درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : شرطیت کفائت در ازدواج

بحث درباره معنای ایمان در کلمات قدماء و روایات است. در این جلسه عبائر چند تن از قدماء را درباره شرطیت ایمان زوج برای صحت نکاح نقل کرده و با توضیحی درباره آنها، استدلال صاحب جواهر جهت اثبات اسلام بودن مراد قدماء از ایمان را ناتمام می‌دانیم. بیان نظر ایشان درباره معنای ایمان در روایات، و استدلال صاحب حدائق به روایت علی بن مهزیار جهت اثبات شرطیت ایمان بالمعنی الاخص بخش دیگری از مباحث امروز را تشکیل می‌دهد که با بیان آن، پاسخ صاحب جواهر و تحقیق بیشتر درباره آن را به جلسه آینده واگذار خواهیم کرد.

برخی از قدماء برای اثبات شرطیت ایمان زوج ـ به عنوان یکی از شرایط صحت نکاح ـ به اجماع تمسک کرده‌اند. مرحوم صاحب جواهر[1] با استفاده از کلمات چند تن از آنان، ایمان را به معنای اسلام دانسته و ایمان بالمعنی الاخص (= اعتقاد به دوازده امام) را اصطلاح جدیدی شمرده است و می‌گوید: از اشتراط ایمان در لسان مجمعین نمی‌توان اعتقاد به دوازده امام را شرط دانست.

برای ارزیابی نظر صاحب جواهر و بررسی صحت و سقم مدعای ایشان درباره کلمات آن بزرگواران لازم است عبارات آنها را مورد مطالعه قرار دهیم.

کلام مبسوط: «الکفاءة معتبرة فی النکاح و هی عندنا شیئان: الایمان و امکان القیام بالنفقة[2] ».

عبارت خلاف: در خلاف نیز همین تعابیر آمده، لیکن در ذیل آن می‌افزاید: «و ما ذکرناه مجمع علیه[3] ».

کلام غنیه: «الکفاءة تثبت عندنا بامرین: الایمان و امکان القیام بالنفقه بدلیل الاجماع المشار الیه و لان ما ذکرناه مجمع علی اعتباره و لیس علی اعتبار ما عداه دلیل[4] ».

فرمایش سرائر[5] : «عندنا ان الکفاءة المعتبرة فی النکاح امران: الایمان و الیسار بقدر ما یقوم بأمرها و الانفاق علیها، و لایراعی ما عدا ذلک من الانساب و الصنائع. و الاولی أن نقول: ان الیسار لیس بشرط فی صحة العقد و انما للمرأة الخیار اذا لم یکن موسراً بنفقتها، و لایکون العقد باطلاً بل الخیار الیها و لیس کذلک خلاف الایمان الذی هو الکفر[6] اذا بان کافراً فان العقد باطل و لایکون للمرأة الخیار کما کان لها فی الیسار[7] ».

کلام سید مرتضی در مسائل ناصریه: «الذی یذهب الیه اصحابنا ان الکفاءة فی الدین معتبرة لانه لاخلاف فی انه لایجوز ان تتزوج المرأة المسلمة المؤمنة بالکفار[8] ».

ایشان پس از نقل کلمات مذکور، در پاسخ به کسانی که ایمان را به معنای اعتقاد به دوازده امام دانسته‌اند می‌فرماید:

المعتبر عند الجمیع الاسلام. ضرورة عدم معنی اخص للایمان عندهم بل یؤیده ایضا تفریع بعضهم علی ذلک عدم جواز تزویج المسلمة غیر المسلم[9] ».

می‌فرماید: از اینکه این بزرگان در مقابل عامه ـ که کفایت در نکاح را منحصر به ایمان و یسار نکرده، بلکه امور دیگری را به آن ضمیمه کرده‌اند ـ به وسیله اجماع بر شرطیت ایمان و نفی شرطیت بیش از این دو امر که مقبول نزد هر دو طایفه است استدلال نموده‌اند، روشن می‌شود که مراد آنان از ایمان، اسلام بوده و اصولاً ایمان به معنای اعتقاد به دوازده امام در بین آنها مصطلح نبوده است. و اینکه برخی از آنها از اجماع بر عدم جواز تزویج مسلمه مؤمنه با کافر، مسأله لزوم کفاءت در دین را استنتاج نموده‌اند نیز مدعای ما را تأیید می‌کند.

