درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : اسباب تحریم در نکاح

در این جلسه، روایات دالّ بر جواز نکاح با کتابیّه مورد بحث و بررسی قرار گرفته و وجه جمع بین این روایات و ادله ناهیه را بازگو کرده و نهایتاً نظر نهایی استاد ـ مدظله ـ بیان خواهد گردید.

در درس‌های گذشته ادله حکم به حرمت نکاح کتابیه به طور مفصل بیان شد و همچنین برخی از روایات دال بر جواز نیز گذشت.

ما حتی اگر قائل به حرمت ازدواج با کتابیه شویم مواردی را باید استثنا کنیم و قائل به جواز آن موارد حتی علی القول بالحرمة شویم. آن موارد یکی ازدواج با اهل کتاب متعةً است. دیگری ازدواج با آنها در فرض ضرورت است و سوم ازدواج با کتابیه مستضعفه است. و اینکه برخی از فقهاء که قائل به حرمت می‌باشند فتوای به حرمت علی وجه الاطلاق داده‌اند به نظر می‌رسد وجهی نداشته باشد.

مرحوم صاحب حدائق قائل به حرمت ازدواج با کتابیه علی وجه الاطلاق است. لکن خود ایشان درباره نکاح با مجوس می‌گوید: «ازدواج با آنها متعةً و به نحو ملک یمین جایز است»[1] .

اشکالی که به نظر می‌رسد این است که اگر ازدواج با مجوسیه به نحو متعه و ملک یمین جایز باشد به طریق اولی ازدواج با کتابیه متعةً و به ملک یمین باید جایز باشد با اینکه

ایشان قائل به حرمت علی وجه الاطلاق است. از این رو به نظر می‌رسد در عبارت کتاب حدائق سقطی رخ داده باشد، زیرا مجوس ملحق به اهل کتاب است و نمی‌شود جواز در فرع الحاقی باشد اما در اصل نباشد.

دلیل خاص بر جواز نکاح با کتابیه متعةً روایات[2] مسئله است و این روایات معارض ندارد؛ زیرا آنچه توهّم معارض بودن آن با روایات جواز تمتع از کتابیه است، عمومات منع است که ظهورش در عموم محل تأمل است؛ زیرا برخی از آیات مورد استدلال بر نهی مشتمل بر کلمه نکاح است که ظهور در نکاح دائم دارد و احکامی که در قرآن کریم برای نکاح و تزویج آمده است ناظر به نکاح دائم است. در بعضی از روایات، متعه مقابل نکاح قرار داده شده است. پس متعه فرد خفّی از نکاح است و نمی‌توان به اطلاق نکاح تمسک کرد و آن را شامل متعه نیز دانست، بلکه مطلق به فرد شایع و متعارف منصرف است پس نکاح منصرف به نکاح دائم است؛ لذا ادله مانعه علی فرض تمامیت دلالت آنها، شامل متعه نمی‌شود؛ زیرا اطلاق ادله مانعه، اطلاق ضعیفی است و در حدّ ظهور نیست.

به علاوه اینکه اگر ادله مانعه را تمام بدانیم با وجود ادله جواز تمتع به کتابیه، این عمومات و اطلاقات مانعه تخصیص یا تقیید می‌خورد و نتیجه جمع بین ادله جواز تمتع به کتابیه است.

و اما استدلال به آیه ﴿وَ لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ﴾[3] ، علاوه بر جواب بالا یک جواب دیگری دارد که جواب ذوقی است و این جواب محتاج مقدمه‌ای است. وقتی مقام عصمت برای عده خاصی مثلا چهارده معصوم اثبات می‌شود، مراد از عصمت، حالتی است که انسان را از ارتکاب منکرات باز می‌دارد لکن نه بازدارندگی موقت، بلکه بازدارندگی مستدام و گرنه همه افراد بازدارندگی موقت از ارتکاب گناه را دارا هستند. عصمت بازدارندگی در همه ازمنه و حالات است. در آیه ﴿وَ لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ﴾[4] نیز که تعبیر عصمت آمده است، عصمت از آلودگی جنسی با نکاح دائم است نه با مطلق نکاح اعم از دائم و انقطاعی، چون

