درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع: تحریم نکاح به سبب کفر

بحث درباره حکم پرداخت مهرالمثل از سوی کسی بود که به واسطه جهل به مسأله یا موضوع، در ایام ارتداد با زوجه خویش مباشرت نموده است. در این جلسه نخست به این نکته اشاره خواهیم داشت که لزوم پرداخت مهرالمثل مبتنی بر این است که بینونت زوجین در ایام عده را علی نحو الحقیقه، و زوجه را اجنبیه محض بدانیم. آنگاه با طرح روایت «ابوبکر حضرمی»، احتمالات سه گانه‌ای را درباره نحوه بینونت زوجین مطرح خواهیم ساخت. سپس با بیان زیادات موجود در نقل صدوق و شیخ، اشاره به سبب اختلاف آن با متن کافی خواهیم کرد، و در پایان به این نتیجه خواهیم رسید که اشکال صاحب جواهر به شرایع وارد بوده و کلام صاحب شرایع مبنی بر عدم لزوم پرداخت مهرالمثل ناتمام می‌باشد.

درباره نحوه مفارقت و جدایی زوجین در ایام عده چند نظر وجود دارد که در خلال بررسی مفاد روایت ابوبکر حضرمی به آنها اشاره خواهیم کرد. اینک لازم است اجمالاً به این نکته توجه داشته باشیم که اگر بینونت را حقیقی ندانسته و مباشرت را مانند مباشرت زوجین در حال حیض و احرام و امثال آن به عنوان یک تکلیف محرم و خلاف شرع، و زوجه را در زمان عده در حکم زوجه به حساب آوریم، در این صورت همچنان که صاحب شرایع فرموده[1] ، مباشرت در این ایام به منزله مباشرت با زوجه بوده و تکلیف پرداخت مهرالمثل منتفی خواهد بود.

اما چنانچه مفارقت را علی نحو الحقیقه بدانیم، طبعاً زوجه نیز حقیقتاً از حباله نکاح خارج شده و نسبت به شوهر خود اجنبیه محض خواهد بود، و در این صورت اگر شوهر به واسطه جهل با او مباشرت نماید، این عمل قهراً به عنوان وطی به شبهه لوازمی در پی خواهد داشت که لزوم پرداخت مهرالمثل از آن جمله است. نظر مشهور و شیخ طوسی[2] بر این معنا استوار گشته و صاحب جواه[3] ر نیز رأی آنان را تأیید می‌کند.

«محمد بن یعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زیاد، و عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد جمیعاً عن الحسن بن محبوب عن سیف بن عمیره عن ابی بکر الحضرمی عن ابی عبدالله‌علیه السلام قال: إِذَا ارْتَدَّ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ عَنِ الْإِسْلَامِ- بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ کَمَا تَبِینُ الْمُطَلَّقَةُ- فَإِنْ قُتِلَ أَوْ مَاتَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَهِیَ تَرِثُهُ فِی الْعِدَّةِ- وَ لَا یَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ وَ هُوَ مُرْتَدٌّ عَنِ الْإِسْلَامِ.[4] ».

این روایت در کتب اربعه نقل شده است، اما نقل تهذیب[5] و فقیه[6] مشتمل بر زیاداتی است که در کافی[7] موجود نیست. سند آن در کافی دارای دو طریق است. در یک طریق، محمد بن یعقوب از عدة من اصحابنا عن سهل بن زیاد[8] نقل کرده که مانند سند تهذیب و فقیه از نظر ما بی‌اشکال است. طریق دیگر آن نیز که کلینی از محمد بن یحیی عن احمد بن محمد نقل می‌کند، مقبول همگان و از نظر ما و دیگران صحیح می‌باشد.

بنابر متنی که در کافی آمده، درباره نحوه بینونت زوجین با عنایت به عبارت «بانت منه امرأته کما تبین المطلقه[9] » سه احتمال به نظر می‌رسد:

احتمال اول: نظر به اینکه غالب مطلقه‌ها رجعی هستند، در این روایت بینونت زوجین در زمان ارتداد با عبارت «کما تبین المطلقة» به بینونت مطلقه رجعی تشبیه شده است. البته این تشبیه از جمیع جهات نیست، زیرا، مابین مطلقه رجعی و مرتد تفاوت‌هایی هست که تشبیه از جمیع جهات را ناممکن می‌سازد. چه آنکه بینونت مطلقه رجعی به علقه زوجیت بسیار نزدیک است و تجدید زوجیت و برطرف شدن این جدایی به تغییر حالتی جز رجوع ـ یا مباشرت که از مصادیق رجوع است ـ مشروط نگردیده، و به همین جهت از نظر عده‌ای از فقهاء و از آن جمله مرحوم آقای خویی[10] ، مطلقه رجعی در طول زمان عده، زوجه است ـ نه فی حکم الزوجه ـ در حالی که برای مرتد ملی ـ که روایت را بر آن حمل کرده‌اند ـ مباشرت در زمان ارتداد بلااشکال جایز نبوده و شرط لازم برای این اقدام، رجوع به اسلام و رفع ارتداد می‌باشد. بنابراین، تشبیه تنها به این لحاظ است که رفع بینونت و تجدید زوجیت برای مرتد از جهت مشروط نبودن به انشاء عقد جدید، مانند مطلقه رجعی است و همچنان که به واسطه قرب بینونت و زوجیت در طلاق رجعی، علقه زوجیت برای مطلقه رجعی پس از رجوع به زوجه پابرجا می‌گردد، مرتد نیز با رجوع به اسلام از این امر برخوردار گشته و تجدید زوجیت برای او نیازمند به توافق زن و انشاء عقد جدید نخواهد بود.

