درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : اسباب تحریم در نکاح

در ادامه بحث از حکم مرتد ملی، ابتدا به ذکر تتمه بحث از نحوه دلالت روایت ابی بکر حضرمی بر لزوم عده نگه داشتن زن او و توقف انفساخ عقد آنها، بر توبه نکردن او، قبل از پایان عده خواهیم پرداخت، سپس تعدادی از روایات در این مورد را بررسی می‌نماییم.

تتمه بحث از دلالت روایت ابی بکر حضرمی[1]

بحث راجع به مرتد ملی بود و اینکه فتوای فقهاء این است که؛ مرتد ملی اگر دخول کرده باشد، زن او باید عده نگه بدارد، پس اگر شوهر مرتدش قبل از انقضاء عده او توبه نماید، زن او خواهد بود، و الا عقد آنها منفسخ خواهد شد. و گفته شد که؛ مدرک این حکم روایت ابی بکر حضرمی است که از نظر سند معتبر است[2] .

و سخن در نحوه دلالتش بر این حکم بود، چرا که این روایت اطلاق دارد و شامل مرتد فطری هم هست، پس اینکه چگونه دلالت آن خاص مرتد ملی شده است، جای بحث

دارد. خصوصا که روایاتی هم با آن مخالفند و به طور مطلق حکم به انفساخ عقد به محض ارتداد شوهر مسلمان کرده‌اند که بحثش می‌آید.

در مواردی که روایات متعارض وجود داشته باشد و یک روایتی در بین باشد که ناظر به هر دو روایت متعارض باشد، آن روایت ناظر را شاهد جمع می‌خوانند و همه قبول دارند که چنین روایتی، تعارض بین آن دو روایت را از بین می‌برد. مثل اینکه روایتی بگوید: «اکرم العلماء» و روایتی بگوید که «لاتکرم العلماء» و یک روایتی وارد شده باشد که «اکرم العلماء العادل و لاتکرم العالم الفاسق».

و اما اگر در مقابل دو روایت متعارض، یک روایتی وارد بشود که ناظر به یکی از آن دو روایت متعارض باشد و موجب انقلاب نسبت بین آن و روایت دیگر بشود مثل اینکه وارد بشود که «لاتکرم الفُسّاق من العلماء» ـ بنابر اینکه مفهوم نداشته باشد ـ که این دلیل با عموم «اکرم العلماء» منافات دارد، پس آن را تخصیص می‌زنند و نتیجه می‌شود «اکرم العلماء غیر الفساق»، پس نسبت آن با روایت دیگر که می‌گفت «لاتکرم العلماء» و نسبتشان با هم تباین بود، تبدیل می‌شود به خاص و عام و در نتیجه تعارض میان آنها از بین می‌رود، لکن جواز چنین جمعی که معروف به انقلاب نسبت است محل خلاف است.

آقایان از جمله فیض[3] در اینجا گفته‌اند که ما در اینجا چند دسته روایات داریم که یک دسته می‌گوید مرتد کشته می‌شود و توبه ندارد، و قید ملی یا فطری در آنها نیست. و دسته دیگر که از جمله آنها روایت ابی بکر حضرمی است می‌گوید: مرتد استتابه می‌شود، اگر توبه نکرد، کشته می‌شود، که اینها هم قید ملی یا فطری را ندارند دسته سومی هم هست که می‌گویند: مرتد فطری کشته می‌شود، ابتداءاً به نظر می‌رسد که اینها با هم تعارض دارند، لکن در مقام، صحیحه علی بن جعفر وجود دارد، که شاهد جمع بین روایات متعارض است و اقتضاء می‌کند که روایت ابی بکر حضرمی را حمل بر مرتد ملی بنماییم. و متن آن چنین است: «مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ النَّیْسَابُورِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ

عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُسْلِمٍ تَنَصَّرَ قَالَ یُقْتَلُ وَ لَا یُسْتَتَابُ قُلْتُ فَنَصْرَانِیٌّ أَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ قَالَ یُسْتَتَابُ فَإِنْ رَجَعَ وَ إِلَّا قُتِلَ»[4] ‌.