گذشت که عصمت در غیر باب نکاح، عصمت به نحو استدامه و دوام است نه به صورت موقت. پس این آیه نیز به فرض تمامیت دلالت آن، بر حرمت نکاح دائم با کتابیه، شامل ازدواج تمتّعی نمی‌شود، البته به نظر ما اصل دلالت این آیه بر نهی ازدواج با کفار به نحو دوام تمام است. در روایت نیز استدلال به این آیه شده بود.

آیه ﴿... وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتَّی یُؤْمِنَّ ...﴾[5] ‌ نیز که مشتمل بر نکاح است و کلمه نکاح شامل متعه نمی‌شود چنانچه گذشت. بنابراین، موثقه ابن جهم[6] که مشتمل بر استدلال به این آیه و تقریر امام‌علیه السلام است تنها حکم دوام از آن استفاده می‌شود.

اما آیه ﴿وَ مَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْکُمْ طَوْلاً أَنْ یَنْکِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ مِنْ فَتَیَاتِکُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ...﴾[7] ، این آیه هم مشتمل بر کلمه نکاح است و ناظر به نکاح دائم است.

پس ادله ناهیه اولاً شامل متعه نمی‌شود و به فرض شمول، قابل تخصیص به روایات مجوزه است. به علاوه که شهرت قریب به اتفاق بر جواز قائم است و ادّعای اجماع بر جواز تمتع به کتابیه نیز زیاد شده است. از این رو، تمتع به کتابیه بلااشکال جایز است. بله تمتع طویل المدت مثل تمتع صد ساله که اکنون در افغانستان مرسوم است، اینها حکم دائم را دارد؛ همان طور که در نکاح دائم ممکن است شخص یک ساعت بعد از ازدواج، طلاق بدهد و عنوان عصمت صدق نکند و گرنه به حسب نوع، در متعه، عصمت نیست و اطلاق نکاح معلوم نیست همان طور که به حسب نوع، در نکاح دائم، عصمت هست و نکاح اطلاق می‌شود پس تسمیه به عصمت در باب نکاح دائم به لحاظ نوع موارد است.

روایات جواز متعدد است و صاحب حدائق[8] و بعضی دیگر این روایات را از باب موافقت با عامه حمل بر تقیه کرده‌اند لکن باید ببینیم این حمل صحیح است یا نه؟ لذا روایات مجوّزه را منفردا بررسی می‌کنیم:

روایت اول: روایت منصور بن حازم:

«مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ ذِمِّیَّةً عَلَی مُسْلِمَةٍ وَ لَمْ یَسْتَأْمِرْهَا قَالَ وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا قَالَ فَقُلْتُ فَعَلَیْهِ أَدَبٌ قَالَ نَعَمْ اثْنَا عَشَرَ سَوْطاً وَ نِصْفٌ ثُمُنُ حَدِّ الزَّانِی وَ هُوَ صَاغِرٌ قُلْتُ فَإِنْ رَضِیَتِ الْمَرْأَةُ الْحُرَّةُ الْمُسْلِمَةُ بِفِعْلِهِ بَعْدَ مَا کَانَ فَعَلَ قَالَ لَا یُضْرَبُ وَ لَا یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا یَبْقَیَانِ عَلَی النِّکَاحِ الْأَوَّلِ»[9] .

این روایت مرسله و ضعیف السند است. و مراد از «أدب» در روایت «تعزیز» است. و مراد از حدّ زانی همان صد ضربه شلاق است که ثُمن [یک هشتم] آن، دوازده و نیم ضربه می‌شود. و مراد از «استیمار»، «اجازه گرفتن» از همسر سابق که مسلمه است می‌باشد.

