درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : اسباب تحریم در نکاح

در این جلسه در ادامه بررسی حکم زوجیت زنی که مسلمان شده است و همسر او اهل ذمه است، با اشاره به روایاتی که نقل آنها گذشت در مورد یکی از آنها بحث نموده، سپس روایات دیگری را که بر بقاء زوجیت بین آنها دلالت می‌کند متعرض خواهیم شد.

در درس گذشته برخی از روایاتی که دلالت بر انفساخ عقد ازدواج دو غیر مسلمان در فرض اسلام زوجه می کرد، بیان شد. در مقابل روایات دیگری که موید نظر شیخ و دال بر عدم انفساخ عقد بودند، نیز ذکر شدند، در این درس این قسم از روایات تکمیل می شوند.

روایت اول: در مرسله جمیل بن دراج آمده: «رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ وَ الْمَجُوسِیِّ إِذَا أَسْلَمَتِ امْرَأَتُهُ وَ لَمْ یُسْلِمْ قَالَ هُمَا عَلَی نِکَاحِهِمَا وَ لَا یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ لَا یُتْرَکُ أَنْ یَخْرُجَ بِهَا مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ إِلَی دَارِ الْهِجْرَةِ»[1] . که بحث از آن گذشت.

روایت دوم: این روایت موقوفه یا مضمره یونس است: «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ قَالَ: الذِّمِّیُّ تَکُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ الذِّمِّیَّةُ فَتُسْلِمُ امْرَأَتُهُ

قَالَ هِیَ امْرَأَتُهُ یَکُونُ عِنْدَهَا بِالنَّهَارِ وَ لَا یَکُونُ عِنْدَهَا بِاللَّیْلِ قَالَ فَإِنْ أَسْلَمَ الرَّجُلُ وَ لَمْ تُسْلِمِ الْمَرْأَةُ یَکُونُ الرَّجُلُ عِنْدَهَا بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ»[2] .

روایت سوم: در مرسله ابن ابی عمیر آمده: «... عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ[3] : إِنَّ أَهْلَ الْکِتَابِ وَ جَمِیعَ مَنْ لَهُ ذِمَّةٌ إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَیْنِ فَهُمَا عَلَی نِکَاحِهِمَا وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یُخْرِجَهَا مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ إِلَی غَیْرِهَا وَ لَا یَبِیتَ مَعَهَا وَ لَکِنَّهُ یَأْتِیهَا بِالنَّهَارِ وَ أَمَّا الْمُشْرِکُونَ مِثْلُ مُشْرِکِی الْعَرَبِ وَ غَیْرِهِمْ فَهُمْ عَلَی نِکَاحِهِمْ إِلَی انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَإِنْ أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ ثُمَّ أَسْلَمَ الرَّجُلُ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَهِیَ امْرَأَتُهُ وَ إِنْ لَمْ یُسْلِمْ إِلَّا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا سَبِیلَ لَهُ عَلَیْهَا الْحَدِیثَ[4] ».

اگر چه در جلسه قبلی این روایت را خواندیم، لکن یک توضیحی در مورد دلالت آن لازم است و آن اینکه: دو احتمال در معنای این روایت وجود دارد:

احتمال اول: این است که مقصود از «اهل الکتاب و جمیع من له ذمّة» و «المشرکون» اعم از مرد و زن کتابی و اهل ذمه و مشرک باشد.

احتمال دوم: این است که مقصود از آنها خصوص مرد کتابی و اهل ذمه و مشرک باشد.

بنابر احتمال اول حکم صورتی که مرد اهل ذمه باشد و زن غیر اهل ذمه باشد مثلا مشرک باشد و همین طور در صورتی که مرد مشرک باشد و زن غیر مشرک مثلا کتابیه باشد در این روایت بیان نشده است. البته این احتمال (احتمال اول) بر احتمال دوم مقداری ارجحیّت دارد. اگر چه تمامی فروض را شامل نمی‌شود و وجه ارجحیّت این است که:

اولاً: بعد از عبارت «اهل الکتاب و جمیع من له ذمّة» می‌فرماید «اذا اسلم احدالزوجین فهما علی نکاحهما» در حالی که اگر مقصودش از اهل کتاب خصوص مرد بود باید می‌گفت «اذا

اسلم هو او زوجه» پس تعبیر «اذا اسلم احد الزوجین» در روایت فی الجمله ظهوری دارد در اینکه هر دوی آنها باید اهل کتاب باشند.

ثانیاً: لفظ «المشرکون» در بسیاری از موارد اعم است و به نظر ما اگر همراه با آن «المشرکات» نباشد آن گونه که در بعضی از آیات با هم ذکر شده‌اند (و مراد مردان مشرک می‌باشد) یا قرینه دیگری دال بر مذکر بودن در کار نباشد، مقصود از آن اعم از زن و مرد و مراد از آن شخص مشرک است.

