درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : اسباب تحریم در نکاح

بحث درباره ازدواج با زن مجوسیه بود، در جلسه قبل برخی از روایات مسأله را خواندیم. در این جلسه نخست به بررسی مجدّد روایت صفوان پرداخته، و آن را در زمره روایات دالّ بر حرمت خواهیم دانست. سپس ـ با تأکید بر شمول صحیحه محمد بن مسلم نسبت به متعه در مورد عدم جواز نکاح مجوسیه، و تأیید روایات مانعه به وسیله خبر حفص بن غیاث ـ یکی از روایات مجوّز ازدواج که از نظر مشهور ضعیف است را معتبر دانسته، و با نادرست شمردن نظر آقای خویی مبنی بر مراجعه به اخبار علاجیه در موارد وجود اخبار نفی و اثبات در یک موضوع، جواز تمتّع از مجوسیه را وجه جمع مناسبی خواهیم شمرد.

تحقیق در روایات مانعه را با تأملی دوباره در روایت صفوان پی می‌گیریم.

متن روایت: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ یَعْنِی إِبْرَاهِیمَ بْنَ هَاشِمٍ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ: سَأَلْتُ عَنْ رَجُلٍ یُرِیدُ الْمَجُوسِیَّةَ فَیَقُولُ لَهَا أَسْلِمِی فَتَقُولُ إِنِّی لَأَشْتَهِی الْإِسْلَامَ وَ أَخَافُ أَبِی وَ لَکِنْ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ قَالَ یَجُوزُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا قُلْتُ فَإِنْ رَأَیْتُهَا بَعْدَ ذَلِکَ لَا تُصَلِّی وَ رَأَیْتُ عَلَیْهَا الزُّنَّارَ وَ رَأَیْتُهَا تَشَبَّهُ بِالْمَجُوسِ قَالَ إِنْ شِئْتَ فَأَمْسِکْهَا وَ إِنْ شِئْتَ فَطَلِّقْهَا»[1] .

در این روایت، صفوان نخست به عنوان «قضیةٍ فی واقعةٍ»، تکلیف مردی را می‌پرسد که خواهان ازدواج با زنی مجوسی است. در چنین مواردی که قضیه، یک قضیه شخصیه است، حتی اگر مسأله محتمل الوجهین هم باشد، اطلاق گیری صحیح نیست و ترک استیضاح را نمی‌توان دلیل بر اطلاق آن به حساب آورد. اما در قسمت دوم، سوال، از شخص معینی در کار نیست، و صفوان خود را به عنوان مثال در نظر گرفته ـ و به طور کلی هر جا که سؤال به این شکل مطرح می‌شود ـ چنانچه پاسخ قابل تقسیم و تفصیل باشد، اطلاق گیری امری است عرفی، و از ترک استفصال می‌توان اطلاق را نتیجه گرفت[2] .

ما در جلسه قبل[3] با توجه به اینکه صفوان در قسمت دوم سوال خود، مسأله را نه به شکل قضیةٍ فی واقعةٍ، بلکه به صورت کلی مطرح کرده، ترک استفصال را دلیل بر اطلاق گرفته و عرض کردیم: از اینکه حضرت سؤال نفرموده‌اند: آیا تو یا هر فرد غیر معین، در اثر مشاهده ظاهر زن مجوسیه، به صوری بودن شهادت و عدم اسلام وی اطمینان پیدا می‌کنید یا نه؟ معلوم می‌شود که قضیه دارای اطلاق بوده و حکم مسأله چه در مورد کسی که واقعاً مسلمان شده و چه در مورد کسی که هنوز مجوسی است یکسان است و عقد ازدواج در مورد وی منعقد گشته، و انفصال قهری نیز محقق نمی‌گردد، بلکه شوهر او مخیّر است وی را نگه دارد یا طلاقش دهد. و البته از تخییر هم این نکته به دست می‌آید که طلاق چنین زنی ـ بر خلاف سایر موارد ـ مورد نهی و مبغوض نیست.

