درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : اسباب تحریم در نکاح

در این جلسه به بررسی مسأله ازدواج با مجوسیه می‌پردازیم و پس از بیان اینکه نه در طرف جواز و نه در طرف حرمت، شهرت قابل اعتنایی وجود ندارد، مروری بر روایات حرمت و روایات جواز خواهیم داشت.

در مسئله تزویج مرد مسلمان با زن کتابیه اقوالی بود که قول به جواز دواماً و متعتاً را اختیار نموده، منتها قایل به کراهت این تزویج شدیم.

سپس مسئله ازدواج با مجوسیه را شروع نمودیم و امروز در تکمیل آن بحث می‌خواهیم ببینیم آیا در جانب حرمت و جواز بین ازدواج مسلمان با زن کتابیه یهود و نصاری و بین ازدواج با زن مجوسیه دواما یا مطلقاً ملازمه وجود دارد؟

آنچه تقریبا مسلم است این است که در جانب تحریم ملازمه وجود دارد و قائل به غیر از صاحب حدائق نیافتیم که ازدواج با کتابیه را مطلقا یا فی الجمله حرام بداند[1] اما ازدواج با مجوسیه را بپذیرد و جائز بداند[2] . و چون بعید است که صاحب حدائق به چنین مطلبی قائل باشد، باید در ظاهر کلام ایشان تصرف نموده، آن را توجیه نمود.

و اما در جانب جواز و قول به جواز ازدواج با اهل کتاب مطلقا یا فی الجمله و الحاق یا عدم الحاق مجوسیه به آن، تعابیر فقهاء مختلف است.

شیخ طوسی در خلاف[3] ، ادعای عدم خلاف در عدم جواز مناکحه مجوس نموده است که مراد ایشان اتفاق بین مسلمین می‌باشد.

و علاوه در تذکره نیز همین ادعا را با مختصر تفاوتی مطرح نموده می‌فرماید: «لایجوز مناکحه المجوس بلاخلاف الا اباثور»[4] که این شخص نکاح با مجوس را جایز و ذبائحشان را حلال دانسته است. و در تبیان[5] و راوندی در فقه القرآن[6] ادعای اجماع بر عدم جواز نموده‌اند.

اما در مقابل، صمیری در غایة المرام بر الحاق مجوس به اهل کتاب در مسئله تزویج، ادعای شهرت نموده است[7] . و این به این معناست که بنا بر قول به جواز ازدواج با کتابیه مطلقا یا فی الجمله، کأنه شهرت قائم است که ازدواج با مجوسیه نیز همین حکم را دارد.

و شهید ثانی در شرح لمعه، مشهور بین متأخرین را الحاق حکم مجوس به اهل کتاب می‌داند[8] .

و بلکه جماعتی از قدماء و متأخرین مانند شیخ طوسی در نهایه[9] و ابن حمزه در وسیله[10] و کیدری در اصباح[11] و محقق در شرایع[12] و نافع[13] و علامه در تعدادی از کتاب‌هایش مانند قواعد[14] و ارشاد[15] و ظاهراً تحریر[16] و تلخیص[17] و احتمالاً در تذکره[18] قائل به جواز ازدواج با مجوسیه شده‌اند.

بنابراین با وجود ادعای شهرت بر الحاق مجوسیه به کتابیه، و بلکه قائلین به جواز ازدواج با مجوسیه، نه ادعای اجماع بر عدم جواز تزویج با مجوسیه می‌تواند درست باشد و نه حتی شهرت قوی در یکی از دو طرف وجود دارد تا مانع از افتاء در طرف دیگر گردد.

جامع الاحادیث با اینکه برای استقصاء روایات نگاشته شده است، اما متأسفانه در روایات مقام، چنین رویه‌ای به کار نرفته است؛ زیرا بعضی از روایاتی که در وسائل نقل شده، در

این کتاب نوشته نشده و یا در جای خودش حتی به آن اشاره‌ای هم نشده است و برخی آدرس مآخذ روایات نیز اشتباه داده شده است.

روایت در این مسئله چند دسته هستند:

روایت اول: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَمَتَّعُ مِنَ الْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ قَالَ- لَا أَرَی بِذَلِکَ بَأْساً قَالَ قُلْتُ فَالْمَجُوسِیَّةُ- قَالَ أَمَّا الْمَجُوسِیَّةُ فَلَا»[19] .

سند این روایت صحیح است.

