درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : تحریم نکاح به سبب کفر

بحث در این بود که آیا با فسخ ناشی از ارتداد، مهر ساقط می‌شود یا نه؟ در جلسات قبل برخی از مسائل مربوط به موضوع را مورد بررسی قرار دادیم. در این جلسه با توجه به فاصله زمانی با مباحث سابق، نخست به پاره‌ای از امور مرتبط با اصل مبحث اشاره کرده و وجوه مطرح شده توسط صاحب جواهر و مرحوم شهید مبنی بر تنزیل مرتد به منزله میت را ناتمام خواهیم دانست. آنگاه به فرع دیگری از مسائل مربوط به ارتداد پرداخته، و به این نتیجه می‌رسیم که اگر کسی پس از ارتداد، به واسطه جهل نسبت به مسأله یا موضوع، اقدام به مباشرت با زوجه خود نمود، علاوه بر لزوم پرداخت مهرالمسمی باید مهرالمثل مباشرت بعدی را نیز بپردازد.

در جلسات قبل در بحث ارتداد احدالزوجین عرض کردیم که صاحب جواهر برای اثبات انفساخ عقد، تقریبی مبنی بر تنزیل مرتد به منزله میّت مطرح ساخته، و در تأیید آن، کلامی از دروس نقل نموده است. نظر به فاصله زمانی طولانی با مباحث سابق، مناسب است نخست اشاره‌ای به فرمایش این دو بزرگوار داشته باشیم:

ایشان فرموده است: ازدواج مرتد چه فطری و چه ملی با هیچ کس صحیح نیست. زیرا حکم مرتد فطری مطلقاً قتل است، و ملی هم چنانچه توبه نکند کشته می‌شود. مرتده نیز

اگر بر ارتداد خود باقی بماند، تا زمان مرگ زندانی خواهد بود. بنابراین هر سه به منزله عدم و میّت گشته و طبعاً ازدواج با آنها جایز نخواهد بود[1] .

ایشان نیز می‌فرماید: ازدواج مرتد با هیچ یک از سه فرد مسلمة و کافره و مرتد جایز نمی‌باشد. زیرا مسلمه به لحاظ اعتقاد صحیح، و مرتده به جهت آنکه کشته نمی‌شود، هر دو از او برترند. کافره نیز بر خلاف او که بخشی از عمر خود را در اسلام گذرانده، تمام عمر از صراط حق، منحرف بوده و از او پست‌تر است، و در هر حال کفویت لازم که از جمله شرایط صحت ازدواج زوجین می‌باشد، در هیچ یک از موارد سه گانه موجود نیست. بنابراین ازدواج مرتد با هیچ کس صحیح نخواهد بود[2] .

ما عرض کردیم که این وجوه که از متفردات مرحوم شهید و صاحب جواهر است، بیشتر شبیه قیاس و استحسان، و از وجوه ظنیه غیر قابل اعتباری است که معمولاً اهل تسنن خصوصاً سابقین به آنها استدلال می‌کرده‌اند و فقهای شیعه متعارفاً به آنها اعتنایی نداشته و هیچ یک به آن قائل نبوده‌اند.

علاوه بر آن، در مورد تقریب مرحوم صاحب جواهر می‌توان گفت: اگر قرار است محکوم به قتل در باب ارتداد را به منزله مرده به حساب آوریم، به چه دلیل این تنزیل در سایر ابواب فقهی مطرح نباشد؟

به عنوان مثال: آیا صاحب جواهر درباره کسی که به واسطه ارتکاب برخی منکرات محکوم به قتل است، قائل خواهند شد که باید از همسرش جدا گردد؟

از این نکته نیز نباید غافل بود که اساساً حکم قتل خصوصاً در باب ارتداد، صرفاً یک امر تشریعی است و اجرای آن نوعاً به واسطه فقدان قدرت کافی بسیار مشکل، و تحقق خارجی آن بسیار بعید، و در بسیاری از دوران و ازمنه عملاً ناممکن بوده است. ازدواج

محکوم به قتل و یا تداوم نکاح وی با افراد مشابه خود نیز امری نبوده است که عرف از آن ابائی داشته باشد. لذا بر فرض هم که اجرای حکم بی‌مانع می‌گردید، هرگز آثار و لوازم مرده را بر محکوم به قتل بار نمی‌کردند.

درباره آن بخش از کلام مرحوم شهید که در آن، تفوق مرتد بر کافره به دلیل اعتقاد وی در قسمتی از عمر مطرح است نیز باید عرض کنیم: این تفوق، پذیرفتنی نیست و چنین تفوقی عندالله وجود ندارد. بلکه با توجه به حکم قتل برای مرتد، و معاف بودن کافره از این حکم، بسا بتوان این تفوق را برای کافره قائل شد. همچنان که اگر حسن سابقه مرتد در برخی از مصادیق، نقطه مثبتی برای امتیاز وی از کافره به حساب آید، به طور قطع مرتدی که به وثنیت روی آورده و کافر محض شده، از کافره کتابی که تمام عمر کتابی بوده، پست‌تر و به مراتب از اسلام دورتر است.

