درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : شرطیت کفائت زن و مرد در ازدواج

شهید ثانی علیه الرحمه در کتاب «مسالک» برای اعتبار «ایمان» بالمعنی الخاص در زوج که عبارت از همان تشیّع و اعتقاد به امامت ائمه اطهارعلیهم السلام است. شش روایت نقل نموده و سپس تمامی آنها را از جهت سندی یا دلالی و یا هر دو مورد مناقشه قرار داده است . در این جلسه اشکالات صاحب مسالک بر استدلال به روایات اعتبار ایمان در زوج طرح و مورد نقد و بررسی خواهد گرفت.

اولین روایتی که ایشان ذکر کرده و سنداًو دلالتاً در آن مناقشه می‌کنند مرسله کلینی است:

« بَعْضُ أَصْحَابِنَا سَقَطَ عَنِّی إِسْنَادُهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ یَتْرُکْ شَیْئاً مِمَّا یُحْتَاجُ إِلَیْهِ إِلَّا عَلَّمَهُ نَبِیَّهُ ص فَکَانَ مِنْ تَعْلِیمِهِ إِیَّاهُ أَنَّهُ صَعِدَ الْمِنْبَرَ ذَاتَ یَوْمٍ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَی عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ جَبْرَئِیلَ أَتَانِی عَنِ اللَّطِیفِ الْخَبِیرِ فَقَالَ إِنَّ الْأَبْکَارَ بِمَنْزِلَةِ الثَّمَرِ عَلَی الشَّجَرِ إِذَا أَدْرَکَ ثَمَرُهُ فَلَمْ یُجْتَنَی أَفْسَدَتْهُ الشَّمْسُ وَ نَثَرَتْهُ الرِّیَاحُ وَ کَذَلِکَ الْأَبْکَارُ إِذَا أَدْرَکْنَ مَا یُدْرِکُ النِّسَاءُ فَلَیْسَ لَهُنَّ دَوَاءٌ إِلَّا الْبُعُولَةُ وَ إِلَّا لَمْ یُؤْمَنْ عَلَیْهِنَّ الْفَسَادُ لِأَنَّهُنَّ بَشَرٌ قَالَ فَقَامَ إِلَیْهِ رَجُلٌ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَنْ نُزَوِّجُ فَقَالَ الْأَکْفَاءَ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَنِ الْأَکْفَاءُ فَقَالَ الْمُؤْمِنُونَ بَعْضُهُمْ أَکْفَاءُ بَعْضٍ الْمُؤْمِنُونَ بَعْضُهُمْ أَکْفَاءُ بَعْضٍ. »[1]

شهید ثانی به استدلال به روایت فوق سه اشکال کرده است.

اشکال اول: روایت مرسله است و لذا از جهت سند اعتبار ندارد.

اشکال دوم: مراد از «مؤمن» در حدیث معنای مرادف با «مسلم» است[2] چرا که روایت از پیامبر(ص) نقل شده و ایمان به معنای خاص اصطلاح متأخرین است. لذا در روایت دلالت بر امری زائد بر اسلام زوج نمی‌باشد

اشکال سوم: همانطوریکه از صدر حدیث و مثال ثمره درخت معلوم می‌شود. پیامبر در مقام بیان حصر در مورد جواز نکاح، و اینکه جواز نکاح چه فرضی است، نمی‌باشند. بلکه آنچه از مجموع صدر و ذیل آن استفاده می‌شود این است که حضرت در مقام ترغیب به ازدواج دختر هستند و شاهد آن نیز ذکر «بکارت» است چرا که بالضرورة بکارت شرط در صحت عقد و جواز آن نمی‌باشد بلکه امری است که در مقام ترغیب و کمال عقد ذکر شده است. بنابر این ذکر ایمان ولو مراد از آن ایمان بالمعنی الأخص باشد نیز دلالت بر حصر جواز عقد در خصوص آن نمی‌کند بلکه ممکن است «ایمان» هم برای جهت ترغیب ذکر شده باشد و تزویج با غیر مؤمن کراهت داشته یا اقلاً مورد ترغیب و استحباب نباشد.[3]

به نظر ما فقط اشکال سوم شهید ثانی اشکال درستی است و اما دو اشکال دیگر او تمام نمی‌باشد.

