درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : اسباب تحریم در نکاح

در این جلسه، تکمله بحث ارتداد احد الزوجین طرح گردیده و روایات مربوطه را نقل می‌کنیم. سپس به بررسی نحوه جمع بین روایات متعارض خواهیم پرداخت.

بحثی در «المسأله العاشرة» جواهر می‌باشد[1] که مربوط به بحث است که بدون طرح آن، این مباحثه ناقص است، چون مربوط به ارتداد زوج است و می‌خواهیم ببینیم مفادش چیست؟ آیا برای بحث قابل استدلال هست یا نه؟

متن روایت: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَذِنَ لِعَبْدِهِ فِی تَزْوِیجِ امْرَأَةٍ[2] فَتَزَوَّجَهَا ثُمَّ إِنَّ الْعَبْدَ أَبَقَ (مِنْ مَوَالِیهِ فَجَاءَتِ امْرَأَةُ الْعَبْدِ تَطْلُبُ نَفَقَتَهَا مِنْ مَوْلَی الْعَبْدِ) فَقَالَ لَیْسَ لَهَا عَلَی مَوْلَاهُ نَفَقَةٌ وَ قَدْ بَانَتْ عِصْمَتُهَا مِنْهُ فَإِنَّ إِبَاقَ الْعَبْدِ طَلَاقُ امْرَأَتِهِ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُرْتَدِّ عَنِ الْإِسْلَامِ قُلْتُ فَإِنْ رَجَعَ إِلَی مَوَالِیهِ تَرْجِعُ إِلَیْهِ امْرَأَتُهُ قَالَ إِنْ کَانَ قَدْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا مِنْهُ ثُمَّ

تَزَوَّجَتْ غَیْرَهُ فَلَا سَبِیلَ لَهُ عَلَیْهَا وَ إِنْ لَمْ تَتَزَوَّجْ وَ لَمْ تَنْقَضِ الْعِدَّةُ فَهِیَ امْرَأَتُهُ عَلَی النِّکَاحِ الْأَوَّلِ»[3] .

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَکَمٍ الْأَعْمَی وَ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ نَحْوَهُ[4] .

سند روایت: روایت موثقه است، اشخاصی که عمل به موثقات می‌کنند (که ما هم جزء آنها هستیم) باید به نحوی روایت را توجیه کنند.

اما کسانی که به موثقات عمل نمی‌کنند، روایت الزامی برای او ندارد که حتماً به مفاد روایت فتوا بدهد بلکه باید اعتبار سند روایت را درست کند چون جای جبران سند با عمل مشهور و غیره نیست، چون مفاد روایت طبق مشهور نیست.

شرح روایت: راوی می‌گوید از امام ع درباره مردی که اجازه داده بود عبدش ازدواج کند (حالا اجازه مطلق به حسب نقل شیخ، و طبق نقل صدوق اجازه تزویج با حره‌ای داده) و تزویج کرده بعد فرار کرده. زن آمد، نفقه خود را از مولای عبد می‌خواهد عبد هم فرار کرده، امام می‌فرماید: این زن ازدواجش با فرار شوهر به هم خورده، دیگر زن او نیست تا نفقه لازم باشد که در غیبت عبد، مولا بدهد بعد تعلیل می‌آورد که فرار عبد به منزله طلاق دادن زن است، همان اثر حکم طلاق اینجا هست و این عبد فراری، حکم مرتد را دارد. پرسیدم اگر عبد فراری پشیمان شود و برگردد و توبه کند زنش را به او می‌دهند؟ فرمود: اگر عدّه تمام شده باشد و با غیر ازدواج کرده باشد امکان رجوع نیست. این شرط انقضای عده را حضرت به این جهت ذکر کرده که ممکن است جهلاً به خیال اینکه عبد فرار کرده و ازدواج به هم خورده بدون توجه به عده با دیگری ازدواج کند که این تزویج باطل است ولو منشأ آن جهل به رعایت عده باشد شرط صحت، تزویج، انقضای عده است، می‌گوید اگر یک

ازدواج صحیح انجام شده باشد که شرطش همان رعایت انقضای عده است دیگر این عبد فراری، راهی به آن زن ندارد و هیچ کاره است.

