درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : اسلام آوردن کافری که بیش از چهار زن دارد

در این جلسه، این بحث مطرح می‌شود که اگر زوج مسلمان شد و او دارای زنان متعدد باشد، یعنی بیش از چهار زن داشته باشد، آیا مرد مسلمان باید همسرانی که مسلمان می‌شوند انتخاب کند و یا می‌تواند از بین همسران با اختیار کامل چهار عدد را انتخاب و بقیه را رها نماید.

روایات متعدد در مورد اسلام زوج بر بیش از چهار زن و اطمینان به صدور آنها از معصوم‌علیه السلام

در مورد اسلام مردی که قبل از اسلام بیش از چهار زن داشته است، روایات از طرق عامه و همچنین از طرق خاصه به قدری است که انسان مطمئن می‌شود که چنین مطلبی از معصوم‌علیه السلام صادر شده است. در روایات عامه افراد متعددی از صحابه درباره آنها مسأله زیاده بر چهار زن ذکر شده است. شخصی که بیش از همه در روایات از او اسمی آمده است «غیلان بن سلمه ثقفی»[1] است که بیشتر طرق روایات او نیز به «ابن عمر» منتهی می‌شود، البته در متن آنها راجع به عدد همسران او اختلاف است در اکثر آنها 10 زن ذکر شده است. در بعضی 8 زن و در یک طریق نیز 9 زن آمده است. همچنین در بعضی از روایات هم اسلام مرد و هم اسلام زن‌ها هر دو آمده است و در بعضی دیگر فقط اسلام مرد ذکر شده است.

غیر از غیلان، قیس بن حارث اسدی نیز در مورد او روایاتی وجود دارد که در «سنن ابن ماجه[2] » و کتب دیگری مثل «استیعاب[3] » و «الاصابه[4] » و «اُسد الغابة[5] » و «جرح و تعدیل ابن ابی هاشم»[6] نیز مطرح شده است منتها در همین مورد نیز اختلاف است که اسم صحیح او، قیس بن حارث است یا «حارث بن قیس» نوعاً یا فقط قیس بن حارث را ذکر کرده‌اند و یا اینکه قیس بن حارث را بر حارث بن قیس ترجیح داده‌اند. البته بعضی نیز نقل خلاف کرده‌اند. به هر حال در مورد قیس بن حارث عدد ذکر شده 8 زن است.

شخص دیگری که درباره او نیز روایت داریم «عروة بن مسعود ثقفی[7] » است با 10 زن، شخص دیگر «صفوان بن امیه[8] » 8 زن، «نوفل بن معاویه دوئلی[9] » یا دیلی که در تذکره می‌گوید 5 زن داشته است.

از طرق خاصه نیز روایت «عقبة بن خالد[10] » که معتبر است و دو روایت جعفریات[11] و دعائم الاسلام[12] که این دو نیز برای تأیید خوب است[13] .

این روایات را هیچ یک از فقهای ما نیز مناقشه سندی در آنها نکرده است و روایت عقبه بن خالد را کلینی که خود رجالی است و در کافی که طبق گفته او فقط احادیث ثقات را نقل می‌کند به عنوان حکمی الزامی ذکر کرده است که همه اینها حاکی از اعتبار روایت نزد فقهای شیعه می‌باشد.

لذا همان طوری که گفتیم نسبت به اصل صدور این مسأله از معصوم‌علیه السلام شکی نیست اگر چه در مورد بعضی از خصوصیات و فروع آن جای بحث وجود دارد.