اما اشکال سندی: روایت «المؤمنون بعضهم اکفاء بعض» به طریق صحیح در حدیث دیگری که هم در خود کافی آمده و هم در کتب دیگر ذکر شده است وجود دارد و آن روایت معروف جویبر است:

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ فِی حَدِیثٍ قَالَ: (فی حدیث) که روایت مفصّلی است که در آخر آن چنین آمده است: « فَقَالَ لَهُ- یَا زِیَادُ جُوَیْبِرٌ مُؤْمِنٌ وَ الْمُؤْمِنُ کُفْوُ الْمُؤْمِنَةِ- وَ الْمُسْلِمُ کُفْوُ الْمُسْلِمَةِ...»[4]

و اما اشکال دوم صاحب مسالک: با بیاناتی که در جلسات گذشته مبنی بر اینکه معنای ایمان، همان اعتقاد لازم است و این معنا در دوره‌های مختلف مصادیق متعددی پیدا می‌کند و در زمان پیامبر(ص) که مسأله ولایت ائمه علیهم السلام مطرح نبوده است «ایمان» و «اسلام» دارای یک مصداق بوده‌اند. مندفع می‌شود.

و اساساً در همان حدیث جوبیر که می‌فرماید: «الْمُؤْمِنُ کُفْوُ الْمُؤْمِنَةِ- وَ الْمُسْلِمُ کُفْوُ الْمُسْلِمَةِ » همین که دو عنوان مؤمن و مسلم در کنار هم ذکر شده است دلالت بر عدم اتحاد معنای آنها می‌کند ولی همانطوری که گفتیم این دو در زمان پیامبر(ص) متحد المصداق بوده‌اند.

به نظر ما نکته دیگری که به عنوان اشکال بر استدلال به روایت « الْمُؤْمِنُونَ بَعْضُهُمْ أَکْفَاءُ بَعْضٍ » می‌توان ذکر کرد این است که خطاب در این روایت راجع به اولیاء است و ولی علاوه بر شرائط صحت عقد مصالح مولی علیه را نیز باید در نظر داشته باشد و لذا ذکر «ایمان» ممکن است به خاطر رعایت آن مصالح باشد نه اینکه صحت عقد بر آن متوقف باشد.

دومین روایتی که شهید ثانی ذکر کرده و سپس بر استدلال به آن اشکال کرده است روایت « إِذَا جَاءَکُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَ دِینَهُ فَزَوِّجُوهُ- إِلا تَفْعَلُوهُ تَکُنْ فِتْنَةٌ فِی الْأَرْضِ وَ فَسادٌ کَبِیرٌ[5] » است.

این حدیث به اسانید متعدد معتبر وارد شده است و لذا شهید ثانی فقط دو اشکال دلالی بر استدلال به آن کرده است[6] :

1ـ در روایت «خلق» نیز به «دین» اضافه شده است و بلااشکال «خلق» در صحت عقد تأثیری نداشته بلکه همانا در کمال عقد مؤثر است پس معلوم می‌شود که روایت در مقام بیان شرائط کمال است لذا نمی‌توان از وجود کلمه «دین» در آن ایمان، بالمعنی الاخص را شرط صحت بدانیم

2ـ این حدیث نیز مانند حدیث سابق نبوی است و مراد از «دین» در آن همان، اسلام است.

گفتیم[7] که صاحب حدائق از اشکال اوّل مسالک جواب داده و فرموده است یکی از معانی «خلق» همان معنای مرادف با «دین» است و لذا اجمال لفظ «خلق» را به واسطه ظهور روایت در اینکه در مقام بیان شرائط صحت عقد است ـ نه کمال آن ـ برطرف کرده و لذا «خلق» را به معنای «دین» می‌گیریم[8] .

