درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : اسباب تحریم در نکاح

بحث درباره حکم زوجیت زن و شوهری بود که یکی از آنها قبل از دخول، مرتد شده است. در این جلسه، نخست کلامی را که در جلسه پیش درباره برداشت صاحب جواهر از کلام صاحب ریاض مطرح کردیم، تصحیح می‌کنیم. آنگاه به بررسی منظور صاحب ریاض و صاحب جواهر از الحاق حکم ارتداد زن به ارتداد مرد به اجماع مرکب می‌پردازیم و ضمن توضیح کلام ایشان و احتمال خلط ارتداد کلیهما با ارتداد احدهما از سوی صاحب ریاض، توجیهی نیز برای کلام وی ارائه می‌دهیم. بررسی مفاد روایت مسمع بن عبدالملک که صاحب جواهر با تعبیر خبر از آن یاد کرده و با استفاده از آن، غیر مدخوله را با اولویت به مدخوله ملحق ساخته، بخش دیگری از مباحث امروز را تشکیل می‌دهد که با طرح اشکالی به حمل روایت بر مورد مدخوله، اولویت را نادرست، و حمل روایت را بر مرتد فطری حمل بر فرد ظاهر و بلامانع و صدور آن را در مقام تقیه اختیار کرده، و در نهایت مستند حکم مرتد فطری را صرفاً اتفاق امامیه خواهیم دانست.

در جلسه گذشته عرض کردیم که صاحب جواهر به دلیل آنکه حاشیه‌های توضیحی صاحب ریاض را که به صورت «منه» از او نقل شده، در اختیار نداشته، مراد ایشان را از مورد اتفاق عامه نادرست فهمیده است. اما مراجعه بعدی ما نشان داد که این اشکال به صاحب جواهر وارد نیست و ایشان همچنان که در حاشیه «منه» آمده، مورد اتفاق

مسلمین را انفساخ عقد در موردی که یکی از دو طرف قبل از دخول مرتد شده فهمیده است[1] .

ناگفته نماند که انفساخ عقد در مورد ارتداد طرفین نیز مورد اتفاق امامیه است، لیکن ابوحنیفه از عامه به دلیل اینکه دو طرف را قبل و بعد از ارتداد، کفو یکدیگر دانسته، با قول مشهور عامه مخالفت کرده و قائل به بقاء عقد شده است.

صاحب ریاض برای دلیل انفساخ عقد زوجینی که یکی از آنها مرتد شده، دو روایت- که یکی از آنها را معتبره[2] دانسته و از دیگری با تعبیر خبر[3] یاد نموده- نقل می‌کند و می‌فرماید: گر چه مورد این خبر ارتداد مرد است، ولی ارتداد زن به اجماع مرکب، ملحق به ارتداد مرد است[4] .

برای ما مقصود ایشان از اجماع مرکب که صاحب جواهر نیز آن را نقل کرده[5] ، چندان روشن نیست؛ زیرا با توجه به اینکه حکم انفساخ در ارتداد احدهما (موضوع مسأله مورد بحث) مورد اتفاق بین مسلمین است، زمینه‌ای برای مطرح کردن اجماع مرکب باقی نمی‌ماند. به نظر می‌رسد ایشان مورد اختلاف را که انفساخ عقد در ارتداد کلیهما است با مورد اتفاق که ارتداد احدهما می‌باشد، خلط فرموده، آن گاه نظر به اینکه در ارتداد کلیهما با وجود اختلاف، هیچ یک از دو طرف قائل به تفصیل بین مرد و زن نیستند، تفصیل را خلاف اجماع مرکب شمرده و حکم ارتداد زن را به ارتداد مرد ملحق دانسته باشد.

یک احتمال دیگر نیز برای کلام ایشان به نظر می‌رسد، که بگوییم گر چه حکم انفساخ عقد در مورد ارتداد احدهما از یک دیدگاه اتفاقی است و عامه نیز مانند امامیه قائل به آن هستند، لیکن با توجه به اینکه در میان عامه، شخصی به نام داود بن علی اصفهانی ظاهری مؤسس مذهب ظاهریه که پیروان آن مشابه اخباریه از امامیه هستند، با انفساخ عقد مخالفت کرده است، ممکن است نظر صاحب ریاض را این چنین توجیه کنیم که با وجود اختلاف فی الجمله بین داود ظاهری و سایر مسلمین، هیچ یک از مسلمین اعم از اخباری و اصولی و ظاهری و غیر ظاهری قائل به تفصیل بین حکم مرد و زن نشده، و حکم ارتداد زن به اجماع مرکب، ملحق به ارتداد مرد می‌باشد.

متن روایت: «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الْمُرْتَدُّ تُعْزَلُ عَنْهُ امْرَأَتُهُ وَ لَا تُؤْکَلُ ذَبِیحَتُهُ وَ یُسْتَتَابُ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ فَإِنْ تَابَ وَ إِلَّا قُتِلَ یَوْمَ الرَّابِعِ»[6] .

ما از ناحیه سهل بن زیاد سند را دارای اشکال نمی‌دانیم. مسمع بن عبدالملک هم معتبر است. اما محمد بن الحسن[7] و عبدالله بن عبدالرحمن[8] بسیار ضعیف هستند. نجاشی و شیخ و ابن غضائری آنها را تضعیف کرده و غالی شمرده‌اند.

صاحب جواهر این روایت را که دلالت بر انفساخ فوری می‌کند به قرینه ذکر استتابه، حمل به مرتد ملی کرده، آن گاه چون استظهار نموده که موردش بعد از دخول است، حکم قبل از دخول را از طریق اولویت اثبات نموده است[9] .

