست، چون داخل در کفارند. سپس صاحب حدائق روایاتی را که مؤید نظر اوست نقل می‌کند که در آنها آمده: ناس یا مؤمنند یا کافر و یا ضالّ. ایشان می‌فرماید: منظور از ضالّ همین مستضعف‌ها هستند. پس ازدواج با ضالّ و مستضعفه جایز است و با بقیه جایز نیست، چون کافر هستند[25] .

مناقشه در کلام صاحب حدائق‌

به نظر می‌رسد کلام زراره ظهور ندارد در اینکه اهل قبله‌ای که ناصبی نیستند یا مؤمنند یا کافر و امام‌علیه السلام سخن او را ردع کند و بفرماید: شق سوم که بله هستند نیز وجود دارد، زیرا مراد از ناس در این روایت چه کسانی هستند. آیا مخالفین معمولی که از نواصب نیستند را مؤمن و کافر بر ایشان فرض کرده است و امام‌علیه السلام فرموده قسم ثالث و حدّ وسط هم وجود دارد که بُله هستند یا آنکه مراد از ناس اعم از أهل قبله و غیر أهل قبله هستند و یا آنکه مراد از ناس مطلق أهل قبله اعم از ناصبی و غیر ناصبی هستند که اینها هم مؤمن و هم کافر و هم بُله دارند که مؤمن همان عارفه است و کافره همان

ناصبی به اصطلاح زمان ماست و بُله هم حدّ وسط بین این دو است. بنابراین احتمال دارد تمام کسانی که مخالفند و ناصبی نیستند داخل در بُله باشند. لذا برای اثبات کفر مخالفین معمولی، باید شواهد دیگر اقامه شود.

البته ایشان می‌فرماید: «من کتابی به نام شهاب ثاقب نوشته‌ام و بحث را در آنجا تفصیلاً بررسی کرده‌ام[26] » این کتاب به دست من رسید ولی کتاب مفصلی است و مطالعه آن زیاد طول می‌کشد و فرصت نشد آن را نگاه کنم.

محصل فرمایش ایشان در آن کتاب و در این کتاب که بعداً استدلال می‌کند این است که این روایات هر چند بُله را به غیر ناصبی غیر عارفه تفسیر کرده، لکن مراد از ناصبی معنای مصطلح امروز آن نمی‌باشد، بلکه مراد این است که جبت و طاغوت را بر امیرالمؤمنین‌علیه السلام مقدم بدارد. و این معنا در روایات آمده است، و قهراً روایاتی که ازدواج با ناصبی را جایز ندانسته و حکم به کفر او کرده تمام مخالفینی که جبت و طاغوت را بر امیرالمؤمنین‌علیه السلام مقدم می‌دارد شامل می‌شود. و همه را کافر قلمداد می‌کند. بنابراین ازدواج با آنها جایز نیست[27] . این مختار ایشان است و می‌فرماید دو روایت عبدالله بن سنان و روایت معلّی بن خنیس[28] نیز بر این مطلب صراحت دارد که ناصبی کسی نیست که با پیامبر و آل اوعلیه السلام دشمن باشد و از آنها تبرّی جوید، بلکه ناصبی کسی است که دشمن شما شیعیان باشد. به خاطر اینکه شما ما را دوست دارید. بنابراین ناصبی یک معنای وسیعی دارد و روایاتی که ازدواج با ناصبی را جایز ندانسته و حکم به کفر اهل نصب کرده است همه آنها را شامل می‌شود، فقط مستضعف از آنها استثناء می‌شود، پس ازدواج با مخالفین به جز مستضعف چه مرد و چه زن جایز نیست[29] .

بنابراین عمده در بحث این است که ببینیم مراد از ناصبی کیست و مراد از مستضعفی که ازدواج با او اجازه داده شده چیست؟ و آیا بین مرد و زن در مسئله مستضعف تفصیلی هست یا نه؟ این مباحث را در جلسات آینده دنبال می‌کنیم. ان شاء الله

«والسلام»