درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : تحریم نکاح به سبب کفر

در این جلسه ابتدا به شرح عبارت محقق و کلمات جواهر در پیرامون آن که درباره حکم فاسد بودن مهر، و حکم تعیین نکردن مهر، و حکم خمر قرار دادن مهر است، خواهیم پرداخت و سپس مسأله خمر قرار دادن مهریه را مورد بحث قرار داده و حکم صاحب جواهر به سقوط مهر در این صورت با تمسک به قاعده «جبّ» را مورد اشکال قرار خواهیم داد.

عبارت محقق: « و لو کان المهر فاسدا وجب به مهر المثل مع الدخول و قبله نصفه إن کان الفسخ من الرجل و لو لم یسم مهرا و الحال هذه کان لها المتعة کالمطلقة و فیه تردد و لو دخل الذمی و أسلم و کان المهر خمرا و لم تقبضه قیل سقط و قیل یجب مهر المثل و قیل یلزمه قیمته عند مستحلیه و هو الأصح»[1] .

مرحوم محقق پس از بیان حکم مهریه در صورت فسخ به اختلاف دین در عقد صحیحی که مهریه در آن تعیین شده باشد، حکم سه مسأله را بیان می‌فرمایند:

1ـ اگر مهر فاسد باشد.

2ـ اگر مهریه‌ای را تعیین نکرده باشند.

3ـ اگر مهریه خمر بوده باشد.

محقق می‌فرماید: اگر مهر فاسد باشد، چنانچه دخول کرده باشد، باید مهر المثل را پرداخت کند. و چنانچه دخول نکرده باشد، اگر فسخ از ناحیه مرد باشد، باید نصف مهر المثل را بدهد[2] .

تقیید صاحب جواهر: صاحب جواهر فساد مهر را قید می‌زنند به اینکه مثلا در مهریه جهالت باشد و اما اگر فساد از ناحیه عدم مالیت برای مهر معین شده باشد، مثلا خمر را تعیین کرده باشند، می‌فرماید حکم این مستقلا بحث خواهد شد[3] .

بیان عدم احتیاج به قید مذکور: به نظر می‌آید که ما ممکن است که عبارت محقق را به نحوی معنا بکنیم که نیازی به تقیید مذکور در کلام جواهر نباشد، و آن اینکه بگوییم که؛ مهر بودن خمر و خنزیر صحیح است و اساسا فاسد نیست تا اینکه بخواهیم آن را تحت فساد مهر خارج نماییم.

و اما وجه صحت مهر بودن خمر و خنزیر برای ایشان با اینکه برای مسلمان صحیح نیست این است که؛ از ادله تقریر و تثبیت احکام ایشان این طور استفاده می‌شود که مالکیت‌هایی را که کفار طبق قوانین خودشان به آنها قائلند، شرع اسلام آن مالکیت‌ها را برای آنها قائل است، پیغمبرصلی الله علیه وآله که از یهودی قرض می‌کرد همه‌اش بر اساس همین تقریر مالکیت برای ایشان نسبت به اموالشان است و لذا گفته‌اند که اگر خمر و خنزیر را مسلمانی (از کافری) غصب کند بالاجماع ضامن است، بله چون مسأله خمر و خنزیر در موردش روایات وارد شده است و لذا مستقلا مورد بحث قرار خواهد گرفت.

بالاخرة؛ می‌فرمایند که فسخ در اینجا حکم طلاق را دارد، منتها چون مهر فاسد بوده است پس مهر المسمی منتقل می‌شود به مثر المثل، پس اگر قبل از دخول بود، نصف مهرالمثل را می‌دهد و اگر بعد از دخول بود باید تمام مهر المثل را بدهد[4] .

محقق می‌فرماید: اگر اصلا مهری تعیین نشده باشد، چنانچه بعد از دخول فسخ بشود باید مهرالمثل را بدهد و اگر قبل از دخول شد باید متعة بدهد[5] ، که در قرآن هم هست، که اگر عقدی شد و مهری برای آن تعیین نشد و دخول هم نشده بود، زوج به تناسب ثروتش و دارائیش یک حظّی و بهره‌ای از مالش را به زن می‌پردازد[6] . لکن محقق در اینجا تردید می‌کنند و می‌فرمایند که معلوم نیست که در این جهت فسخ حکم طلاق را داشته باشد، تا اینکه متعه لازم باشد[7] .

صاحب جواهر می‌فرمایند[8] بلکه این الحاق ممنوع است چرا که اگر در مورد طلاق دلیلی بر وجوب متعه داشتیم، چه دلیلی بر تعدی از آن به فسخ وجود دارد؟ پس طبق قاعده نباید در اینجا دادن چیزی بر او لازم باشد. بعد می‌فرمایند: بلکه اگر طبق دین آنها یک مال مجهول را مهریه قرار دادن صحیح باشد و زوج آن را به زن پرداخته باشد، در این صورت هم دیگر دلیلی بر لزوم پرداخت مهرالمثل بر زوج نداریم، چرا که معاملات زمان کفر ایشان به حسب ادله، تقریر و تثبیت می‌شود[9] .