و اگر عده منقضی نشده و ازدواجی صورت نگرفته باز با هم زن و شوهر هستند، طبق نکاح سابق و نیاز به تجدید نکاح هم نیست.

نکته؛ تفاوتی در نقل شیخ[5] و صدوق[6]

البته نقل شیخ قدری مضطرب است ولی در نقل صدوق آن اضطراب نیست چون در نقل شیخ اول تعبیر می‌کند اگر عده‌اش تمام شده و بعد ازدواج هم کرده باشد «لاسبیل له علیها» بعد که مقابل آن را می‌خواهد ذکر کند قاعده این بود که بگوید اگر ازدواج نکرده [می‌تواند برگردد] علیه سبیل، ولی مقابل آن را که ذکر می‌کند می‌گوید: اگر ازدواج و انقضای عده تحقق نیافته است، در نتیجه صورتی را که انقضای عده شده ولی ازدواج صورت نگرفته مسکوت گذاشته است. و این یک نحو اضطرابی است. ولی در نقل صدوق «لم تنقض العدّه» ندارد می‌گوید: «اگر عده تمام شد و ازدواج صورت گرفته فلاسبیل له علیها، و اگر ازدواج نکرده می‌تواند او را بگیرد» مسئله عده مطرح نیست و استفاده می‌شود اگر عده هم تمام شده ولی هنوز ازدواج نکرده، گرفتنش اشکال ندارد، صدر و ذیل هماهنگ است.

تطبیق بر مسئله مرتد: استدلال به این موثقه برای بحث ما که اگر مرتد در عده مراجعه کرد «فهی امرأته علی النکاح الاول» طبق نقل شیخ به این اعتبارات که تعبیر کرد «هو بمنزلة المرتد عن الاسلام» بعد بیان کرد که اگر در عده مراجعه کرد (بعضی‌ها این جوری

فهمیده‌اند که عده منقضی نشده و مراجعه در عده بوده) که ذیل این عبارت است «فهی امرأته علی النکاح الاول» لذا وقتی عبد به منزله مرتد شد و حکم عبد این شد که اگر در عده مراجعه نمود احتیاج به عقد جدید ندارد و همان عقد اول کافی است. مطلوب مشهوری که مشتهر بین اصحاب است از این فقره در می‌آید.

این روایت از جهاتی مورد بحث است، وجه استدلال به این حدیث که مرتبط به بحث ما باشد ذیل خبر است با تشبیهی که در آن مندرج است. یک وجه بحث این است که آیا این حدیث معارض دارد یا نه؟ صاحب جواهر با بحث‌هایی در صدد ذکر معارض بر آمده و بعضی اطلاقات را به عنوان معارض ذکر کرده است[7] . در حالی که آن اطلاقات با صراحت این روایت معارض نیست.

البته جهت دیگری را صاحب جواهر راجع به (اباق العبد طلاق امرأته) عنوان کرده و خواسته روایت را کنار بگذارد چون مشهور به روایت عمل نکرده‌اند البته شیخ طوسی در نهایه[8] ، صدوق[9] (ظاهراً چون حدیث را نقل کرده) در فقیه و ابن حمزه[10] صریحاً فتوا داده‌اند، لکن ابن حمزه اشتباهاً به جای ازدواج با حره، ازدواج با امة تعبیر کرده و چون مدرک خاصی برای عبارت او نیست باید سهوی باشد و از طرفی ابن حمزه نوعاً در فتوی تابع شیخ است، لذا به احتمال قوی نسخه‌اش اشتباه بوده یا چیز دیگری مانند آن.