در مبسوط اشاره‌ای به اجماع نشده، ولی در ذیل عبارت خلاف، جمله «ما ذکرناه مجمع علیه[10] » آمده است.

غنیه برای اثبات اعتبار ایمان و تمکن از نفقه، و عدم اعتبار امور دیگر، به صورت عقد ایجابی و سلبی به دو اجماع استدلال کرده[11] (یکی اجماع مشار الیه که همان اجماع طائفه است، و دیگر اجماع مسلمین که از توافق شیعه و سنی بر اعتبار آن دو حکایت می‌کند) و می‌فرماید: به آنچه مورد اتفاق همه است اخذ می‌کنیم و چون بر مازاد آن دلیل نداریم، مقتضای اطلاقات (دلیل اجتهادی) یا اصول عملیه عدم اعتبار شرطی مازاد بر آن است.

سرائر نخست شرطیت ایمان و یسار و عدم اعتبار شغل و نسب ـ که اهل تسنن به آن اعتقاد دارند ـ را به عنوان فتوای ما (= خاصه) مطرح ساخته، سپس می‌گوید تمکن از نفقه (= یسار) در صحت عقد معتبر نیست و می‌فرماید: چنانچه مرد قادر به پرداخت نفقه نباشد، عقد باطل نبوده، بلکه زن خیار دارد[12] .

سبب این دوگانگی بین صدر و ذیل ـ همچنان که سابقاً یادآور شده‌ایم[13] ـ این است که در گذشته در بعضی از کتب از جمله سرائر چنین معمول بوده که نخست نظر مشهور (یا فتوای شیخ طوسی به عنوان شیخ الطائفه) را مطرح کرده و سپس نظر خود را که به منزله حاشیه و تعلیقه‌ای بر مطلب قبل بوده است، ذیل آن می‌آورده‌اند. در اینجا نیز اعتبار ایمان و یسار در صدر در واقع نظر شیخ[14] ، و عدم اعتبار یسار در صحت عقد در ذیل نظر خود ابن ادریس می‌باشد.

بعد از این توضیح باید عرض کنیم: نسبت دادن استدلال به اجماع مسلمین به پنج کتاب[15] خالی از مسامحه نیست. زیرا دلیل اجماع مسلمین تنها در دو کتاب خلاف[16] و غنیه[17] مطرح گردیده است. البته کتب دیگر را نیز به این اعتبار که مراد از ایمان در همه آنها یک معنا (اسلام) بیشتر نیست، می‌توان جهت اثبات مدعای ایشان به این دو کتاب ملحق دانست، زیرا با توجه به اینکه مبسوط مانند خلاف، آراء عامه و همه مسلمین را مطرح ساخته، احتمال اینکه شیخ در مبسوط اصطلاح دیگری داشته و ایمان را در این دو کتاب به دو معنا به کار برده باشد، احتمالی عقلائی به نظر نمی‌رسد. صاحب جواهر نیز گویا به همین جهت برای اثبات اینکه مراد شیخ از ایمان در مبسوط معنای مقابل اسلام نیست به استدلال خلاف و تصریح به اجماعی بودن مسأله اکتفا کرده است[18] . از سرائر نیز به جهت آنکه ایمان را در مقابل کفر قرار داده[19] ، می‌توان به این نتیجه رسید که مراد از ایمان همان معنایی است که در کتب دیگر اراده شده است. در مورد ناصریات نیز باید گفت: با توجه به اینکه شرطیت ایمان بالمعنی الاخص، به مسأله ازدواج مؤمنه با کافر مرتبط نیست، بلکه