ثالثاً: متعارف در ازدواج‌ها ازدواج اهل هر دین با مماثل و هم دین خودش است و از این حیث هم که این احتمال منطبق بر متعارف و معمول است یک مقداری ارجحیت پیدا می‌کند.

و اما اینکه بنابراین احتمال چرا حکم فرض مخالفت زن و مرد در دین را این روایت متعرض نشده است جوابش این است که از این جهت که متعارف معمول ازدواج‌های اشخاص این است که با هم دین خود ازدواج می‌کنند و روایت هم متعرض افراد معمول و غالب شده است.

و اما بنابر احتمال دوم که مقصود از «المشرکون» خصوص مرد مشرک باشد که این گونه استعمال هم زیاد است و اشکالی ندارد، و بعد از اینکه مراد از آن مردهای مشرک شد، سیاق اقتضاء می‌کند که مقصود از «اهل الکتاب و جمیع من له ذمة» هم خصوص مرد کتابی و اهل ذمه باشد، اگر معنا را این طور فرض کنیم حکم تمامی فروض مسأله در روایت بیان شده است که گاهی مرد اهل ذمه است و زنش هم اهل ذمه است و گاهی زنش مخالف اوست و از آن طرف گاهی مرد مشرک است و زنش هم مشرک است و گاهی زنش مخالف با اوست، پس بنابراین احتمال اگر مرد ذمی مسلمان بشود و زنش مشرک باشد به مقتضای اطلاق صدر روایت حکمش بقاء عقد است، کما اینکه روایتی هم مطابق با این حکم به بقاء عقد در این صورت هست و آن روایت دعائم الاسلام است که قبلاً گذشت و ابتدائش این بود که «انه سئل عن امرأة مشرکة اسلمت و لها زوج مشرک» و آخرش این بود که «و اذا اسلم الرجل و امرأته مشرکة فان اسلمت فهما علی النکاح و ان لم

تسلم و اختار بقاءها عنده ابقاها علی النکاح ایضا»[5] که می‌گوید: اگر مرد مسلمان شد و زن مشرک شد، این عقد باطل نیست، منتهی مرد بخواهد فسخ می‌کند. این هم با اطلاق خود بر این فرض منطبق می‌شود.

آقایان راجع به حدوث و ازدواج ابتدایی با مشرکه می‌گویند قطعا جایز نیست، ولی راجع به استدامه ازدواج با مشرکه بعد از اسلام مرد، عده‌ای ادعای اتفاق بر عدم بقاء کرده‌اند و گفته‌اند که فقط نسبت به اهل ذمه می‌تواند باقی باشد. ولی ما که مراجعه کردیم، در کلمات عده‌ای از بزرگان چنین قیودی نیست، شیخ در نهایه[6] ، ابن براج در مهذب[7] و یحیی بن سعید در جامع[8] هر سه می‌گویند که مرد یا مرد ذمی وقتی که مسلمان شد آن ازدواج باقی است و قید نکرده‌اند که به شرط اینکه زن اهل ذمه باشد، و از بعضی از کلمات مجلسی در روضة المتقین هم تمایل به همین مطلب هست، چرا که در توضیح روایتی می‌گوید: مرد اگر مسلمان شد عقد باقی است «و لوکان مشرکا» که فرد ظاهر مشرک هم غیر اهل کتاب است.

سؤالی که اینجا پیش می‌آید این است که؛ چرا حضرت بعد از اینکه مشرکین را عنوان کرده و می‌فرماید «فاما المشرکون مثل مشرکی العرب و غیرهم فهم علی نکاحهم الی انقضاء العدة» بعد که تفریع بر آن می‌کند فقط تقدیم اسلام زن را ذکر می‌کند «فان اسلمت المرأة ثم اسلم الرجل قبل انقضاء عدّتها فهی امرأته...» بله، اگر زودتر اسلام آوردن زن امر شایعی بود خوب وجهش متعارف بودن آن بود، لکن چنین چیزی نیست، و از طرفی چون مردها