آیا با تمسک به ترک استفصال می‌توان حکم به تخییر و انتخابی که در روایات آمده است را در مورد عدم اسلام زنان یا امه بودن آنها نیز ثابت دانست؟

یکی از خصوصیاتی که مورد بحث واقع شده است و منشأ آن اختلاف متن بعضی روایات از جمله روایت «غیلان بن سلمه[14] » است، این است که حکم به اختیار چهار زن از بین زن‌های متعدد آیا منحصر به صورتی است که زن‌ها نیز همانند شوهرشان مسلمان شده باشند و یا اینکه حتی در صورت عدم اسلام زن‌ها حکم صحت عقد و اختیار چهار زن وجود دارد؟

عده‌ای از علما همچون مرحوم شیخ طوسی در مبسوط[15] و مرحوم علامه حلی‌ در تذکره[16] و غیرهما در ذیل همین مسأله که فرض این است که تمامی زنان حره بوده‌اند با تمسک به ترک استفصال امام‌علیه السلام که آیا زنان نیز به تبع شوهرشان مسلمان شدند یا اینکه آنها بر کفر خودشان باقی ماندند؟ حکم به اطلاق کرده و گفته‌اند روایات شامل صورتی که زن‌ها مسلمان نشده باشند نیز می‌شود. نظیر همین مطلب را بعضی دیگر از فقهاء در ذیل مسأله دیگری از فروعات مسأله ما نحن فیه گفته‌اند و آن مسأله این است که: در مورد جواز نکاح با أمه، قرآن کریم دو شرط را مطرح می‌کند یکی عدم قدرت بر ازدواج با حرّه و دیگری احتیاج به «ازدواج» (نه ملکیت و یا تحلیل) با أمه. البته اختلاف است که ازدواج با أمه در صورت فقدان این دو شرط آیا حرام است و باطل و یا اینکه مکروه می‌باشد. حال بنابر اینکه در صورت فقدان شرطین عقد حرام باشد این مسأله پیش می‌آید که اگر کسی در حال کفر بیش از چهار زن داشت که بعضی از آنها حره و بعضی دیگر امه می‌باشند آنگاه مسلمان می‌شود. آیا وی می‌بایست تنها از زنان حرّه اختیار نماید چون فرض این است که دو شرط لازم برای تزویج با امه که از جمله آنها عدم قدرت بر ازدواج با حره است را ندارد و یا اینکه این دو شرط تنها در مورد نکاح ابتدایی با امه معتبر است ولی در مورد استدامه نکاح معتبر نیست و لذا اختیار از أمه‌ها نیز بلااشکال است. در اینجا نیز بعضی از

فقهاء با تمسک به ترک استفصال امام‌علیه السلام (اینکه آیا زنان همه حره‌اند یا تلفیقی در کار است؟) حکم به اطلاق نموده و در فرض استدامه دو شرط جواز نکاح با أمه را معتبر ندانسته و لذا اختیار انتخاب از اماء را برای زوج ثابت دانسته‌اند.

ولکن به نظر ما تمسک به ترک استفصال امام در روایات فوق نمی‌تواند دلیل بر اطلاق حکم به تخییر در موارد مذکور باشد زیرا روایات فوق به عنوان قضیه فی واقعة است که امام‌علیه السلام خصوصیات آن مورد را به تفصیل آگاهی داشته‌اند. امام‌علیه السلام می‌دانستند که آیا زنان غیلان، مسلمان شده‌اند یا نه؟ مدخوله بوده‌اند یا نه؟ وهکذا، لذا از ترک استفصال نمی‌توان استفاده اطلاق کرد چرا که شاید زنان نیز مسلمان شده بوده و امام‌علیه السلام چون این مطلب را می‌دانسته است لذا سوال نکرده است و از همین جا مقصود صاحب مدارک که به طور اجمالی به استدلال فوق به عنوان «و فیه نظر» اشکال کرده است معلوم می‌شود علاوه بر اینکه وی در سند روایات عامی نیز اشکال دارد[17] .

بله، آنچه می‌توانیم بگوییم این است که طبیعی مطلب این است که وقتی زوجی مسلمان می‌شود آن هم در زمان گسترش و نفوذ اسلام طبعاً همسران او نیز مسلمان می‌شوند و از طرفی بین نقل‌های مختلف که یکی اسلام زن‌ها را نیز نقل کرده و دیگری نقل نکرده است تنافی وجود ندارد زیرا آن نقلی که اسلام را ذکر کرده در مقام تفصیل بیشتر واقعه بوده به خلاف نقلی که اسلام همسران را ذکر نکرده است. بنابراین اقرب این است که زنان نیز مسلمان شده‌اند.

