درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : اسباب تحریم در نکاح

در این جلسه، بحث نکاح مرد مسلمان با زن کتابیه را آغاز کرده و ضمن نقل روایات مربوطه، از جمله روایت عبدالله بن سنان و روایت یونس، نظر استاد مدظله را تبیین خواهیم نمود.

در مورد نکاح مرد مسلمان با اهل کتاب یک بحث، بحث نکاح ابتدایی با آنها است و بحث دیگر استدامه نکاح است یعنی اگر زوج مسلمان شود ولی زوجه به کفر خود باقی باشد در این فرض آیا عقد ازدواج بین آنها باطل می‌شود و یا اینکه نکاح باقی است؟

بحث نکاح ابتدایی را قبلاً به طور مفصل ذکر کردیم. ولی در مورد استدامه نکاح گفته شده است که ما ادله‌ای داریم که بر اساس آن ادله، اگر نکاح ابتدایی با اهل کتاب را نیز جایز ندانیم و لیکن استدامه نکاح آنها (خصوص اسلام زوج فعلاً مورد بحث است) بلااشکال است.

صاحب جواهر به عده‌ای از روایات برای اثبات بقاء نکاح در فرض اسلام زوج تمسک نموده است[1] . روایت یونس [2] و مرسله ابن ابی عمیر [3] که البته ما عرض کردیم که مطابق مبنای ایشان این دو روایت قابل استناد نیستند [4] . (چنانچه خود صاحب جواهر در بحث اسلام زوجه که مسأله بعدی است مرسله ابن ابی عمیر را ضعیف دانسته و روایت یونس را هم اصلا مطرح ننموده است که مناسب بود در آن بحث روایت یونس را نیز طرح می‌کرد).

روایت دیگری که صاحب جواهر[5] به آن استدلال کرده و قبل از ایشان در کفایه سبزواری[6] و ریاض[7] و قبل از همه شیخ در تهذیب[8] و استبصار[9] به آن استدلال نموده است صحیحه عبدالله بن سنان است. روایت این چنین است: «مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: «... سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ هَاجَرَ وَ تَرَکَ امْرَأَتَهُ الْمُشْرِکِینَ (در طریق دیگر = فی المشرکین) ثُمَّ لَحِقَتْ بَعْدَ ذَلِکَ بِهِ أَ یُمْسِکُهَا بِالنِّکَاحِ الْأَوَّلِ أَوْ تَنْقَطِعُ عِصْمَتُهَا قَالَ بَلْ یُمْسِکُهَا وَ هِیَ امْرَأَتُهُ»[10] .

تقریبی که برای استدلال به این روایت ذکر شده و در ریاض[11] نیز آمده است این است که اطلاق این روایت شامل صورتی که زوجه غیر کتابیه باشد نیز هست و لیکن به مقتضای روایات دیگر که در مورد زوجه وثنیه می‌گوید اگر تا قبل از انقضاء عده مسلمان نشود عقد نکاح آنها باطل می‌شود[12] . باید صحیحه عبدالله بن سنان را مقید به صورتی نماییم که زوجه کتابیه است و در نتیجه در موردی که زوج مسلمان شده ولی زوجه کتابیه و بر کفر خود باقی است قائل به بقاء نکاح آنها شود و تفصیلی از جهت قبل از انقضاء عده و بعد از آن وجود ندارد بلکه عقد مطلقا باقی است.

به نظر ما استدلال به صحیحه عبدالله بن سنان برای محل بحث ما تمام نیست، زیرا،

اولاً: همان طوری که در تقریب استدلال گذشت ما نمی‌توانیم به اطلاق روایت که شامل زوجه کتابی و وثنی هر دو می‌شود عمل نماییم و قطعا می‌بایست در آن تصرفی نماییم. امر دائر است که ما تصرفی که آقایان کرده‌اند و زوجه را مخصوص به کتابیه دانسته‌اند مرتکب شویم و در نتیجه فرد ظاهر روایت که همانا زوجه مشرکه (= وثنیه) است از تحت آن خارج نماییم. (چرا که فرد ظاهر از اطلاق مشرک، وثنی و غیر کتابی است) و یا اینکه ظهور روایت در اطلاق و دخول زوجه مشرکه (= وثنیه) در تحت آن را حفظ کرده ولی با توجه به روایات دیگر که لحوق زوجه وثنیه مدخوله را به شوهرش در زمان قبل از انقضاء عده موجب بقاء عقد می‌داند، صحیحه عبدالله بن سنان را مخصوص به این فرض بدانیم که در نتیجه این صحیحه نمی‌تواند دلیلی بر مدعای ما در مسأله ما نحن فیه که بقاء زوجیت در فرض اسلام زوج است، چه زوجه قبل از انقضاء عدّه مسلمان بشود یا نه؟ باشد. به نظر می‌رسد اگر نگوییم تصرف دوم، اولی است بدین جهت که طبق آن بر ظهور مشرک در غیر اهل کتاب نیز تحفظ شده است، لااقل تصرف اول ترجیحی بر آن ندارد و لذا روایت

محتمل الوجهین بوده و قابل استناد نمی‌باشد و از طرف دیگر ادله عامه مثل ﴿وَ لاَ تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوَافِرِ﴾ اقتضاء می‌کند که بین استدامه و ابتداء در عدم جواز هیچ کدام فرقی نباشد.

