درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : اسباب تحریم در نکاح

بحث در این بود که اگر زوجه کتابی مسلمان شود ولی زوج کتابی بر دین خود باقی بماند آیا نکاح باقی می‌ماند یا منفسخ می‌گردد؟ استاد مدظله، ابتدا به دسته بندی روایات وارد در مسئله پرداخته و ضمن نقل وجه جمع‌های گفته شده برای رفع تعارض بین آنها (وجه جمع شیخ طوسی، مجلسی اول، صاحب حدائق) به غیر عرفی بودن این گونه جمع‌ها قائل شده، لذا 2 دسته از روایات مسئله را متعارض دانسته، سپس به سراغ مرجحات برای ترجیح یک دسته از روایات می‌روند و مرجح بودن شهرت فتوایی، مخالفت با عامه و موافقت با کتاب در مورد هر کدام از دو دسته روایات را مورد بحث قرار می‌دهند.

در جلسه گذشته[1] گفتیم از دسته‌ای از روایات استفاده می‌شود که اگر زنی مسلمان شد ولی شوهر او بر اهل ذمه بودن باقی ماند عقد نکاح این دو، تا آخر باقی است. البته این مرد نمی‌تواند شبانه نزد آن زن برود و همچنین نمی‌تواند او را از بلاد اسلام به بلاد کفر منتقل کند.

در مقابل روایات دسته اول، دسته‌ای دیگر از روایات است که مهم آنها روایت منصور بن حازم[2] است، در این روایت آمده است که زن مرد مجوسی (که یکی از اصناف اهل ذمه است) اگر مسلمان شد (در صورت مدخوله بودن) باید عده نگه دارد. اگر مجوسی در مدت عده، مسلمان شد نکاح آنها باقی است ولی اگر عده تمام شد و مجوسی، مسلمان نگردید باید از هم جدا گردند.

از دسته اول روایات، بقاء نکاح و از روایت منصور در نظر گرفتن عدّه و عدم بقاء نکاح فهمیده می‌شود، وجه جمع این روایات چگونه است؟

وجوهی برای جمع ما بین روایت منصور و روایات دسته اول بیان شده است:

ایشان می‌فرماید: روایات دسته اول که دلالت بر بقاء نکاح می‌نمود ناظر به «من له ذمة» است که آن را حمل می‌نماییم بر کسی که به شرایط ذمه عمل می‌کند، ولی روایت منصور را ـ که در مورد مجوسی و مشرک به یک منوال حکم شده است ـ بر مجوسی‌ای حمل می‌کنیم که به شرایط ذمه عمل نمی‌نماید[3] (لذا تفاوت مجوسی و مشرک در این مسئله، تنها در این می‌شود که مجوسی شأنیت اهل ذمه شدن و برخورداری از نوعی احترام را دارد ـ در صورت عمل به شرایط ذمه ـ ولی مشرک این شأنیت را هم ندارد و اشتراکشان در عدم احترام است. البته به این خاطر که چون مجوسی به شرایط ذمه عمل ننموده لذا بالفعل از دائره اهل ذمه خارج شده است و احکام مترتب بر اهل ذمه را دارا نیست).

مجلسی اول می‌فرماید:

دسته اول روایات که می‌گوید عقد باقی است ناظر به شرایطی است که در آن شرایط، احکامی که در ذیل روایت آمده و زوج را از آنها ممنوع نموده، امکان تحقق داشته باشد مثلاً بتوان از اتیان لیلاً این زوج جلوگیری کرد بر خلاف روایات دسته دوم که چون آن شرایط امکان تحقق ندارد می‌گوید نکاح باقی نیست و حکم مجوسی در این شرایط با حکم مشرکین غیر اهل کتاب یکسان است[4] .