نوعا با مردها سروکار دارند، کلیات را نوعا بر مرد تطبیق می‌کنند، زن‌ها هم که با زن‌ها معاشرت دارند به زن منتقل می‌شوند. لذا معمای دو نفر که به دو نفر دیگر می‌رسند و از نسبت آنها سؤال می‌شود یکی از دو نفر اول می‌گوید شخص همراه من پدر من است ولی من پسر او نیستم و یکی از دو نفر دوم می‌گوید: همراه من برادر من است ولی من برادر او نیستم و جواب آن این است که آنها پدر و دختر و برادر و خواهر بوده‌اند نه پدر و پسر و دو برادر، حل این معما برای مردها قدری مشکل است ولی اگر برای زن‌ها عرضه شود زود جوابش را می‌گویند، چون زن‌ها اول کلیات را بر زن‌ها منطبق می‌کنند. و لذا در اینجا اگر بنای امام‌علیه السلام بر ذکر مثال بود ـ اگر چه ذکر مثال در این گونه موارد انسان را از واقع دور می‌کند ـ مناسب بود که مرد را مقدم می‌کردند، و اینکه اسلام زن مقدم باشد خیلی طبیعی نیست و لذا مثال بودن در اینجا خیلی خلاف ظاهر است، پس چرا این گونه ذکر کرده است.

جوابش این است که در روایت می‌خواهد بین فرض اول و فرض ثانی فرق بگذارد؛ به اینکه در فرض اول نکاح باقی است ولی در فرض دوم محدود است و این محدودیت در صورت تقدم اسلام زن بر مرد است. و اما اگر اسلام مرد بر زن مقدم باشد حکم آن با همان حکم اول یکی است.

و احتمال بیشتر این است که از آنجای روایت که می‌فرماید «ولیس له ان یخرجها من دار الاسلام» تا آخر روایت تمام بحث‌ها راجع به اسلام زن است، که ابتداء می‌فرماید که مرد حق ندارد این زن مسلمان شده را از دار اسلام خارج کند و با اینکه زن اوست شب‌ها حق ندارد با او بیتوته کند، اما اگر ابتداء مرد مسلمان شده بود، بیتوته با او به طور مسلم و اجماعی بلااشکال است و لذا اینجا احکام مربوط به زن و تقدم اسلام اوست. و اما اگر اسلام مرد مقدم شد مشرک و غیر مشرک ندارد همان حکم اول که بقاء عقد بود به قوت خودش باقی است، اگر چه طرف مقابل مشرک باشد. و لذا به نظر می‌رسد که این روایت از روایاتی باشد که دلالت می‌کند بر اینکه در مقام استدامه، مشرک هم مثل ذمی است و عقدشان صحیح است.

روایت چهارم: روایت عبیدبن زرارة قال: «قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع النَّصْرَانِیُّ یَتَزَوَّجُ النَّصْرَانِیَّةَ عَلَی ثَلَاثِینَ دَنٍّ[9] خَمْراً وَ ثَلَاثِینَ خِنْزِیراً ثُمَّ أَسْلَمَا بَعْدَ ذَلِکَ وَ لَمْ یَکُنْ دَخَلَ بِهَا قَالَ یَنْظُرُ کَمْ قِیمَةُ الْخَنَازِیرِ وَ کَمْ قِیمَةُ الْخَمْرِ فَیُرْسِلُ بِهِ إِلَیْهَا ثُمَّ یَدْخُلُ عَلَیْهَا وَ هُمَا عَلَی نِکَاحِهِمَا الْأَوَّلِ»[10] .

ما در سند این روایت اشکال نکردیم و در جامع الاحادیث باب سوم از مناکحة الکفار حدیث دوم آمده است[11] و از نظر دلالت هم اطلاقش شامل می‌شود آنجایی را که اسلام مرد بعد از اسلام زن باشد و مقدم یا مقارن با آن نباشد، چرا که حضرت استفصال نکرده است که این نصرانی و نصرانیة که مسلمان شده‌اند فاصله بین آنها چقدر بوده است و آیا اول زن مسلمان شده است یا مرد؟ لذا این روایت دلالت می‌کند که این عقد باطل نیست و نکاح باقی است «هما علی نکاحهما الاول» بله فرض مسأله در روایت این است که قبل از دخول بوده است، لکن به طریق اولی شامل صورت بعد از دخول خواهد بود و حکم آن هم بقاء نکاح اول است.

روایت پنجم: روایت دعائم الاسلام: «وَ عَنْ عَلِیٍّ ص أَنَّهُ قَالَ إِذَا ارْتَدَّ الرَّجُلُ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ فَإِنِ اسْتُتِیبَ فَتَابَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا فَهُمَا عَلَی النِّکَاحِ وَ إِنِ انْقَضَتِ الْعِدَّةُ ثُمَّ تَابَ فَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ وَ إِنْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ انْقَطَعَتْ عِصْمَتُهُ عَنْهَا وَ إِنِ ارْتَدَّا جَمِیعاً أَوْ لَحِقَا بِدَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ أَسْلَمَا وَ اسْتُتِیبَا فَتَابَا فَهُمَا عَلَی النِّکَاحِ‌»[12] .

