درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : اسباب تحریم در نکاح

در این جلسه، موضوع جواز یا عدم جواز نکاح با اهل کتاب عارضی مورد بررسی قرار گرفته و ضمن نقل کلمات فقهاء در این زمینه، آیات و روایات دالّ بر عدم جواز نکاح با اهل کتاب عارضی را تجزیه و تحلیل خواهیم نمود.

آنچه تاکنون گذشت در مورد اهل کتاب اصلی یعنی آنهایی که از ابتدای تولد مسیحی یا یهودی یا مجوسی بوده‌اند، مسأله‌ای که در این جلسه مورد بررسی قرار می‌دهیم حکم نکاح کسانی است که در ابتدا، مذهبی غیر از اسلام و اهل کتاب دارند مثل وثنیین و سایر فرق و مذاهب دیگر، و بعد اهل کتاب (مسیحی، یهودی، مجوسی) می‌شوند که به اینها «اهل کتاب عارضی» گوییم. در مورد کسی که در ابتدا مسلمان بوده و سپس اهل کتاب می‌شود در مسأله بعدی که راجع به احکام نکاح مرتدین است، بحث خواهیم کرد.

در مورد اهل کتاب عارضی، مسأله مورد بحث این است که آیا آنها مثل اهل کتاب اصلی دارای احترام هستند، به این معنا که نکاح با آنها جایز و اموال و سایر معاملاتشان نیز محترم می‌باشد یا خیر؟

قبل از ورود به بحث تذکر این نکته لازم است که همان طوری که در جواهر[1] آمده است تصویر اهل کتاب عارضی به دو گونه ممکن است یکی قبل از بعثت و دیگری بعد از بعثت،

ولیکن چون صورت قبل از بعثت محل ابتلاء نیست لذا بحث ما تنها راجع به صورت بعد از بعثت است.

ادعای عدم خلاف بلکه اجماع بر عدم جواز نکاح با اهل کتاب عارضی و احترام نداشتن آنها شده است.

نقد: ما فرصت اینکه در این رابطه به تفصیل به کلمات همه علماء و فقها مراجعه کنیم را نداشتیم ولیکن اجمالاً معلوم است که چنین اجماعی وجود ندارد بلکه مثل مرحوم شیخ طوسی مخالف با آن است و حتی ادعای اجماع بر جواز نکاح نیز کرده است[2] .

ادله دیگری که مورد استناد قرار گرفته و صاحب جواهر[3] نیز آنها را مطرح کرده و پذیرفته است. یکی آیه شریفه ﴿وَ مَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ الْإِسْلاَمِ دِیناً فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ﴾ است. مقتضای این آیه کریمه این است که هر دین و مذهبی غیر از اسلام مورد پذیرش نباشد که از جمله آنها انتقال است که در مورد اهل کتاب عارضی صورت گرفته است.

نقد: واضح است که عده‌ای از احکام و امور اعتباری در مورد غیر مسلمان‌ها صحیح و مورد پذیرش است مانند نکاح و معاملاتی که ما بین خودشان صورت می‌گیرد، معاملاتی که با مسلمانان انجام می‌دهند، و تزویج انقطاعی با اهل کتاب که مورد شهرت بلکه اتفاق بین علماء بود. بنابراین امر دائر است که ما معنای آیه در عدم صحت به قول مطلق در مورد غیر مسلمان‌ها را حفظ کنیم و موارد مذکور را تخصیص آیه بدانیم (توجیهی که بسیار مستبعد است) و یا اینکه به قرینه حکم به صحت در موارد مذکور، از ابتدا آیه را مخصوص به عدم قبول راجع به آخرت و یا حداقل بعضی از احکام خاص دنیوی بدانیم نه همه آنها، که حمل دوم اولی و اظهر است.

دلیل دیگر عموم حدیث نبوی «مَنْ بَدَّلَ دِینَهُ فَاقْتُلُوهُ‌»[4] است که شامل اهل کتاب عارضی نیز می‌شود.

نقد: این روایت از دو جهت مورد بررسی است. یکی از نظر سند و دیگری از جهت دلالت.

از جهت سند: حدیث فوق را صاحب دعائم الاسلام به صورت مرسل (روینا عن رسول الله‌صلی الله علیه وآله) از پیامبرصلی الله علیه وآله نقل نموده است. و همان طوری که سابقاً به طور مفصل بحث کرده‌ایم صاحب دعائم الاسلام، علیرغم آنچه حاجی نوری و قبل از او مرحوم مجلسی[5] بدان تمایل دارند، امامی مذهب نیست و جزء اسماعیلیه مستعلیه[6] بلکه از رؤسا و مؤسسین مذهب اسماعیلیه است که خود وی و دو پسرش در تحکیم مذهب اسماعیلیه سهم مهمی داشته‌اند. اینها چون خود فقه مستقلی نداشتند و از طرفی می‌خواستند در مقابل فاطمی‌های مصر و عباسیان باشند صاحب دعائم از احادیث ائمه اهل بیت علیهم السلام فقهی برای آنها تنظیم کرد که همین کتاب دعائم الاسلام است (اگر از اهل سنت اخذ حدیث می‌نمود شبیه عباسیان می‌شدند) و قبلاً در مباحث رضاع گذشت که اینکه مرحوم مجلسی و حاجی نوری از روایتی که او از علی بن مهزیار عن ابی جعفرعلیه السلام نقل نموده استفاده کرده‌اند که وی امامی مذهب است[7] و لذا در حق او گفته‌اند «اظهر الحق تحت ستر التقیه» تمام نیست، زیرا همان حدیث در کتب دیگر مثل کافی و

مناقب ابن شهر آشوب از امام باقرعلیه السلام نقل شده و شاید علی بن مهزیار مرسلاً از امام باقر نقل کرده باشد.