علاوه بر آن، صرفِ أقربیت به اسلام جهت تأمین شرط کفویت، و محضِ دورتر بودن از آن جهت اثبات عدم کفائت، کافی به نظر نمی‌رسد. بلکه اساساً برای رعایت سنخیت و کفویت با این میزان، دلیل و مدرکی وجود ندارد. همچنان که وجود و عدم سنخیت عرفیه نیز نمی‌تواند میزان برای اثبات کفویت و عدم کفویت در نظر گرفته شود. و به همین دلیل است که مثلاً ازدواج یک مرجع تقلید با یک زن بیابان گرد را نمی‌توان به بهانه عدم سنخیت عرفیه بین آنها باطل به حساب آورد. زیرا سنخیت عرفیه تنها در مورد تزویج پسر یا دختر از سوی ولی آنها ـ بنابر آنکه مشروط به اذن پدر یا جد باشد ـ معتبر است. چرا که اعمال ولایت در این موارد، الزاماً با رعایت مصالح و با میزان فهم عرف باید انجام پذیرد.

اشاره‌ای به نظر مشهور و نظر شهید در مورد کاشفیت و ناقلیت بقاء بر ارتداد

پیشتر در بحث ارتداد احدالزوجین بعد الدخول عرض کردیم که با ارتداد یکی از زوجین، زوجه باید از شوهرش جدا شده و عده طلاق نگه دارد. و در این صورت اگر مرتد ملی باشد، چنانچه در خلال مدت عده، از ارتداد بازگشته و توبه کند، به عقد جدید نیازی نیست و عقد اول همچنان پابرجاست. اما اگر در ارتداد خود باقی بماند، عقد منفسخ خواهد شد.

در مورد انفساخ نیز عرض کردیم: چند تصور وجود دارد: مشهور قائل شده‌اند که بقاء بر ارتداد تا پایان عده، کاشف از انفساخ زوجیت از زمانی است که ارتداد صورت گرفته است. اما مرحوم شهید در غایة المراد تصور ناقلیت را مطرح فرموده و بقاء بر ارتداد تا انقضای عده را سبب انفساخ زوجیت از زمان انقضای عده دانسته است[3] .

اینک بنابر مبنای مشهور بحث در این است که اگر مردی مرتد شده و حکم حرمت مباشرت در ایام عده را نمی‌دانست، یا نسبت به موضوع مسأله جاهل بود (مثل اینکه ارتداد ناشی از جریان یک کلام کفر آمیز بر زبان خود را فراموش کرده، یا همسرش مرتد گشته و او از ارتداد وی بی‌خبر است) و در خلال زمان عده، با همسرش مباشرت نمود ـ و فرض مسأله هم این است که مرتد یا مرتده در واقع تا پایان عده بر ارتداد خویش باقی می‌ماند ـ در این صورت، علاوه بر لزوم پرداخت مهرالمسمی به جهت نکاح سابق آیا برای مباشرت در ایام عده نیز که جهلاً و شبهةً انجام گرفته، پرداخت مهرالمثل نیز لازم است یا نه؟

مرحوم شیخ[4] و عمده فقها پرداخت مهرالمثل را نیز لازم شمرده‌اند، لیکن صاحب شرایع می‌فرماید: «هو یشکل بما انها فی حکم الزوجة اذا لم یکن عن فطرة[5] » زیرا بنابر مبنای کشف، ارتداد در ایام عده حالت منتظره دارد و به نحو شرط متأخر مراعاست و به همین سبب با رجوع به اسلام نیاز به عقد جدید نیست. زوجه نیز گرچه از شوهرش جدا شده، به منزله زوجه است، و همچنان که در غیر باب ارتداد، مثل مطلقه رجعیه برای مباشرت در ایام عده، احکام وطی به شبهه بار نمی‌شود، در اینجا نیز این مباشرت را نمی‌توان مستلزم پرداخت مهرالمثل به حساب آورد.

البته بنابر مبنای نقل، زوجیت در ایام عده همچنان پابرجاست و زوجه حقیقتاً همسر مرد به حساب می‌آید. مباشرت نیز مانند غیر باب ارتداد، مباشرت با زوجه خودش محسوب می‌گردد.

لیکن مرحوم صاحب جواهر بنابر مبنای کشف، اشکال صاحب شرایع را ناتمام دانسته و می‌فرماید: با بقاء بر کفر تا پایان ایام عده، روشن می‌شود که زوجیت از آغاز ارتداد منفسخ گشته، و زوجه حقیقتاً از وی جدا شده است، و دلیلی بر اینکه در حکم زوجه باشد وجود ندارد.

از تشبیه این زوجه به مطلقه رجعیه در روایت «ابوبکر حضرمی[6] » نیز نمی‌توان همه احکام حتی مهر را هم مانند آن دانست. زیرا مطلقه رجعی برای ملحق شدن به زوجه و تصحیح وقاع با او حالت منتظره‌ای جز خود وقاع وجود ندارد. در حالی که در باب ارتداد، الحاق به زوجه و پیدا کردن حالت زوجیت، پس از رجوع به اسلام میسر می‌گردد. البته احتیاج به عقد جدید ندارد، ولی تا زمانی که اسلام نیاورد، حتی باعقد جدید نیز به زوجیت مرد در نمی‌آید. به علاوه آنکه روایت نیز به دو صورت نقل شده که در یکی: «بمنزلة المطلقه» و در دیگری: «بمنزلة المطلقه ثلاثاً[7] » است و همین امر اثبات اراده مطلقه رجعی را از آن با مشکل مواجه می‌سازد. بنابراین، ثبوت برخی از احکام و لوازم مانند ارث و غیر آن، مقتضی ثبوت تمام احکام زوجیت و از آن جمله سقوط مهرالمثل نخواهد بود.[8]

بر این اساس، همچنان که فتوای مرحوم شیخ بوده و سابقین به آن فتوا داده‌اند، علاوه بر لزوم پرداخت مهرالمسمی به خاطر نکاح سابق، پرداخت مهرالمثل نیز به سبب مباشرت در ایام عده لازم می‌باشد.

«والسلام»