روایت دوم: در صحیحه هشام بن سالم آمده: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ ذِمِّیَّةً عَلَی مُسْلِمَةٍ قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ یُضْرَبُ ثُمُنَ حَدِّ الزَّانِی اثْنَیْ عَشَرَ سَوْطاً وَ نِصْفاً فَإِنْ رَضِیَتِ الْمُسْلِمَةُ ضُرِبَ ثُمُنَ الْحَدِّ وَ لَمْ یُفَرَّقْ بَیْنَهُمَا قُلْتُ کَیْفَ یُضْرَبُ النِّصْفَ قَالَ یُؤْخَذُ السَّوْطُ بِالنِّصْفِ فَیُضْرَبُ بِهِ»[10] .

راوی سؤال می‌کند که نصف ضربه را چگونه می‌زنند؟ می‌فرماید: تازیانه را از وسط می‌گیرند و می‌زنند. [از این رو نصف به حساب می‌آید، زیرا از شدّت آن کاسته می‌شود].

این دو روایت هر دو نکاح را در فرض استیمار یا رضایت بعدی تصحیح می‌کند لکن نکاح ذمیه بر مسلمه جمعاً، بدون رضایت مسلمه جایز نیست و مطلوب را ثابت می‌کند؛ لکن در

این جهت اختلاف دارند که روایت اول گوید: «لایضرب و لایفرّق بینهما» اما روایت دوم گوید: «یُضرب و لم یفرّق بینهما».

لکن احتمال دارد معنای روایت اوّل چنین باشد: «لا، یضرب و لایفرّق بینهما» به این معنا که بعد از حرف «لا» یک ویرگول قرار گیرد که معنا چنین است: نه، بین آن دو تفریق نمی‌شود لکن مرد تعزیر می‌شود[11] .

حال آیا می‌شود این روایت را حمل بر تقیه کرد؟ من به کتب عامه مراجعه کردم قائلی که بین فرض جمع و فرض افراد تفصیل داده باشد پیدا نکردم، بنابراین تفصیل مذکور در این روایت را نمی‌توان از باب تقیه دانست.

روایت سوم: در صحیحه عبدالله بن سنان روایت شده: «عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ أَبِی وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنْ نِکَاحِ الْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ فَقَالَ نِکَاحُهُمَا أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ نِکَاحِ النَّاصِبِیَّةِ وَ مَا أُحِبُّ لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْیَهُودِیَّةَ وَ لَا النَّصْرَانِیَّةَ مَخَافَةَ أَنْ یَتَهَوَّدَ وَلَدُهُ أَوْ یَتَنَصَّرَ»[12] .

صدر روایت که مشتمل بر تعبیر «أحبّ الی من نکاح الناصبیة» است دالّ بر جواز نیست؛ زیرا نکاح ناصبیّه جایز نیست حتی در فرض اضطرار، بنابراین، ممکن است صدر روایت نکاح یهودیه و نصرانیه را در فرض اضطرار تجویز می‌کند، از این رو تعبیر أحبّ آمده است.

لکن ذیل روایت که مشتمل بر فقره «ما احبّ» است جواز نکاح با کراهت را ثابت می‌کند چون خوشم نمی‌آید تنها کراهت را می‌رساند.

روایت چهارم: «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: تَزَوَّجُ الْیَهُودِیَّةَ أَفْضَلُ أَوْ قَالَ خَیْرٌ مِنْ أَنْ تَزَوَّجَ النَّاصِبِیَّ وَ النَّاصِبِیَّةَ»[13] .

بررسی سند روایت: به نظر ما این روایت صحیحه است ولو علی بن أبی حمزه در سند آن است؛ زیرا ابن ابی عمیر این روایت را در زمان استقامت علی بن ابی حمزه أخذ کرده است از این رو این گونه روایات را ما صحیحه می‌دانیم [چنانچه مکرراً گفته‌ایم].

