درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : حکم ارتداد یک یا هر دو نفر زوجین

در این جلسه، به بررسی طوائف پنجگانه روایات وارده، راجع به حکم مرتد، و جمع بین آنها پرداخته و ضمن حل شبهه‌ای که از حمل مطلقات بر مقیدات در مقام پیش می‌آید چگونگی جمع بین روایات در ما نحن فیه را بیان خواهیم نمود. آنگاه توضیحی در مورد کلام صاحب جواهر داده و به مسأله به هم نخوردن زوجیت با ارتداد زن اشاره کرده و بالاخره به وجوه متصوره در چگونگی نقش عده زن در صورت ارتداد مرد پرداخته و اصح تصاویر را در مورد آن استظهار خواهیم نمود.

عرض شد که روایات وارد شده درباره حکم مرتد پنج طایفه هستند که عبارتند از:

1. روایاتی که دلالت بر قبول توبه مرتد مطلقا می‌کند[1] .

2. روایاتی که دلالت بر عدم قبول توبه مرتد مطلقا می‌کند[2] .

3. روایاتی که دلالت بر عدم قبول توبه مرتد فطری می‌کند[3] .

4. روایاتی که دلالت بر قبول توبه مرتد ملی می‌کند[4] .

5. روایتی که دلالت بر تفصیل بین مرتد ملی و فطری کرده است به اینکه توبه ملی مورد قبول و توبه مرتد فطری مردود است[5] .

این است که اگر ما دو روایت عام متباین داشتیم و یک روایت مفصل بین دو صورت در بین بود همه فقهاء تصریح دارند که روایت مفصل شاهد جمع می‌شود و تعارض بین دو روایت متباین از بین می‌رود؛ مثل اینکه دو دسته روایات وارد شود که «اکرم العلماء» و «لاتکرم العلماء» و روایت مفصلی وارد شود که «اکرم العدول من العلماء دون الفساق منهم».

این است که اگر دو روایت عام متباین داشته باشیم و دو روایت دیگر هم داشته باشیم که هر کدام متعرض یک قسمت از آن عام باشد، در این صورت هم اگر چه همه فقهاء تصریح نکرده‌اند لکن به خاطر وحدت مناط اینها را هم شاهد جمع قرار می‌دهند؛ مثل «اکرم العدول من العلماء» و «لاتکرم الفساق من العلماء» به جای یک روایت مفصله که در طریقه اول بیان شد.

و قبلا گفتیم که این دو راه هر کدامشان می‌تواند در ما نحن فیه مشکل تعارض بین طوائف مختلفه مطرح شده را حل نماید و نتیجه آنها هم یکی می‌شود و آن اینکه توبه مرتد فطری قبول نمی‌شود و توبه مرتد ملی قبول می‌گردد.

ما این شبهه را داشتیم که حمل مطلق یا عام در صورتی بر مقید و خاص صحیح است که موارد خارج شده از تحت مطلق یا عام، اکثر افراد نباشد؛ چرا که عرف این حمل را جمع مقبول نمی‌داند و چنین دلیل مطلق و مقیدی را غیر قابل حمل و متعارض می‌خواند.

ولی می‌شود یک جوابی از آن نسبت به تقیید داد و آن اینکه اخراج اکثر افراد اگر به صورت تخصیص باشد عرف آن را نمی‌پسندد مثلا اگر بگوییم که «از هر مجتهدی می‌شود تقلید کرد مگر اینکه اعلم نباشد» ولی اگر به صورت تقیید باشد عرف آن را می‌پسندد مثل اینکه بگوییم «باید از مجتهدی تقلید کرد که اعلم باشد».

و روشن است که مرتد و مانند آن، نظیر بیع در ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ﴾[6] اسم جنس هستند و از مقدمات حکمت قصد مطلق آنها از اسم جنس احراز می‌شود نه اینکه مدلولشان عموم باشد، بنابراین، حمل روایات مطلقه از روایات وارد شده در مورد مرتد بر روایات مقیده، اگر چه خروج اکثر افراد لازم بیاید اشکالی ندارد.

در مواردی که دلیل خاص در لسان امام متأخر آمده است حالا چه مقید باشد و چه مخصص، که نمی‌شود این امام معصوم اعتماد کرده باشد برای بیان مراد خود به کلام امامی که بعد از صد سال می‌آید، اینجاها چه باید کرد؟ اقوال و وجوه مختلفی هست که اصح وجوه این است که وقتی یک مقیدی از امام متأخر پیدا کردیم، از آنجایی که نسخ خیلی نادر است و احتمال عدم وجود قید برای حکم تا امام متأخر که قید را بیان کرده است که نسخ محسوب می‌شود، خیلی بعید است، لذا از وجود مقید در زمان متأخر کشف می‌کنیم که اگر چه ظاهر کلام امام سابق در مقام بیان و اراده مطلق بوده است، لکن با رسیدن دلیل مقید کشف می‌کنیم که امام سابق در مقام بیان نبوده است و قرائنی هم برای راوی بر این امر بوده است لکن به دست ما نرسیده است.

