درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : شرطیت کفائت زن و مرد در ازدواج

در این جلسه استدلال به روایت علی بن مهزیار بر اعتبار ایمان اثنی عشری در صحت نکاح مورد بررسی قرار می‌گیرد. استاد مدظله هر چند برخی از اشکالات به این استدلال را پاسخ می‌دهند اما خودشان استدلال را ناتمام می‌دانند.

بحث در استدلال‌هایی بود که برای اعتبار ایمان به معنای اثنا عشری بودن در حصول کفائت اقامه شده است.

متن روایت: « مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ کَتَبَ عَلِیُّ بْنُ أَسْبَاطٍ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی أَمْرِ بَنَاتِهِ- وَ أَنَّهُ لَا یَجِدُ أَحَداً مِثْلَهُ فَکَتَبَ إِلَیْهِ أَبُو جَعْفَرٍ ع- فَهِمْتُ مَا ذَکَرْتَ مِنْ أَمْرِ بَنَاتِکَ- وَ أَنَّکَ لَا تَجِدُ أَحَداً مِثْلَکَ- فَلَا تَنْظُرْ فِی ذَلِکَ رَحِمَکَ اللَّهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ- إِذَا جَاءَکُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَ دِینَهُ فَزَوِّجُوهُ- اِلّا تَفْعَلُوهُ تَکُنْ فِتْنَةٌ فِی الْأَرْضِ وَ فَسادٌ کَبِیرٌ. [1] ».

گفته‌اند: مرضی بودن شخص از حیث دینی در این روایت شرط شده است، لذا کسی که به دین حق نیست واجد این شرط نمی‌باشد و ازدواج مؤمنه با او صحیح نیست.

اشکال مرحوم شهید ثانی‌ به استدلال روایت

شهید ثانی در مسالک بیش از دیگران در این مسأله بحث کرده و صاحب جواهر بسیاری از مطالب را از آنجا اخذ کرده است. شهید ثانی به این روایت هم اشکال سندی و هم

اشکال دلالی وارد کرده است. اشکال سندی ایشان وجود «سهل بن زیاد» در سند روایت است که ضعیف می‌باشد. اشکال دلالی هم این است که در روایت، خلق و دین به یکدیگر ضمیمه شده‌اند و مسلم است که سجایای اخلاقی شخص در صحت عقد نکاح دخالت ندارد و این اجماعی است، لذا معلوم می‌شود که اخلاق و دین به عنوان شرط کمال مطرح شده نه شرط صحت نکاح، چون نمی‌توانیم بین این دو تفکیک کنیم مگر به دلیل خاص که آن هم منتفی است و لااقل احتمال می‌دهیم که اینها شرط کمال هستند و نمی‌توانیم مطمئن شویم که خلق به عنوان شرط کمال و دین به عنوان شرط صحت مطرح شده است[2] .

پاسخ صاحب مرحوم حدائق‌ به اشکال شهید ثانی

صاحب حدائق می‌فرماید[3] : در قاموس اللغة[4] و مجمع البحرین[5] معانی متعددی برای «خُلق» ذکر شده است که یکی از آنها ملت و مذهب و دین است و لذا در این روایت احتمال می‌دهیم که عطف دین بر خلق عطف تفسیری باشد و وقتی این احتمال هست ما به همان ظهور اولی روایت که بیان شرط صحت است اخذ می‌کنیم و احتمال عطف تفسیری را ترجیح می‌دهیم چون رفع ید از ظهور اولی فقط زمانی صحیح است که ظهور اقوایی با آن معارضه کند و اما با لفظ مجمل نمی‌توان از ظهور اولی رفع ید کرد.

صاحب جواهر می‌فرماید: این خلاف ظاهر است که خلق به معنای دین باشد[6] . می‌توان این مطلب را این گونه تقریب کرد که حتی اگر لفظ خلق مشترک لفظی باشد ولی وقتی کسانی مثل شهید ثانی و صاحب جواهر که خود عرب زبان هستند این معنا را نفهمیده‌اند معلوم می‌شود حتی اگر کلمه خلق چنین معنایی هم داشته باشد، معنای مهجوری است و

در استعمالات متعارف اراده نمی‌شود، مثل اینکه در بین اهل علم وقتی کلمه شیخ گفته می‌شود شیخ طوسی یا شیخ انصاری به ذهن می‌آید و نمی‌توان آن را بر مرحوم حاج ابوالقاسم قمی حمل کرد ولو زمانی در قم به ایشان شیخ اطلاق می‌شده است. لذا فقط خلق باید به همان معنای ظاهرش که سجیّه است حمل شود و در نتیجه همان طور که شهید ثانی فرموده، باید روایت را بر بیان شرط کمال حمل کنیم نه شرط صحت.