مربوط به ازدواج او با فرقه‌های دیگر مسلمین می‌باشد، لذا «تعبیر المرأة المسلمة المؤمنه[20] » در این کتاب را نیز نباید جز به همان معنایی دانست که در سایر کتب اراده شده است. زیرا اگر مراد از این تعبیر، زن معتقد به دوازده امام باشد، کلام سید مرتضی، شرطیت اعتقاد به دوازده امام را برای فرقه‌های دیگر مسلمین، و ابطال ازدواج مؤمنه با آنان را اثبات نمی‌کند. همچنان که حکم عدم جواز ازدواج مسلمه با کافر نیز که مورد اتفاق مسلمین است، از آن روشن نمی‌گردد. بنابراین، علت قرار دادن عدم جواز ازدواج مسلمه مؤمنه با کافر برای اعتبار کفاءت در دین در ناصریات نیز مؤید این مطلب است که مراد از دین و ایمان، اسلام است و مؤمنه در عبارت سید مرتضی عطف تفسیری مسمله است. و منظور از آن بیان مسأله مورد اتفاق مسلمین یعنی عدم جواز ازدواج مسلمه با کافر می‌باشد.

استدلالات صاحب جواهر تمام به نظر نمی‌رسد. زیرا ایمان همچنان که پیشتر به تفصیل گفته‌ایم در نزد متأخرین، دارای یک معنا بیشتر نبوده است. و آن غیر از دو معنای مذکور است؛ زیرا لازمه اراده معنای اخص (دوازده امامی) برای مؤمن، عدم ایمان مسلمانان صدر اسلام است که هنوز امر ولایت بر آنها عرضه نشده بود و همینطور سلب ایمان از زرارة و امثال اوست که ائمه پس از امام زمان خود را نمی‌شناختند. ایمان به معنای اسلام نیز همچنانکه به زودی به آن اشاره می‌کنیم، با مفاد نصوص سازگار نبوده، و حمل کلام این بزرگان خصوصا سید مرتضی بر آن نیز خالی از تکلف نمی‌باشد. پس نه اسلام، مراد قدماء از ایمان بوده، و نه اعتقاد به دوازده امام نزد متأخرین از معانی ایمان شمرده شده است، بلکه ایمان در لغت به معنای مطلق اعتقاد، و در اصطلاح ـ که مراد سابق ولا حق و مصطلح مسلمین در همه اعصار بوده ـ عبارت است از اعتقاد لازم و پای بندی به اموری که موجب نجات انسان در آخرت می‌گردد. بنابراین، اگر اهل تسنن ایمان را در اعتقاد به دو اصل توحید و نبوت خلاصه کرده‌اند، و شیعیان اعتقاد به امامت را از ارکان ایمان دانسته‌اند، و مثلاً شیخی‌ها اعتقاد به شیوخ خود را نیز به عنوان رکن چهارم به آن

افزوده‌اند، این اختلاف نه به جهت اختلاف در مفهوم ایمان، بلکه به خاطر اختلاف در مصادیق اعتقاد لازم است که از اعتقادات مختلف فرق مسلمین سرچشمه می‌گیرد.

بر این اساس، ادعای اتفاق مسلمین در غنیه[21] و خلاف[22] در مورد شرطیت ایمان، مؤید نظر صاحب ریاض است که ایمان به معنای اعتقاد لازم را معتبر دانسته است[23] ، و به هیچ وجه دلیل بر مختار صاحب جواهر[24] نمی‌باشد. و معنای آن نیز این است که شیعه و سنی اعتقاد لازم برای نجات در آخرت را شرط حصول کفویت و صحت نکاح دانسته، و فقدان آن در زن یا مرد را به مثابه خالی بودن زوجیت از شرط کفاءت می‌دانند.

مراد ابن ادریس نیز از ایمان، اسلام نبوده، و اگر ایمان را در مقابل کفر قرار داده[25] ، به این دلیل است که ایشان کسانی را که عقیده لازم و نجات بخش (اعتقاد به دوازده امام) نداشته باشند، کافر می‌داند.

مراد سید مرتضی در ناصریات از مسلمه مؤمنه[26] نیز ـ بر خلاف نظر صاحب جواهر ـ عبارت از زن مسلمانی است که اعتقاد لازم برای نجات در آخرت را دارا باشد، و بدون جهت نباید مؤمنه را عطف تفسیری از مسلمه به حساب آورد.

