درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : تحریم نکاح به سبب کفر

در ادامه فروع مربوط به اسلام یکی از طرفین ازدواج، به بررسی مسأله هفتم پرداخته، در این مسأله مرد پس از اسلام مرتد شده است که گاه زن کافر در عده مسلمان شده و گاه مسلمان نشده، در اینجا به نقل و بررسی کلام صاحب جواهر در این دو فرض پرداخته، اشاره می‌کنیم که موضوع روایاتی که با عدم اسلام طرف دوم در عده عقد را باطل می‌داند صورتی است که طرف اول تا آخر عده بر اسلام خود باقی بماند، در این جلسه سؤالاتی درباره نحوه انفساخ عقد در فرض اسلام یکی از دو طرف و در فرض ارتداد طرح کرده، پاسخ آنها را به جلسه آینده وا می‌نهیم.

«السابعة: اذا اسلم الوثنی ثم ارتد و انقضت عدتها علی الکفر فقد بانت منه و لو اسلمت فی العدة و رجع الی الاسلام فی العدة فهو احق بها، و ان خرجت و هو کافر فلاسبیل له علیها[1] ».

اگر زن و شوهر هر دو کافر غیر کتابی مثلا بت پرست باشند، اگر مرد مسلمان شود زن باید عده نگه دارد، چنانچه در زمان عده زن مسلمان شد، ازدواج آنها پابرجا و گرنه ازدواج آنها باطل است، حال اگر مرد بعد از اسلام آوردن، دوباره کافر گردد در این صورت، مسأله دو فرض اصلی دارد:

فرض اول: زن در زمان عده بر کفر خود باقی بماند.

فرض دوم: زن در زمان عده مسلمان شود.

در فرض اول صاحب جواهر می‌فرماید که با انقضاء عده در حال کفر زن، کشف می‌شود که از اول اسلام مرد عقد ازدواج مرد و زن باطل شده بوده است[2] . ایشان این مطلب را واضح می‌داند ولی به نظر ما مسأله چندان روشن نیست.

به نظر ما حکم به بطلان عقد ازدواج در این صورت روشن نیست، ظاهر روایاتی که متعرض این مسأله شده و حکم به بطلان نکاح در فرض اسلام یکی از زوجین و عدم اسلام دیگری کرده در صورتی است که طرف مسلمان شده تا پایان عده بر اسلام خود باقی مانده باشد و اگر وی به اسلام خود باقی نمانده باشد و دوباره کافر شده باشد مشمول این ادله نیست و تعدی از صورتی که این روایات متعرض آن هستند به صورت مسأله ما مشکل می‌باشد، حال ما با مرور مجدد بر روایات مسأله، اشکال فوق را توضیح می‌دهیم.

« مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّ امْرَأَةً مَجُوسِیَّةً أَسْلَمَتْ قَبْلَ زَوْجِهَا قَالَ عَلِیٌّ ع أَ تُسْلِمُ قَالَ لَا فَفَرَّقَ بَیْنَهُمَا ثُمَّ قَالَ إِنْ أَسْلَمْتَ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَهِیَ امْرَأَتُکَ وَ إِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا قَبْلَ أَنْ تُسْلِمَ ثُمَّ أَسْلَمْتَ فَأَنْتَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ. ».[3]

در این روایت فرض مسأله در هر دو صورت آن (اسلام شوهر در زمان عده و عدم اسلام شوهر در زمان عده) این است که زن که اول مسلمان شده تا آخر عده بر اسلام خود باقی مانده باشد، لذا با اسلام شوهر در زمان عده ازدواج سابق باقی است. وقتی قطعه نخست روایت «ان اسلمت...» تنها در فرض بقاء زن بر اسلام تا پایان عده می‌باشد، نمی‌توان درباره قطعه دوم آن «ان انقضت عدتها...» قائل به اطلاق گردید و صورتی را که طرفی که اول مسلمان شده تا آخر عده بر اسلام خود باقی نمانده مشمول این روایت بدانیم.

«عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ مَجُوسِیٍّ أَوْ مُشْرِکٍ مِنْ غَیْرِ أَهْلِ الْکِتَابِ کَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ فَأَسْلَمَ أَوْ أَسْلَمَتْ قَالَ یُنْتَظَرُ بِذَلِکَ انْقِضَاءُ عِدَّتِهَا وَ إِنْ هُوَ أَسْلَمَ أَوْ أَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا فَهُمَا عَلَی نِکَاحِهِمَا الْأَوَّلِ وَ إِنْ هُوَ لَمْ یُسْلِمْ [4] لَمْ یُسْلِمْ حَتَّی تَنْقَضِیَ الْعِدَّةُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ. [5] ».

در این روایت هم موضوع هر دو صورت مسأله جایی است که طرفی که اول مسلمان شده، تا آخر عده بر اسلام خود ثابت قدم بماند.

«عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ:... فَأَمَّا الْمُشْرِکُونَ مِثْلُ مُشْرِکِی الْعَرَبِ وَ غَیْرِهِمْ فَهُمْ عَلَی نِکَاحِهِمْ إِلَی انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَإِنْ أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ ثُمَّ أَسْلَمَ الرَّجُلُ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَهِیَ امْرَأَتُهُ وَ إِنْ لَمْ یُسْلِمْ إِلَّا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا سَبِیلَ لَهُ عَلَیْهَا...[6] ».

