درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : اسباب تحریم در نکاح

در این جلسه حکم ارتداد احدالزوجین قبل از دخول از حیث پرداخت مهر مورد بحث و بررسی قرار گرفته و نظر فقهایی همچون صاحب حدائق و صاحب جواهر نقل خواهد گردید.

متن شرایع: «و لو ارتد أحد الزوجین قبل الدخول وقع الفسخ فی الحال و سقط المهر إن کان من المرأة و نصفه إن کان من الرجل»[1] .

در مورد ارتداد احد الزوجین قبل از دخول، گفته شد که ارتداد باعث فسخ عقد زوجیت می‌شود، حال در مورد مهریه بحث این است که اگر ارتداد از ناحیه زوجه باشد، مهریه او به کلی ساقط شده و وی استحقاق اخذ مهر را ندارد. دو وجه برای استدلال به این مطلب صاحب جواهر ذکر کرده[2] و دو وجه را نیز صاحب حدائق بیان نموده است[3] که یک دلیل بین هر دو نفر مشترک می‌باشد.

دلیل مشترکی در هر دو کتاب آمده و شاید در سایر کتب فقهی دیگر نیز به آن تمسک شده باشد، این است که گفته‌اند چون فسخ از ناحیه خود زوجه آمده است، بنابراین وی استحقاق مهر را به طور کلی ـ حتی نصف آن را ـ ندارد «لان الفسخ جاء من قبلها».

اما بیان اختصاصی که مرحوم صاحب جواهر در این رابطه دارند این است که می‌فرماید: ازدواج در حقیقت معاوضه‌ای است که بین بضع و مهریه صورت می‌گیرد و در معاوضه اگر احد العوضین قبض نشود، طرف مقابل حق مطالبه و اخذ عوض دیگر را ندارد. «لان المعاوضة انفسخت قبل التقابض».

صاحب حدائق می‌فرماید: در روایت آمده است که: اگر زوج و زوجه‌ای که هر دو نصرانی هستند، زوجه قبل از دخول مسلمان شود، به مجرد اسلام نصرانیه، عقد منفسخ شده و زن استحقاق مطالبه مهر را ندارد. پس در مورد بحث ما که مفروض این است که زوجه مرتد می‌شود به طریق اولی، زوجه حق مطالبه را ندارد؛ زیرا در جایی که مسلمان، آن هم با ویژگی‌هایی که در جاهای دیگر ـ مثل باب ارث که مسلمان حاجب می‌شود یعنی با وجود طبقه اولی ارث تنها به دلیل اینکه آنها غیر مسلمان هستند، ارث به مسلمان که در طبقات بعدی است می‌رسد و مانند آن ـ دارد، در مورد مهریه، روایت می‌گوید حق مطالبه مهر را ندارد پس مرتد به طریق اولی حق ندارد. روایتی که صاحب حدائق به آن تمسک کرده، صحیحه عبدالرحمن بن الحجاج است: «مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی نَصْرَانِیٍّ تَزَوَّجَ نَصْرَانِیَّةً فَأَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ قَدِ انْقَطَعَتْ عِصْمَتُهَا مِنْهُ وَ لَا مَهْرَ لَهَا وَ لَا عِدَّةَ عَلَیْهَا مِنْهُ»[4] .

این روایتی که صاحب حدائق با تمسک به فحوای آن، حکم محل بحث را نیز استفاده کرده است، معارضی دارد که با توجه به معارض آن باید دید معنای روایت چیست؟

معارض عبارت است از روایت سکونی: «مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی مَجُوسِیَّةٍ أَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لِزَوْجِهَا أَسْلِمْ فَأَبَی زَوْجُهَا أَنْ یُسْلِمَ فَقَضَی لَهَا عَلَیْهِ نِصْفَ الصَّدَاقِ وَ قَالَ لَمْ یَزِدْهَا الْإِسْلَامُ إِلَّا عِزّاً»[5] .

راجع به سند این روایت، سکونی را شیخ در عُده توثیق کرده است[6] و گفته است که فقها به روایات او عمل می‌کنند ولی راجع به نوفلی (حسین بن یزید نوفلی) توثیق صریحی نرسیده است ولیکن با توجه به اینکه کتاب سکونی و روایات او به وسیله نوفلی رسیده است معلوم می‌شود که از ناحیه نوفلی نیز علماء اشکال نمی‌کردند و لذا از این جهت روایت معتبر است، همین روایت را تهذیب از صفار از ابراهیم بن هاشم الی آخر السند نقل نموده است: «عَنْ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ النَّوْفَلِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع ...»[7] .