بررسی دلالت روایت: این روایت با صدر و روایت متقدم هماهنگ است، بنابراین، استدلال به این روایت نمی‌توان کرد؛ زیرا گفتیم که ممکن است خیریّت به خاطر این است که نکاح ناصبیّه در حال اضطرار نیز جایز نیست، اما نکاح یهودیة و نصرانیه در حال اضطرار جایز است. حتی در این روایت ناصبی نیز ذکر شده است. بله روایت قبلی ذیلی داشت که به ذیل آن اشاره کردیم ولی این روایت آن ذیل را ندارد.

روایت پنجم: در صحیحه معاویة بن وهب آمده: «مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ یَتَزَوَّجُ النَّصْرَانِیَّةَ وَ الْیَهُودِیَّةَ قَالَ إِذَا أَصَابَ الْمُسْلِمَةَ فَمَا یَصْنَعُ بِالْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ فَقُلْتُ لَهُ یَکُونُ لَهُ فِیهَا الْهَوَی فَقَالَ إِنْ فَعَلَ فَلْیَمْنَعْهَا مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ أَکْلِ لَحْمِ الْخِنْزِیرِ وَ اعْلَمْ أَنَّ عَلَیْهِ فِی دِینِهِ (فِی تَزْوِیجِهِ إِیَّاهَا) غَضَاضَةً»[14] .

مراد از غضاضت، ذلت و منقصت است.

صاحب جواهر، دلالت این روایت را خیلی واضح دانسته است، ولی ما در دلالت این روایت تأمل داریم. صاحب جواهر به این روایت استدلال کرده بر کراهت تزویج با یهودیة و نصرانیة اختیاراً حتی در صورتی که دسترسی به مسلمه باشد[15] .

نقد: لکن به نظر می‌رسد روایت چنین دلالتی ندارد. چون کلمه «هوی» دو معنا دارد یکی «میل» و معلوم است کسی که ازدواج با کتابیه می‌کند تمایل به او دارد، لکن این معنا با سؤال و جواب مذکور در روایت تناسب ندارد. چون حضرت سوال می‌کند که داعی و انگیزه او چیست؟ راوی جواب می‌دهد که چون خوشش می‌آید و تمایل دارد. این جواب، توضیح واضحات است و با سؤال تناسب ندارد.

معنای دیگر «هوی» که در کتب لغت هم آمده است عشق و شدت علاقه است.

«هوی» به این معنا با سؤال تناسب دارد و در این صورت روایت مختص به فرض ضرورت می‌شود. پس حضرت می‌فرماید: اگر عاشق شده است و تحمل ندارد پس زن را از شرب خمر و خوردن گوشت خوک منع کند. پس روایت ناظر به فرض اضطرار است؛ زیرا ما احتمال دوم را در معنای «هوی» استظهار کردیم. اما اگر روایت محتمل الوجهین نیز باشد و مردد بین دو معنا باشد باز هم استدلال به روایت بر جواز در حال اختیار نمی‌توان کرد؛ زیرا روایت در این فرض مجمل است.

روایت ششم: روایت نعمانی است که قبلاً گذشت[16] و دلالت می‌کند که آیه مائده / 5 یک قسمت آیه بقره / 221 را نسخ کرده است و ازدواج با کتابیه را تجویز کرده است لکن ازدواج مسلمه با مشرکین به حرمت خود باقی است[17] .

لکن این روایت از نظر سند ضعیف است و قابل استدلال نیست.

در تفسیر نعمانی از حضرت علی‌علیه السلام روایتی نقل شده که تصریح فرموده‌اند: آیه سوره مائده ﴿الْیَوْمَ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّبَاتُ ... وَ الْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ مِنْ قَبْلِکُمْ ...﴾[18] ناسخ قسمتی از آیه سوره بقره است که می‌فرماید ﴿... وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتَّی یُؤْمِنَّ ...﴾[19] ، ولی قسمت دیگر آیه ﴿... وَ لا تُنْکِحُوا الْمُشْرِکینَ حَتَّی یُؤْمِنُوا ...﴾ به حال خود باقی است[20] .