با این همه، به نظر می‌رسد فرض مسأله، غیر از صورتی است که در جلسه قبل تصویر کردیم؛ زیرا ظاهراً عدم جواز ازدواج با مجوسیه برای صفوان محرز بوده و به همین سبب از اصل جواز سوال نکرده، بلکه سوال او درباره حکم ازدواج با کسی بوده است که شهادتین را بر زبان جاری می‌کند ولی تظاهر به اسلام نکرده و اعمالش همچنان مشابه مجوس است. و روشن است در این صورت، برای تفصیل مذکور در فرض قبل، جایی نبوده و پاسخ

حضرت مبنی بر جواز یا تخییر، صرفاً اختصاص به همین صورت دارد. و این روایت نیز در زمره روایات مانعه محسوب خواهد گردید.

مرحوم صاحب حدائق[4] روایت محمد بن مسلم[5] را که یکی از روایات مانعه است، در زمره روایات مطلقه ـ شامل دائم و منقطع ـ بر شمرده است. گر چه ما در مورد اطلاق امثال این روایت که در آنها ماده تزوج و تزویج به کار رفته، یک نحوه تأملی داریم و شمول آنها را نسبت به منقطع چندان روشن نمی‌دانیم؛ زیرا در بعضی موارد ماده تزوج و تزویج به معنای خاص بر ازدواج دائم اطلاق شده است، لیکن در خصوص این روایت، قرینه‌ای وجود دارد که به نظر ما شمول و دلالت آن بر منع ازدواج انقطاعی روشن‌تر از دلالت اطلاقی، و بسیار ظاهر بلکه کالصریح است؛ زیرا با توجه به اینکه راه بهره‌مند شدن از مجوسیه را در ملک یمین[6] منحصر فرموده، و با اینکه مقام، مقام بیان است، نامی از متعه نبرده، می‌توان گفت که شمول آن نسبت به متعه از شمول اطلاقی نیز روشن‌تر، و دلالت آن بر منع ازدواج انقطاعی با مجوسیه قریب به صریح است.

متن روایت: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْأَسِیرِ- هَلْ یَتَزَوَّجُ فِی دَارِ الْحَرْبِ قَالَ أَکْرَهُ ذَلِکَ لَهُ- فَإِنْ فَعَلَ فِی بِلَادِ الرُّومِ فَلَیْسَ بِحَرَامٍ وَ هُوَ نِکَاحٌ- وَ أَمَّا التُّرْکُ وَ الْخَزَرُ وَ الدَّیْلَمُ فَلَا یَحِلُّ لَهُ ذَلِکَ»[7] .

گرچه این روایت به واسطه ضعف سند فاقد اعتبار است لیکن برای تأیید خوب است. متن آن هم درباره اسیر مسلمانی است که در بلاد کفر قصد ازدواج دارد. می‌فرماید: در بلاد روم

(که اهل کتاب بوده‌اند) مانعی ندارد. ولی در ممالک ترک و خزر و دیلم (که اهل کتاب نبوده و مجوسی هستند) جایز نیست.

در مقابل روایات مانعه، روایات دیگری وجود دارد که ازدواج با مجوسیه را جایز شمرده‌اند.

روایت اول: «أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ نِکَاحِ الْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ فَقُلْتُ فَمَجُوسِیَّةٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ یَعْنِی مُتْعَةً»[8] .

تفسیر «یعنی متعة» طبعاً به واسطه قرائنی که موجود بوده، توسط احمد بن محمد بن عیسی یا محمد بن سنان صورت گرفته است. ولی به احتمال قوی این تفسیر از محمد بن سنان می‌باشد. از سوی دیگر، گر چه تعلق این قید به هر دو بخش روایت بی‌مانع است، لیکن به واسطه اقربیت مکانی، به احتمال اقوی مربوط به قسمت اخیر است. و در هر صورت، تعلق آن به قسمت اخیر، قدر متیقن و قطعی است. و بنابر آن، متعه مجوسیه جایز نخواهد بود.