در جعفریات نیز به سندش از امیرالمؤمنین همین روایت را نقل کرده است[8] و همچنین در دعائم الاسلام نیز این حدیث آمده است[9] که البته دعائم از جعفریات اخذ کرده است.

در این روایت همان طوری که ملاحظه می‌شود امام‌علیه السلام برای زوجه مجوسیه‌ای که قبل از دخول مسلمان شده است نصف مهر را ثابت دانسته‌اند.

صاحب حدائق در جواب از این معارضه می‌فرماید[10] : در متن روایت دوم آمده است که پس از آنکه زوجه مسلمان شد حضرت امیرعلیه السلام از زوج نیز خواست که او هم مسلمان شود ولی زوج نپذیرفت و در حقیقت در اینجا فسخ نکاح از ناحیه زوج صورت

گرفته است و بنابراین باید نصف مهر را بپردازد و لذا اگر زوج نیز مسلمان می‌شد عقد نکاح باقی بود به خلاف روایت عبدالرحمن که فسخ نکاح از ناحیه خود زوجه می‌باشد.

همان طوری که ملاحظه شد، صاحب حدائق در مورد روایت دوم تصریح می‌کند که اگر پس از آن که حضرت امیرعلیه السلام پیشنهاد اسلام را به زوج می‌دهد زوج مسلمان می‌شد نکاح آنها باقی بود و (عبارت حدائق: «فانه لو أجاب لکانا علی نکاحهما»[11] ) و حال آنکه خود صاحب حدائق در ابتدای بحث به طور قطعی فتوا می‌دهد که در صورت اسلام زوجه قبل از دخول عقد فی الحال فسخ می‌شود.

(صاحب حدائق در ذیل مسأله ثالثه نکاح کفار چنین می‌گوید: «الثالث: إذا أسلمت زوجة الکافر فإن کان قبل الدخول انفسخ النکاح فی الحال، لعدم العدة و امتناع کون الکافر زوجا للمسلمة ...»[12] ). پس به نظر می‌رسد که در کلام صاحب حدائق تهافت و تناقضی واقع شده است.

راجع به روایت سکونی از دو جهت باید بحث کنیم. جهت اول اینکه آیا این روایت با آن بحث سابقی که ما داشتیم و شاید مورد اجماع همه فقها باشد که اگر قبل از دخول احد الزوجین مرتد شود یا زوجه اسلام آورد (فرقی بین اسلام و ارتداد از این جهت نیست) عقد بلافاصله منفسخ می‌شود. منافات دارد یا ندارد؟ جهت دوم این است که جمع بین این روایت که نصف مهر را ثابت می‌داند با روایت عبدالرحمن چگونه است؟

اما در جهت اول: به نظر ما روایت سکونی منافاتی با آنچه قبلاً در مورد انفساخ عقد گفته شد ندارد و بر خلاف صاحب حدائق ما معتقد نیستیم که از روایت چنین استفاده می‌شود که اگر زوج مسلمان می‌شد عقد نکاح باقی بود؛ زیرا به نظر ما روایت سکونی ناظر به اینکه اگر زوج مسلمان می‌شد عقد باقی بود، نیست بلکه روایت تنها ناظر به این است که اگر زوج مسلمان می‌شد به خاطر اسلامی که آورده است پرداخت نصف مهر بر او لازم نیست،

«الاسلام یزید عزّاً». اما اینکه امام‌علیه السلام پیشنهاد اسلام به زوج داده‌اند برای این است که زندگی آنها به هم نخورد و زوج با عقد جدید دوباره با همسر خود زندگی کند.

اما از جهت معارضه آن با روایت عبدالرحمن اگر تنها ما بودیم و این دو روایت می‌گفتیم که چون موضوع یکی اسلام نصرانیه است و موضوع دیگری اسلام مجوسیه، اشکالی ندارد که شارع مقدس تعبداً در مورد نصرانیه فرموده باشد که پرداخت نصف مهر واجب نیست ولی در مورد مجوسیه پرداخت نصف واجب باشد و این چنین تعبدی خلاف ارتکاز هم نیست؛ زیرا مجوسیت یک مرتبه دورتر از اسلام است تا نصرانیت و مانعی نیست که شارع برای آنکه دورتر است و به اسلام گرویده ارزش ویژه‌ای قائل شده باشد.