این روایت در خصوص مسأله مورد بحث می‌باشد. همین معنا در تفسیر علی بن ابراهیم نیز آمده است که: «و قوله ﴿وَ لا تُنْکِحُوا الْمُشْرِکِینَ حَتَّی یُؤْمِنُوا﴾ علی‌ حاله لم‌ ینسخ»[21] .

با اینکه این مطلب را علی بن ابراهیم مستند به امام نقل نمی‌کند ولی این گونه مطالب را ایشان بدون روایت نمی‌گوید. بنابراین، باید مأخوذ از معصوم باشد.

روایت هفتم: «فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ الطَّاطَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ طَعَامِ أَهْلِ الْکِتَابِ وَ نِکَاحِهِمْ حَلَالٌ فَقَالَ نَعَمْ قَدْ کَانَتْ تَحْتَ طَلْحَةَ یَهُودِیَّةٌ»[22] .

این روایت به خاطر وجود طاطری در سند موثقه است.

روایت هشتم: «عَنْهُ (عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ الطَّاطَرِیُّ) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ نِکَاحِ الْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ کَانَ تَحْتَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ یَهُودِیَّةٌ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص»[23] .

این روایت نیز به خاطر وجود طاطری در سند موثقه است.

بررسی دلالت این دو روایت: مجرد عمل طلحه بما هو حجت نیست لکن اینکه در عهد پیامبر اکرم‌صلی الله علیه وآله طلحه چنین زنی بگیرد معلوم می‌شود که با توافق پیامبر اکرم‌صلی الله علیه وآله بوده است.

و حضرت هم استدلال به فعل او که مورد امضای پیامبر است نموده‌اند. حمل این روایت بر تقیه بسیار مستبعد است چون تقیه یک حکم اضطراری است و در روایت، امام‌علیه السلام به مجرد لابأس اکتفا نکرده‌اند بلکه به فعل طلحه استشهاد کرده‌اند. اگر حضرت در

شرایط تقیه بودند أصل حکم به جواز را بیان می‌کردند. و استشهاد به فعل طلحه نمی‌کردند.

یک حکم تقیه‌ای را بیان کردن و برای آن یک دروغی را جعل کردن معنا ندارد، با یک قضیه دروغین نمی‌شود تقیه کرد[24] .

اما اینکه این دو روایت را حمل بر استدامه کنیم و بگوییم طلحه در حال شرک با این کتابیه ازدواج کرده است و سپس بعد از آنکه طلحه اسلام آورده است ازدواج او ابقاء شده است. این خلاف ظاهر روایت است. سوال در روایت از نکاح ابتدایی است پس استشهاد به فعل طلحه نیز باید استشهاد به نکاح ابتدایی باشد. بله در کتب تاریخ و کتب عامه آمده است که طلحه و عمر و چند نفر دیگر بعد از آنکه اسلام آوردند زنان آنها به حالت شرک باقی ماندند، لکن همان طور که گذشت این دو روایت ناظر به نکاح ابتدایی است.

روایت نهم: در روایات آمده است که در زمان حضرت علی‌علیه السلام عده‌ای از موالی- که مراد عَجَم‌ها هستند- خدمت حضرت رفتند و عرض کردند: این عرب‌ها [مقصود عمر و اطرافیان او هستند در روایت نام آنها صریحاً برده نشده است] عطایا و بیت المال را به ما نمی‌دهند با آنکه روش پیامبر این بود که بین عرب و عجم فرق نمی‌گذاشت و به سلمان فارسی و بلال حبشی و صهیب به طور یکسان از بیت المال عطا می‌کرد. ولی اینها ما را به کار وا می‌دارند و از ما استفاده می‌کنند اما هنگام تقسیم بیت المال سهم ما را نمی‌دهند. حضرت رفتند و با آنها در مورد تقسیم بیت المال و عطایا صحبت کردند ولی آنها با داد و فریاد باز هم ممانعت کردند. حضرت با حالت ناراحتی برگشتند و فرمودند: اینها با شما معامله یهود و نصاری می‌کنند. از یهود و نصاری دختر می‌گیرند ولی خودشان به آنها دختر

نمی‌دهند. با شما نیز این گونه رفتار می‌کنند. شما عطایای اینها را رها کنید و با کار کردن امر معاش خود را اداره کنید[25] .