روایت دوم: در خبر منصور صیقل وارد شده: «وَ عَنْهُ (أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ مَنْصُورٍ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالرَّجُلِ أَنْ یَتَمَتَّعَ بِالْمَجُوسِیَّةِ»[9] .

مراد از ابوعبدالله البرقی همان محمد بن خالد برقی است. ابن سنان نیز ظاهراً عبدالله بن سنان است نه محمد بن سنان، زیرا محمد بن سنان، شیخ بلاواسطه احمد بن محمد بن عیسی است و در اینجا ابوعبدالله البرقی واسطه آن دو است، بنابراین، ابن سنان باید عبدالله بن سنان باشد که در اعتبار وی حرفی نیست. اما منصور صیقل توثیق نگردیده، گرچه تضعیف نیز نشده، لیکن به واسطه عدم برخورداری از اکثار روایت و فقدان سایر امارات، اثبات وثاقت او مشکل است و روایت به واسطه وجود او از اعتبار لازم برخوردار نمی‌باشد.

روایت سوم: یکی دیگر از روایات دال بر جواز تزویج با مجوسیه، مرسله حماد بن عیسی است: «وَ عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ»[10] .

متن این روایت عیناً مانند خبر منصور صیقل است، اما سند آن بنابر مبنای مشهور دارای یک اشکال و از نظر ما دارای دو اشکال می‌باشد:

اشکال اول: یکی از این اشکال‌ها مربوط به فضل (یا فضیل) بن عبدربه است. در نسخه‌های تهذیب، مختلف نقل شده ولی در استبصار «فضل» آمده که ظاهراً اصحّ دو نقل است. وی توثیق نشده و در روایات نیز چندان نامی از او نیست.

اشکال دوم: اشکال دیگر مربوط به مروی عنه حماد بن عیسی است. از نظر کسانی که مراسیل اصحاب اجماع- و از آن جمله حماد بن عیسی- را می‌پذیرند، نقل از «بعض اصحابنا» خللی به سند وارد نمی‌کند لیکن این مبنا از نظر ما مخدوش است و این اشکال نیز علاوه بر اشکال فضل، سند را فاقد اعتبار ساخته است.

بر این اساس، کسانی که محمد بن سنان را نیز معتبر نمی‌دانند، از هر سه روایت رفع ید کرده و روایات مانعه را بی‌معارض خواهند دانست. لیکن از نظر ما که وی را معتبر دانسته‌ایم، روایت او معارض روایات مانعه خواهد بود[11] .

از نظر مرحوم آقای خویی و پیش از ایشان محقق حلی، در مواردی که در موضوع واحد، روایات به ظاهر متناقضی به صورت نفی و اثبات وارد شده، با توجه به اینکه اگر آنها را کلامی واحد فرض کنیم، سر از تناقض در آورده و جمع بین آنها ممکن نیست، بنابراین باید با آنها معامله متعارضین نموده و به اخبار علاجیه مراجعه نماییم. بر این اساس، در ما نحن فیه گرچه مفاد روایت محمد بن سنان هم به لحاظ ذکر متعه، و هم به جهت طرح جواز، مخالف نظر عامه است، لیکن با عنایت به دخول مجوس در مشرکین، و نهی صریح ﴿... وَ

لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتَّی یُؤْمِنَّ ...﴾[12] ‌ در قرآن، و موافقت روایات مانعه با آن، و با توجه به ضرورت تقدیم مرتبه موافقت و مخالفت کتاب بر مرتبه موافقت و مخالفت عامه، باید جانب کتاب را گرفته و قائل به منع ازدواج با مجوسیه باشیم.