در روایات از کفاره افطار عمدی ماه رمضان سوال شده است، در بعضی از روایات وارد شده که کفاره جمع در آن هست و در بعضی آمده است که مخیر بین خصال ثلاث است و در روایت سومی امام فرموده است که اگر افطار به حرام شد، کفاره جمع دارد و اگر به حلال شد کفاره تخییری دارد، که با توجه به اینکه افطار به حرام ندرت دارد مع ذلک می‌بینید که روایت مطلقی که می‌گفت کفاره جمع دارد با تقیید به وسیله روایت مفصله اکثر افراد از تحت آن خارج گردید.

راه سوم؛ حمل بر تقیه و عدم جریانش در مقام

اگر کسی به خاطر شبهه ذکر شده دو راه حل قبلی را نپذیرد، آیا می‌تواند با حمل بر تقیه مشکل تعارض بین روایات متعارض در مقام را برطرف کند؟ جوابش این است که خیر؛ زیرا اگر چه ما می‌توانیم روایاتی را که استتابه را برای مطلق قرار داده‌اند حمل بر تقیه نماییم چرا که عامه در حکم به استتابه فرقی بین مرتد ملی و مرتد فطری قائل نیستند، لکن روایت مفصله دیگر قابل حمل بر تقیه نیست؛ چون هیچ یک از عامه تفصیل بین مرتد ملی و مرتد فطری نسبت به استتابه نداده‌اند، و لذا این راه حل به درد رفع تعارض در مورد روایات مربوط به حکم به استتابه مرتد نمی‌خورد.

بنابراین بعد از حمل مطلقات بر مقیدات و اخذ به روایات مفصله باید سه یا چهار روایت را (بنابر اینکه روایت مسمع و سکونی را دو روایت بدانیم) حمل بر مرتد ملی کرد که عبارتند از:

1. روایت مسمع بن عبدالملک که ذکر آن و ضعف سندش گذشت[7] .

2. روایت سکونی که متنش عین روایت مسمع است لکن سندش معتبر است[8] .

3. روایت دعائم الاسلام[9] .

4. روایت ابوبکر حضرمی که ذکرشان گذشت[10] .

یک عبارتی که از کلام جواهر مرادش روشن نبود، در همین روایت مسمع یا سکونی است که ایشان می‌فرماید: مورد این روایت و ظاهرش مدخوله است[11] ، و ما نفهمیده بودیم که وجه آن چیست؟ چون غیر مدخوله هم باید استتابه شود، من بعد متوجه شدم که وجه آن کلمه «تعزل» است چرا که تعزل غیر از تنعزل است. تعزل یعنی کنار می‌گذارند تا اینکه تکلیف معلوم شود نه اینکه منعزل شود و کنار برود، جواهر از کلمه تعزل می‌خواهد استظهار کند که یعنی عده دارد، چرا که تعزل دلالت بر وجود یک حالت منتظره‌ای می‌کند و عده هم مربوط به مدخوله است پس روایت موضوعش مدخوله است، همان طور که از تعزل مسأله مراعی بودن را هم استفاده کرده‌اند که یعنی خود به خود منفصل نمی‌شود بلکه حالت منتظره دارد و انتظار عده را می‌کشد، و وقتی معتده شد قهراً باید مدخوله باشد چون عده وفات که نیست تا دخول در آن شرط نباشد.

مطلبی را که باید متذکر شد، این است که هیچ روایتی نیافتم نه قبل از دخول و نه بعد از دخول که ارتداد زن منشأ به هم خوردن عقد بشود، و ملازمه‌ای هم بین ارتداد مرد و ارتداد زن در این جهت وجود ندارد که اگر ارتداد مرد عقد را به هم بزند یا مراعی کند ارتداد زن هم این طور بشود، و قیاس اینجا با مسلمان شدن احدالزوجین هم درست

نیست که بگوییم که اگر مرد مرتد شد مثل اسلام زوج کافر است و اگر زن مرتد شد مثل اسلام زوجه کافره باشد که در صورت اول عقد مطلقا استدامه داشته باشد و در صورت دوم عقد مراعی باشد، و در کلمات فقهاء هم در مورد ارتداد زن تصریحی پیدا نکردیم ولکن از طرفی هم فقهاء این مسأله را که در صورت ارتداد زن، دیگر مهریه را مستحق نیست که مفروضشان این است که ارتداد موجب فسخ می‌شود در کلماتشان دارند، یعنی با اینکه روایتی ندارد این را مسلم گرفته‌اند. و اما ادله دیگر مثل اینکه در صورت ارتداد زن چون دیگر سنخیت بین دو طرف به هم می‌خورد پس باید فسخ شود و مانند آن از بیاناتی که در جواهر هست[12] اینها هم حرف ناتمامی است و عمده در اینجا عبارت از اجماعی بودن مسأله است.