جمع دیگری نیز مجلسی اول ذکر می‌نماید، ایشان می‌فرماید: می‌دانیم که هر چند حکم مجوسی و مشرک در این مسئله با هم فرق دارد ولی سائل در سؤال به توهم اینکه حکم مجوسی، حکم اهل کتاب نیست، این دو را با هم جمع نموده و در سوال واحد از هر دو سوال نموده است. لذا حضرت در پاسخ به سوال او، فقط نسبت به مشرک (قسمت دوم سوال) جواب داده‌اند و هر چند ظاهر جواب مطابقت با سؤال است ولی امام‌علیه السلام به خاطر تقیه[5] توریه کرده و از جواب به قسمت اول خودداری نموده‌اند (و طوری حکم را بیان کرده‌اند که شخص می‌پندارد در قسمت اول نیز مطلب مثل قسمت دوم است) و به بیان دیگر امام‌علیه السلام در کیفیت بیان حکم تقیه نموده‌اند[6] .

اشکال: این گونه جمع، آیا از اقسام جمع عرفی است که مربوط به دلالت احادیث به شمار می‌آید، یا مربوط به جهت صدور است؟

جواب: این جمع را می‌توان از جمع‌های عرفی به شمار آورد، همچون حدیث «ذاک الی الامام ان صام صمنا، و ان افطر افطرنا»[7] ، مراد امام‌علیه السلام از لفظ «الامام» معنای حقیقی آن بوده ولی حضرت این جمله را به جهت تقیه به گونه‌ای القاء کرده‌اند، که مخاطب تصور کند که مراد از «الامام» خلیفه وقت است.

هیچ کدام از این جمع‌ها، جمعی که عرف متعارف آن را بپذیرد نیست؛ زیرا بر خلاف نظر شیخ که روایت منصور را حمل بر مجوسی‌ای می‌نمود که به شرایط ذمه ملتزم نیست، این روایت از امام صادق علیه السلام در زمان قوّت بنی العباس صادر شده است و می‌دانیم مجوس در آن دوره تحت قدرت حکومت (به ظاهر) اسلامی بوده‌اند و نمی‌توانسته‌اند به شرایط ذمه عمل ننمایند.

همچنین به خاطر قدرت و قوّت حکومت، امکان تحقق احکام ذیل روایت نیز وجود داشته است، پس جمع دوم هم صحیح نمی‌باشد.

و اما جمع سوم هم صحیح نیست، زیرا عرف نمی‌پذیرد که ضمیری که باید به هر دو قسمت سوال برگردد تنها به یک قسمت برگردد بلکه عرف اصلاً چنین مطلبی را پاسخ به سوال نمی‌داند و آن را اعراض در جواب می‌داند.

پس به وسیله این گونه جمع‌ها که از جمع عرفی خارج است نمی‌توان معارضه بین روایات را حل نمود.

ایشان در این بحث[8] ، مطلبی دارد که متناقض با کلام خودشان در بحث دیگری است. ایشان روایت منصور را در غیر اهل ذمه می‌داند و لذا حکم در آن (رعایت عدّه و...) را مخالف حکم در روایات دسته اول نمی‌داند [9] .

البته روشن است که این کلام صاحب حدائق با کلام شیخ طوسی (حمل بر اهل ذمه‌ای که به شرایط ذمه عمل نمی‌نماید) تفاوت ماهوی دارد.

در مراجعه به حدائق در می‌یابیم که ایشان روایت منصور را چنین نقل می‌کند: «قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل أو مشرک من غیر أهل الکتاب ...»[10] ، لذا ایشان می‌گوید روایت منصور اصلاً در مورد مجوسی- که صنفی از اصناف اهل ذمه است- نمی‌باشد.

البته در این نقل غرابت تعبیری آشکار وجود دارد، در توجیه این تعبیر احتمالات مختلفی وجود دارد، یک احتمال این است که در نسخه اصلی حدائق کلمه «او» وجود نداشته است و عبارت چنین بوده است «عن رجل مشرک من غیر اهل الکتاب» و بعداً در نسخه‌های چاپی کلمه «او» اضافه شده است.

