درس خارج فقه آیت الله شبیری

83/01/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : شرطیت کفائت در ازدواج

خلاصه درس این جلسه

استاد مدظله در این جلسه به شرطیت کفائت در صحت ازدواج می‌پردازند. ابتدا کفائت را تعریف نموده، سپس به نقل کلمات متقدمین درباره شرطیت آن در زوجین یا زوج تنها می‌پردازند. سپس شروع به بیان ادله قائلین به شرطیت ایمان در زوج پرداخته، دلیل اول آنها (اجماع) و مناقشه صاحب جواهر در آن را تشریح نموده و به مناقشه صاحب جواهر پاسخ می‌دهند.

شرطیت کفائت برای صحت نکاح

بحث راجع به شرطیت کفائت زوجین است. گاهی کفائت به معنای مماثلت در اسلام (اعتقاد به دو اصل توحید و رسالت پیامبر اکرم‌صلی الله علیه وآله) است که البته بحث‌های مربوط به این معنا قبلاً گذشت و گاهی به کفائت به معنای مماثلت در ایمان و مذهب به کار برده می‌شود، یعنی زوجین علاوه بر اینکه باید به دو اصل توحید و رسالت معتقد باشند باید شیعه اثنی عشری نیز باشند، پس اگر از اهل تسنن یا شیعه غیر اثنی عشری باشند شرط کفائت را دارا نیستند. بحث فعلی ما مربوط به این معنای دوم است. از شرطیت کفائت (ایمان) برای زوجین در دو مقام بحث می‌شود:

مقام اول: نکاح زوج مؤمن با زوجه غیر مؤمنه

مقام دوم: نکاح زوج غیر مؤمن با زوجه مؤمنه

نقل اقوال در نکاح زوج مؤمن با زوجه غیر مؤمنه

در مقام اول (نکاح زوج مؤمن با زوجه غیر مؤمنه) عده‌ای صحت نکاح را مسلم دانسته و گفته‌اند: اگر زوج مؤمن است، اسلام زوجه کافی است و لازم نیست مؤمنه نیز باشد.

در ریاض می‌گوید: بعض الاجله راجع به جواز چنین ازدواجی ادعای اجماع نموده‌اند[1] .

در این جلسه، بعضی از اقوال درباره چنین ازدواجی را نقل کرده، تفصیل آن را به جلسات بعد موکول می‌کنیم.

مرحوم سید مرتضی‌ مطلبی دارد که به نظر ما از آن استفاده می‌شود که در صحت ازدواج، ایمان زوجین (اثنی عشری بودن) لازم است و فقدان آن خواه از ناحیه مرد و خواه از ناحیه زن، موجب عدم صحت ازدواج می‌گردد. ایشان در مسئله ششم از کتاب مسائل طبریه در جواب سوالی از فرق فروع دین و اصول دین و احکام غیر قائلین به فروع می‌گوید: «الشیعه الامامیه مطبقة الامن شذّ عنها، علی ان مخالفها فی الفروع کمخالفها فی الاصول»[2] (غیر اثنی عشریها که مخالف با شیعه در فروع هستند مثل مخالفین با آنها در اصول هستند) که محکوم به کفر می‌باشند، و روشن است که ایشان هم به نظریه جمهور شیعه قائل است و خود را از «من شذ» نمی‌داند. و از طرفی در بحث ازدواج با کفار نیز قائل است که ازدواج با تمام کفار (کتابی و غیر کتابی) مطلقاً صحیح نیست (نه انقطاعاً و نه دواماً[3] ). پس به نظر می‌رسد که اگر نظر مخالف دیگری از کلام مرحوم سید پیدا نکنیم ایشان به عدم صحت نکاح اثنی عشری با غیر اثنی عشری (خواه زوج باشد و خواه زوجه) قائل است.

عبارتی نیز سلّار در مراسم العلویه دارد که بعضی از آن استظهار نموده‌اند که ایشان هم، ایمان را شرط ازدواج می‌داند مطلقاً[4] . البته به خاطر اینکه کلام ایشان به روایات مسئله و کلمات علماء مربوط است، به آن بعداً خواهیم پرداخت.

نقل اقوال در نکاح زوج غیر مؤمن با زوجه مؤمنه

بحث عمده در نکاح زوج غیر مؤمن با زوجه مؤمنه است که در هر دو طرف اثبات و نفی چنین ازدواجی قائلین متعدد وجود دارد.

ادعای اجماع بر بطلان

جماعتی ادعای اجماع نموده‌اند که زن مؤمنه حتما شوهرش باید مؤمن باشد.