بنابراین، هیچ یک از شواهد صاحب جواهر، مدعای ایشان را به اثبات نمی‌رساند، و حق در مسأله این است که ایمان هم نزد قدماء و هم از نظر متأخرین به معنای اعتقاد لازم بوده است. و فرض دارا بودن دو معنا برای آن ناشی از خلطی است که بین مفهوم و مصداق رخ داده است.

ایشان فرموده است[27] : نظر به اینکه در گذشته ایمان مرادف اسلام بوده، استعمالات آن در نصوص نیز در همین معنا بوده است. لذا استدلال به روایات جهت اثبات شرطیت اثناعشریت برای نکاح حاصلی در بر نخواهد داشت. البته در مواردی که اسلام فقط در معنای تسلیم شدن خارجی به کار رفته ـ همچنانکه در سوره مبارکه حجرات، آیه 14 چنین است[28] ـ در این موارد نادر، ایمان در مقابل اسلام قرار گرفته است، لیکن نوع استعمالات ایمان در همان معنای متبادر از اسلام که اعتقاد به دو اصل توحید و نبوت است می‌باشد، و در اطلاقات روایات، مؤمن به کسی گفته می‌شود که به این دو اصل اعتقاد داشته باشد. بنابراین، استدلال به نصوص و از آن جمله به « الْمُؤْمِنُونَ بَعْضُهُمْ أَکْفَاءُ بَعْضٍ.[29] » و روایت علی بن مهزیار جهت اثبات شرطیت ایمان بالمعنی الاخص برای نکاح ناتمام خواهد بود.

علی بن مهزیار می‌گوید: امام جواد علیه السلام در پاسخ به علی بن اسباط ـ که در باب پیدا نکردن همانند برای دختران خود از آن حضرت سؤال کرده بودـ نوشتند:... رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند که«.... .إِذَا جَاءَکُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَ دِینَهُ فَزَوِّجُوهُ ﴿إِلّٰا تَفْعَلُوهُ تَکُنْ فِتْنَةٌ فِی الْأَرْضِ وَ فَسٰادٌ کَبِیرٌ[30] ﴾ [31] ».

صاحب حدائق که ایمان به معنای اعتقاد به دوازده امام را معتبر می‌داند[32] ، برای اثبات نظر خود به برخی از اخبار از جمله این روایت استدلال کرده و می‌فرماید:

بنابر فرمایش رسول خدا صلی الله علیه و آله، میزان برای تزویج دختر به کسی که برای خواستگاری می‌آید، مرضّی و پسندیده بودن دین اوست. و چون کسی که در مورد ائمه

معصومین‌علیهم السلام با ما مخالف است، دینش مرضّی نیست، بنابراین، تزویج دختر به او جایز نمی‌باشد[33] .

آنگاه می‌فرماید: ذکر کلمه خلق نیز بر خلاف نظر صاحب مسالک، خللی به این استدلال واردنمی کند. زیرا گرچه خلق از نظر لغت به معنای سجیة و طبیعت است، لیکن آنچنانکه اهل لغت و از آن جمله قاموس[34] و مجمع البحرین[35] گفته‌اند، خلق به معنای دین نیز به کار می‌رود. بنابراین، عطف دین بر خلق، در واقع عطف مرادف و تفسیر است. و نباید ذکر خلق را به اعتبار معنای سجّیه، قرینه‌ای بر این دانست که روایت در مقام بیان شرط کمال نکاح است نه شرط صحت، زیرا استعمال آن در معنای دین، این قرینیت را از بین برده، و شرطیت ایمان برای صحت نکاح اثبات می‌گردد.[36]

به نظر ما ایمان در روایات نیز نه به معنای اعتقاد به دوازده امام، و نه مرادف با اسلام است. بلکه معنای ایمان همچنانکه در مورد کلمات قدما عرض شد، عبارت از اعتقاد لازم و پای بندی به اموری است که نجات بخش انسان از عذاب اخروی باشد. پاسخ صاحب جواهر به صاحب حدائق و ادامه بحث را به جلسه آینده واگذار می‌کنیم.

«والسلام»