احتمال دیگر این است که نسخه اصلی حدائق، هم، کلمه «او» را داشته است، ولی بیان سوال به نحو تردید به این علت است که راوی (منصور بن حازم) به خاطر فاصله زمانی و... جملات دقیق سوال خودش را فراموش نموده است، لذا در نقل، به صورت تردید و با به کار بردن کلمه «او» آن را بیان کرده است و یا این که راویان بعدی، جملات دقیق روایت منصور را فراموش کرده‌اند لذا آنها، بدین گونه و تردید آمیز روایت را نقل می‌کنند، خلاصه این «او» به جهت تردید در این بوده که آیا سؤال به این شکل بوده که «عن رجل من غیر اهل الکتاب» یا به این شکل «عن مشرک من غیر اهل الکتاب» در هر حال سوال از

خصوص غیر اهل کتاب است و مجوس را که به عقیده صاحب حدائق از اهل کتاب است در بر نمی‌گیرد.

ما این مطلب صاحب حدائق را تمام نمی‌دانیم؛ زیرا در تمام کتبی که روایت نقل شده است عبارت کلمه «مجوسی» را دارد[11] . در نسخه‌های معتبر کافی از جمله نسخه‌ای که با نسخه شهید ثانی مقابله شده و در نسخه‌های تهذیب که برخی با یک واسطه با نسخه شیخ طوسی مقابله شده کلمه «مجوسی» موجود است. بلکه می‌گوییم کسی که به تهذیب و استبصار مراجعه کند می‌فهمد که باید کلمه مجوسی در روایت وجود داشته باشد؛ زیرا شیخ این روایت را مصداق جایی قرار داده است که به شرایط اهل ذمه عمل نشده باشد و اگر کلمه «مجوسی» در روایت موجود نباشد ـ چنانچه صاحب حدائق نقل می‌کند ـ نقل روایت و قرار گرفتن آن در این موضع از تهذیب و استبصار صحیح نمی‌باشد.

نتیجه می‌گیریم که کلام صاحب حدائق نیز برای حل مشکل تعارض تمام نیست.

توضیح بیشتر عبارت شیخ طوسی در تهذیب و استبصار[12]

شیخ طوسی در تهذیب می‌فرماید: «وَ مَتَی أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ وَ لَمْ یُسْلِمْ زَوْجُهَا فَإِنَّهُ یَمْلِکُ عَقْدَ نِکَاحِهَا إِلَّا أَنَّهُ لَا یَقْرَبُهَا وَ لَا یُمَکَّنُ مِنَ الْخَلْوَةِ بِهَا»[13] و برای اثبات این فتوا مرسله جمیل بن دراج را آورده[14] ؛ درباره روایت بزنطی[15] از امام رضاعلیه السلام که معارض این حدیث به چشم می‌خورد می‌فرماید: «وَ لَا یُنَافِی الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَی مَنْ یَکُونُ قَدْ

تَرَکَ شَرَائِطَ الذِّمَّةِ فَإِنْ کَانَ حَالُهُ مَا ذَکَرْنَاهُ وَ أَسْلَمَتِ امْرَأَتُهُ فَإِنَّهُ یُنْتَظَرُ بِهِ مُدَّةَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَإِذَا أَسْلَمَ کَانَ أَحَقَّ بِهَا وَ أَنْ لَمْ یُسْلِمْ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ».[16]

وی سپس درباره بطلان ذمه با عمل نکردن به شرائط ذمه روایت زراره[17] را به عنوان شاهد جمع آورده، می‌افزاید: «وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّهَا مَتَی خَرَجَتْ مِنَ الْعِدَّةِ بَانَتْ مِنْهُ مَا رَوَاهُ ...»[18] . وی سپس روایت سکونی[19] و منصور بن حازم[20] را به عنوان شاهد جمع ذکر کرده، می‌گوید: «وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ مَتَی کَانَ بِشَرَائِطِ الذِّمَّةِ لَا تَبِینُ مِنْهُ وَ إِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا مَا رَوَاهُ ...»[21] . در اینجا نیز روایت محمد بن مسلم[22] را به عنوان شاهد جمع ذکر می‌کند، روشن است که نقل روایت منصور بن حازم در این سیاق تنها در صورتی شایسته است که این حدیث متعرض حکم مجوسی (که از اهل کتاب به شمار می‌آید) شده باشد.

عبارت استبصار با عبارت تهذیب تفاوت دارد ولی در این جهت که باید در متن حدیث به مجوسی تصریح شده باشد با آن مشترک است.