مرحوم شیخ در خلاف دعوای اجماع نموده است[5] و در مبسوط تعبیر «عندنا»[6] می‌نماید که ظهور در اجماع دارد.

مرحوم ابن ادریس در سرائر نیز تعبیر «عندنا» دارد[7] و ابن زهره در غنیه ادعای اجماع نموده است[8] .

صاحب ریاض برای اثبات اعتبار ایمان در زوج (وقتی زوجه مؤمنه بود) ادله مختلفی را مطرح نموده است[9] که صاحب جواهر تمامی آنها را نقل کرده و در آنها مناقشه می‌نماید.

صاحب ریاض به عنوان اولین دلیل به همین اجماع (ادعا شده) تمسک نموده است[10] (و شاید مدرک فتوای عده زیادی، هم همین اجماع باشد).

مناقشه صاحب جواهر در این ادعای اجماع

صاحب جواهر برای مناقشه در ادعای اجماع می‌گوید[11] : ایمان دو اطلاق دارد. یکی ایمان به معنی الاخص (اثنی عشری بودن) و دیگری ایمان به معنی الاعم (مرادف با اسلام) و مورد اجماع مذکور، ایمان به معنی الاعم است، پس قهراً با این ادعای اجماع (که مربوط به ایمان به معنی الاعم است) نمی‌توان ایمان به معنی الاخص را اثبات نمود. ایشان این

مطلب را از کلمات خود مدعیان اجماع به دست آورده می‌فرماید: در خلاف، شیخ تعبیر می‌نماید که اختلافی بین الامه نیست که ایمان معتبر است[12] و اختلاف در زائد بر آن است مانند حریت، عدالت، نسب و... که بعضی از عامه به آن قائل شده‌اند. (همچنین در ناصریات سید مرتضی[13] و غنیه ابن زهره[14] و سرائر ابن ادریس[15] نیز همین تعبیر آمده است) پس منظور از ایمان مورد ادعای اجماع، ایمانی است که اهل تسنن نیز به آن قائل هستند و آن مسلماً ایمان به معنی الاعم است (و لاریب فی ان الایمان المعتبر عند الجمیع، الاسلام، ضرورة عدم معنی اخص للایمان عندهم)

پاسخ استاد به مناقشه صاحب جواهر

در بدو امر شاید مناقشه مرحوم صاحب جواهر صحیح به نظر بیاید ولی با تأمل در می‌یابیم که این مناقشه صحیح نمی‌باشد، زیرا ایمان غیر از معنای لغوی فقط یک معنای اصطلاحی دارد. در لغت به معنای اعتقاد است و در اصطلاح مطرح بین مسلمین و اهل مذاهب فقط یک معنای خاص پیدا نموده و آن اعتقاد لازم و نجاتبخش از عذاب است. پس در مفهوم و معنای ایمان اختلاف و دوگانگی معنا وجود ندارد. بله در بین مسلمین در مصداق این مفهوم اختلاف وجود دارد، عامه برای اعتقاد نجاتبخش فقط به دو اصل توحید و نبوت قائل هستند ولی خاصه به آن دو اصل، اصل امامت ائمه منصوب از ناحیه پروردگار را اضافه نموده و می‌گویند بدون اصل سوم مصداق ایمان محقق نمی‌شود کما اینکه شیخی‌ها هم اعتقاد به شیوخ خود را به عنوان اصل چهارم اضافه کرده‌اند.

لذا کلام مرحوم شیخ طوسی‌ که در یک جا، ادعای اجماع بر این نموده‌اند که غیر مؤمن نمی‌تواند با مؤمنه ازدواج کند با کلام او در کتب دیگرش که ادعای اجماع بر شرطیت ایمان بین الامة نموده است[16] تفاوتی ندارد و استفاده از دو معنای متفاوت از ایمان در دو کتاب ایشان نمی‌باشد، زیرا در همه این موارد، ایمان را به معنای اعتقاد لازم دانسته است.