به نظر ما جواب اصلی، مطلب دیگری است که آقایان عنوان نکرده‌اند و آن اینکه به چه دلیل، امر به تزویج در روایت، « تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَ دِینَهُ » قرار داده شده است. در مورد مفهوم جمله شرطیه هم اگر بحثی هست راجع به این جمله، لو خلّی و طبعها است اما در مثل اینجا که در مقام بیان وظیفه فعلی است جمله شرطیه بدون تردید مفهوم دارد نظیر اینکه از حضرت می‌پرسند: «الماء الذی لاینجسه شیی‌ء؟»[7] و حضرت پاسخ می‌دهد: «الکر». لذا این آقایان قبول کرده‌اند که علی القاعده این روایت مفهوم دارد منتهی از جهت دیگری اشکال کرده‌اند و گفته‌اند چون خلق به دین ضمیمه شده، روایت ظهورش را از دست می‌دهد ولی به نظر ما از منطوق روایت ترخیص استفاده نمی‌شود، بلکه افاده بعث و ترغیب می‌کند و ذیلش هم می‌گوید اگر این کار را نکنید فتنه و عذاب الیم در انتظارتان خواهد بود. لذا معنای روایت این می‌شود که تزویج زمانی مورد بعث و ترغیب است که دارای دو شرط مذکور (خلق و دین) باشد و الّا ترغیبی نسبت به ازدواج نیست اما اینکه اگر بعضی از این خصوصیات نباشد ازدواج باطل می‌شود چنین چیزی از روایت استفاده نمی‌شود. خود شهید ثانی[8] هم در مورد بعضی از روایات دیگر این مطلب را گفته که در مقام ترخیص نیستند، اما نسبت به این روایت این را نفرموده و گویا ترخیصی بودن را مسلم گرفته است.

و به علاوه این که آقایان گفته‌اند: خلق مسلماً در صحت عقد دخالت ندارد در جایی است که عقد توسط خود شخص واقع شود اما مورد روایت این است که ولی بخواهد دخترش را تزویج کند و در چنین فرضی نمی‌توانیم بگوییم خلق دخالت ندارد چون ولی باید مصلحت مولی علیه را در نظر بگیرد و اگر مفسده در کار باشد نباید تزویج کند و در بعضی از روایات هم از حضرت سؤال شده در مورد کسی که به خواستگاری می‌آید و سوء خلق دارد و حضرت می‌فرماید: «به او دختر نده[9] ». بنابراین در اینجا که مسأله ولایت در کار است ممکن است بگوییم خلق و دین هم شرط صحت و هم شرط کمال می‌باشند، هر چند خلق در جایی که خود شخص بخواهد ازدواج کند شرط کمال است نه صحت.

صاحب جواهر می‌فرماید: اینکه در روایت تعبیر می‌کند «ترضون دینه» به چه دلیل به معنای ایمان کامل و اثنا عشریه باشد، بلکه می‌توانیم بگوییم به معنای اسلام است و خود قرآن تعبیر می‌کند ﴿ان الدین عندالله الاسلام[10] ﴾ لذا مفاد روایت این است که به یهود و نصاری و پیروان ادیان دیگر دختر ندهید اما به مسلمان می‌توانید دختر بدهید[11] .

اگر این روایت در مقام ترخیص بود و می‌خواست شرط صحت نکاح را بیان کند می‌توانستیم دین را به معنای اسلام بگیریم ولی همان طور که گفتیم این روایت در مقام ترغیب به تزویج است و در این مقام بلااشکال دین به معنای اسلام کافی نیست و اگر کسی امتناع کند از دختر دادن به سنی چنین نیست که فتنه و خطری مترتب شود و این از مجموع روایات استفاده می‌شود و حتی کسانی که قائل به جواز تزویج غیر اثنا عشری شده‌اند آن را شدیداً مکروه می‌دانند، پس در این خصوص هیچ ترغیبی در کار نیست و لذا نمی‌توان به استناد آیه ﴿ إِنَّ الدِّینَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلاَمُ [12] ﴾ دین را به معنای اسلام گرفت. بلکه

دین به معنای دین کامل شده است که از آیه ﴿ الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ [13] ﴾ استفاده می‌شود یعنی دینی که توأم با ولایت امیرالمؤمنین است. البته ممکن است این سؤال پیش بیاید که حکم سایر فرق امامیه (غیر از اثناعشریه) که ولایت امیرالمؤمنین را می‌پذیرند، چه خواهد شد؟ آیا ترغیب شامل آنها هم می‌شود؟ در جواب این سوال می‌توان گفت: چون پیغمبر اکرم‌صلی الله علیه وآله امیرالمؤمنین‌علیه السلام را وصی قرار داده است، هر چه را امیرالمؤمنین به عنوان اصول اعتقادی تعیین کند (مثل امامت یازده امام بعدی) داخل دین خواهد بود و کمال دین وابسته به آن می‌باشد. لذا می‌بینیم مرحوم صدوق کتاب کمال الدین را با عنایت به همین آیه ﴿ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ ﴾ در مورد غیبت امام زمان‌علیه السلام نوشته است.