شیخ طوسی در استبصار در توجیه روایت بزنطی نخست همان کلام تهذیب را ذکر می‌کند که این حدیث محمول به صورتی است که مرد به شرایط ذمه عمل نکرده باشد و روایت زراره را به عنوان شاهد آورده که تا اینجا همانند تهذیب می‌باشد، ادامه عبارت استبصار چنین است: «وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْخَبَرُ مُخْتَصّاً بِمَنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ ذِمَّةٌ أَصْلًا بِأَنْ یَکُونَ فِی دَارِ

الْحَرْبِ فَإِنَّهُ إِذَا کَانَ کَذَلِکَ یُنْتَظَرُ بِالْمَرْأَةِ انْقِضَاءُ عِدَّتِهَا فَإِنْ أَسْلَمَ قَبْلَ ذَلِکَ کَانَ أَحَقَّ بِهَا وَ إِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ لَمْ یُسْلِمْ فَقَدْ مَلَکَتْ نَفْسَهَا»[23] .

سپس به عنوان شاهد جمع روایت سکونی و منصور بن حازم را آورده، ادامه عبارت استبصار هم همچون عبارت تهذیب است، در اینجا نیز چون این روایت به عنوان شاهد جمع برای روایت بزنطی است که مربوط به اسلام زوجه نصرانیه و عدم اسلام شوهر وی می‌باشد، قهراً باید روایت منصور بن حازم مشتمل بر کلمه مجوسی باشد که بتوان به عنوان شاهد جمع آن را ذکر کرد.

گفتنی است که در نقل تهذیب و استبصار نسبت به روایت منصور بن حازم عبارت «او مشرک من غیر اهل الکتاب» در سؤال سائل اصلاً نیامده است و این عبارت تنها در کافی آمده، ولی در این نقل هم همچون نقل کافی، عنوان «مجوسی» در سؤال درج شده است: «عن رجل مجوسی کانت تحته امرأة الحدیث».

به نظر می‌رسد که این دو دسته روایات جمع عرفی نداشته بلکه با یکدیگر معارض بوده، باید در جستجوی مرجحات بود تا با آن یک دسته از آنها را ترجیح داد و گرنه، به اصل اولی در باب احادیث متعارضه (تساقط یا تخییر) تمسک جست.

ابتداء به نظر می‌رسد که شهرت بسیار قوی با روایت عدم بقاء نکاح است، لذا شهرت روایت «منصور بن حازم» را ترجیح می‌بخشد، و فتوای شیخ طوسی ـ به بقاء نکاح ـ فتوایی شاذ است.

ولی بعد از بررسی اقوال در می‌یابیم که هر چند متأخرین از شیخ طوسی غالباً نظر وی را نپذیرفته‌اند ولی اثبات شهرت قبل از زمان شیخ طوسی بر خلاف نظر وی دشوار است.

در توضیح این مطلب می‌گوییم، پس از شیخ قائلان به بقاء نکاح چند نفری بیشتر نیستند. یحیی بن سعید در جامع[24] و صاحب حدائق[25] ، و نیز مجلسی اول به این قول تمایل دارد[26] ، از کلام فیض در مفاتیح نیز چنین تمایلی برداشت می‌شود، زیرا نخست دلیل قول به انفساخ نکاح را آورده، سپس دلیل شیخ طوسی را که در ضمن آن پاسخ به دلیل قائلان به انفساخ نکاح نیز درج شده ذکر کرده و آن را ردّ نمی‌کند[27] .

بنابراین شهرت فتوایی در نزد متأخرین از شیخ بر طبق روایت منصور بن حازم است، اما نسبت به قدماء، فتوای یونس بن عبدالرحمن ـ که از فقهاء طبقه سوم اصحاب اجماع است ـ مطابق فتوای شیخ طوسی است[28] ، همچنین شیخ مفید در دو کتاب خود بر طبق این قول فتوا داده، بلکه از عبارت وی بر می‌آید که شهرت یا اجماع امامیه بر این نظر

است، متأخرین به این دو عبارت مفید توجه نکرده‌اند، قول به بقاء نکاح را به شیخ طوسی نسبت داده‌اند با این که مفید مقدم بر شیخ طوسی است و بر طبق این قول فتوا داده است.