ولیکن کلام این است که چنین تفصیلی بین مجوسیه و نصرانیه در کلمات داده نشده و اجماعی است که بین آنها فرقی نیست. بنابراین، می‌گوییم اگر کسی به این اجماع مطمئن شد [و آن را مدرکی ندانست و اتصال آن به زمان معصوم را احراز کرد] دو روایت در مورد مهر با هم متعارض می‌شوند ولی روایت عبدالرحمن صحیحه است و اما روایت سکونی موثقه می‌باشد. و شیخ طوسی در عده می‌گوید بنای اصحاب در تعارض صحاح با موثقات، تقدیم صحاح است[13] ، لذا به نظر می‌رسد اگر این دو روایت را متعارض دانستیم باید طبق روایت عبدالرحمن بن الحجاج فتوا داد و با ضمیمه کردن مسأله اولویتی که در کلام صاحب حدائق بود در حکم مسأله ما نحن فیه نیز استفاده می‌شود.

در مورد ارتداد زوج قبل از دخول راجع به وجوب مهریه اختلاف است بعضی از فقها قائل شده‌اند که زوج باید نصف مهریه را بپردازد؛ زیرا عقد از ناحیه او منفسخ شده و بنابراین مثل طلاق قبل از دخول، نصف مهر را باید بپردازد. در مقابل عده‌ای دیگر از فقهاء قائل‌اند که زوج می‌بایست تمام مهریه را بپردازد.

منشأ اختلاف این است که آیا مجرد عقد زوجه مالک نصف مهر می‌شود و دخول شرط ملکیت نصف دیگر است (چنانچه در بیع سلف و سلم، قبض شرط ملکیت است و تنها مجرد عقد کفایت نمی‌کند) و یا اینکه به مجرد عقد زوجه مالک تمام مهریه می‌شود ولیکن

طلاق قبل از دخول و مانند آن منصف مهر است و به عبارت دیگر، استقرار تمام مهر را به هم می‌زند. ما در این رابطه به طور مبسوط در جلسات آینده بحث خواهیم کرد. قول اصح این است که به مجرد عقد، زوجه مالک تمام مهر می‌شود. طبق این قاعده قائلین قول دوم می‌گویند مقتضای قواعد این است که در مورد ارتداد زوج قبل از دخول، تمام مهریه واجب باشد؛ زیرا دلیل خاصی که قبل از دخول مهر را تنصیف کرده راجع به طلاق و موت است (در مورد موت قبل الدخول عقیده صاحب جواهر[14] و بسیاری این است که منصف نیست که در آینده پیرامون آن بحث خواهیم کرد)، لذا در غیر این دو مورد مقتضای قاعده وجوب تمام مهر است.

ایشان پس از آنکه برای قول کسانی که تمام مهر را واجب می‌دانند به صورتی که گفتیم تقریب می‌کند به عنوان «اللهم الا ان یقال» اشکالی به این بیان دارند که حاصلش این است که قواعد اقتضای لزوم همین مهر را ندارد، بیان ایشان این است که مقتضای فسخ نکاح قبل از دخول این است که طرفین مالک عوض خود شوند مرد مالک مهری که تملیک کرده و زن نیز مالک بضع خویش و حتی بر مرد نصف مهریه نیز لازم نباشد. ولیکن در مورد طلاق قبل از دخول دلیل داریم که نصف مهر لازم است و همچنین اجماع قائم است که هر فسخی که از ناحیه زوج باشد نیز ملحق به طلاق است لذا در ارتداد نیز نصف مهر واجب است و بیشتر از آن را دلیل نداریم[15] .

همان طوری که صاحب جواهر فرمود، مقتضای قاعده اولیه این است که چیزی بر زوج واجب نباشد ولی به واسطه قیام اجماع ما می‌دانیم که این قاعده ساقط شده است، حال در مورد ارتداد ما شک می‌کنیم که آیا تنها نصف مهر بر او واجب است یا همان گونه که به مجرد عقد، مالک تمام مهریه شد بعد از ارتداد نیز تمام مهریه واجب است به عبارت دیگر

نسبت به نصف مهر یقیناً زوجه مالک است، نسبت به نصف دیگر ما شک داریم مقتضای استصحاب بقاء ملکیت ولو به نحو شبهه حکمیه یا قاعده مقتضی و مانع این است که ملکیت نصف دیگر نیز باقی است. لذا به نظر می‌رسد بر اساس مبنای صحبت جواهر که به نفس عقد زن را مالک تمام مهریه می‌داند باید حکم به وجوب تمام مهر شود.

ادامه بحث را در جلسه آینده دنبال خواهیم کرد. انشاءالله

«والسلام»