ذکر فرعی از فروع مسأله که فقهاء در ذیل آن مقتضای قاعده را صحت ازدواج و انتخاب ذکر کرده‌اند.

یکی از فروعی که در مورد اسلام بر بیش از چهار زن مطرح شده است این است که شخصی در زمان کفر به عنوان مثال 8 زن داشت که چهار تای آنها کافر و چهار تای دیگر کتابیه بودند وقتی مسلمان می‌شود زنان کافر وی نیز مسلمان می‌شوند ولی کتابیه‌ها به

کتابی بودن خود باقی می‌مانند. در اینکه چهار زنی که این مرد پس از اسلام باید اختیار نماید بحث است که آیا می‌تواند چهار زن کتابیه را مورد انتخاب قرار دهد و یا اینکه حتماً می‌بایست چهار زن مسلمان را انتخاب نماید؟ بعضی برای اثبات جواز انتخاب کتابیه‌ها علاوه بر تمسک به اطلاق روایات از باب ترک استفصال، گفته‌اند که انتخاب چهار زن کتابیه طبق قاعده اولیه نیز صحیح است زیرا بلااشکال نکاح استدامی با کتابیه صحیح است و در ما نحن فیه نیز اصل ازدواج این مرد صحیح است منتها فقط عدد مانع است، لذا مقتضای قاعده این است که وی بتواند هم از مسلمان‌ها برای خود همسر انتخاب کند و هم از کتابیه‌ها.

ما درباره تمسک به ترک استفصال برای اثبات اطلاق بحث کردیم و گفتیم در این موارد نمی‌توان به آن استناد کرد، اما راجع به قاعده اولیه به نظر می‌رسد مقتضای قاعده اولیه حتی در جایی که تمامی زنان مسلمان شوند (تا چه رسد به جایی که تلفیقی از مسلمان و کتابیه وجود دارد) عدم صحت اصل ازدواج در مورد اسلام بر اکثر از چهار زن می‌باشد زیرا اگر مراد از قاعده اولیه، عمومات اجتهادی مثل ﴿اوفوا بالعقود﴾[18] است ما در جای خود گفته‌ایم که این ادله تنها ناظر به اصل حدوث عقد است و ربطی به بقاء و اینکه وفاء واجب است الی الابد و هیچ چیزی نمی‌تواند مانع از آن باشد، ندارد. عیناً نظیر اطلاقاتی که می‌گوید خون منجس است که تنها ناظر به این است که حدوث نجاست به واسطه خون ثابت است اما الی الابد این نجاست ادامه دارد و چیزی مانع آن شده است یا نه را ثابت نمی‌کند. اگر بخواهیم به ﴿اوفوا بالعقود﴾ تمسک نماییم، تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام است که جایز نیست.

اما اگر مقصود از قاعده، استصحاب زوجیت باشد، می‌گوییم تارةً استصحاب را در معینات جاری می‌کنیم یعنی در مورد چهار زن معین استصحاب زوجیت می‌کنیم و تارةً استصحاب را در چهار تای لابعین جاری می‌کنیم. استصحاب در معینات با توجه به اینکه تمامی زن‌ها حالت سابقه زوجیت دارند ترجیح بلامرجح است.