شیخ مفید در المسائل الصاغانیة که در پاسخ شبهات شیخی از حنفیه که بر علیه شیعه حملاتی کرده است آورده:

فان اسلم حل له ما یحل للازدواج من الزوجات، و ان اقام علی ضلاله فالعقد باق لم یهدمه شی‌ء بحجة من الشرع، و ان کان اسلامها قد خطر علیه وطأه والخلوة بها حسب ما ذکرناه

«قال هذا الشیخ المتخرص الضال المشنع و من قول هذه الفرقة یعنی الشیعة أن الیهود یملکون نکاح المسلمات و کذلک النصاری و المجوس و ذلک لزعمهم أن الذمی إذا کانت تحته الذمیة فأسلمت و ترکت ما کانت علیه من الکفر و عملت بشرائع الإسلام و أقام هو علی کفره فإنه لا فرقة بینهما و هو أملک بها و هذا خلاف ملة الإسلام.

فصل فأقول و بالله التوفیق إن الخصم علی سنته فی الکذب علینا و البهتان لنا و قد أبطل ما حکاه عنا و قال زورا و الله جل اسمه یؤاخذه بذلک و یطالبه به. و الذی نذهب إلیه أن الیهودیة و النصرانیة إذا أسلمت و أقام زوجها علی دینه فی دار الهجرة لم ینفسخ العقد بینهما بإسلامها غیر أنه یمنع من الدخول علیها نهارا [ظاهراً این کلمه اشتباه است و باید لیلاً ذکر می‌شد] فإن أسلم حل له ما یحل للأزواج من الزوجات و إن أقام علی ضلاله فالعقد باق لم یهدمه شی‌ء بحجة من الشرع و إن کان إسلامها قد حظر علیه وطأه و الخلوة بها حسب ما ذکرناه»[29] . (شیخ مفید در ادامه مواردی از فقه را بر می‌شمارد که در آنها عقد باقی است ولی خلوت و وطی ممنوع است).

سپس ادامه می‌دهد: «و الذی أنکره هذا الشیخ الضال عن الحق و شنع به علی شیعة أمیر المؤمنین ع و زعم أنه خلاف ملة الإسلام مشهور عن عمر بن الخطاب قد حکاه عنه الطبری فی کتاب الاختلاف عن جماعة من الصحابة و التابعین و قد رواه أصحاب الآثار عن أمیر المؤمنین ع و نقلته ذریته عنه علی وجه لا یقع فیه ارتیاب»[30] .

شیخ مفید در این عبارت اشاره می‌کند که این شیخ گمراه، به گونه‌ای فتوای شیعه را نقل می‌کند که آنها ازدواج مرد اهل کتاب را که زنش اسلام آورده، بدون هیچ محدودیتی باقی دانسته و تمام اختیارات را در اختیار چنین مردی قرار می‌دهند، با این که شیعه چنین فتوایی ندارد و چنین نسبتی به شیعه بهتان و دروغ محض است.

البته مرحوم شیخ مفید در این مسأله بین یهودیه و نصرانیه و بین مجوسیه فرق می‌گذارد. در ادامه عبارت بالا می‌گوید: «فأما المجوسیة إذا کانت تحت مجوسی فأسلمت فإن حکمها یخالف حکم المسلمین عن الیهودیة و النصرانیة مع بقاء الزوج علی دینه فی الیهودیة و النصرانیة فیجری إسلامها فی فسخ النکاح مجری التطلیقة الواحدة فإن أسلم الرجل المجوسی و المرأة فی عدتها فهو أحق بها و إن لم یسلم حتی تقضی عدتها فقد ملکت نفسها و لیس له علیها سبیل و هذا خلاف ما حکاه عنا بغیر علم و شنع به متخرصا للإفک و البهتان»[31] .[32]

ولی به هر حال شیخ مفید در مورد اسلام یهودیه و نصرانیه فتوای به بقاء نکاح می‌دهد، بلکه نظر شیخ معترض را که این فتوا را فتوای شیعه می‌داند نسبت به یهودیه و نصرانیه

که مسلمان شده‌اند می‌پذیرد، پس وی روایات دال بر بقاء نکاح را فی الجمله پذیرفته است[33] و همین امر برای ما کفایت می‌کند.