خلاصه در مورد ارتداد مرد روایاتش گذشت که مستفاد از آنها این است که اگر مرد در عده توبه کرد و مسلمان شد بلااشکال می‌تواند با این زن ازدواج کند و اگر عده تمام شد و توبه نکرد بعد اگر توبه کند به درد ازدواج با این زن نمی‌خورد، در اینها تردیدی نیست، منتها اینکه نقش عده چیست؟ چند جور تصویر در مسأله هست که عبارتند از:

تصویر اول: این است که به نفس ارتداد مرد این عقد به هم می‌خورد و احتیاج دارد به عقد جدید تا دوباره بتواند ازدواج بکند، این تصویر را صاحب حدائق ادعا می‌کند[13] و البته این ادعای ایشان را اولا خلافش را از روایت ابی بکر حضرمی که ایشان این مطلب را از آن استظهار کرده است ما استظهار نمودیم[14] و ثانیا این حرف نمی‌سازد با حکم به اینکه این زن وقتی شوهرش مرد، ارث متوفی عنها زوجها را از آن شوهر ببرد که همان یک هشتم یا یک چهارم است، چرا که وقتی به طور کلی منقطع شده است و بدون عقد جدید ازدواج با او نمی‌شود، ارث زوجیت بودن برای او معنا ندارد، بله اگر مثل طلاق رجعی باشد چون یا از

اول از حباله شوهرش خارج نمی‌شود ـ که آقای خویی و معروف بین عامه است ـ و یا اگر خارج هم شود یک حالت بین بین و برزخی دارد، خوب ارث متوفی عنها زوجها را می‌برد اما اگر کسی به طور کلی از زوجیت خارج شده، دیگر نمی‌تواند ارث ببرد در حالی که در این روایت به عنوان زوجیت برای زن مرتد اثبات ارث کرده است پس بالاخره این تصویر را که عقد به طور کلی به هم خورده است نمی‌توانیم بپذیریم.

تصویر دوم: این است که بگوییم که زوجیت در صورتی که شخص مرتد توبه نکند با انقضاء عده و یا موت مرتد فسخ می‌شود یعنی انقضاء عده یا موت به نحو نقل حاکی از انفساخ عقد باشد از هنگام تمام شدن عده یا موت او، لکن این تصویر هم با روایت که می‌گوید «تبین عنه زوجته» و اینکه بینونتشان مثل مطلقه ثلاثا است نمی‌سازد، چرا که مفاد این تصویر این است که زن هنوز ـ یعنی تا قبل از انقضاء عده یا موت او ـ زن است و بعداً از زوجیت بیرون می‌رود و لذا اگر به نحو نقل باشد اصلا نمی‌سازد.

و اما اگر بخواهد به نحو کشف باشد یعنی بگوییم که «تبین منه زوجته ظاهرا» و شرط بینونت زوجه به سبب ارتداد، بقاء ارتداد تا انقضاء عده و یا موت او باشد و ما بخواهیم با استصحاب بقاء ارتداد به حکم ظاهری بگوییم که این زن به صرف ارتداد شوهرش جدا می‌شود، این حرف هم با «تبین منه زوجته» و تشبیه آن به مطلقه ثلاثا نمی‌سازد و خیلی مستبعد است، چرا که مشبّه به آن حکم واقعی است ولی مشبّه، حکم ظاهری می‌شود، بنابراین، این تصویر هم که در معمول کلمات آقایان هست درست نیست.

تصویر سوم: این است که زن به صورت متزلزل مثل طلاق رجعی از زوجیت خارج شده است و در نتیجه همین حالت برزخی بودن است که ارث زوجیت را می‌برد، پس می‌گوییم که در اینجا هم یک حالت برزخی است یعنی از زوجیت خارج شده و جدا هم شده است ولی چون با نفس اسلام آوردن زوج دیگر احتیاج به عقد جدید ندارد و مسلمان که شد خود به خود زوجیت بر می‌گردد پس مثل طلاق رجعی ارث زوجیت را می‌برد و به نظر می‌رسد که این تصویر به حسب جمع بین ادله اقرب فروض است.

به نظر می‌رسد که اصح تصاویر عبارت از این است که ارتداد شبیه به مسأله طلاق رجعی است و عده‌اش هم همان عده فوق است و ارث هم می‌برد.

حالت مراعایی که آقایان می‌خواهند بگویند که حکم ظاهری است، نه حکم واقعی؛ این طور نیست، چرا که اینکه این حکم یک حکم ظاهری محسوب شود و در نتیجه وقتی زن یقین پیدا کرد که شرط انفساخ تحقق پیدا نمی‌کند ـ که عبارت از بقاء بر ارتداد تا انقضاء عده یا موت است ـ بیاید و این مرد را شوهر حساب کند و یا اگر دانست که شرط حتماً محقق می‌شود از همان وقت بیاید احکام عدم شوهر را بار کند، این خلاف ظاهر روایت است و لذا حکم مراعای زن پس از ارتداد شوهر تا انقضاء عده یک حکم واقعی است.

«والسلام»