اولاً: از اشکال سندی که بگذریم، برای ما به خوبی روشن نیست که ایشان به چه دلیل مورد این خبر را مدخوله دانسته‌اند؛ زیرا با توجه به اینکه اشاره‌ای به مدخوله بودن مورد نشده و قرینه‌ای هم مثل ذکر عدّه و نظیر آن وجود ندارد، وجهی برای اختصاص مورد خبر به مدخوله بودن به نظر نمی‌آید[10] تا حکم انفساخ در غیر مدخوله بر مدخوله اولویت داشته باشد.

ثانیاً: صرف نظر از این روایت مبنای ایشان و دیگران در مورد مرتد ملی این است که حکم زوجه مدخوله‌اش به واسطه لزوم رعایت عدّه، و دارا بودن حالت منتظره، انفساخ مراعا می‌باشد نه انفساخ فوری، حال با توجه به این مبنا، چگونه می‌توان در غیر مدخوله قائل به انفساخ فوری شد و دلیل آن را اولویت مستفاد از این روایت دانست، در حالی که انفساخ در خود مدخوله به صورت مراعا است؟

اشکال: مبنای فقهاء در مورد مدخوله مرتد ملی (انفساخ مراعا) قرینه می‌شود بر اینکه روایت مسمع را حمل بر صورت قبل الدخول کنیم.

جواب: هر چند ما گفتیم وجهی برای اختصاص مورد خبر به مدخوله نیست ولی به هر حال، شکی نیست که فرد متعارف و روشن از ارتداد زوجین صورت بعد الدخول است و این صورت را نمی‌توان از مدلول روایت خارج کرد. خلاصه اینکه، حمل این روایت به صورت قبل الدخول، موجب اخراج فرد ظاهر از مدلول روایت می‌شود و حمل آن به بعد

الدخول با مبنای صاحب جواهر و دیگران (انفساخ مراعا) سازگار نیست و شاید به همین علت خود ایشان در پایان «فتأمل» گفته است[11] .

گرچه ذکر استتابه قرینه روشنی برای حمل روایت بر مورد مرتد ملی است و فقهاء نیز تعدادی از روایات مطلقه را به واسطه وجود همین قرینه حمل بر مرتد ملی کرده‌اند، لیکن وجود محذوری که ذکر شد قرینه روشن‌تری است که این حمل را نادرست می‌نماید. بلکه در مواردی که در زمینه احکام مرتد، روایت به صورت مطلق وارد شده و ذکری از ملی یا فطری به میان نیامده، نوعاً فرد ظاهر و روشن از افراد آن، مرتد فطری است و مرتد ملی را باید فرد مخفی و غیر ظاهر به حساب آورد.

به عنوان نمونه می‌توان به دو روایت زیر اشاره کرد:

نمونه اول: «وَ عَنْهُ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُسْلِمٍ تَنَصَّرَ قَالَ یُقْتَلُ وَ لَا یُسْتَتَابُ قُلْتُ فَنَصْرَانِیٌّ أَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ قَالَ یُسْتَتَابُ فَإِنْ رَجَعَ وَ إِلَّا قُتِلَ»[12] .

نخست به صورت مطلق از مسلمانی سوال می‌کند که نصرانی شده است. اما از پاسخ حضرت روشن می‌شود که مراد از مطلق، فقط مرتدی فطری است. لذا در مرحله بعد که گویا سوال وی مقابل سوال اول است قسم دیگر مرتد یعنی مرتد ملی را مطرح کرده می‌پرسد: مسلمانی که نصرانی بوده و بعد از اسلام مرتد شده چه حکمی دارد؟

نمونه دوم: «مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُرْتَدِّ فَقَالَ مَنْ رَغِبَ عَنِ الْإِسْلَامِ

وَ کَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ ص بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَلَا تَوْبَةَ لَهُ وَ قَدْ وَجَبَ قَتْلُهُ وَ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ وَ یُقْسَمُ مَا تَرَکَ عَلَی وُلْدِهِ»[13] .

با اینکه به طور مطلق درباره مرتد سوال کرده است، اما پاسخ حضرت درباره مرتد فطری است. لذا حمل مرتد در این گونه روایات بر مرتد ملی بدون وجود قرینه‌ای قوی، حمل بر فرد مخفی و بر خلاف ظاهر است.

به نظر ما، مفاد روایت مسمع را بدین گونه باید بدانیم که با توجه به اتحاد حکم فطری و ملی در میان عامه، و لزوم استتابه از نظر اکثر آنها نسبت به فطری و ملی هر دو، این روایت را که پای بندی به احکام مذکور در آن مستلزم تنافی با مبانی فقهاء یا خروج فرد ظاهر از تحت عام و مطلق است، باید حمل بر مرتد فطری کرده، چنان که فرد ظاهر از آن همان مرتد فطری است و لزوم استتابه در آن را محمول بر تقیه دانست.

بر این اساس، خبر مسمع را نمی‌توان از ادله حکم مرتد ملی به حساب آورد و ناگزیر برای حکم مرتد ملی قبل از دخول باید به اتفاق امامیه تمسک نماییم. به این تقریب که مراعا بودن انفساخ در مورد مرتد ملی بعدالدخول فقط تا سر آمدن ایام عده است، پس باید انفساخ عقد را در مورد مرتد ملی قبل الدخول که اصلاً عده ندارد و شارع هم حد و حدودی تعیین نکرده و استتابه هم به اتفاق امامیه نمی‌شود فوری دانست. بدیهی است دلیل اصلی در این تقریب همانا اتفاق فقهاء می‌باشد.

«والسلام»