اشکال بر حمل مذکور[5]

اشکالی که به نظر می‌رسد این است که؛ در مواردی که روایت شاهد جمع یک طائفه‌ای را از تحت عام یا مطلق خارج نماید که، آن طائفه یا فرد خارج شده مثل اخراج عادل یا فاسق از تحت علماء باشد، اشکالی در آن نیست، و اما اگر بخواهد یک طائفه یا فرد ظاهری را از تحت عام یا مطلق خارج بنماید، به نظر می‌رسد که چنین روایتی نمی‌تواند شاهد جمع باشد، بلکه خود آن هم یکی از اطراف تعارض خواهد بود. مثلا اگر در روایتی حکمی را برای مسلمانان قرار داده و روایتی هم خلاف آن را دلالت می‌کند، حالا اگر روایتی به عنوان شاهد جمع پیدا بشود که، دلالت نماید بر اختصاص حکم وارد در روایت اول به خنثی، و سایر مسلمانان را از تحت آن خارج نماید، چنین جمعی به نظر ناصحیح می‌رسد. در ما نحن فیه هم چنین لازم فاسدی پیش می‌آید، چرا که فرد ظاهر از روایات دلالت کننده بر قبول توبه مرتد مثل روایت ابی بکر حضرمی، عبارت از مرتد فطری است و شاهدش این است که در همان صحیحه علی بن جعفر هم که در اول آن سوال شده است از مسلمانی که نصرانی شده است، امام‌علیه السلام سؤال از ملی یا فطری بودن آن نکرده است بلکه حکم مرتد فطری را برای آن فرموده است و این شاهد بر این است که مسلمان مرتد شده ـ که در روایت حضرمی و مثل آن هم وارد شده است ـ فرد ظاهرش همان مرتد فطری است. و لذا مرحوم آقای والد می‌فرمودند که؛ مرحوم آخوند ملا قربانعلی زنجانی که از نوادر اعصار بود، در مورد نحوه جواب به استفتاءات مطلق، می‌گفته است که؛ شما حکم فرد متعارف را جواب بدهید، چرا که در بحث علمی باید تشقیق شقوق بشود، ولی در سؤالات شرعی، شخص می‌خواهد چیزی را که محل ابتلاء است سؤال بنماید، پس مراد او فرد معمول و متعارف خواهد بود، و الّا، اگر قیدی داشت، حتما آن را در سؤال بیان

می‌کرد. پس بالاخره اینکه صحیحه علی بن جعفر بخواهد شاهد جمع باشد، با چنین اشکالی مواجه می‌شود.

برای روشن شدن حکم مسأله، روایات مسأله را مورد نظر قرار می‌دهیم تا اینکه؛ طوائف مختلف آنها و نحوه جمع بین آنها را بررسی نماییم. روایاتی که امروز می‌خوانیم در ابواب حد مرتد در وسائل الشیعه است:

روایت اول: در صحیحة محمد بن مسلم چنین آمده است: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ مَنْ جَحَدَ نَبِیّاً مُرْسَلًا نُبُوَّتَهُ وَ کَذَّبَهُ فَدَمُهُ مُبَاحٌ قَالَ فَقُلْتُ أَ رَأَیْتَ مَنْ جَحَدَ الْإِمَامَ مِنْکُمْ مَا حَالُهُ فَقَالَ مَنْ جَحَدَ إِمَاماً مِنَ اللَّهِ وَ بَرِئَ مِنْهُ وَ مِنْ دِینِهِ فَهُوَ کَافِرٌ مُرْتَدٌّ عَنِ الْإِسْلَامِ لِأَنَّ الْإِمَامَ مِنَ اللَّهِ وَ دِینَهُ مِنْ دِینِ اللَّهِ وَ مَنْ بَرِئَ مِنْ دِینِ اللَّهِ فَهُوَ کَافِرٌ وَ دَمُهُ مُبَاحٌ فِی تِلْکَ الْحَالِ إِلَّا أَنْ یَرْجِعَ وَ یَتُوبَ إِلَی اللَّهِ مِمَّا قَالَ وَ قَالَ وَ مَنْ فَتَکَ بِمُؤْمِنٍ یُرِیدُ نَفْسَهُ وَ مَالَهُ فَدَمُهُ مُبَاحٌ لِلْمُؤْمِنِ فِی تِلْکَ الْحَالِ»[6] .

که از این روایت استفاده می‌شود که؛ انکار نبوت امثال موسی و عیسی هم موجب ارتداد می‌شود، البته چون این روایت در جواب از سؤال نیست، شامل مرتد ملی هم می‌شود، منتها باز هم افراد ظاهرش مرتد فطری است. و اما اینکه در ذیل روایت می‌فرماید: «الا ان یرجع و یتوب الی الله مما قال» بحثش را در آینده خواهیم کرد.

