درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : اسباب تحریم در نکاح

در این جلسه، این بحث مطرح می‌شود که آیا مجوس در ترتب احکام نکاح و غیر نکاح، مثل اهل کتاب هستند یا خیر؟ و ضمن نقل روایات مربوطه، نظر نهایی استاد مدظله بیان خواهد گردید.

در مورد اینکه آیا مجوس از اهل کتاب هستند یا در حکم اهل کتاب می‌باشند، روایاتی هست که ما آن روایات را ذکر کردیم. ولی این روایات ضعیف هستند و البته این بحث هست که با عمل مشهور جبران ضعف آنها می‌شود یا نمی‌شود. در کتب فقهی هم در همین حد ذکر کرده‌اند و به روایات دیگری اشاره نکرده‌اند.

ولی برای بررسی مطلب روایت‌های معتبری، وجود دارد که صاحب حدائق بر آنها برخورد نکرده است. این روایات که اسناد خوبی هم دارد، در کافی، مَن لایحضره الفقیه و دیگر کتب اربعه و غیر کتب اربعه وجود دارد. نمونه‌هایی از آنها:

روایت اول: در کافی و کتب دیگر نقل است که: عده‌ای از رؤسای معتزله، خدمت حضرت صادق‌علیه السلام می‌روند، بعد از کشته شدن ولید بن عبدالملک. این افراد مانند واصل بن عطاء، عمروبن عبید و حفص بن سالم، می‌گویند «پس از کشته شدن ولید بن عبدالملک باید با فرد ممتازی بیعت شود و ما با محمد بن عبدالله بن حسن (نفس زکیّه) بیعت کردیم و از شما می‌خواهیم که شما هم برای پیشرفت کار، بیعت کنید. زیرا شما موقعیت و شیعیان زیادی دارید». عمرو بن عبید به نمایندگی از بقیه با امام‌علیه السلام صحبت

می‌کند. سپس امام‌علیه السلام با سؤالاتی، تناقضات حرف‌های او را بیان می‌فرمایند و اختلافات حرف و عمل او را ذکر می‌فرمایند. و خیلی شدید آنها را می‌کوبند. و ثابت می‌کنند که شما و آن کسی که مرا به بیعت با او دعوت می‌کنید مایه علمی ندارید و ندارد.

در لابلای این بحث، امام‌علیه السلام می‌فرمایند «در جنگ با مشرکین چه می‌کنید» و عمروبن عبید در پاسخ می‌گوید: «به اسلام دعوت می‌کنیم و الاّ جزیه می‌گیریم». امام‌علیه السلام می‌فرماید «ان کانوا مجوساً لیسوا بأهل الکتاب؟» و عمرو در پاسخ می‌گوید «سواء». در ادامه امام‌علیه السلام می‌فرمایند؟ «فَهُم والذین لم یعطوا الکتاب سواء». و عمرو در پاسخ می‌گوید «نعم». امام‌علیه السلام می‌فرماید «عَمَّن أخذت ذا». قال «سمعت الناس یقولون». قال‌علیه السلام «فدع ذا»[1] .

خلاصه در این روایت، نفی اهل کتاب بودن مجوس را می‌کند. و نفی مساوات آنها با اهل کتاب در حکم جزیه. البته تقریباً از مسلمات فقه است که از مجوس جزیه گرفته می‌شود و حکم یهود و نصاری را دارند، فقط از عمانی نقل شده است که قبول نکرده است. و نخواسته قبول کند. اما این روایت، جزیه از مجوس را نفی کرده است و لذا نیاز به توجیه دارد. به نظر می‌رسد این روایت می‌خواهد نفی مایه علمی از این جمع بکند و نیز از کسی که دعوت به بیعت با او می‌کنند. اشکال حضرت این است که آیه قرآن جزیه را فقط از اهل کتاب می‌گوید باید گرفته شود و مجوس غیر اهل کتابند. جواب اشکال هم این است که سنت رسول خداصلی الله علیه وآله در حکم، مجوس را مانند اهل کتاب می‌داند، چون پیغمبر فرموده: «سنوا بهم سنة اهل الکتاب» و حضرت می‌خواهد بفهماند که این جمع از قرآن و سنت رسول خداصلی الله علیه وآله اطلاع کافی نداشتند.

سند این حدیث هم صحیح است. «علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن عمربن اذینه عن زراره عن عبدالکریم بن عتبة الهاشمی[2] ». و این حدیث در کافی، و در تهذیب به طریق کافی، ذکر گردیده است.

