درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : اسباب تحریم در نکاح

در این جلسه درباره بقاء ازدواج زوجین غیر مسلمان در صورتی که زوج مسلمان شود بحث خواهیم نمود و در ابتداء مختار صاحب حدائق و ادله ایشان را بررسی نموده و سپس ادله خودمان را ارائه خواهیم کرد و در پایان به بعضی از فروع این مسئله خواهیم پرداخت.

اگر شوهر زن کتابیه‌ای به اسلام گروید ولی زن دست از دین خود برنداشت آیا ازدواج آن دو به هم می‌خورد یا همچنان باقی است؟ ابتداء به بررسی نظر صاحب حدائق پرداخته و سپس مختار خود را بیان می‌کنیم.

ایشان فرموده‌اند اگر ازدواج با کتابیه ابتداءً اشکال داشته باشد ولی استدامةً هیچ گونه اشکالی ندارد. به چه دلیل؟ به دو دلیل یکی اجماع و دیگری مرسله ابن ابی عمیر[1] .

اگر زوج زن کتابیه مسلمان شد اجماعی است که عقدشان به هم نمی‌خورد بلکه به قوت خود باقی است و این حکم مورد اتفاق همگان می‌باشد.

برای اینکه بحث کاملاً روشن شود ما روایت مذکور را عیناً نقل می‌کنیم:

«مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ أَهْلَ الْکتَابِ وَ جَمِیعَ مَنْ لَهُ ذِمَّةٌ إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَیْنِ فَهُمَا عَلَی نِکاحِهِمَا وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یُخْرِجَهَا مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ إِلَی غَیْرِهَا وَ لَا یَبِیتَ مَعَهَا وَ لَکنَّهُ یَأْتِیهَا بِالنَّهَارِ فَأَمَّا الْمُشْرِکونَ مِثْلُ مُشْرِکی الْعَرَبِ وَ غَیْرِهِمْ فَهُمْ عَلَی نِکاحِهِمْ إِلَی انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَإِنْ أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ ثُمَّ أَسْلَمَ الرَّجُلُ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَهِیَ امْرَأَتُهُ وَ إِنْ لَمْ یُسْلِمْ إِلَّا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا سَبِیلَ لَهُ عَلَیْهَا وَ کذَلِک جَمِیعُ مَنْ لَا ذِمَّةَ لَهُ وَ لَا یَنْبَغِی لِلْمُسْلِمِ أَنْ یَتَزَوَّجَ یَهُودِیَّةً وَ لَا نَصْرَانِیَّةً وَ هُوَ یَجِدُ مُسْلِمَةً حُرَّةً أَوْ أَمَةً»[2] .

محل شاهد جمله «ان اهل الکتاب و جمیع من له الذمة اذا اسلم احد الزوجین فهما علی نکاحهما» می‌باشد همان طوری که مشاهده می‌فرمایید این تعبیر اطلاق دارد و شامل مسئله مورد بحث ما یعنی اسلام زوج باطلاقه می‌شود پس علاوه بر اجماع می‌توان از اطلاق این روایت هم حکم مسئله را استفاده نمود.

بعد خود ایشان به استدلال به این روایت اشکالی وارد کرده‌اند.

ما تقریب اشکال ایشان را کمی تغییر می‌دهیم البته مطلب همان مطلب ایشان است ولی برای اینکه صناعی‌تر و متعارف‌تر گردد تقریب استدلال را کمی تغییر می‌دهیم:

ما دو گونه روایت داریم: یک روایتی که قائل است اگر زوج کتابیه مسلمان شد عقدشان به قوت خود باقی است، یعنی همین مرسله ابن ابی عمیر.

دیگری روایتی که قائل است که عقدشان به هم می‌خورد یعنی روایت صحیحه احمد بن محمد بن ابی نصر که اینک آن را تماماً نقل می‌کنیم:

«وَ بِإِسْنَادِهِ (مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ تَکونُ لَهُ الزَّوْجَةُ النَّصْرَانِیَّةُ فَتُسْلِمُ هَلْ یَحِلُّ لَهَا أَنْ تُقِیمَ مَعَهُ

قَالَ إِذَا أَسْلَمَتْ لَمْ تَحِلَّ لَهُ قُلْتُ فَإِنَّ الزَّوْجَ أَسْلَمَ بَعْدَ ذَلِک أَ یَکونَانِ عَلَی النِّکاحِ قَالَ لَا بِتَزْوِیجٍ جَدِیدٍ»[3] .