ما مکرراً عرض کرده‌ایم که تناقض حاصل از قرار دادن دو مطلب- که در دو موطن مختلف عنوان شده- در کلام واحد، دلیل تعارض واقعی بین آنها در جایگاه حقیقی و شرایط ویژه‌ای که در آن صادر گردیده‌اند، نیست. بسیار اتفاق می‌افتد که دو مطلب، در شرایطی متفاوت صادر گردیده، و هر یک از آنها در موقف و جایگاه خود کاملاً صحیح است، اما هنگامی که آن دو را در شرایط یکسان و کلام واحد قرار می‌دهیم، سر از تناقض در می‌آورد؛ زیرا نفی و اثبات به حسب شرایطی که خطاب در آنها صادر شده، تفاوت پیدا می‌کند. و چون جمع شرایط مختلف در یک جا ممکن نیست، جمع کلام‌های صادر شده در آن شرایط، تناقض را در پی خواهد داشت.

به عنوان مثال: در محفلی علمی که درباره قدرت تدریس یا اجتهاد افراد مذاکره می‌شود، اگر بگویند: زید بی‌سواد است، و او از این قدرت علمی بی‌بهره باشد، مطلب درستی گفته شده است؛ همچنین در محل دور افتاده‌ای که برای خواندن یک اعلامیه در جستجوی فرد باسوادی هستند، چنانچه بگویند زید با سواد است، و زید قدرت خواندن داشته باشد، باز مطلب درستی گفته‌اند، در حالی که جمع این دو کلام (زید بی‌سواد است، زید با سواد است) در کلام واحد، به دلیل وجود تناقض، صحیح نخواهد بود.

بسیاری از روایات به ظاهر متعارض که با مناط «قرار دادن در کلام واحد»، سر از تناقض در آورده و به نظر مرحوم آقای خویی فاقد جمع عرفی است، از همین قبیل است و چنانچه با دقت و تأمل، موقف و موطن صدور آنها را باز یابیم، دارای جمع عرفی بوده و نیازی به مراجعه به اخبار علاجیه نخواهد بود.

بر این اساس، گرچه قول به جواز عقد انقطاعی مجوسیه- بر خلاف کلام صیمری در غایة المرام[13] که آن را به مشهور نسبت داده، و خلافاً لکلام شهید ثانی که آن را مشهور بین متأخرین دانسته-[14] قول مشهوری نیست، لیکن همچنان که بسیاری از علماء مثل شیخ طوسی[15] ، علامه[16] ، محقق کرکی[17] ، مجلسی اول[18] ، سبزواری[19] ، فیض[20] ، صاحب حدائق[21] و برخی دیگر به آن فتوی داده‌اند، به نظر ما قولی صحیح و وجه جمع مناسبی برای روایات مانعه و مجوزّه خواهد بود.

«الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَن هِلَالِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَفَّارِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَلِیٍّ الدِّعْبِلِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَلِیِّ بْنِ دِعْبِلٍ أَخِی دِعْبِلِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّضَا

عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: سَنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْکِتَابِ یَعْنِی الْمَجُوسَ»[22] .

این روایت عامی است ولی خاصه نیز به طریق ضعیف آنرا نقل کرده است. اما بسیاری از قدماء و اصحاب ائمه علیهم السلام مثل صدوق در فقیه[23] و غیره آن را اخذ کرده و به آن استدلال کرده‌اند. بدین جهت ممکن است اشکال سندی آنرا نادیده بگیریم. بنابراین اگر دلالت و شمول آن نسبت به احکام نکاح تمام باشد، باید حکم جواز عقد دائم را نیز همچنان که برای اهل کتاب قائل گشتیم، برای مجوس قائل باشیم، اما گر چه ظاهراً روایت دارای اطلاق بوده و همه احکام حتی مسائل نکاح را نیز در برمی‌گیرد، هم عامه و هم خاصه ـ همچنان که از بعضی از روایات نیز به دست می‌آید ـ آن را محدود به مسأله جزیه کرده، و مجوس را در سایر احکام به اهل کتاب ملحق نکرده‌اند.

بنابراین، جمع مذکور از این ناحیه مخدوش نبوده، و صرفاً متعه مجوسیه جایز خواهد بود.

«والسلام»