و اما استصحاب در چهار تای لابعین که بگوییم چهار تای لابعین زن این مرد می‌باشند بر فرض که بپذیریم در باب نکاح نیز مثل صاع من صبره و به نحو کلی در معین و با اینکه تعین ثبوتی هم ندارند، زوجیت لابعین عرفیت دارد، سوال اساسی این است که به چه دلیل باید متلزم شویم که چهار تای لابعین همسر این مرد می‌باشد. زیرا فرض این است که ﴿اوفوا بالعقود﴾ وفاء به عقد در مورد معینات را واجب نمی‌داند. استصحاب نیز در معینات جاری نیست. لذا ما باید از چهار زن معین رفع ید کنیم. در این فرض احتمالات متعددی مطرح است که از بین آن احتمالات زوجیت چهار تای لابعین ترجیحی ندارد.

یکی از احتمالات این است که بگوییم هر کدام را که زوج انتخاب می‌کند همان‌ها زوجه او هستند و زوجیت سایرین باطل است.

احتمال دیگر قرعه زدن است.

احتمال دیگر این است که ترتیب در عقد آنها مراعات شود.

احتمال دیگر این است که مدخوله‌ها زوجه او باشند الی غیر ذلک من المحتملات.

و احتمال دیگری که در مقابل همه اینها قرار دارد این است که بگوییم اساساً اصل عقد باطل است.

ان قلت: فرق است بین احتمال بطلان من رأسٍ و سایر احتمالات دیگر، زیرا با عمل به سایر احتمالات، دیگر اصالت العموم مثل ﴿اوفوا بالعقود﴾ و یا استصحاب زوجیت، به طور کلی از بین نرفته و ساقط نمی‌شوند به خلاف احتمال بطلان که پذیرش آن مستلزم سقوط کلی عموم و استصحاب است. بنابراین ترجیح با احتمالات دیگر است.

قلت: مکرر در مباحث گذشته گفته‌ایم که این قبیل تفاوت‌ها و ترجیحات مبتنی بر آن، تا مادامی که منشأ ظهور یک طرف و موجب اندارج آن در کبرای حجیت ظواهر نشود حجیت ندارد و لذا مجرد این تفاوت‌ها در بحث ما بی‌فایده است. مثلاً اگر فرض کنید «زید» از تحت اکرم العلماء خارج است حال امر دائر است که به کلی خارج باشد و با هیچ قید و شرطی وجوب اکرام در حق او نباشد و یا اینکه به شرط اینکه پولی بپردازد اکرام در حق او نیز هست. در اینجا نمی‌توان به مجرد اینکه راه حل دوم مانع از سقوط وجوب اکرام به طور کلی در حق زید است، راه دوم را انتخاب کرد.

بنابراین نتیجه بحث تا به اینجا این شد که قواعد اولیه، اقتضای صحت اصل تزویج و انتخاب چهار زن را نمی‌کند. ولکن چون مفروض این است که به وسیله تعبد و اجماع ثابت شده است که اصل نکاح در فرض اسلام بر بیش از چهار زن، صحیح و ثابت است لذا باید به قدر متیقن از این تعبد و اجماع که عبارت است از فرضی که ترتیب بین عقدها ـ در صورتی که زن‌ها در عقود متعدده تزویج شده باشند ـ رعایت شده و همان طور که مفاد روایت «دعائم الاسلام[19] » نیز همین بود زنان، مسلمان نیز باشند عمل نماییم ـ این موارد قدر متیقن است به خاطر اینکه احتمال اینکه شارع مقدس عقد متأخر را صحیح بداند ولی متقدم را صحیح نداند یا عقد مسلمان‌ها را باطل دانسته ولی عقد کفار و کتابیه را امضاء کرده باشد بسیار بعید است ـ و نسبت به سایر فروض استصحاب عدم و اصالت الفساد حکم به عدم صحت زوجیت می‌کند.

بنابراین به نظر می‌رسد که در مورد فرعی که بعضی زن‌ها مسلمان شده و بعضی کتابیه هستند، طبق قواعد (= قاعده اولیه + تعبد و اجماع) ترجیحاً باید مسلمان‌ها انتخاب شوند و لذا اینکه بعضی گفته‌اند انتخاب کتابیه‌ها نیز طبق قاعده و بلااشکال است کلام تمامی نیست.