بنابراین، تعدد کمی طبق روایت فتوا داده‌اند و اکثر فتوا نداده‌اند، و منشأ عدم فتوا در مورد بعضی از آنها اشکال سندی است گفته‌اند که، به موثقات عمل نمی‌کنیم لذا کنار گذاشته‌اند مثلا مسالک می‌گوید ضعف سند دارد[11] ، مفاتیح فیض هم نوشته که مشهور این را قبول

ندارند[12] ؛ ولی شیخ و ابن حمزه فتوا داده‌اند. معارضاتی صاحب جواهر درست کرده که تمام نیست ولی معارضات دیگری هست که باید بررسی شود و مدلول روایت هم جای بررسی دارد:

این جمله (هو بمنزلة المرتد عن الاسلام، که می‌گوید عبد فراری مانند مرتد از اسلام است. این تنزیل به چه اعتبار است؟ آیا به اعتبار حکم قبلی است (مسئله جدایی بین زن و شوهر مرتد) یا احتمال دیگر، چون یکی از احکام معروف مرتد لزوم قتل مرتد است، هو بمنزلة المرتد یعنی عبد فراری زنش از حباله نکاح او خارج است و خودش هم باید کشته شود.

در صحیحه ابی عبیده، که قبلا خواندیم در مورد مرتد که دزدی کرده، حکم به وجوب قتل شده:

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَبَقَ مِنْ مَوَالِیهِ ثُمَّ سَرَقَ لَمْ یُقْطَعْ وَ هُوَ آبِقٌ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْمُرْتَدِّ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ لَکِنْ یُدْعَی إِلَی الرُّجُوعِ إِلَی مَوَالِیهِ وَ الدُّخُولِ فِی الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَبَی أَنْ یَرْجِعَ إِلَی مَوَالِیهِ قُطِعَتْ یَدُهُ بِالسَّرِقَةِ ثُمَّ قُتِلَ وَ الْمُرْتَدُّ إِذَا سَرَقَ بِمَنْزِلَتِهِ»[13] .

این روایت صحیح السند است. کلینی با سند صحیح نقل کرده، شیخ هم همین طور، و فقیه هم آورده سند هم صحیح است؛ پس مشایخ ثلاثه کتب اربعه با سند صحیح نقل کرده‌اند.

در این روایت درباره عبدی که از مولایش فرار کرده و بعد سرقت کرده، آمده که در حال آبق بودن، دست او را قطع نمی‌کنند؛ بلکه به بازگشت نزد مولایش و دخول در اسلام دعوت می‌شود؛ اگر نپذیرفت و حاضر به توبه نشد، ابتدا دست او بخاطر سرقت قطع

می‌شود سپس کشته می‌شود و مرتد هنگامی که سرقت کند به منزله همین عبد آبق است.

پس در روایت بر عبد آبق حکم ارتداد بار نموده لکن توبه‌اش قبول است و حکم مرتد ملی است. اگر حاضر به توبه نشد که نزد مولا بیاید کشته می‌شود.

حال آیا این عبارت «هو بمنزلته فان اباق العبد طلاق امرأته»، عبد بمنزله مرتد از اسلام است، یعنی اگر توبه نکند هم زن جدا می‌شود و هم خودش کشته می‌شود؛ که این هم یک احتمال است. این عبارت‌ها اجمال دارد از عبارت «بمنزلة المرتد» عموم تساوی احکام فهمیده نمی‌شود؛ لذا عمار، مسئله را نفهمید، چون بعد از این عبارت می‌گوید اگر برگشت، باز هم این احکام هست یا نه؟ توبه کرد آیا زنش بر می‌گردد یا نه؟ در عده تکلیف او چیست؟ اینها را نفهمیده بود. از این قبیل تشبیهات عموم استفاده نمی‌شود و ظهور ندارد.

