درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : اسباب تحریم در نکاح

بحث درباره حکم مهر زن مسلمانی بود که شوهرش قبل از مباشرت با او مرتد شده است. در این جلسه نخست به دو نظریه عمده در مسأله اشاره خواهیم کرد. آنگاه به بیان نظر صاحب حدائق پرداخته، آن را از جهاتی مورد اشکال قرار می‌دهیم. سپس با تبیین و توضیح نظر صاحب جواهر در این باره، آن را نیز مخدوش دانسته، و نتیجه می‌گیریم که قول صحیح در مسأله، لزوم پرداخت تمام مهر از سوی شوهر خواهد بود.

عرض کردیم در مورد حکم مهر زنی که شوهرش قبل از دخول مرتد گردیده، عمدتاً دو نظریه از سوی بزرگان مطرح گردیده است: گروهی ارتداد مرد را مانند طلاق، منصّف مهریه دانسته و قائل به لزوم پرداخت نصف مهریه شده‌اند. عده‌ای هم معتقدند: گرچه ارتداد قبل از دخول باشد، مرد موظف است تمام مهر را پرداخت نماید. صاحب حدائق و صاحب جواهر گرچه هر دو از گروه اولند و قائل شده‌اند: مردی که قبل از دخول مرتد گردیده، تنها نصف مهر را باید بپردازد، اما دلیلی که هر یک از آنان برای این نظریه اقامه کرده‌اند متفاوت است. با بررسی کلام این دو بزرگوار بحث را پی می‌گیریم.

ایشان می‌فرماید: با توجه به اینکه درباره مالکیت زن نسبت به مهر، قول مشهور قریب به اتفاق این است که زن به وسیله عقد تمام مهر را مالک می‌شود ـ و این مالکیت نسبت به

نصف مهر مستقر بوده و دخول، صرفاً مالکیت نصف دیگر را از تزلزل خارج می‌گرداند، اما نسبت به اصل ملکیت دخیل نیست و قول مبنی بر مالکیت نصف مهر به وسیله دخول، قول ضعیفی می‌باشد ـ برخی گفته‌اند: چنانچه مرد مرتد شود باید تمام مهر را بپردازد و تنصیف مهر به وسیله طلاق یا بنابر قولی به وسیله موت، دلیل خاص دارد و ارتداد را نباید با آن موارد قیاس نمود.

آن گاه می‌فرماید: لیکن در مورد مهر مجوسیه‌ای که قبل از دخول اسلام آورده، روایتی وارد شده که در آن، فسخ از ناحیه مرد به منزله طلاق تنزیل گردیده است[1] .

زیرا حضرت امیر سلام الله علیه پس از آنکه شوهر وی از فرمان آن حضرت مبنی بر اسلام آوردن خودداری کرد ـ و به همین جهت عقد آنان منفسخ گردید ـ حکم به پرداخت نصف مهر کرده‌اند. بنابراین در ما نحن فیه نیز که فسخ عقد به واسطه ارتداد مرد صورت گرفته، ارتداد به منزله طلاق قبل از دخول و از قبیل مصادیق روایت است که موجب تنصیف مهر می‌گردد[2] .

فرمایش ایشان از دو جهت مورد اشکال است:

اشکال اول: اگر ما باشیم و این روایت، با استفاده از آن نمی‌توان انفساخ عقد را ناشی از اسلام نیاوردن شوهر او دانسته و قائل شویم که اگر وی نیز اسلام را می‌پذیرفت، عقد آنها به قوت خود باقی می‌ماند. چه آنکه عامل اصلی انفساخ عقد ـ همچنان که صاحب حدائق نیز به آن قایل می‌باشد[3] ـ در واقع اسلام آوردن زن است، و آنچه که بر امتناع مرد از اسلام متفرّع گردیده و فاء تفریع، مبیّن آن است، لزوم پرداخت نصف مهر از جانب اوست، نه بقاء عقد.