در مسائل العویص که در آن مسائل فقهی معماگونه ذکر شده است، سوال معمایی مفید چنین است: «فی رجل یحل له استدامة نکاح لو رام استئنافه و هو علی حاله لکان علیه بالإجماع حراما»[34] . (سؤال می‌شود که چه مردی است که نکاح استدامه‌ای او حلال است ولی همین شخص اگر بر همین حال باشد نکاح ابتدایی او به اجماع حرام است؟)

«الجواب‌: هذا رجل من أهل الکتاب أسلمت زوجته و أقام علی الذمة فکان مالکا للعقد علی المرأة و لم تبن منه بذلک ما لم یقهرها علی الخروج من دار الهجرة و لو رام استئناف العقد علی مسلمة لکان ممنوعا من ذلک بلا اختلاف.

و هذا الجواب علی مذهب الشیعة و جماعة من أهل النظر و هم المعتزلة دون من سواهم من المتفقهة و هو قول عمر بن الخطاب من الصحابة و به تواترت عنه الأخبار»[35] .

البته واضح است که در هر دو عبارت از کلماتی مثل «و الذی نذهب الیه»، «شنع به علی شیعه امیرالمؤمنین علیه السلام»، «ما حکاه عنّا»، «هذا الجواب علی مذهب الشیعه»، و

قول آن سنی که گفته بود «من قول هذه الفرقة» فهمیده می‌شود که قول به بقاء نکاح (مدلول روایات دسته اول) در بین شیعه اجماعی بوده است یا لااقل قول مشهوری که قول مقابل آن شاذ و نادری بوده می‌باشد.

بنابراین ممکن است برعکس شهرت فتوایی را مرجح روایات دسته اول دانست، چون ملاک شهرت در ترجیح خبرین متعارضین، شهرت بین قدماء است نه شهرت بین متأخرین، ولی به نظر می‌رسد که نتوان با شهرت هیچ یک از دو دسته روایات را ترجیح داد؛ زیرا هر چند از کلام شیخ مفید در این دو کتاب فهمیده می‌شود که شهرت با قائلین به بقاء عقد است، ولی در مقابل شیخ طوسی در خلاف[36] ادعای اجماع فرقه بر انفساخ النکاح بعد از خروج زن از عدّه و عدم اسلام زوج نموده است، لذا چون نمی‌دانیم که هر کدام، چه کسانی را معیار قرار داده‌اند و قول آنها را بدین صورت ـ که فتوا و نظریه امامیه چنین است ـ نقل نموده‌اند، نمی‌توانیم به شهرت بین اصحاب ائمه‌علیهم السلام (که ظاهراً ملاک در ترجیح خبرین متعارضین است) در یکی از طرفین به عنوان مرجح دست پیدا نماییم.

ممکن است روایات بقاء عقد که مستند شیخ طوسی بود را با مخالفت با عامه ترجیح بدهیم، زیرا هیچ کس از عامه قایل به چنین قولی نیست (چنانچه از عبارت آن سنی در مسائل صاغانیه نیز هویدا بود) ولی به مضمون روایت منصور بن حازم مبنی بر رعایت عدّه بسیاری از عامه قایل هستند[37] .

البته بنابر نظر متعارف بین علماء ترجیح به وسیله مخالفت با عامه در جایی است که مخالفت کتاب در بین نباشد، در حالی که عده‌ای قایل شده‌اند که روایات بقاء عقد هر چند مخالف عامه است ولی مخالف ظاهر کتاب نیز می‌باشد. اینان روایات بقاء عقد را مخالف

آیه شریفه « لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً»[38] پنداشته‌اند و گفته‌اند: مضمون روایت منصور بن حازم موافق این آیه است، پس در تعارض بین این دو دسته از روایات، ترجیح با روایت منصور می‌باشد.