برای توضیح بیشتر مثالی می‌زنیم مثلاً حجره مال طلبه‌ها است و می‌خواهند به طلبه‌ها حجره بدهند. یکی از فرزندان طلبه‌ها درخواست حجره می‌کند می‌گویند فرزند طلبه بمنزله طلبه است. این عبارت به این معنا نیست که این فرزند طلبه در همه احکام مانند طلبه است، فقط در این حکم خاص مثل طلبه است.

گاهی تنزیل به اعتبار برخی از آثار ظاهر است، مثلا زید مثل شیر است، یعنی شجاعت او مثل شجاعت شیر است نه همه خصوصیات، اینجا محتمل است مراد این باشد که بگوید کشته می‌شود و زنش هم جدا می‌شود چون اینها آثار ظاهره بارزه مرتد کشته شده است، ممکن است یعنی در انفساخ مثل مرتد است اما تفاصیل و جزئیاتش از این عبارت استفاده نمی‌شود. در روایت ابوبکر حضرمی گذشت که تعبیر شده بودَ به منزله مطلقه ثلاثاً و گفتیم به معنی نیاز به محلل نیست بلکه یعنی مانند رجعی نیست که هر وقت خواست رجوع کند بدون تغییر خودش، باید وضع خودش را عوض کند و مستبصر شود (این را بعداً دارد) ما می‌خواهیم این را استظهار کنیم، و ما گفته‌ایم که در ظهورات باید یک نحو اطمینانی باشد که این جهت خاص را می‌خواهد بگوید، اینجا معیار عبارت از عده است. و رجوع در عده است و ظهور آن چنانی ندارد چون:

اولاً: روایت اجمال دارد؛

ثانیاً: نقل صدوق گویا است که معیار را تزویج قرار داده و حال عده را متعرض نیست، می‌گوید: اگر ازدواج کرده، راه ندارد و اگر نکرده راه دارد و زن هم مختار نیست که نپذیرد، اما نقل شیخ مضطرب است، این چه نقلی است که اگر عده گذشته و ازدواج کرده لاسبیل له علیها، اما تزویج نکرده و عده هم منقضی نشده می‌تواند ولذا حکم بین انقضای عده و تزویج را مسکوت گذاشته، اگر خروج از عده ملاک باشد باید این طور تعبیر شود که اگر در عده بود زنش است، عده تمام شد راه ندارد و اما مسئله تزویج با دیگری چه دخالتی دارد در حکم مسئله چه تزویج بکند با دیگری یا نکند روی مبنای عده لاسبیل له علیها، تمام ملاک خروج و عدم خروج عده است. لذا متن مضطرب است و امام این گونه تعبیر نمی‌کند. عرفاً این طور تعبیر کردن اشتباه است. ولی نقل صدوق متعارف است، لکن نقل صدوق مشهور را اثبات نمی‌کند. و نقل شیخ هم مضطرب است، و لذا از حجیت ساقط می‌شود. علاوه بر اینکه با نقل صدوق معارض هست.

در مستطرفات سرائر روایاتی به عنوان مسائل و مکاتبات با امام هادی‌علیه السلام است از آنها انتخاب شده[14] . «عبدالله بن جعفر حمیری» یک کتابی دارد که در آن سؤالات اشخاص از امام هادی‌علیه السلام را جمع کرده و طریقش را نجاشی نوشته است: «عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن یحیی العطار عنه (عبدالله بن جعفر الحمیری) بجمیع کتبه (یکی از کتب حمیری همان مسائل الرجال است)»[15] .

احمد بن محمد بن یحیی که شیخ اجازه است و دیگران اجازه همه کتب حمیری را به وسیله او گرفته‌اند، صدوق که شخص سخت گیری است یکی از شیوخ عمده صدوق همین احمد بن محمد بن یحیی العطار است.