بنده به کتب سابقین هم مراجعه کردم و دیدم که قبل از صاحب حدائق، مجلسی اول در روضة المتقین[9] نیز همین احتمال صاحب حدائق را داده است و بعید نیست بعد از آنکه شهید ثانی روایت را آنگونه معنا کرد، علمای بعد از او مثل شیخ بهائی یا ملاعبداللَّه شوشتری که هر دو از اساتید مجلسی اول هستند در روایت نظر داشته و آن را همانطوری که مجلسی و صاحب حدائق فرموده معنا کرده‌اند.

علی ای حال در جلسه گذشته ما به تفصیل در مورد روایت فوق بحث نموده و در دلالت آن مناقشه کردیم.

روایت سومی را که شهید ثانی پس از طرح، سنداً و دلالتاً به آن اشکال کرده است. روایت ابی بصیر است.

(کلینی) عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَزَوَّجُوا فِی الشُّکَّاکِ وَ لَا تُزَوِّجُوهُمْ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ تَأْخُذُ مِنْ أَدَبِ زَوْجِهَا وَ یَقْهَرُهَا عَلَی دِینِهِ. »[10]

مفاد این حدیث این است که دختر مؤمنه را نباید به غیر مؤمن تزویج کرد زیرا زن مقهور مرد است و شوهر بر زن تأثیر می‌گذارد و لذا خطر انحراف زن وجود دارد.

اشکال سندی شهید ثانی این است که فرموده در سند حدیث «سهل بن زیاد» واقع شده که او ضعیف و فاسد المذهب است دیگر اینکه «عبدالکریم بن عمرو» واقفی است و «ابوبصیر» نیز مشترک بین ثقه و ضعیف است[11] .

از نظر دلالت نیز روایت تنها ازدواج با طائفه خاصی از مخالفین یعنی فقط آنها که «شاک» هستند را ممنوع کرده و لذا اخص از مدعا می‌باشد.[12]

صاحب حدائق از اشکالات فوق جواب داده است. درباره اشکال سندی فرموده است: روایت اگر چه ممکن است با طریق ابو بصیر سنداً تمام نباشد ولیکن همین روایت را به همین مضمون زراره هم نقل کرده است و برای روایت زراره دو طریق هست که ممکن است شهید ثانی یکی از آن طرق را قبول نکند ولی در طریقی که صدوق در فقیه از زراره بواسطه صفوان نقل کرده است شبهه‌ای نیست، طریق صدوق به صفوان این است[13] : «أبی عن علی بن ابراهیم عن أبیه عن صفوان». این طریق بنابر تحقیق صحیح و بنابر مشهور حسنه است. لذا نباید اشکال سندی کرد.[14]

به نظر ما سند حدیث حتی با همان طریقی که شهید ثانی ذکر کرده است نیز صحیح می‌باشد. زیرا «سهل بن زیاد» طبق تحقیق ثقه است، و «عبدالکریم بن عمرو» نیز اگر واقفی باشد ما اشکالی از ناحیه او نمی‌کنیم (زیرا اخذ حدیث او در زمان استقامت بوده است) و راجع به «ابوبصیر» نیز که فرموده است مشترک بین ثقه و صغیف است[15] این حرف نیز نا تمام است و حق این است (همانطوری که مرحوم سید مهدی خوانساری[16] در رساله مفصلی که به همین جهت نوشته‌اند (مطبوع در آخر مستدرک الوسائل) ابوبصیر مشترک بین ثقه و ضعیف نیست بلکه «ابوبصیر» مشترک است بین «یحیی بن ابی

القاسم اسدی» و «لیث بن البختری المرادی» که هر دو ثقه هستند. البته هر گاه «ابوبصیر» به طور مطلق ذکر شود مقصود همان «اسدی» است.

و أما راجع به اشکال دلالی و اینکه در حدیث تنها نهی از ازدواج با شکاک شده است نه همه اصناف مخالفین[17] ، از این اشکال نیز صاحب حدائق جوابی که داده است این است: اگر ازدواج با شکاک که هنوز در مرحله شک و تردید می‌باشند جایز نباشد به طریق اولی تزویج با سنّی مخالفی که در عقیده خود قرص و محکم می‌باشد جایز نیست مضافاً به اینکه تعلیلی که در حدیث برای نهی از دختر دادن به شاک ذکر شده که همانا عبارت از قاهریت زوج و در معرض انحراف قرار گرفتن زن می‌باشد، در مورد زوجی که سنّی و از نظر مذهب مخالف با زوجه خود است و در این عقیده پافشاری دارد به صورت قوی‌تری وجود دارد.[18]