موضوع همه این روایات صورتی است که شخصی که اول مسلمان شده تا پایان عده مسلمان بماند و روایات صورتی را که او به کفر خود بازگردد شامل نمی‌گردند و اصلا علت به هم خوردن عقد در صورتی که تا پایان عده طرف دیگر اسلام نیاورد این است که بین زن و شوهر باید سنخیت باشد و مسلمان و کافر سنخیت ندارد، حال وقتی که در هنگام پایان گرفتن عده، زن و شوهر هر دو کافرند و مسانخ یکدیگر، مشکل است بگوییم که مجرد اسلام غیر مستقر شوهر سبب ابطال عقد آنها می‌شود.

البته اگر ما قائل به این معنا باشیم[7] که مجرد اسلام یکی از دو طرف سبب به هم خوردن عقد می‌شود و حالت منتظره‌ای در کار نیست و در صورتی که در عده هم طرف دیگر مسلمان شود، عقد سابق باز می‌گردد نه این که اصلا عقد سابق از بین نرفته باشد، در این صورت ممکن است که ما بگوییم که با اسلام مرد عقد به هم خورده و با استصحاب (در

صورتی که جریان آن را در شبهات حکمیه قبول داشته باشیم) در صورت ارتداد مرد هم حکم بطلان عقد را باقی می‌دانیم، ولی بنابراین احتمال که آقایان معمولاً به آن قائلند که در صورت اسلام طرف دیگر عقد در عده به نحو شرط متأخر کشف می‌شود که اصلا عقد به هم نخورده بود، در این مسأله هم ما احتمال می‌دهیم که با بازگشتن شخصی که اول مسلمان شده، به کفر خود و مسانخ بودن زن و شوهر در هنگام پایان عده، کشف می‌شود که اصلا عقد به هم نخورده است، این احتمال را نمی‌توان با روایات مسأله منتفی دانست و این که صاحب جواهر بطلان عقد را در این فرض واضح دانسته است[8] ، ناتمام می‌باشد، بلکه باید تأمل بیشتری در مسأله نمود.

فرض دوم مسأله این بود که مردی که مسلمان شده و بعد مرتد گشته، در عده‌ای که زن به جهت اسلام مرد گرفته بوده، زن مسلمان می‌شود.

در این مورد صاحب جواهر می‌فرماید[9] که اسلام مرد سبب به هم خوردن عقد ازدواج وی با زن کافرش نمی‌شود، چون اسلام مرد در صورتی سبب بطلان عقد می‌گردد که به نحو شرط متأخر کفر زن تا پایان عده ادامه بیابد، ولی در جایی که زن مسلمان شده، اسلام مرد سبب به هم خوردن عقد نمی‌شود، هر چند در هنگام اسلام آوردن زن، مرد کافر شده باشد، حال عقد ازدواجی که قبل از ارتداد مرد از بین نرفته و اسلام زن آن را تثبیت کرده است، با ارتداد مرد زمینه از بین رفتن این عقد فراهم می‌گردد، بنابراین زن باید از زمان ارتداد مرد عده دیگری نگه دارد که اگر مرد در این عده، به اسلام بازگشت عقد ازدواج پابرجاست و گرنه کشف می‌شود که با ارتداد مرد عقد ازدواج وی با زنش از بین رفته است.

به نظر ما دو مطلب در کلام ایشان نیاز به بررسی بیشتر دارد و نباید آنها را واضح به شمار آورد.

مطلب اول: آیا ارتداد منشأ به هم خوردن عقد می‌شود، چه ارتداد فطری باشد چه ملی، در ارتداد فطری بحثی نیست که سبب به هم خوردن عقد می‌گردد، ولی در ارتداد ملی در جایی که زن مسلمان باشد در به هم خوردن عقد بحثی نیست، ولی فرض مسأله ما در جایی است که هنگام ارتداد مرد هنوز زن مسلمان نشده، پس در آن هنگام با ارتداد زن و شوهر مسانخ شده‌اند (صورت مسأله ما هم یا در ارتداد ملی است یا لااقل ارتداد ملی از فروض مسأله بوده و مسأله اختصاص به مرتد فطری ندارد)، آیا در این فرض هم ارتداد سبب بطلان عقد می‌گردد، نیاز به بحث دارد، صاحب جواهر می‌فرماید عقد بین مرتد و غیر مرتد جایز نیست، خواه غیر مرتد، کافره باشد یا مسلمه و فرقی در این مورد بین ارتداد ملی و فطری در این مسأله نیست[10] .

ما پیشتر گفتیم که دلیلی نداریم که به وسیله آن ازدواج مرتد با کافر را باطل بدانیم[11] لذا نمی‌توان در فرض مسأله ما که در هنگام ارتداد زن هنوز کافر بوده و بین زن و شوهر سنخیت وجود داشته است ارتداد را منشأ فسخ عقد بدانیم. ادامه بحث در جلسه آینده دنبال خواهد گردید.

«والسلام»