اگر چه موضوع این روایت زن نصرانیه‌ای است که شوهرش نیز نصرانی است ولی اگر شوهرش وثنی و امثال آن نیز باشد عقد به طریق اولی به هم می‌خورد و همین طور اگر زن به جای نصرانیه بودن مجوسیه باشد و یا یهودیه، زیرا در مورد مجوسی بودن همان اولویت دلیل ماست ولی در مورد یهودیه بودن، چون عرف بین نصرانیه و یهودیه، الغاء خصوصیت می‌کند.

این دو روایت با هم متباین هستند ولی یک روایت ثالثی در بین است که در آن تفصیل داده شده است و آن روایت منصور بن حازم می‌باشد:

«... عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْ مُشْرِک مِنْ غَیْرِ أَهْلِ الْکتَابِ کانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ فَأَسْلَمَ أَوْ أَسْلَمَتْ قَالَ یُنْتَظَرُ بِذَلِک انْقِضَاءُ عِدَّتِهَا وَ إِنْ هُوَ أَسْلَمَ أَوْ أَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا فَهُمَا عَلَی نِکاحِهِمَا الْأَوَّلِ وَ إِنْ هُوَ لَمْ یُسْلِمْ حَتَّی تَنْقَضِیَ الْعِدَّةُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ»[4] . [5]

این روایت همان طوری که می‌بینید تفصیل داده است بین اینکه در عدّه، مسلمان شده باشد یا بعد از انقضاء عدّه و در جای خود محقق است که اگر دو دسته روایات مطلق داشتیم که با هم متعارض بودند و یک روایت ثالثی در بین بود که تفصیل داده بود مقتضای جمع عرفی این است که این روایت شاهد جمع بین آن دو روایت شود بنابراین به وسیله روایت منصور بن حازم، اطلاق روایت مرسله ابن ابی عمیر را قید می‌زنیم، زیرا مرسله مطلق بود یعنی خواه طرف مقابل در عدّه مسلمان شده باشد و خواه نشده باشد عقد به قوت خود باقی است. بعد از تقیید این روایت به روایت منصور بن حازم نتیجه این

می‌شود که اگر در عدّه مسلمان شد عقدشان باقی است و الا از هم جدا می‌شوند بعد ایشان می‌فرماید:

«... فالظاهر أنه لا مستند لما ذکروه من الحکم الذی قدمنا نقله عنهم إلا الإجماع المدعی فی المقام، إذ لم أقف فی الأخبار بعد الفحص علی ما یدل علی ذلک بخصوصه، و الله العالم»[6] .

یعنی اینکه فقهاء فتوی داده و اتفاق کرده‌اند که اگر زوج کتابیه مسلمان شود عقدشان به قوت خود باقی است ولو زنش مسلمان نشود و یا بعد از انقضاء عدّه مسلمان شود صحیح نیست، بلکه باید بین مسلمان شدن طرف مقابل در مدت عدّه و یا بعد از انقضاء عدّه تفصیل قائل شد و به طور مطلق فتوی صادر کردن طبق قواعد مقرره نمی‌باشد، بنابراین فتوای فقهاء را نمی‌توان به حسب روایات تصحیح نماییم بله اگر مستندی داشته باشد فقط اجماع می‌باشد که البته صاحب حدائق اخباری مسلک بوده و خیلی متکی به اجماع نیست.