از این قضیه استفاده می‌شود که حضرت علی‌علیه السلام نکاح با یهودیه و نصرانیه را صحیح می‌دانسته‌اند.

روایت دهم: در خبر حفص بن غیاث چنین وارد شده است: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ قَالَ: کَتَبَ إِلَیَّ بَعْضُ إِخْوَانِی أَنْ أَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَسَائِلَ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْأَسِیرِ هَلْ یَتَزَوَّجُ فِی دَارِ الْحَرْبِ فَقَالَ أَکْرَهُ ذَلِکَ فَإِنْ فَعَلَ فِی بِلَادِ الرُّومِ فَلَیْسَ هُوَ بِحَرَامٍ وَ هُوَ نِکَاحٌ وَ أَمَّا فِی التُّرْکِ وَ الدَّیْلَمِ وَ الْخَزَرِ فَلَا یَحِلُّ لَهُ ذَلِکَ»[26] .

در بلاد روم چون اهل کتاب زندگی می‌کنند ازدواج با آنها تجویز شده است. اما در بلاد دیلم و ترک و خزر که مشرک و بت پرست بوده‌اند ازدواج جایز نیست پس این روایت نیز ازدواج با کتابیه را تجویز می‌کند.

روایت یازدهم: مضمون صحیحه ابی بصیر چنین است: «عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَةٌ نَصْرَانِیَّةٌ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ عَلَیْهَا یَهُودِیَّةً فَقَالَ إِنَّ أَهْلَ الْکِتَابِ مَمَالِیکُ لِلْإِمَامِ وَ ذَلِکَ مُوَسَّعٌ مِنَّا عَلَیْکُمْ خَاصَّةً فَلَا بَأْسَ أَنْ یَتَزَوَّجَ قُلْتُ فَإِنَّهُ یَتَزَوَّجُ أَمَةً قَالَ لَا لَا یَصْلُحُ أَنْ یَتَزَوَّجَ ثَلَاثَ إِمَاءٍ فَإِنْ تَزَوَّجَ عَلَیْهِمَا حُرَّةً مُسْلِمَةً وَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهُ امْرَأَةً نَصْرَانِیَّةً وَ یَهُودِیَّةً ثُمَّ دَخَلَ بِهَا فَإِنَّ لَهَا مَا أَخَذَتْ مِنَ الْمَهْرِ فَإِنْ شَاءَتْ أَنْ تُقِیمَ بَعْدُ مَعَهُ أَقَامَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ تَذْهَبُ إِلَی أَهْلِهَا ذَهَبَتْ وَ

إِذَا حَاضَتْ ثَلَاثَةَ حِیَضٍ أَوْ مَرَّتْ لَهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَ عَلَیْهَا الْیَهُودِیَّةَ وَ النَّصْرَانِیَّةَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّةُ الْمُسْلِمَةِ لَهُ عَلَیْهَا سَبِیلٌ أَنْ یَرُدَّهَا إِلَی مَنْزِلِهِ قَالَ نَعَمْ»[27] .

سوال از نکاح ابتدایی است هر چند آن زن نصرانیه ممکن است نکاح او استدامة باشد چون تعیین نشده که آن نصرانیه‌ای که فرض صحت نکاح او شده آیا به عنوان استدامه نکاح او صحیح است یا به عنوان احداث و نکاح ابتدایی، ولی سؤال از ازدواج ابتدایی با یهودیّه همراه با زن نصرانیه است و حضرت می‌فرماید: اشکال ندارد و سپس تعلیل می‌کند به اینکه اینها مملوک امام هستند.