نتیجه می‌گیریم که ایمان مورد ادعای اجماع در تمامی این کلمات نه به معنای اخص خود است تا با اجماع امت سازگار نباشد و نه به معنای اعم تا ربطی به مورد بحث نداشته و مناقشه صاحب جواهر صحیح باشد بلکه به معنای اعتقاد لازم و نجاتبخش است، پس مناقشه مرحوم صاحب جواهر[17] بر ادعای اجماع (دلیل اول صاحب ریاض) صحیح نمی‌باشد[18] . ادامه بحث در جلسه آینده. انشاء الله تعالی

«والسلام»

[1] . رياض المسائل (ط - الحديثة)، ج11، ص: 286: و صرّح بعدم الخلاف بعض الأجلّة مصححين رياض، در حاشيه نوشته‌اند كه منظور از بعض الاجله، صاحب حدائق است و آدرس ج24، ص52 را داده‌اند، در حالي كه صاحب حدائق در هر دو مقام قائل به عدم صحت چنين ازدواج‌هايي است و اين نسبت صحيح نمي‌باشد، البته مصححين ديگر رياض در چاپي كه جامعه مدرسين آن را تهيه كرده منظور از بعض الاجله را صاحب كشف اللثام دانسته‌اند كه در مراجعه به كشف اللثام صحت اين نسبت فهميده مي‌شود. كشف اللثام، چاپ جامعه مدرسين، ج7، ص84. قال فيه: و يجوز للمؤمن ان يتزوج من شاء من المسلمات و ان لم تكن مؤمنة للاصل والاخبار ولانعرف فيه خلافاً.

[2] . رسائل الشريف المرتضى، ج1، ص: 154.

[3] . سلسله الينابيع الفقهيه، ج18، ص58.

[4] . المراسم العلوية و الأحكام النبوية، ص: 148: و منها: ان تكون المرأة مؤمنة أو مستضعفة....

[5] . الخلاف، چاپ جامعه مدرسين، ج4، ص271، المساله 27، قال فيه: الكفائة معتبرة في النكاح و هي عندنا شيئان، احدهما الايمان والاخر امكان القيام بالنفقه...دليلنا اجماع الفرقه و...

[6] . المبسوط في فقه الإمامية، ج4، ص: 178. قال فيه: الكفائة معتبره بلاخلاف في النكاح و عندنا هي الايمان مع امكان القيام بالنفقه.

[7] . السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج2، ص: 557. سلسله الينابيع الفقهيه، ج19، ص385، قال فيه: عندنا ان الكفائة المعتبره في النكاح امران الايمان و اليسار.

[8] . غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، ص: 343. سلسله الينابيع الفقهيه، ج18، ص274، قال فيه: والكفاءة تثبت عندنا بامرين: الايمان و امكان القيام بالنفقه بدليل الاجماع المشار اليه و لان ما اعتبرناه مجمع علي اعتباره و ليس علي اعتبار ما عداه دليل.

[9] . رياض المسائل (ط - الحديثة)، ج11، ص: 283.

[10] . رياض المسائل (ط - الحديثة)، ج11، ص: 286: و صرّح بعدم الخلاف بعض الأجلّة.

[11] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج30، ص: 96: و الجميع كما ترى إنما يراد من الايمان فيها المرادف للإسلام....

[12] . الخلاف، ج4، ص: 271: دليلنا: ما ذكرناه مجمع عليه.

[13] . المسائل الناصريات، ص: 327: الذي يذهب إليه أصحابنا أن الكفاءة في الدين معتبرة، لأنه لا خلاف بين الأمة....

[14] . غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، ص: 343: و الكفاءة تثبت عندنا بأمرين: الإيمان، و إمكان القيام بالنفقة، بدليل الإجماع المشار إليه....

[15] . السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج2، ص: 557: فعندنا أنّ الكفاءة المعتبرة في النكاح أمران، الإيمان....

[16] . الخلاف، ج4، ص: 271و المبسوط في فقه الإمامية، ج4، ص: 178.

[17] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج30، ص: 96: و الجميع كما ترى إنما يراد من الايمان فيها المرادف للإسلام....

[18] . قبلاً هم عرض كرده‌ايم كه زماني در مشهد منزل يكي از آقايان كه مرحوم آقاي طباطبائي هم تشريف داشتند بودم. ميزبان كه تمايلاتي به بعضي معتقدات عامه داشت مي‌خواست بگويد كه آياتي كه لفظ مؤمنين دارد شامل همه مسلمانان كه به شهادتين قائل هستند و از جمله عامه مي‌شود، زيرا در زمان صدور اين آيات، مسئله اثني عشريت اصلا مطرح نبوده است (تا اين آيات را در مورد اثني عشري بودن معنا كنيم) ما در آنجا گفتيم ايمان به معناي اعتقاد لازم است كه هر زمان مصداق خود را دارد، پس نمي‌توان با عدم مطرح بودن اثني عشريت در زمان صدور آيات آنها را در معناي اعم به كار برد. كه اين معنا و گفتار ما مورد تأييد مرحوم آقاي طباطبائي نيز قرار گرفت.