روایت دوم: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ یَعْنِی إِبْرَاهِیمَ بْنَ هَاشِمٍ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ: سَأَلْتُ عَنْ رَجُلٍ یُرِیدُ الْمَجُوسِیَّةَ فَیَقُولُ لَهَا أَسْلِمِی فَتَقُولُ إِنِّی لَأَشْتَهِی الْإِسْلَامَ وَ أَخَافُ أَبِی وَ لَکِنْ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ قَالَ یَجُوزُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا قُلْتُ فَإِنْ رَأَیْتُهَا بَعْدَ ذَلِکَ لَا تُصَلِّی وَ رَأَیْتُ عَلَیْهَا الزُّنَّارَ وَ رَأَیْتُهَا تَشَبَّهُ بِالْمَجُوسِ قَالَ إِنْ شِئْتَ فَأَمْسِکْهَا وَ إِنْ شِئْتَ فَطَلِّقْهَا»[20] .

منظور از ابی اسحاق که محمد بن احمد بن یحیی از او نقل می‌کند شیخ او، ابراهیم ابن هاشم است. و کتاب محمد بن احمد بن یحیی، نوادر الحکمه است که متواتر النسبة است و در زمان خود به منزله کتاب کافی برای زمان ما بوده است.

در این روایت، راوی به صورت قضیه کلی، مسئله‌ای سوال می‌نماید و به عنوان مثال خودش را مورد مثال برای آن قضیه کلی قرار می‌دهد و می‌گوید حالا بر فرض که چنین مسئله‌ای برای من پیش آید و من ببینم که رفتارش با ادعایش سازگاری ندارد و بر خلاف شهادتی که داده است، نماز نمی‌خواند و ظاهری اسلامی ندارد و بلکه از علامت مجوس استفاده می‌کند و ظاهری شبیه به مجوسی‌ها دارد، حکم عقد چنین ازدواجی چگونه است؟ امام‌علیه السلام می‌فرماید اگر خواست او را نزد خود نگه دارد و یا او را طلاق

بدهد، و این به این معناست که حتی اگر اسلام مجوسیه صوری باشد و در حقیقت اسلام نیاورده باشد عقد با او بقاءاً باطل نمی‌باشد اما طلاق چنین فرضی نیز از قبیل طلاق‌هایی نیست که عرش الهی به خاطرش بلرزد و می‌تواند او را طلاق دهد. و می‌توان گفت که به خاطر اینکه امام‌علیه السلام ترک استفصال نموده، حکم مذکور حتی مورد اطمینان به بقاء زن بر مجوسیت را نیز شامل است و بر جواز مناکحه مجوسیه حتی به صورت عقد دائم، دلالت دارد.

روایات دیگری مانند روایت منصور صیقل[21] و مرسله حماد[22] نیز در مقام وجود دارد که در جلسه آینده مورد بررسی قرار می‌گیرند.

روایت سوم: روایت بعدی روایتی است که به طریق کافی نقل شده و همان روایت با زیادتی در ذیل در فقیه و تهذیب و نوادر حسین بن سعید- که اشتباهاً نوادر احمد ذکر شده است- و مقنع صدوق ذکر شده است که به قرینه طریق غیر کلینی معلوم می‌شود که در ذیل روایت طریق کلینی سقطی واقع شده است. ذیلا طرق مختلف این روایت را نقل می‌نماییم.

روایت به طریق کلینی: «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع أَ یَتَزَوَّجُ الْمَجُوسِیَّةَ قَالَ لَا وَ لَکِنْ إِنْ کَانَتْ لَهُ أَمَةً»[23] . این ذیل را با تکلف می‌توان درست کرد ولی به قرینه نقل‌های بعدی، احتمال سقط خیلی قوی است.

طریق تهذیب و فقیه و نوادر: «وَ رَوَی الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ یَتَزَوَّجُ الْمَجُوسِیَّةَ فَقَالَ لَا وَ لَکِنْ إِنْ کَانَتْ لَهُ أَمَةٌ مَجُوسِیَّةٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ یَطَأَهَا وَ یَعْزِلَ عَنْهَا وَ لَا یَطْلُبَ وَلَدَهَا»[24] .

مقنع هم عبارتی دارد که به روشنی معلوم است که این عبارت از همین روایت بر گرفته شده است، می‌فرماید: «و تزویج المجوسیّة محرّم، و لکن إذا کان للرّجل أمة مجوسیّة فلا بأس أن یطأها، و یعزل عنها، و لا یطلب ولدها»[25] .

«أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ نِکَاحِ الْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ فَقُلْتُ فَمَجُوسِیَّةٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ یَعْنِی مُتْعَةً»[26] .

در اینکه تفسیر موجود در ذیل روایت به مجوسیه مربوط است یا شامل یهودیه و نصرانیه هم می‌شود، اجمال وجود دارد، اما فی الجمله نسبت به تجویز متعه مجوسیه دلالت دارد.

«والسلام»