بنابراین، امتناع مرد از اسلام گر چه در لزوم پرداخت نصف مهر ـ یا تمام آن ـ مؤثر است، به طوری که اگر وی اسلام بیاورد، این تکلیف متوجه او نمی‌گردد، لیکن این امتناع یا پذیرش از ناحیه او به هیچ وجه در انفساخ عقد یا بقاء آن تأثیری نخواهد داشت.

به عبارت دیگر، تفاوت اسلام مرد و اسلام زن در این است که اسلام زن سبب انفساخ عقد می‌شود، ولی اسلام مرد یا امتناع وی از اسلام تأثیری در بقاء یا عدم بقاء عقد ندارد. همچنین نظر به اینکه اسلام عزت بخش است و زیانی از ناحیه آن متوجه پیروانش نمی‌گردد، اسلام زن سبب لزوم پرداخت نصف ـ یا تمام ـ مهر از سوی شوهر می‌گردد و اسلام مرد این تکلیف را از دوش او ساقط می‌گرداند.

اشکال دوم: بر فرض که بقاء مرد در حال کفر و امتناع وی از پذیرش اسلام سبب انفساخ عقد باشد، آیا این امتناع به عنوان تمام العلة عامل انفساخ است یا باید آن را جزء العلة دانست؟ به چه دلیل ایشان برای امتناع در جهت فسخ عقد، علیت تامه قائل شده‌اند؟ ظاهراً این احتمال وجود دارد که نفش امتناع در انفساخ عقد، نقش جزء العلة بوده و منشأ انفساخ در واقع مجموع دو علت (= بقاء مرد در حال کفر + اسلام زن) باشد به طوری که اسلام مرد به تنهایی نتواند عامل به هم نخوردن و بقاء عقد گردد. بلکه بسا در مورد مجوس مانند اهل کتاب، تنها در صورت اسلام مرد و بقاء زن بر کفر، عقد باقی بماند[4] .

بنابراین احتمال ـ که قائل نیز دارد ـ اگر انفساخ عقد در روایت مجوسیه، مستند به دو علت بوده و شارع مقدس به همین جهت حکم به تنصیف مهر کرده باشد، چنانچه مقتضای قواعد در جایی که فسخ به واسطه ارتداد منحصراً مستند به مرد است، پرداخت تمام مهر باشد، این روایت بر خلاف نظر صاحب حدائق، نمی‌تواند مانع جریان قواعد در آن مورد گشته، و از حکم به لزوم پرداخت تمام المهر ممانعت نماید.

همان طور که عرض کردیم صاحب جواهر نیز مانند صاحب حدائق قائل به لزوم پرداخت نصف مهر از جانب شوهری است که قبل از دخول مرتد شده است. اما دلیلی که ایشان

برای مطلب خود ارائه فرموده با دلیل صاحب حدائق متفاوت بوده و با توضیحی از ما به این قرار است:

می‌دانیم تعیین مهر از ارکان عقد دائم نیست، به همین جهت چنانچه مهر را در آن تعیین نکنند، به صحت عقد خللی وارد نخواهد شد. اما در صورت تعیین، با عنایت به اینکه عوض در برابر معوّض قرار می‌گیرد، صاحب جواهر می‌فرماید: عقد نکاح، معاوضه‌ای است که عوضین آن مهر و بضع است؛ و از شأن معاوضات این است که اگر قبل از تسلیم، یکی از عوضین از بین برود، معاوضه به هم خورده و وجوب تسلیم عوض دیگر نیز ساقط خواهد شد. بنابراین، در فرض مسأله که ارتداد قبل از دخول بوده و عقد منفسخ گردیده و عوض به مرد منتقل نشده است، مقتضای قاعده این است که زن نیز از مهر چیزی طلب نداشته باشد[5] . بنابراین اگر ما باشیم و مقتضای قواعد، باید حکم کنیم که مرد از پرداخت مهر معاف است، لیکن به مقتضای اجماع منعقد شده مبنی بر ضرورت پرداخت نصف مهر، ما نیز به آن قایل خواهیم شد[6] .