این اشکالی است که ایشان وارد کرده و ما مطلب آن را با کمی تغییر در اسلوبی صناعی‌تر و متعارف‌تر بیان کردیم اینک ببینیم آیا فرمایش ایشان صحیح است یا خیر؟

ما به فرمایش ایشان عرایضی داریم:

اولاً: ایشان دچار تناقض گویی شده است زیرا در بحث اسلام زوجه ایشان روایت منصور بن حازم را حمل بر غیر اهل ذمه نموده و بدین وسیله منافات بین آن روایت و روایت مرسله ابن ابی عمیر را از میان برداشته است، چون صاحب حدائق بر حسب روایات، مجوسی را اهل کتاب می‌داند لذا قائل شده است که روایت منصور بن حازم حکم غیر اهل کتاب را بیان می‌کند ولی روایت مرسله ابن ابی عمیر حکم اهل کتاب را متضمن است پس با هم منافاتی ندارند؛ زیرا موضوعشان متعدد است، ولی در بحث فعلی ما یعنی

اسلام زوج این دو روایت را در مقابل هم قرار داده است در حالی که اگر موضوعشان دوتاست با هم منافاتی نداشته و در مقابل هم نمی‌باشند.

وجه حمل روایت منصور بر غیر اهل کتاب: حال چرا صاحب حدائق روایت منصور بن حازم را حمل بر غیر اهل کتاب می‌کند؟ منشأ این کلامش چیست؟

منشأ کلام صاحب حدائق این است که روایت منصور بن حازم در نقل ایشان به نحو خاصی است که با نقل‌های دیگر این روایت تفاوت دارد و همین کیفیت نقل ایشان منشأ نظرشان شده است. و ما روایت را طبق نقل ایشان آوردیم و همان طوری که مشاهده می‌کنید در نقل ایشان «عن رجل مجوسی او مشرک» نیست تا مجوسی نیز از اهل ذمه محسوب شود بلکه «عن رجل او مشرک» نقل کرده است اما چرا؟ ما دو احتمال می‌دهیم:

احتمال اول: کلمه «أو» زائد باشد و در اصل «عن رجل مشرک» بوده باشد.

احتمال دوم: کلمه «أو» زائد نباشد ولی تردید از راوی باشد خواه راوی بلاواسطه و خواه راوی مع الواسطه یعنی راوی یادش رفته که آیا عبارت چنین بود:

عن رجل من غیر اهل الکتاب؟ و یا چنین «عن مشرک من غیر اهل الکتاب»؟ و همان طوری که گفتیم چون صاحب حدائق بر حسب روایات، مجوسی را اهل کتاب می‌داند لذا این روایت را بر غیر اهل کتاب حمل نموده ولی روایت مرسله ابن ابی عمیر را متضمن حکم اهل کتاب می‌داند.

اساساً جمعی[7] را که ایشان بین روایت صحیحه احمد بن محمد بن ابی نصر که دلالت بر عدم بقاء عقد می‌کند و بین روایت مرسله ابن ابی عمیر که دلالت بر بقاء عقد دارد قائل است جمع درستی نیست، زیرا روایت مرسله ابن ابی عمیر در ادامه صریحاً بین مشرک و اهل ذمه فرق گذاشته است به این صورت که اگر مشرک باشد باید انقضاء عدّه را منتظر شد اگر در اثناء مدت عدّه طرف مقابل اسلام آورد زوجیت به قوت خود باقی است و اگر بعد از انقضاء مدت عدّه اسلام آورد، عقدشان به هم می‌خورد. در حالی که اگر اهل ذمه

باشد «هما علی نکاحهما» و دیگر آن تفاصیل را ندارد. وقتی در یک روایت بین شرک و اهل ذمه فرق گذاشته چگونه ایشان همه را از باب واحد حساب کرده است؟

حالا خودمان ببینیم ادله مسئله چیست؟

برای اثبات بقاء عقد در صورت اسلام زوج می‌توان به روایت یونس استدلال کرد. این روایت مردد بین موقوفه و مضمره می‌باشد ولی به هر تقدیر از نظر ما معتبر است. اینک متن روایت را ملاحظه فرمایید: «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ قَالَ: الذِّمِّیُّ تَکُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ الذِّمِّیَّةُ فَتُسْلِمُ امْرَأَتُهُ قَالَ هِیَ امْرَأَتُهُ یَکُونُ عِنْدَهَا بِالنَّهَارِ وَ لَا یَکُونُ عِنْدَهَا بِاللَّیْلِ قَالَ فَإِنْ أَسْلَمَ الرَّجُلُ وَ لَمْ تُسْلِمِ الْمَرْأَةُ یَکُونُ الرَّجُلُ عِنْدَهَا بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ»[8] .