بدین ترتیب ارث بردن زن از مرد نیز موجه می‌گردد. زیرا گرچه در زمان ارتداد مانند ایام عده رجعی ـ علی ما هو الحق ـ علقه واقعی زوجیت منتفی شده است، لیکن زوال زوجیت از نظر برخی احکام همچون ارث مستقر نبوده و در حکم عدم زوال می‌باشد و صرفاً پس از انقضاء عده استقرار می‌یابد. و همچنان که اگر در حال عده رجعی مرد بمیرد، زن او ملحق

به زوجه است و گویا شوهر او فوت کرده و از وی ارث می‌برد، در باب ارتداد نیز چنانچه مرد بمیرد یا کشته شود، زن از او ارث خواهد برد.

احتمال دوم: در این تصور، انقضای عده نشانه و کاشف از زوال زوجیت از آغاز ارتداد است. یعنی بینونت به نحو شرط متأخر، به بقاء مرتد بر کفر تا انقضای عده مشروط گردیده است. بنابراین ،اگر مرتد زنده مانده و خارجاً تا انقضای عده بر کفر خود باقی باشد، شرط بینونت حاصل شده و زوجیت از آغاز ارتداد زائل گشته است. اما چنانچه در عده مسلمان شود، شرط بینونت حاصل نشده و زوجیت اصلاً زائل نگردیده است، و به همین جهت نیاز به انشاء عقد جدید نخواهد داشت، همچنان که اگر در خلال ایام عده بمیرد، در واقع شرط بینونت حاصل نگردیده و زوجیت تا آن زمان استمرار داشته است و به همین جهت زن از وی ارث خواهد برد.

احتمال سوم: بنابر احتمال سوم، انقضاء عده ناقل است، نه کاشف، و زوجیت تنها پس از انقضاء عده زائل می‌گردد. از این رو زن در ایام عده حتی اگر بداند شوهرش تا پایان عده بر کفر خود باقی خواهد ماند، مع ذلک همسر وی خواهد بود. لزوم فاصله گرفتن از شوهر در ایام عده نیز با تداوم زوجیت منافات نداشته و آنان مانند زوجین در حال احرام موظف به رعایت این امر خواهند بود.

البته احتمال سوم طبق تحقیق، نظریه ضعیفی است و ما به آن قائل نیستیم. در عین حال، چنانچه کسی مطلقه رجعی را آن چنان که مرحوم آقای خویی و عده‌ای از فقهاء قائلند، حقیقتاً زوجه مرتد بداند، این احتمال موجه گشته، و ارث بردن زن از شوهر نیز بی‌اشکال خواهد بود.

«الحسن بن محبوب عن سیف بن عمیره عن ابی بکر الحضرمی عن ابی عبدالله‌علیه السلام قال: اذا ارتد الرجل المسلم عن الاسلام بانت منه امرأته کما تبین المطلقة ثلاثاً، و تعتد منه کما تعتد المطلقة فان رجع الی الاسلام و تاب قبل ان تتزوج فهو خاطب و لا عدة علیها له و

انما علیها العدة لغیره فان قتل او مات قبل انقضاء العدة اعتدت منه عدة المتوفی عنها زوجها فهی ترثه فی العدة و لایرثها ان ماتت و هو مرتد عن الاسلام[11] ».

صدوق و شیخ هر دو مستقیماً از کتاب حسن بن محبوب از سیف بن عمیره نقل کرده‌اند. البته مرحوم شیخ علاوه بر آن، از کتاب محمد بن علی بن محبوب که طبقه‌اش از حسن بن محبوب متأخر است نیز به واسطه ایوب بن نوح از سیف بن عمیره نقل فرموده است[12] .

سند در هر دو طریق صحیح است، لیکن در وسائل همچنان که در پاورقی نیز به آن اشاره کرده، کیفیت نسبت دادن به کتاب‌های مذکور چندان روشن نیست[13] .