فرمایش ایشان مبنی بر جعل بضع به عنوان احدالعوضین برای ما روشن نیست. معاوضه بین مهر و بضع لوازمی دارد که خود ایشان نیز به آن قائل نمی‌باشد: زن معیوبی که قرناء است و امکان مباشرت با او وجود ندارد، چنانچه مهری برای او تعیین شود، بنابر فرمایش ایشان، نه باید مهرالمسمی باشد و نه مهر المثل به او تعلق بگیرد، در حالی که مسلماً چنین نیست. همچنین اگر زن تمکین کند ولی به عللی مباشرت از ناحیه مرد واقع نگردد، بنابر فرمایش ایشان باید مورد را از قبیل تلفِ احدالعوضین قبل القبض دانست، در حالی که این ادعا ناتمام است. نه مهر تنها در مقابل وقاع قرار می‌گیرد، و نه عدم امکان مباشرت، ملازم منع هر نوع تمتع دیگری است، و نه سایر تمتعات، خارج از دایره قانون

ضمان است، و حتی اگر مهر در برابر وقاع نیز قرار گرفته باشد، مسلماً مقداری از آن، مقابل تمتعات غیر از مباشرت خواهد بود.

علاوه بر آن، پذیرش این قول به معنای قائل شدن به استقرار وجوب پرداخت تمام مهر با یک مرتبه مباشرت است. حال اگر از مورد باکره بگذریم، تعیین مبالغ هنگفتی ـ که گاه مثلاً از مرز صد میلیون تومان نیز تجاوز می‌کند ـ به عنوان مهر برای زنی ثیّبه برای یک بار مباشرت، امری تمام و پذیرفتنی نیست.

مسأله ازدواج به هیچ وجه در مباشرت خلاصه نمی‌گردد. جواز و بعضاً وجوب وقاع و مباشرت، تنها یکی از آثاری است که اگر زمینه مساعد برای آن از سوی دو طرف موجود باشد، از ناحیه شرع بر عقد نکاح مترتب گردیده است. پذیرش همسری، از دست دادن آزادی، تحت قیمومت و در اختیار شوهر قرار گرفتن، و برگزیدن سرپرستی او بر خود، از عمده ترین مسائلی است که در برابر مهریه قرار می‌گیرد.

سابقاً در این مسأله اینکه مهریه متعلق خمس نیست، ابتداءً به نظر ما چنین می‌آمد که زائد بر مهر المثل باید تخمیس گردد، اما بعداً آن را ناتمام دانسته و مازاد بر مهر المثل را غنیمت به حساب نیاوردیم.

زیرا رفع آزادی و تحت قیمومت دیگری قرار گرفتن، قابل تقویم نبوده و حد و مرزی برای ارزش آن تصور نمی‌گردد. تعیین مقدار مهر نیز صرفاً برای جلوگیری از اختلال نظام بوده و هر مبلغی هر چند زیاد، مازاد بر ارزش آنچه در اختیار شوهر قرار گرفته، به حساب نخواهد آمد.

به هر حال، فرمایش ایشان مبنی بر جعل مباشرت و وقاع به عنوان احدالعوضین، مطلب تمامی نیست. در عین حال، بر فرض که کلام ایشان را بپذیریم، اینک که ناگزیر از ارتکاب خلاف قاعده هستیم، چه پرداخت نصف مهر و چه پرداخت تمام مهر، هر دو خلاف قاعده خواهد بود و وجهی برای اولویت و تقدیم لزوم پرداخت نصف مهر به نظر نمی‌رسد. بلکه با توجه به اینکه قبلاً به وسیله عقد، تمام مهر به ذمّه شوهر آمده و دلیلی بر تنصیف نیز در دست نیست، نظر کسانی که قائل به لزوم پرداخت تمام مهر شده‌اند تمام خواهد بود.

«والسلام»