و ثانیاً: احتمال دیگری که در صحیحه عبدالله بن سنان وجود دارد این است که این صحیحه اساساً ارتباطی به فرض اسلام زوج نداشته باشد و همانا مقصود از هجرت زوج، مجرد اختلاف دارین و مکان‌ها باشد که با ملاحظه روایات معلوم می‌شود که خصوص اختلاف دارین نیز مورد بحث و سوال از ائمه معصومین‌علیهم السلام بوده است. لذا با وجود این احتمال نیز نمی‌توان به روایت برای محل بحث استناد کرد.

همان طوری که گفته شد روایت یونس[13] که صاحب جواهر در مسأله ما نحن فیه بدان تمسک کرده طبق نظر خود ایشان قابل استناد نیست. مطلبی که به نظر می‌رسد ذکر آن در اینجا بی‌فایده نباشد این است که آیا این روایت مضمره است یعنی روایت از معصوم‌علیه السلام است ولیکن اسم معصوم صریحاً برده نشده و به جای آن به واسطه ضمیر تعبیر شده است و یا اینکه روایت موقوفه است بدین معنا که روایت از معصوم نقل نشده بلکه فقط به یکی از اصحاب ائمه منتهی گشته است که قهراً بر اساس مبنای کسانی که روایات موقوفه را اشکال کرده و آنها را همانند مضمرات که معتبر است قابل استناد نمی‌دانند. این روایت مورد اشکال باشد؟

مقدمه: می‌گوییم که در اسناد روایات که به معصوم‌علیه السلام منتهی می‌شود گاهی بعد از ذکر امام‌علیه السلام کلمه «قال» قرار می‌گیرد که فاعل این کلمه گاهی خود امام معصوم‌علیه السلام است و گاهی فاعل آن راوی از امام است. مثل این تعبیر محمد بن مسلم عن ابی عبدالله‌علیه السلام قال سألته...

حال با توجه به این مطلب، روایت یونس را ملاحظه می‌کنیم: «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ قَالَ: الذِّمِّیُّ تَکُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ الذِّمِّیَّةُ فَتُسْلِمُ

امْرَأَتُهُ قَالَ هِیَ امْرَأَتُهُ یَکُونُ عِنْدَهَا بِالنَّهَارِ وَ لَا یَکُونُ عِنْدَهَا بِاللَّیْلِ قَالَ فَإِنْ أَسْلَمَ الرَّجُلُ وَ لَمْ تُسْلِمِ الْمَرْأَةُ یَکُونُ الرَّجُلُ عِنْدَهَا بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ».

در روایت سه مرتبه کلمه «قال» تکرار شده است که به طور مسلم فاعل دومی و سومی یک نفر بیشتر نیست.

کلام این است که آیا فاعل دوم و سوم امام‌علیه السلام است که در نتیجه فاعل، «قال» اول به یونس برگشت نموده و در نهایت روایت مضمره باشد، و یا اینکه فاعل «قال» اول محمد بن عیسی است و فاعل دو تای بعدی یونس است که در نتیجه روایت چون به امام معصوم‌علیه السلام ختم نشده بلکه منتهی به یکی از اصحاب (= یونس) است موقوفه باشد هر دو احتمال وجود دارد.

و بنابر قول کسانی که روایات موقوفه را معتبر نمی‌دانند طبیعتاً نتیجه تابع اخس مقدمات است و لذا با وجود احتمال موقوفه بودن روایت یونس معتبر نمی‌باشد.

عقیده ما این است که روایات موقوفه‌ای که جنبه اجتهاد از قواعد کلیه و تطبیق فرعی از فروع مسأله‌ای کلی و اصولی را ندارد، معتبر می‌باشد. توضیح اینکه: به مقتضای «علینا القاء الاصول و علیکم تفریع الفرع»[14] در مواردی روایاتی که از اصحاب و فقهاء شاگردان ائمه‌علیهم السلام نقل شده است اجتهاد شخصی و بیانگر نظر خاص خود آن اصحاب است که البته در چنین مواردی، این روایات فاقد ملاک حجیت برای ما می‌باشند و اما در مواردی که مورد تفریع فرع یا اجتهاد شخص راوی نیست، اصل عقلایی بر این استوار است که کلام راوی را از باب شهادت عن حسٍ یا شهادت قریب من الحس. کاشف از قول امام معصوم‌علیه السلام می‌دانند و حمل آن بر شهادت بعید عن الحس یعنی اجتهاد شخصی راوی بسیار خلاف قاعده عقلایی است.

البته اینکه می‌گوییم قاعده عقلایی بر این است که کلام راوی را حاکی از کلام امام‌علیه السلام می‌دانند و آن را حمل بر اجتهاد شخص وی نمی‌کنند منافاتی با این ندارد که راوی

بر اساس اجتهاد شخصی خود، از بین روایات متعددی که درباره یک مسأله خاص از امام شنیده است و احتمالاً متعارض با یکدیگر نیز بوده‌اند. ترجیحاً یکی را نقل نموده باشد و روایات دیگر در این زمینه را مثلاً به جای دیگری حمل کرده است. چرا که مهم برای ما اصل صدور آن روایت از امام مصوم است که همان طوری که بیان کردیم از باب شهادت می‌توانیم آن را اثبات نماییم.

بنابراین با این توضیحات، به نظر ما روایت یونس اگر موقوفه نیز باشد، چون متضمن تفریعی خاص و یا اجتهاد راوی نیست خصوصا با این تفاصیلی که در متن آن در فرق بین اتیان در شب و روز مطرح شده که حاکی از وجود نصّی از معصوم‌علیه السلام است، از قبیل روایات موقوفه‌ای است که معتبر می‌باشد.

در جلسه آینده کلام مرحوم صاحب حدائق‌ را در مورد مسأله ما نحن فیه بررسی خواهیم کرد. انشاء الله

«والسلام»