این روایت حدیث نوزدهم از باب مذکور از جامع الاحادیث است و اگر چه سندش ضعیف است لکن برای تأیید آن را آوردیم و مورد استناد ذیل آن است که می‌فرماید «و ان ارتد اجمیعا...» اگر مرد و زون هر دو مرتد شوند و بعد متوجه شوند و بعد توبه کنند و اسلام بیاورند نکاحشان صحیح خواهد بود و اطلاقش اقتضاء می‌کند که چه اسلام زن قبل باشد یا بعد باشد و یا مقارن در همه این صور می‌فرماید «هما علی النکاح».

روایت ششم: «عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ الْعَلَوِیُّ، عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ، قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ أَسْلَمَتْ ثُمَّ أَسْلَمَ زَوْجُهَا، أَ تَحِلُّ لَهُ؟ قَالَ: هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ، وَ لَکِنَّهَا تُخَیَّرُ فَلَهَا مَا اخْتَارَتْ»[13] . این روایت در کتاب علی بن جعفر هم که به دست مرحوم مجلسی رسیده است موجود است[14] .

از این روایت استفاده می‌شود که اگر ازدواج نکرده، اگر چه یکی دو سال هم گذشته باشد اگر مرد بعد از اسلام زن مسلمان شود ازدواج به هم نخورده است منتها زن اختیار دارد که به حسب اطلاق روایت هم قبل از اسلام مرد و هم بعد از آن، با اینکه نکاح هست، می‌تواند آن را فسخ کند چه با ازدواج با دیگری و یا با فسخ خودش، خلاصه ازدواج او صحیح است.

حضرت در این رواین فرمودهاست اگر ازدواج کرد ازدواجش صحیح است و مانعی ندارد ولی از اینکه می‌فرماید «هو احق بها ما لم تتزوج» معلوم می‌شود که این عقد باقی است و محدود به زمان هم نیست، منتها زن اختیار دارد که با فسخ یا با ازدواج خودش آن عقد قبلی را باطل کند.

در سند این روایت «عبدالله بن الحسن» واقع شده است که توثیقی ندارد، و ما اگرچه اکثار یک شخصیت جلیل‌القدر را علامت اعتماد می‌دانیم و «عبدالله بن جعفر حمیری» از اجلاّء مشایخ است ولی نسبت به این مورد یک مقدار تامل داریم؛ چرا که هدف عبدالله بن جعفر انتخاب و آوردن احادیث با واسطه کم که آن را عالی السند می‌گویند بوده است، مثلا در اینجا با دو واسطه از امام موسی بن جعفرعلیهما السلام روایت می‌کند، در حالی که عبدالله بن جعفر حمیری تا حدود 298 یا 299 زنده بوده است و حضرت موسی بن جعفرعلیه السلام در 183 رحلت کرده است و چند سال قبل از آن هم زندان بوده‌اند، و مقتضای

متعارف این است که این وسائط باید بیش از دو واسطه باشد، و لذا این گونه موارد که منظور قرب اسناد است دلیل بر اعتماد نمی‌شود.

من از مرحوم «شرف الدین» اجازه روایت دارم. ایشان اجازه نامه‌ای داشت که یک قسمت‌هایی از آن را باز گذاشته بود که امضاء خودش و عنوان طرف باشد، در بخشی از آن که یک سنی به ایشان صحیح بخاری را اجازه داده است می‌گوید: از طریق معمرین و تقریبا از ده واسطه نقل می‌کند تا می‌رسد به بخاری که اینها باید حدود 120 ساله باشند و بعد می‌گوید: و من طریق الجنّ ما حدثنی شمهروش از مثلا بخاری، خوب این آوردن طریق جن برای قرب اسناد و به خاطر علوّ سند مرسوم بوده است و دلیل بر اینکه وسائط قابل اعتماد باشند نیست، پس بالاخره وثاقت عبدالله بن حسن علوی از طریق قرب الاسناد به خاطر کثرت روایت حمیری از او در آن ثابت نمی‌شود، ولی چون کتاب علی بن جعفر به طریق معتبر رسیده است، پس اصل کتاب او معتبر است گر چه در اینجا به دلیل قرب الاسناد و کم کردن واسطه طریق غیر معتبری ذکر شده باشد لذا چون عبدالله بن حسن علوی کتاب علی بن جعفر را که خود به طریق دیگر معتبر و قابل استناد است نقل نموده است، لذا قابل استناد خواهد بود و از این باب این روایت قابل استناد است.

این روایاتی بود که مربوط به این طرف است که دلالت می‌کنند که عقد باقی است و روایاتی هم در طرف مقابل هست که باید بررسی شوند.

«والسلام»