روایت دوم: در صحیحه دیگری از محمد بن مسلم آمده: «مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُرْتَدِّ فَقَالَ مَنْ رَغِبَ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ کَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَی مُحَمَّدٍ ص بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَلَا تَوْبَةَ لَهُ وَ قَدْ وَجَبَ قَتْلُهُ وَ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ وَ یُقْسَمُ مَا تَرَکَ عَلَی وُلْدِهِ»[7] .

که این روایت هم مطلق است و شامل ملی و فطری هر دو هست، و اینکه در ذیلش دارد که «و یقسّم ما ترک علی ولده» اگر چه ظاهرش، اختصاص ارثیه مرتد به فرزندانش است، لکن مسلم در بین فقهاء این است که فرقی بین مرتد و غیر مرتد در مورد وارث‌ها وجود ندارد و پدر و مادر و زوجه در طبقه اول و با نبود طبقه اول، وراث طبقه‌های بعدی به ترتیب ارث خواهند برد. برای توجیه این عبارت؛ من در ابتداء احتمال تصحیف «ورثته» را به «ولده» می‌دادم، ولی با مراجعه به نسخ کافی و تهذیب و استبصار و اینکه در همه آنها «ولده» وارد شده بود، احتمال تصحیف منتفی است و باید بگوییم که ذکر «ولده» در اینجا از باب مثال بوده است.

روایت سوم: در موثقه عمار ساباطی وارد شده: «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کُلُّ مُسْلِمٍ بَیْنَ مُسْلِمَیْنِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ جَحَدَ مُحَمَّداً ص نُبُوَّتَهُ وَ کَذَّبَهُ فَإِنَّ دَمَهُ مُبَاحٌ لِکُلِّ مَنْ سَمِعَ ذَلِکَ مِنْهُ وَ امْرَأَتَهُ بَائِنَةٌ مِنْهُ یَوْمَ ارْتَدَّ فَلَا تَقْرَبْهُ وَ یُقْسَمُ مَالُهُ عَلَی وَرَثَتِهِ وَ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یَقْتُلَهُ وَ لَا یَسْتَتِیبَهُ»[8] .

که در این روایت با توجه به قید «بین مسلمین» که در کلام خود امام‌علیه السلام آمده است، این روایت مفهوم و منطوق دارد و از قبیل روایات مفصله می‌شود که می‌خواهد این حکم را اختصاص به مرتد فطری بدهد.

روایت چهارم: مفاد صحیحه الفضیل بن یسار چنین است: «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِینَ تَنَصَّرَ فَأُتِیَ بِهِ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَاسْتَتَابَهُ فَأَبَی عَلَیْهِ فَقَبَضَ عَلَی شَعْرِهِ ثُمَّ قَالَ طَئُوا یَا عِبَادَ اللَّهِ فَوَطِئُوهُ حَتَّی مَاتَ»[9] .

که این روایت ظاهرش، دلالت بر اختصاص حکم وارد در آن به مرتد فطری است، لکن مفهوم ندارد و لذا این روایت از روایاتی است که اخص از یکی از دو دسته از روایات است.

روایت پنجم: صحیحه علی بن جعفر[10] ‌، که متن آن در همین درس گذشت و اینکه به عنوان شاهد جمع بین دو دسته از روایات متعارض مطرح است.

روایت ششم: صحیحه ابن محبوب: «عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُرْتَدِّ یُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَ إِلَّا قُتِلَ الْحَدِیثَ»[11] .

که این روایت، به طور مطلق مرتد را آورده است، لکن به نظر ما فرد ظاهرش عبارت از مرتد فطری است.

روایت هفتم: مفاد صحیحه جمیل بن دراج چنین است: «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ رَجَعَ عَنِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ یُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَ إِلَّا قُتِلَ الْحَدِیثَ»[12] .

که در این روایت هم با توجه به اینکه قیدی برای شخص مرتد مورد سؤآل در روایت نیامده است، مقصود فرد ظاهر و متعارف که مرتد فطری است خواهد بود.

روایات دیگری هم در مسأله هست که ان شاء الله در جلسات بعدی بررسی می‌شود.

«والسلام»