به نظر ما استدلال به حدیث ابوبصیر برای اعتبار ایمان در زوج، از جهت دیگری مبتلا به اشکال است و آن این است که خطاب «لا تزوّجوهم» در این روایت متوجه به اولیاء دخترها می‌باشد. یعنی روایت به ولی دختر می‌گوید که نباید دخترش را به شخص سنّی مذهب تزویج نماید. و این بدین معنی نیست که در مواردی که مستقّل در امر تزویج است مثل کبیره غیرباکره نیز الزاماً یکی از شروط صحت نکاح او، مؤمن بودن زوج می‌باشد چرا که در باب ولایت اولیاء چه بسا اموری هست که فی حدّ نفسه در صحت نکاح دخالت ندارد ولیکن چون جزء مصالح و اموری اند که ولی باید آنها را برای اعمال ولایت خود در نظر بگیرد، بنابر این اعتبار امری در مورد ولی دلیل بر اعتبار آن به طور مطلق" نمی‌باشد. بله اگر کسی چنین بگوید که خطاب «لاتزوّجوهم» اعم از این است که ولی تزویج کند یا خود زن، به این بیان که در موردی که خود زن با شخص ازدواج می‌کند تعبیر «زوّج نفسه» به کار می‌رود و لذا «لاتزوّجوهم» به معنای «لا تزوّجوا أنفسکن ایاهم»

است، و شامل غیر مورد ولّی نیز می‌شود. ولیکن این فرض که خود دختر مستقلاً اقدام به ازدواج نماید فرضی است که کمتر در روایات مطرح شده و ظاهر این تعابیر این است که خطاب به اولیاء آنهاست. علاوه بر اینکه توجیه «لاتزوجوا انفسکن ایاهم» نیز خلاف ظاهر است، لذا به نظر نمی‌رسد که روایت ناظر به غیر اولیاء باشد.

روایت چهارمی که در مسالک بر استدلال به آن اشکال سندی کرده است، روایت فضیل بن یسار است:

الکافی « قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لِامْرَأَتِی أُخْتاً عَارِفَةً عَلَی رَأْیِنَا وَ لَیْسَ عَلَی رَأْیِنَا بِالْبَصْرَةِ إِلَّا قَلِیلٌ فَأُزَوِّجُهَا مِمَّنْ لَا یَرَی رَأْیَهَا قَالَ لَا وَ لَا نِعْمَةَ [وَ لَا کَرَامَةَ] إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ فلاتَرْجِعُوهُنَّ إِلَی الکُفّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لا هُمْ یَحِلُّونَ لَهُنَّ ».[19]

شهید ثانی می‌فرماید[20] : ابن فضال فطحی است، علی بن یعقوب و مروان بن مسلم هر دو مجهول هستند، حسین بن موسی الحناط نیز واقفی یا مجهول است.[21]

صاحب ریاض از اشکال سندی چنین جواب می‌دهد که چون در سند «ابن فضال» که از اصحاب اجماع است قرار دارد و طبق مشهور در اصحاب اجماع روایت از بعد از آنها صحیح تلّقی می‌شود، لذا روایت سنداً معتبر است[22] .

ولیکن به نظر ما مبنای مشهور در مورد اصحاب اجماع تمام نیست بلکه فقط در مورد ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی، آن هم نسبت به شیخ بلاواسطه آنها آن حرف تمام است مضافاً به اینکه «ابن فضال نیز مورد خلاف است که آیا جزء اصحاب اجماع می‌باشد یا نه؟

به نظر ما این روایت علاوه بر اشکال سندی از جهت دلالت نیز قابل استدلال نیست زیرا این مطلب محتمل است که اهالی بصره در آن زمان نوعاً جزء نواصب بوده‌اند که البته طبق روایات متعدد ازدواج با نواصب جایز نیست[23] . ادامه بحث را در جلسه آینده پی خواهیم گرفت انشاءاللَّه.

«والسلام»