همچنین کلام ابن خلکان که در حق او می‌گوید «کان مالکیاً ثم صار امامیاً»[8] دلیل بر این نیست که وی امامی اثنی عشری است بلکه مقصود امامی بالمعنی الاعم که یکی از اطلاقات این لفظ می‌باشد، است و نمی‌توان گفت ابن خلکان نیز با مراجعه به روایت علی بن مهزیار چنین کلامی را گفته است.

حاصل اینکه، طبق تحقیق قاضی نعمان (صاحب دعائم الاسلام) امامی مذهب نیست. و لذا روایات او نمی‌تواند مورد پذیرش قرار گیرد. خصوصا حدیث مورد بحث که جزء مراسیل آن نیز می‌باشد. بله روایات کتاب دعائم الاسلام برای تأیید، خوب است.

از جهت دلالت: این حدیث نمی‌تواند مورد استناد قرار گیرد. زیرا ظاهر ابتدایی و عموم این حدیث شامل فروضی که شخصی، مسلمان نیست ولی اسلام را اختیار می‌کند نیز می‌شود و چون این معنا باطل است و نمی‌توان گفت او باید کشته شود؛ لذا امر دائر است که بگوییم این حدیث از ابتداء ناظر به مسلمانان است یعنی هر کس از مسلمانان تغییر دین بدهد و مرتد شود باید کشته شود (ولو به این بیان که مراد از دین که در حدیث آمده است «ما یجب ان یعتقد به» که همان اسلام است باشد) و یا اینکه بگوییم مراد حدیث همان معنای عام است ولیکن یک استثناء به آن خورده و آن اینکه الاّ در صورتی که از مذهب باطل به مذهبی که مورد تقریر باشد عدول نماید که طبق این استثناء شامل اهل کتاب عارضی نمی‌شود، زیرا آنها نیز به مذهب مورد اقرار عدول نموده‌اند و ما اگر تصرف اولی را ترجیح ندهیم و روایت را منحصر در مرتد نکنیم لااقلش این است که احدالتصرفین اولی از دیگری نیست. بنابراین حدیث فوق سنداً و دلالةً مورد مناقشه است.

دلیل دیگری که در جواهر نیز آمده است این است که دین آنها چون نسخ شده است لذا آنها فاقد احترامند[9] .

نقد: مراد از اینکه گفته می‌شود احترام ندارند چیست؟ آیا مقصود این است که هیچ حکمی در حق آنها وجود ندارد و مثل بهائم می‌باشند. نه معاملات بین خودشان صحیح است و نه تزویج‌هایشان و نه هیچ عملی دیگری از آنها؟ واضح است که قطعاً چنین معنایی مراد نیست و دلیلی هم بر آن وجود ندارد و بر فرض که چنین اطلاقی را بپذیریم با توجه به وجود تخصیصات متعدد مبنی بر صحت نکاح و سایر معاملات آنها می‌بایست عدم احترام را راجع به امر اخروی و یا ناظر به مواردی خاص که مسلمان‌ها در آن موارد واجد احترامند بدانیم. مثلا در مورد ارث که فتوا بر این است که اگر در طبقه اولی اهل کتاب باشند ولی در طبقات بعدی مسلمان باشد، اهل کتاب با اینکه در طبقه اولی هستند ارث نمی‌برند و به اصطلاح اسلام حاجب است. حاصل اینکه با توجه به موارد فوق باید عدم احترام را بر موارد خاصی حمل نمود.

مضافا به اینکه اطلاقاتی که بر اهل کتاب احکامی همانند صحت معاملات با آنها و صحت تزویج با آنها (ولو به نحو متعه) را مترتب کرده است ظهورشان در اطلاق و شمول نسبت به هر دو قسم از اهل کتاب ـ اصلی و عارضی ـ به قدری از قوت است که نمی‌توان با چنین دلیلی که نه اطلاق دارد و یا اگر هم داشته باشد، اطلاقی بسیار ضعیف است مقابله نماید.

تا به این جا نتیجه این شد که ادله‌ای که برای عدم صحت نکاح با اهل کتاب عارضی اقامه شده بود ادله‌ای بسیار ضعیف بود که نمی‌توان به آنها استدلال نمود.