گرچه توثیق صریحی در مورد احمد بن محمد بن یحیی العطار در کتب ما نشده ظاهراً چون صاحب تألیف نبوده- تا در فهرست شیخ و نجاشی وارد کنند- ولی عمل بزرگانی مثل

خود نجاشی که کتب مختلفی را به وسیله عده‌ای از اصحاب که مشایخ مهم نجاشی هستند، به وسیله احمد نقل می‌کند و صدوق هم بسیاری از کتب را به وسیله احمد نقل می‌کند؛ لذا شخص معتبری است، این کتاب علی بن جعفر مسائل حضرت هادی‌علیه السلام که حمیری عن الهادی‌علیه السلام طریق معتبری دارد. لکن ابن ادریس که اشتباهاتی دارد از جمله آنها در مورد همین سند است «احمد بن محمد» طبق تصریح نجاشی، احمد بن محمد راوی کتاب حمیری «احمد بن محمد بن یحیی العطار» است ولی ابن ادریس با «احمد بن محمد الجوهری» که اصلاً حمیری را درک نکرده تطبیق نموده و به طور نامناسبی می‌گوید روایت را جوهری و عبدالله بن جعفر حمیری نقل می‌کنند[16] ؛ چون جوهری هم احمد بن محمد است. علی‌ای حال، بعضی از مسائلی که در «مسائل الرجال» نقل شده مسائل داود الصرمی است که یکی از آنها روایت مربوط به بحث ما است:

«مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مَسَائِلِ الرِّجَالِ[17] عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ دَاوُدُ الصَّرْمِیُّ عَنْ عَبْدٍ کَانَتْ تَحْتَهُ زَوْجَةٌ حُرَّةٌ ثُمَّ إِنَّ الْعَبْدَ أَبَقَ تُطَلَّقُ امْرَأَتُهُ مِنْ أَجْلِ إِبَاقِهِ[18] قَالَ نَعَمْ إِنْ أَرَادَتْ ذَلِکَ هِیَ»[19] .

راوی سوال کرده که عبدی زوجه‌ای حرّه دارد سپس این عبد آبق می‌شود، آیا زن آن عبد به واسطه إباق زوجش، از او جدا می‌شود؟ حضرت ع در پاسخ فرموده‌اند اگر آن زن، طلاق را بخواهد (جدا می‌شود)؛ حالا آزاد است یا آزادش می‌کنند، حاکم طلاق می‌دهد یا اینکه اگر خواست، همان تمایل او و اراده او ابطال آن زوجیت است؛ علی‌ای تقدیر این تعبیر که به مشیت او واگذار کرده با مضمون روایت عمار معارض است. البته آن تعبیری که «هو

بمنزلة المرتد» این را ممکن است معنای دیگر بکنیم جمعاً بین الادله و بگوییم راجع به قتل او است.

ولی از آن تعبیر دیگر یعنی «ان اباق العبد طلاق امرأته» و اگر در عده برگشت بر نکاح اول است معلوم می‌شود اگر برنگشت این طور نیست و صریح است که جدا شده لذا طبق روایت عمار به اختیار خود زن نیست ولی طبق روایت اخیر به اختیار زن است و اینها با هم معارض هستند.

البته صرمی هم توثیق صریح در مورد او نیست ولی بزرگانی مثل «احمد بن محمد بن عیسی یقطینی» که طبق تحقیق از اجلاء مشایخ است و «عبدالله بن محمد بن عیسی» (برادر احمد بن محمد بن عیسی) که او هم شخص معتبری است اینها از داود نقل حدیث می‌کنند[20] و اشخاصی که جرحی در مورد آنها نشده و بزرگانی از آنها نقل حدیث کنند اینها امارة اعتماد است.

لذا برای اثبات مورد بحث که زن با انقضای عده، خود به خود آزاد می‌شود و اگر در عده مراجعه کرد شوهر املک است این برای استدلال مشکل است، البته برخی گفته‌اند معرض عنه مشهور است لذا کنار می‌گذاریم. ما فعلاً آنها را نمی‌گوییم ولی اشکالات فوق [دلالی و معارضه] را دارد.

«والسلام»