صاحب جواهر می‌فرمایند: ممکن است گفته شود که در اینجا هیچ چیز لازم نیست که به زن بپردازد، چرا که طبق قانون آنها بدون مهر هم عقد صحیح است، پس طبق قانون آنها گفته شود که دینی به ذمه ندارد ولکن تقریبا اتفاق کلمات قوم بر این است که در اینجا که مهری تعیین نشده است و دخول هم کرده است، باید مهرالمثل را به زن بپردازد. و اما مسأله تقریر و تثبیت معاوضات و معاملات زمان کفر ایشان؛ شامل ضماناتی که طبق قانون اسلام هست نمی‌شود، فرضاً اگر اتلاف غیر اختیاری مال را در دین آنها موجب

ضمان ندانند، لکن چون اسلام آن را موجب ضمان می‌داند، پس اگر مسلمان شد باید آن را جبران نماید، در اینجا هم که این شخص دخول کرده و منتفع از بضع شده است، پس باید مهرالمثل را بپردازد[10] .

محقق می‌فرماید: اگر مهر را خمر قرار بدهد و بعد از دخول مسلمان بشود و مهر را هنوز نداده باشد چند قول در اینجا هست:

1ـ اینکه مهر ساقط می‌شود.

2ـ مهرالمثل را باید بدهد.

3ـ باید قیمت خمر را در نزد حلال شمارندگان آن به او بدهد و این قول سوم قول صحیح‌تری است[11] .

بررسی وجوه مختلف مهر بودن خمر توسط جواهر:

صاحب جواهر می‌فرماید[12] : اگر خمر و خنزیر را مهر قرار بدهند سه صورت دارد:

1ـ تمام آن را به زن تحویل داده باشد.

2ـ هیچ مقدارش را تحویل نداده باشد.

3ـ مقداری از آن را تحویل داده باشد.

بعد می‌فرمایند: اگر چنانچه تمام خمر یا خنزیر را در حال کفر داده باشد، در این صورت زن نمی‌تواند چیز دیگری مطالبه نماید و مهر از ذمه او ساقط است چرا که قانون «الاسلام یجب ما قبله» می‌گوید که چیزی لازم نیست[13] .

و اما اگر چیزی از مهریه را پرداخت نکرده باشد در اینجا سه قول هست[14] :

1ـ چیزی لازم نیست به زن بدهد؛ چرا که زن خودش با خمر و خنزیر موافقت کرده است و این زوج هم که مسلمان شده است و مسلمان حق ندارد که خمر و خنزیر را به کسی بپردازد. پس چیزی به ذمه‌اش نیست.

2ـ باید مهرالمثل را بدهد؛ چرا که وقتی که شارع مهرالمسمی را که خمر و خنزیر است امضاء نکرده است، پس تبدیل به مهرالمثل می‌شود، چرا که اگر انسان پرداخت چیزی را ضامن شد، وقتی عین آن را نتواند، آن ضمان از ذمه او ساقط نمی‌شود بلکه باید مهرالمثل را بپردازد و روایت طلحة بن زید هم در اینجا مورد تمسک قرار گرفته است.

3ـ باید قیمت آنها در نزد مستحل را بپردازد؛ چرا که وقتی کسی دادن چیزی را به ذمه گرفت و نتوانست اصل آن را بدهد ـ اگر چه به خاطر منع شارع از آن مثل ما نحن فیه ـ پس باید قیمت آن را بدهد، پس باید قیمت خمر یا خنزیر در نزد مستحل آنها را به زن بپردازد.

صاحب جواهر می‌فرماید[15] : حق با قول اول است که گفته است که مهریه به طور کلی ساقط می‌شود و وجهش این است که: قانون «الاسلام یجب ما قبله» و همین طور اصالة البرائة اقتضاء می‌کنند که وقتی که خصوص خمر و خنزیر بر ذمه او بود و حالا که مسلمان شده است، خمر و خنزیر از ذمه او قهرا ساقط شده است، دیگر دلیلی ندارد که چیزی به گردن او بیاید و لازم باشد که آن را به زن بپردازد، روایت طلحة بن زید[16] و روایت دیگری[17] هم که در این مورد هست هر دو ضعیف السند هستند، پس باید حکم بکنیم که در صورتی که مهریه را خمر و خنزیر قرار داده باشند و زوج اسلام آورد، مهریه از گردن او ساقط می‌شود.