در کلام صاحب جواهر تناقضی رخ داده است؛ زیرا در بحث فعلی ما یعنی اسلام زوج که نظر ایشان بقاء عقد است به این روایت استدلال می‌کند و هیچ اشاره‌ای به ضعف روایت نمی‌نماید[9] ولی در بحث اسلام زوجه که نظر ایشان عدم بقاء عقد است هیچ اشاره‌ای به این روایت نمی‌کند و حتی می‌گوید ادله‌ای که دلالت بر بقاء زوجیت می‌نماید که شیخ طوسی به آنها تمسک نموده همگی ضعیف می‌باشند[10] . به نظر ما این تناقض گویی است اگر این روایت واقعاً ضعیف بوده و قابلیت استناد ندارد چرا در بحث اسلام زوج به آن استناد کرده‌اید و اگر صحیح است چرا در بحث اسلام زوجه به آن استناد نکرده و ضعیف شمرده‌اید. به هر حال ما نفهمیدیم که چرا ایشان در این دو موضوع، متناقض با یکدیگر بحث کرده است.

در بحث اسلام زوج یکی از ادله مسئله این روایت است و ما به آن استناد می‌کنیم و گفتیم که در اسلام زوجه نیز ما به آن اخذ می‌کنیم.

ولی بین مرسله ابن ابی عمیر و روایت منصور بن حازم تنافی وجود دارد؛ زیرا طبق مرسله، نسبت به تمام اهل کتاب و کسانی که اهل ذمه هستند، اگر یکی از زوجین اسلام آورد، نکاح باقی است ولی روایت منصور بن حازم از ابتدا در مانند مجوسی که از اهل کتاب است، می گوید که باید عدّه نگه دارد و عقد را باقی نمی داند؛ بنابراین یا باید بین این دو روایت، به نوعی جمع عرفی کرد یا اینکه در صورت عدم امکان جمع عرفی، از قواعد باب تعارض برای رفع تعارض آن ها استفاده کرد. در این صورت یا جمعی که شیخ طوسی نموده قائل می‌شویم ایشان فرموده این روایت حکم کسی را که به شرایط ذمه عمل می‌کند بیان نموده است[11] مثلا مجوسی ممکن است به شرایط ذمه عمل کند و ممکن است عمل ننماید پس گاهی «له الذمة» و گاهی «لیس له الذمه» حساب می‌شود ولی روایت منصور بن حازم که درباره مجوسی[12] فرموده باید عدّه نگه دارد، منظور مجوسی که «لیس له الذمه» می‌باشد. شیخ طوسی چنین جمع فرموده است البته ما این جمع را خیلی عرفی نمی‌دانیم؛ لذا باید قواعد باب تعارض را بررسی کنیم و ملاک تقدم در متعارضین را بیان کنیم:

مرحوم آقای خویی در تعارض بین روایات می‌فرمایند باید به اطلاقات یا عمومات کتابی مراجعه نموده و هر یک که موافق مطلق یا عموم کتابی است اخذ و هر یک که مخالف است طرح نماییم.

ما معتقدیم قبل از رجوع به اطلاقات یا عمومات کتابی، باید تا آنجا که ممکن است کاری کنیم تا دو راوی عادلی را که روایتشان با هم سازگار نیست و تعارض دارد هیچ یک را

تکذیب و تخطئه نکنیم و بلکه تصدیق کنیم و بگوییم امام‌علیه السلام هر دو را فرموده منتهی یکی از این دو را از باب تقیه فرموده است این کار مقدم بر رجوع به اطلاقات یا عمومات کتابی است، بنابراین چون روایت مرسله ابن ابی عمیر از محمد بن مسلم، اسمی از عدّه نبرده و قائل به بقاء عقد شده است در نتیجه این روایت مخالف عامه می‌باشد[13] .

پس ما این روایت را اخذ می‌کنیم و روایت منصور بن حازم را حمل بر تقیه می‌نماییم.