خلاصه اینکه کلمه دین وقتی مطلق گذاشته می‌شود به معنای دینی است که موجب نجات شخص است، هر چند مصداق آن به لحاظ تاریخی می‌تواند تغییر کند. در زمان پیغمبر اکرم پس از نصب امیرالمؤمنین فقط اعتقاد به امامت امیرالمؤمنین کافی بود و در زمان ائمه بعدی هم اعتقاد به امام هر زمانی به اضافه ائمه قبلی کفایت می‌کرد و بدین لحاظ در زمان ما مصداق دین کامل همان اثنا عشری بودن است.

علاوه بر این معنا یک احتمال دیگری هم در معنای روایت می‌دهیم و آن اینکه دین به معنای تدین باشد یعنی تدین اعتقادی که در عمل شخص نیز مؤثر باشد و در نتیجه، شخص آدم خوب و عادلی باشد؛ فاسق و مثلاً شارب الخمر نباشد. در بعضی از روایات هم هست که به شارب الخمر و بعضی افراد دیگر دختر ندهید لذا این روایت اولیا را ترغیب می‌کند که اگر شخص خوبی بود و اعمال ناشایستی نداشت، به او دختر بدهید.

ایشان می‌فرماید: فرضاً صدق تدین در زمان ما منوط باشد به اعتقاد به دوازده امام معصوم ولی این گونه خطابات که از پیامبر اکرم‌صلی الله علیه وآله صادر شده مخصوص مشافهین است و شمول آنها نسبت به سایر ازمنه و غیر مشافهین به واسطه ادله اشتراک در تکلیف است. بنابراین باید ببینیم در زمان پیامبر اکرم‌صلی الله علیه وآله از کلمه دین و

تدین چه معنایی فهمیده می‌شده است. مسلماً معنایی جز مسلمان بودن فهمیده نمی‌شده و لذا برای اینکه شخص دخترش را به کسی بدهد خلق و اسلام کافی بوده و اعتقاد به امامان معصوم دخالتی در حکم نداشته است. بدین لحاظ، ادله اشتراک در تکلیف نیز بیش از این اقتضاء نمی‌کنند که در زمان ما اخلاق و اسلام کافی است و اثنی عشری بودن معتبر نیست[14] .

این فرمایش صاحب جواهر نیز تمام نیست؛ زیرا:

اولاً: طبق تحقیق، خطابات شفاهیه اختصاص به مشافهین ندارد و شامل غیر مشافهین نیز می‌باشد و این طور نیست که برای تعمیم حکم به غیر مشافهین نیاز به دلیل دیگری (مثل ادله اشتراک یا اجماع) داشته باشیم همان طور که در خطابات عقلایی این نکته وجود دارد که مثلاً شعرا وقتی خطاب می‌کنند همه انسان‌ها در همه زمان‌ها را مخاطب قرار می‌دهند. در خطابات شرعی هم همین طور است و مثلاً خطابات ﴿یا ایها الذین آمنوا﴾ شامل ما هم می‌شود و همین که در ظرف عمل، صلاحیت خطاب وجود دارد برای صحت خطاب به غیر موجودین کفایت می‌کند. بنابراین منافاتی ندارد که در زمان صدور خطاب، دین به لحاظ مصداقی به معنی اسلام باشد اما در زمان ما مصداق دین دار بودن فقط ایمان اثنی عشری باشد.

ثانیاً: بر فرض قبول این ادعا که خطابات شامل غیر مشافهین نمی‌شود و با ادله اشتراک باید احکام را به آنها تعمیم دهیم باز هم می‌توانیم اعتبار اثنی عشری بودن را اثبات کنیم چون ملاک حکم را باید در نظر بگیریم که از عنوان کلی موضوع فهمیده می‌شود (مگر اینکه عنوان مشیر باشد) مثلاً اگر پیامبر فرموده باشد دخترتان را به فاسق ندهید و فسق هم به معنی ارتکاب کبیره است و از طرفی احکام به طور تدریجی بیان شده‌اند و مثلا در یک زمانی هنوز شرب خمر حرام نبوده یا حجاب واجب نبوده است، علیهذا هر چند در زمان صدور خطاب، شرب خمر موجب فسق نبوده ولی به تناسب حکم و موضوع می‌توانیم بفهمیم حکم دائرمدار این ملاک کلی است که شخص مرتکب کبیره نباشد، لذا پس از

تحریم خمر نیازی به خطاب جدید نیست و همان خطاب اول اقتضا می‌کند که به شارب خمر دختر داده نشود. در مورد غیر مشافهین هم همین طور است. یعنی با فرض اینکه نیاز به ادله اشتراک داشته باشیم می‌گوییم اینکه فرموده‌اند باید دین شخص مرضی باشد ملاکش چه بوده است؟ ملاکش همان چیزی است که از عنوان کلی موضوع فهمیده می‌شود و نباید مصداق تدین در زمان صدور خطاب را معیار قرار دهیم. پس منافاتی ندارد که در زمان صدور خطاب، ولایت امیرالمؤمنین در دیانت معتبر نباشد ولی همین خطاب به ضمیمه ادله اشتراک اقتضا کند که پس از نصب امیرالمؤمنین‌علیه السلام ولایت هم در تدین معتبر باشد.

«والسلام»