مقدمتاً باید بگوییم که مورد اتفاق است که مسلمان نمی‌تواند خمر و خنزیر را مالک بشود ولی کفار مالک می‌شوند و اگر مهر هم قرار بدهند، اسلام مهر قرار دادن خمر و خنزیر برای

کفار را صحیح می‌داند. و از طرفی باز هم مورد اتفاق است که اگر مسلمانی خمر و خنزیر کافری را تلف نماید، باید حتما قیمت آن در نزد مستحلین آن را به او بپردازد. و اما اگر کافری خمر را تلف بکند، باید مثل آن را به طرف خود بدهد و یا قیمت آن را، محل بحث است و منشأش این است که بعضی خواسته‌اند بگویند که چون کافر مکلف به فروع هم هست پس او هم مثل مسلمان اگر چه مسأله مالکیت خمر و خنزیر را دارند، لکن نمی‌تواند عین آنها را بدهد و قیمت آنها را ضمان می‌شود.

حالا بحث در این است که شخصی ذمی ازدواج کرده است و مهریه هم خمر یا خنزیر است. در این صورت که آمده و مسلمان شده است و دیگر نمی‌تواند خمر و خنزیر را به زن بدهد، البته اگر خود زن بیاید و خمر و خنزیر معین بر مهریه را بردارد ذمه این فارغ می‌شود، لکن فرض این است که زن دسترسی ندارد و این هم که نباید تسلیم کند، آیا طبق «الاسلام یجب ما قبله» این دین از ذمه او ساقط می‌شود؟

چیزی که به ذمه او بود خمر یا خنزیر بود نه قیمت آنها، و اداء خود خمر و خنزیر به واسطه اسلام آوردن او از ذمه‌اش ساقط شده است و اما از آنجا که منشأ برای تعذّر دفع خمر خود مسلمان شده است و شما می‌گویید که اگر مسلمان، خمر کافری را تلف کند باید قیمت آن را در نزد آنها به او بدهد، پس چگونه می‌گویید که طبق «الاسلام یجّب ما قبله» در اینجا لازم نیست کافر مسلمان شده قیمت خمر یا خنزیر را به زن خود بپردازد؟! و این در حالی است که خود صاحب جواهر در صفحه قبل می‌فرمایند که قاعده جبّ چیزهای ذمه‌ای را اسقاط نمی‌کند، عقود را تصحیح می‌کند ولی ضمانات را اسقاط نمی‌کند[18] ، اما به اینجا که می‌رسند می‌فرمایند که بر اساس قاعده جبّ، قیمتی که به ذمه این شخص آمده است از گردن او ساقط می‌شود.

البته این حرف که اسلام ضمانات مالی را اصلا اسقاط نمی‌کند حرف نادرستی است چرا که یکی از حقوق مالی زکات و خمس است، در حالی که همه فقهاء قائلند که اگر کافری مسلمان شده زکات و خمس گذشته از کردن او ساقط است، با اینکه اینها فروع دین‌اند و

مورد بازخواست نسبت به آنها هسنتد، ولی اگر کافری مسلمان شد، اسلام موجب سقوط این حقوق مالی از گردن آنها می‌شود مثل نماز و روزه و... که از گردن آنها ساقط می‌گردد. و اما حقوق مالی‌ای که در شرع آنها هم هست مثل بدهی‌ها، آنها را اثباتا و اسقاط طبق شرع خودشان تقریر و تثبیت می‌کند. مثلا اگر هبه‌ای نموده است که طبق قانون ما درست نبوده است، نباید بگوییم که چون الان مسلمان شده است پس هبه‌اش باطل بوده است. بلکه احکام مالکیت مربوط به دین خودشان نسبت به سابق بر معاملات آنها بار می‌شود. پس بالاخره فرمایش ایشان از دو جهت برای ما نامفهوم است:

یکی اینکه خود ایشان ابتداء می‌فرمایند که «الاسلام یجب ما قبله» ضمانات مالی را اسقاط نمی‌کند.

دوم اینکه برای سقوط قیمت از ذمه شخص در ما نحن فیه به این قاعده تمسک می‌کند با اینکه اینجا هم اوّلاً: از موارد ضمان مالی است

ثانیاً: شخص خود خمر و خنزیر را ضامن بوده است نه قیمت را، پس اسقاط قیمت از ذمه او متفرع بر این است که اول ثابت کنیم که قیمت بر گردن او آمده است، تا بتوانیم آن را با قاعده «جُب» از ذمه او ساقط کنیم.

پس بالاخره به نظر ما این قاعده نمی‌تواند ضمان مالی‌ای را که زوج نسبت به زوجه‌اش در زمان کفر داشته است، حکم به سقوط نماید. و اما بحث از روایات انشاء الله در جلسه بعدی می‌آید.

«والسلام»