اینک متن روایت را ملاحظه فرمایید:

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ وَ الْمَجُوسِیِّ إِذَا أَسْلَمَتِ امْرَأَتُهُ وَ لَمْ یُسْلِمْ قَالَ هُمَا عَلَی نِکاحِهِمَا وَ لَا یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ لَا یُتْرَک أَنْ یَخْرُجَ بِهَا مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ إِلَی دَارِ الْکفْرِ»[14] .

دلیل بودن این روایت مبتنی بر این است که مراسیل اصحاب اجماع را حجت بدانیم بر اساس این مبنی روایت معتبره می‌شود ولی ما این مبنی را قبول نداریم لذا این روایت را جزء مؤیدات مسئله به شمار می‌آوریم.

البته بعضی خواسته‌اند از ناحیه علی بن حدید اشکال کنند ولی ما از این ناحیه اشکال نمی‌کنیم[15] فقط مرسله بودن را اشکال این روایت می‌دانیم.

و همین طور در دعائم الاسلام روایاتی دارد که تصریح بر بقاء زوجیت می‌کند ولی ما آنها را هم جزء مؤیدات مسئله می‌دانیم نه دلیل مسئله، به خاطر ضعف سندی آن روایات.

مقتضای آن ادله و آن مؤیدات این است که در مورد اسلام زوج، عقدشان به قوت خود باقی است همان طوری که مشتهر بین علماء هم همین است و شاید هیچ مخالفی در بین نباشد.

تا اینجا اصل مسئله بود ولی بعضی از فروع مسئله هم قابل بحث است که ما اینک آنها را مطرح می‌کنیم.

آیا در این بحث زوجه محدودیتی دارد که حتماً کتابیه باشد و یا مثلا اهل ذمه باشد و یا محدودیت و تقیدی از این ناحیه وجود ندارد؟

بسیاری از کتب قائل به محدودیت هستند یا بالتصریح و یا بالظهور یعنی اگر زوج مسلمان شد ولی زوجه‌اش وثنیه است، عقدشان به هم می‌خورد، بنابراین همان گونه که ازدواج با وثنیه ابتداءً صحیح نیست استدامةً نیز صحیح نمی‌باشد که عده‌ای بر این مطلب ادعای اجماع کرده‌اند مانند مسالک[16] و نهایة المرام[17] .

ولی در مقابل تعابیری وجود دارد که موهم خلاف مطلب مذکور است مانند تعابیر نهایه شیخ[18] ، مهذب ابن براج[19] ، جامع یحیی بن سعید[20] که به طور مطلق گفته‌اند اگر یهودی یا نصرانی یا ذمّی مسلمان شد عقدشان به قوت خود باقی است و دیگر در کلامشان فرض کتابیه بودن زوجه مطرح نشده است یا در شرایع[21] ، نافع[22] و تبصره[23] و بعضی از کتب دیگر، اگر چه در موضعی از کتابشان گفته‌اند: زوج الکتابیه اگر مسلمان شود عقدشان باقی است

ولی در موضع دیگری از کتابشان فرموده‌اند: «الذمی اِن اسلم علی اکثر من اربع زوجات»[24] و قید نزده‌اند که اربع زوجات آیا یهودیه هستند یا نصرانیه، هیچ این قیود را مطرح نکرده‌اند.

به نظر ما اینها ناشی از ضعف تعبیر می‌باشد نه اینکه مختارشان واقعاً چنین است کلمات دیگرشان شاهد بر این است که مقصود علی وجه الاطلاق نمی‌باشد. شاید همین تعبیرات منشأ شده که مثل مسالک و نهایة المرام دعوای اجماع کنند که علی وجه الاطلاق نمی‌باشد و قیودی دارد.