همچنان که پیشتر نیز عرض کردیم، روایت ابوبکر حضرمی را جمعاً بین الادله بر مرتد ملی حمل کرده‌اند. عده در مرتد ملی، عده طلاق است. به این نکته در نقل کافی اشاره‌ای نشده، لیکن در نقل تهذیب و فقیه علاوه بر اضافه کلمه «ثلاثا»، عده زن را مانند طلاق رجعی عده طلاق، و در صورت فوت یا قتل شوهر، عده وفات دانسته است.

کلمه ثلاثاً و جمله ذیل آن «فان رجع الی الاسلام و تاب قبل ان تتزوج فهو خاطب[14] » مبنی بر نیاز به خطبه و عقد جدید، تقریباً صریح در این معناست که با ارتداد شوهر، زوجیت منقضی شده، و بینونت زوجین در ایام عده به هیچ وجه شبیه به مطلقه رجعی نیست، و همین امر احتمالات سه گانه مذکور را از بین می‌برد.

روش محدثین نوعاً در بسیاری از موارد این بوده است که روایات مخالف فتوای خود، و بخش‌هایی از روایات موافق را که با فتوای آنها معارض بوده به اعتقاد اینکه اشتباهی در آنها رخ داده، نقل نمی‌کرده‌اند.

زیاداتی که در متن فقیه و تهذیب آمده نیز از مطالبی است که با روایت‌های دیگر منطبق نبوده و به همین جهت مرحوم کلینی از ذکر آنها خودداری کرده است.

گرچه رجوع مرتد به اسلام و اطلاق «قبل ان تتزوج» حتی شامل ایام عده نیز می‌گردد و تعبیر «فهو خاطب» با مفاد روایاتی که رجوع مرتد ملی به اسلام در ایام عده را بدون نیاز به عقد جدید برای تداوم زوجیت کافی دانسته، سازگار نمی‌باشد، لیکن همچنان که در جلسات قبل متذکر شدیم، می‌توان گفت قبل ان تتزوج به این معناست که زن برای تزویج صلاحیت پیدا کرده ولی هنوز به آن اقدام ننموده است. و روشن است که صلاحیت تزویج تنها پس از گذشت ایام عده حاصل می‌گردد. از این رو باید «قبل ان تتزوج» را به «بعد انقضاء العده» مقید دانسته، و «فهو خاطب» را مربوط به آن ایام بدانیم.

احتمال دیگری نیز وجود دارد که بگوییم جمله «فان رجع الی الاسلام» تفریع بر «بانت منه امرأته» نیست تا اطلاقش رجوع در ایام عده و بعد از انقضاء آن هر دو را شامل گردد، بلکه در جمله «تعتد منه کما تعتد المطلقة» تفریع و مترتب شده، لذا رجوع به اسلام را تنها پس از انقضاء عده فرض کرده است، بدیهی است در این صورت بلااشکال، او نیز مانند دیگران برای رجوع به زوجه نیاز به عقد جدید دارد.

در هر حال جمله «کما تبین المطلقة ثلاثاً» با مفاد روایات دیگر منافات دارد و توجیهی برای آن به نظر نمی‌رسد.

بلی در مجموع با توجه به توجیهی که ذکر کردیم می‌توان گفت بعضی از فقرات روایت ناظر به بعد از انقضاء عده و بعضی دیگر مربوط به پیش از پایان عده است.

این نکته با تعبیر ذیل روایت «ولاعده علیها له و انما علیها العدة لغیره» تأیید می‌گردد. زیرا به خوبی از آن استفاده می‌شود که رعایت ایام عده صرفاً از سوی دیگران ضروری است، ولی ازدواج شوهر با زن در ایام عده بی‌اشکال بوده، و نیاز به عقد جدید ندارد. یعنی «فهو خاطب» متعرض ایامی است که عده منقضی گشته، و «لاعدة علیها له» اختصاص به ایام عده خواهد داشت.

از همین جا می‌توان استفاده کرده که بینونت زوجین به گونه‌ای نیست که مانع ارث بردن زن از مرد باشد. ظهور قریب به صراحت «کما تبین المطلقة ثلاثاً» نیز به دلیل تعبد و روایات، مانع آن نخواهد بود که زوال زوجیت در برخی موارد به منزله عدم زوال، و زن در عین آنکه زوجه نیست، در حکم زوجه باشد.

در عین حال، در مورد عدم جواز مباشرت در حال ارتداد، از این ظهور قوی که کالصریح است نمی‌توان رفع ید نمود، و همچنان که در جلسه قبل عرض کردیم: کلام صاحب شرایع مبنی بر عدم لزوم پرداخت مهرالمثل[15] ناتمام، و اشکال صاحب جواهر[16] و سابقین[17] به آن وارد، و مرد در صورت مباشرت ناگزیر از پرداخت مهرالمثل خواهد بود.

«والسلام»