از کسانی که روایات دال بر بقاء نکاح را مخالف آیه نفی سبیل دانسته‌اند مرحوم فیض در وافی است[39] .

مرحوم صاحب حدائق، کلام فیض در وافی را نقل نموده است و آن را رد کرده است[40] . ایشان می‌فرماید: آیه شریفه طبق روایتی که خود مرحوم فیض در تفسیر صافی[41] (از عیون[42] ) نقل کرده است به معنایی تفسیر می‌شود که نمی‌تواند مورد استناد در مقام قرار بگیرد و مرجح احدالخبرین المتعارضین بگردد؛ زیرا بنابراین روایت مراد از سبیل که در آیه، نفی شده است، حجت و دلیل قاطع است نه استیلاء و غلبه، پس به آیه به عنوان مرجح در مثل این مقام نمی‌توان استدلال نمود. اما روایت عیون چنین است: «حَدَّثَنَا تَمِیمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَمِیمٍ الْقُرَشِیُّ قَالَ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ أَبِی الصَّلْتِ الْهَرَوِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّ فِی سَوَادِ الْکُوفَةِ قَوْماً یَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِیَّ ص لَمْ یَقَعْ عَلَیْهِ السَّهْوُ فِی صَلَاتِهِ فَقَالَ کَذَبُوا لَعَنَهُمُ اللَّهُ إِنَّ الَّذِی لَا یَسْهُو هُوَ اللَّهُ الَّذِی لا إِلهَ إِلَّا هُوَ قَالَ قُلْتُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَ فِیهِمْ قَوْماً یَزْعُمُونَ أَنَّ الْحُسَیْنَ بْنَ عَلِیٍّ ع لَمْ یُقْتَلْ وَ أَنَّهُ أُلْقِیَ شِبْهُهُ

عَلَی حَنْظَلَةَ بْنِ أَسْعَدَ الشَّامِیِّ وَ أَنَّهُ رُفِعَ إِلَی السَّمَاءِ کَمَا رُفِعَ عِیسَی ابْنُ مَرْیَمَ ع وَ یَحْتَجُّونَ بِهَذِهِ الْآیَةِ «وَ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا» فَقَالَ کَذَبُوا عَلَیْهِمْ غَضَبُ اللَّهِ وَ لَعْنَتُهُ وَ کَفَرُوا بِتَکْذِیبِهِمْ لِنَبِیِّ اللَّهِ ص فِی إِخْبَارِهِ بِأَنَّ الْحُسَیْنَ بْنَ عَلِیٍّ ع سَیُقْتَلُ وَ اللَّهِ لَقَدْ قُتِلَ الْحُسَیْنُ ع وَ قُتِلَ مَنْ کَانَ خَیْراً مِنَ الْحُسَیْنِ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ ع وَ مَا مِنَّا إِلَّا مَقْتُولٌ وَ إِنِّی وَ اللَّهِ لَمَقْتُولٌ بِالسَّمِّ بِاغْتِیَالِ‌ مَنْ‌ یَغْتَالُنِی‌ أَعْرِفُ ذَلِکَ بِعَهْدٍ مَعْهُودٍ إِلَیَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَخْبَرَهُ بِهِ جَبْرَئِیلُ عَنْ رَبِّ الْعَالَمِینَ عَزَّ وَ جَلَ وَ أَمَّا قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‌ وَ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا فَإِنَّهُ یَقُولُ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِکَافِرٍ عَلَی مُؤْمِنٍ حُجَّةً وَ لَقَدْ أَخْبَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ کُفَّارٍ قَتَلُوا النَّبِیِّینَ بِغَیْرِ الْحَقِّ وَ مَعَ قَتْلِهِمْ إِیَّاهُمْ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَی أَنْبِیَائِهِ ع سَبِیلًا مِنْ طَرِیقِ الْحُجَّةِ».

بررسی این روایت و اینکه آیا روایت عیون می‌تواند مانع از موافقت آیه با مضمون روایت منصور گردد و در نتیجه سبب شود که روایت منصور بر روایات دسته اول ترجیح پیدا نماید را در جلسه بعد پیگیری می‌نماییم.

«والسلام»