مرحوم صاحب جواهر[10] از آنجا که در مورد اهل کتاب عارضی قائل به عدم صحت نکاح شد، در مورد اولاد صغیر آنها نیز فرموده است گر چه در مورد بچه‌ها انتقال از دین سابق به لاحق وجود ندارد ولیکن چون آنها تابع پدر می‌باشند لذا حکم انتقال را پیدا می‌کنند و احترامی ندارند. منتها وجوب قتل برای آنها نیست بلکه باید صبر کرد تا آنها بالغ شده و اگر با اختیار خود اسلام را قبول نکردند آنگاه سایر احکام مترتب می‌شود.

متن شرایع: «و لو ارتد أحد الزوجین قبل الدخول وقع الفسخ فی الحال و سقط المهر إن کان من المرأة و نصفه إن کان من الرجل و لو وقع بعد الدخول وقف الفسخ علی انقضاء العدة من أیهما کان و لا یسقط شی‌ء من المهر لاستقراره بالدخول»[11] .

بحث ارتداد از بحث‌های مهم و مورد ابتلای فقه است که قسمتی از آن در باب ارث و بخش اعظمی در باب حدود ذکر می‌شود و در برخی ابواب دیگر مثل صوم نیز این مسئله مطرح می‌شود. در باب نکاح نیز باید مسئله ارتداد احد الزوجین یا هر دو بررسی شود.

گاهی احد الزوجین مرتد می‌شود و در ارتداد فرقی ندارد که از اهل کتاب شود یا از غیر اهل کتاب و از این جهت مورد اتفاق فقهاست که دارای حکم واحد است. ارتداد بر دو گونه است:

ارتداد فطری: اگر کسی به واسطه اسلام پدر یا مادرش محکوم به اسلام بود و بعد از بلوغ فکری ارتداد پیدا کرد و از اسلام خارج شد، مرتد فطری است.

ارتداد ملی: اگر کسی از ابتدای تولد مسلمان نبود، بلکه بعد از اینکه دین دیگری داشت، مسلمان شد و سپس از اسلام برگردد، مرتد ملی است.

مرتد فطری و ملی در برخی احکام مشترک و در برخی نیز متمایز هستند. اگر احد الزوجین قبل از دخول ارتداد پیدا کرد، در این صورت عقد منفسخ می‌شود و از این جهت بین مرتد فطری و ملی فرقی نیست.

در این بحث صاحب ریاض مطلبی دارد که برخلاف ظاهر اولیه عبارت مراد ایشان چیز دیگری است و اگر حاشیه خود ایشان برای تفسیر مرادشان نبود، هر خواننده‌ای مانند صاحب جواهر با استفاده ظاهر اولیه آن، دچار اشتباه می‌شد.

در چاپ آل البیت برخلاف چاپ جامعه مدرسین از ریاض، خصوصیتی وجود دارد که حواشی که صاحب ریاض برای تفسیر کلام خودشان نوشته‌اند ذکر شده است. عبارت صاحب ریاض چنین است: «و لو ارتدّ أحد الزوجین أو هما دفعةً عن الإسلام قبل الدخول

بالزوجة وقع الفسخ فی الحال مطلقاً، فطریّاً کان الارتداد أم ملّیاً، بالإجماع من أهل العلم کافّة فی الأول، و منّا فی الثانی، حکاهما فی التذکرة»[12] .

صاحب جواهر[13] «فی الاول» را تفسیر به «ارتداد فطری» کرده؛ یعنی اگر یکی از زوجین قبل از دخول مرتد فطری شود، تمام اهل علم (شیعه و سنی) اجماع دارند که عقد آنها فی الحال منفسخ می‌شود. ایشان «فی الثانی» را نیز به «ارتداد ملی» ملی تفسیر کرده و فرموده در فرض قبل که یکی از زوجین قبل از دخول مرتد ملی شود، از جانب امامیه- برخلاف اهل تسنن- اتفاق هست که فی الحال عقد آن‌ها منفسخ می‌شود. صاحب جواهر همین تفصیل را به تذکره نیز نسبت داده‌اند.

ولی صاحب ریاض در حاشیه «منه» که در ریاض ذکر کرده، فرموده مراد از «فی الاول»[14] فرضی است که یکی از زوجین مرتد شود- حال فطری یا ملی- و «فی الثانی»[15] فرضی است که زوجین با هم مرتد- حال فطری یا ملی- بشوند؛ پس در جایی که یکی از زوجین مرتد شود، اجماع تمام اهل علم هست که در فرض عدم دخول، عقد فی الحال منفسخ می‌شود و اگر زوجین با هم مرتد شوند، اجماع امامیه بر آن است که قبل از دخول عقد منفسخ است؛ ولی برخی از اهل سنت مانند اباحنیفه می‌گوید که اگر هر دو نفر مرتد شوند، حدوثا که مسلمان بودند با هم کفو بودند و بعد از ارتداد نیز کفو یکدیگر هستند و این عقد منفسخ نمی‌شود. با مراجعه به تذکره معلوم می‌شود که ایشان نیز این تفصیل را پذیرفته‌اند[16] ؛ نه تفصیلی که صاحب جواهر بیان کرده‌اند.

«والسلام»