دو روایتی که مرسلاً در تفسیر عیاشی[3] راجع به شاهد گرفتن برای وصیت، هست و ما آن را خواندیم[4] ولی با سند معتبر هم در کتب دیگر هست. من جمله در کافی و کتب اربعه.

روایت دوم: «مُحَمَّدُ[5] بْنُ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ یَحْیَی بْنِ مُحَمَّدٍ[6] قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- ﴿یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا شَهادَةُ بَیْنِکُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ حِینَ الْوَصِیَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْکُمْ أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَیْرِکُمْ﴾ قَالَ اللَّذَانِ مِنْکُمْ مُسْلِمَانِ وَ اللَّذَانِ مِنْ غَیْرِکُمْ مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ فَمِنَ الْمَجُوسِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص سَنَّ فِی الْمَجُوسِ سُنَّةَ أَهْلِ الْکِتَابِ فِی الْجِزْیَةِ ...»[7] .

روایت سوم: «وَ رَوَی الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ الْوَشَّاءُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ﴿ذَوا عَدْلٍ مِنْکُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَیْرِکُمْ﴾ قَالَ اللَّذَانِ مِنْکُمْ مُسْلِمَانِ وَ اللَّذَانِ مِنْ غَیْرِکُمْ مِنْ

أَهْلِ الْکِتَابِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ فَمِنَ الْمَجُوسِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْکِتَابِ وَ ...»[8] .‌

در برخی روایات قید کلمه «فی الجزیه» هم در آخر روایت هست و در برخی دیگر نیست[9] .

روایت چهارم: در من لایحضره الفقیه است که: «وَ رَوَی ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ... إِنَّ دِیَتَهُمْ مِثْلُ دِیَةِ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی وَ قَالَ إِنَّهُمْ أَهْلُ الکِتَابٍ‌»[10] .

روایت پنجم: در تهذیب و استبصار است که: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَجُوسِ مَا حَدُّهُمْ فَقَالَ هُمْ مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ وَ مَجْرَاهُمْ مَجْرَی الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی فِی الْحُدُودِ وَ الدِّیَاتِ»[11] .

این تعبیر «فی الحدود والدیات» در تهذیب است و اینکه در بعض روایات «فی الجزیه» آمده[12] شاید به لحاظ این قسمت که کوبیدن مجوس و جزیه، به نحوی حدّ بر آنان است یعنی جزیه از مصادیق حدود به معنی وسیع کلمه است.

روایت ششم: در من لایحضره الفقیه روایتی هست که می‌گوید: «وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّ دِیَةَ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ وَ الْمَجُوسِیِّ أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ لِأَنَّهُمْ أَهْلُ الْکِتَابِ»[13] .[14]

و روایات دیگری نیز غیر از اینها هست مانند روایت اصبغ بن نباته در مجالس مرحوم صدوق و در توحید صدوق[15] . خلاصه اینها روایاتی است از طریق امامیه و روایات معتبری است.

از مجموع این روایات استفاده می‌شود که: یک چنین عمومی در کار نیست که مجوس در تمام احکام مانند اهل کتاب باشند؛ زیرا در برخی روایات در جزیه مجوس را مانند اهل کتاب می‌داند و در برخی دیگر، در جزیه و دیات و از این تعبیرات معلوم است که تنزیل در جزیه و حدود و دیات که قدری مشابه همدیگر هستند، صورت گرفته نه در کل احکام و حتی در برخی طرق اینها هست که می‌گوید، نکاح مجوس جایز نیست و ذبیحه اینها حلال نیست.

خلاصه به نظر می‌رسد نسبت به نکاح و امثال آن ما نمی‌توانیم استفاده مشابهت مجوس با اهل کتاب را بکنیم ولی در جزیه و دیات را می‌توانیم استفاده کنیم.

اما در مورد احکام دیگر مثل طهارت و نجاست مجوس‌ها باید بحث شود و میزان دلالت روایات معلوم شود.

در مورد صابئین که موضوع بعدی است بحث چندانی وجود ندارد چون بحث موضوعی که اینها چه عقائدی دارند و به چند فرقه تقسیم می‌شوند. به فقه مربوط نمی‌شود. آنچه به فقه مربوط است حکم اینها است که تقریباً واضح است چون اهل کتاب عبارتند از خصوص یهود و نصاری و البته مجوس هم در بعض احکام به منزله اهل کتاب هستند. لذا در مورد غیر اینها نمی‌توانیم به جواز نکاح قایل شویم.

«والسلام»