آنچه از روایات بر می‌آید این است که حکم از ناحیه زوجه علی وجه الاطلاق نیست یعنی خواه وثنیه باشد و خواه هر دین دیگر، عقد به قوت خود باقی و پایدار گردد. خیر نمی‌توان چنین مطلبی را از روایات استفاده کرد؛ زیرا نمی‌توانیم به اطلاق روایت صحیحه عبدالله بن سنان و حلبی تمسک کنیم. اینک متن روایت را ملاحظه کنید:

«مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ هَاجَرَ وَ تَرَکَ امْرَأَتَهُ مَعَ الْمُشْرِکِینَ ثُمَّ لَحِقَتْ بِهِ بَعْدَ ذَلِکَ أَ یُمْسِکُهَا بِالنِّکَاحِ الْأَوَّلِ أَوْ تَنْقَطِعُ عِصْمَتُهَا قَالَ بَلْ یُمْسِکُهَا وَ هِیَ امْرَأَتُهُ».

«وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ»[25] .

هر چند فرد ظاهر این روایت آن است که زوجین هر دو غیر اهل ذمه بودند بعد هر دو مسلمان شدند که حکم به بقاء عقدشان به طور مطلق شده است، لکن به قرینه روایت

منصور بن حازم از این اطلاق رفع ید می‌کنیم و آن را به یکی از دو محمل زیر حمل می‌کنیم:

الف) طرف مقابل در اثناء عدّه مسلمان شده باشد.

ب) اصلاً سؤال از مطلب دیگری که آن هم به نوبه خود بین شیعه و سنی مورد بحث بوده می‌باشد. یعنی از اختلاف در این که آیا به مجرد انتقال زوج از دار کفر به دار اسلام و اختلاف در این بین زوج و زوجه عقد به هم می‌خورد یا همچنان پابرجاست؟

پس نتیجه این که زوجه باید کتابیه باشد حال ببینم آیا مجوسیه هم مانند کتابیه است؟

کلمات قوم مختلف است، بعضی‌ها حکم را اختصاص به یهودیه و نصرانیه می‌دهند مثل شیخ در خلاف که ادعای اتفاق می‌کند که مجوسیه به یهودیه و نصرانیه ملحق نیست و بعضی دیگر از فقهاء ذمیه را اعم می‌دانند یعنی یهودیه و نصرانیه و مجوسیه همه را اهل ذمه می‌دانند. عقیده ما این است که چون ما به روایت مرسله ابن ابی عمیر اخذ می‌کنیم و تعبیر آن «جمیع من له الذمة» می‌باشد دیگر فرقی بین مجوسی و غیر مجوسی ندارد.

در بعضی از کتب گفته‌اند زوج هیچ محدودیتی ندارد هر نوع کافری که زنش کتابیه یا ذمیه است اگر مسلمان شد عقد به قوت خود باقی است فرقی ندارد که شوهر وثنی باشد یا نوع دیگری از کفار. حتی عده‌ای هم بر این مطلب دعوی اتفاق کرده‌اند ولی در بعضی دیگر از کتب موضوع را فقط ذمی قرار داده‌اند یا فقط یهود و نصاری یعنی شوهر باید ذمی و به عبارت دیگر یهودی یا نصرانی باشد و بعد مسلمان شود ولی به نظر می‌رسد اگر کسی بخواهد جمود به روایت مرسله ابن ابی عمیر که مدرک مسئله است نماید دیگر نمی‌تواند به وثنی و امثال و اشباه آن تعدّی کند زیرا عبارت روایت: «ان اهل الکتاب و جمیع من له الذمة» می‌باشد، بنابراین مقتضای جمود به روایت این است که شوهر باید اهل کتاب یا اهل ذمه باشد ولی چون عرف الغاء خصوصیت می‌کند یعنی اینکه شوهر مسلمان شده عرف فرق نمی‌گذارد که سابقاً وثنی بوده و مسلمان شده یا یهودی و نصرانی بوده و مسلمان شده است بالاخره الان مسلمان شده است از ناحیه زن که مشکلی نیست زیرا کتابیه است، فقط مشکل از ناحیه زوج است که مسلمان نبود آن هم الان

مسلمان شده است و مسلمان می‌تواند استدامةً زوجه کتابیه داشته باشد پس آنچه مشتهر بین قوم است که عده‌ای هم بر آن ادعای اتفاق نموده‌اند مبنی بر اینکه فرقی ندارد که زوج قبلاً وثنی یا غیر وثنی بوده باشد این درست می‌باشد.

«والسلام»