سپس روایت ذیلی دارد و آن اینکه راوی گوید: قلت: فانه یتزوج علیها امة یعنی بعد از آنکه نصرانیه را دارد و با یهودیه هم ازدواج کرده است می‌خواهد با یک أمه هم ازدواج کند. «قال: لایصلح له ان یتزوج ثلاث أماء»، حضرت می‌فرماید: نه؛ زیرا حرّ نمی‌تواند با سه أمه ازدواج کند چون آن دو کتابیه به منزله أمه و مملوکه امام‌علیه السلام هستند، پس اگر بخواهد با داشتن آن دو کتابیه، یک امه هم بگیرد لازم می‌آید که سه امه گرفته باشد و این جایز نیست.

پس اگر با زن مسلمانی ازدواج کرد و آن زن مسلمه نمی‌دانست که این مرد زن یهودیه و نصرانیه دارد و دخول هم شده بود، زن مهریه خودش را طلبکار است و سپس اگر خواست در کنار این مرد می‌ماند و گرنه می‌تواند به نزد اهلش بر گردد. به مفاد این روایت، فقهاء فتوا داده‌اند.

پس اگر این زن نخواست نزد آن مرد بماند باید عده نگه دارد و سه حیض یا سه ماه که گذشت [سه حیض برای زنی که حیض می‌شود و سه ماه برای آنکه لاتحیض و هی فی سن من تحیض].

اگر مرد آن دو کتابیه را طلاق داد و هنوز عده زن مسلم تمام نشده است، می‌تواند او را به خانه خود برگرداند زیرا چه بسا زن راضی است که نزد مرد بماند اما مبنی بر اینکه زن کتابیه نداشته باشد. پس جدا شدن زن از این باب نیست که اصلاً این مرد را نمی‌خواهد،

بلکه می‌خواهد ببیند مرد چه تصمیمی می‌گیرد، اگر کتابیه را رها کرد برگردد و گرنه جدا شود. اما اینکه اهل کتاب ممالیک للامام این مطلب مورد فتوای عده‌ای از فقهاست.

از قدماء، شیخ صدوق و شیخ مفید[28] راجع به اینکه آیا به موی سر کتابیات می‌شود نگاه کرد بر اساس روایاتی که دلالت دارد بر اینکه اهل کتاب مملوک امام هستند فتوا به جواز داده‌اند. این روایات مخالف عامه است و هیچ یک از عامه این مطلب را قائل نیستند.

روایت دوازدهم: روایت دعائم الاسلام عن ابی جعفرعلیه السلام که مضمونش با روایت قبل یکی است[29] .

این روایت نیز همین مضمون را دارد.

اینها روایات مسئله است. از مجموع این روایات

اولاً: اطمینان حاصل می‌شود که روایات تحلیل و تجویز از معصومین علیهم السلام صادر شده است.

و ثانیاً: این روایات را به ازدواج موقت و متعه نمی‌توان حمل کرد و این حمل بسیار بعید است، چون متعه فرد خفی است، پس این روایات همان ازدواج دائم را تجویز می‌کند.

و ثالثاً: حمل بر تقیه یا بر صورت اضطرار یا بر صورت استدامه نیز بعید است چنانچه گذشت[30] .

و رابعاً: مقتضای جمع بین ادله این است که اگر آیات ناهیه مثل ﴿وَ لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ﴾[31] ، و ﴿... وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتَّی یُؤْمِنَّ ...﴾[32] ، شامل کتابیات بشود این آیات یا تخصیص خورده است و یا آنکه نهی در این آیات اعم از تنزیه و تحریم است و مناسب است که مسلمان با زنان کتابیّه ازدواج نکند و اما روایاتی که گوید: آیه ﴿الْیَوْمَ أُحِلَّ لَکُمُ

الطَّیِّبَاتُ ... وَ الْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ مِنْ قَبْلِکُمْ ...﴾[33] ازدواج با کتابیات را حلال کرده است. و ناسخ آیات ناهیه است مراد از نسخ، نسخ حکم تنزیهی است یعنی با آمدن آیه مائده، کراهتی که از آیات ناهیه استفاده می‌شود نیز برداشته شده است و این هم نوعی نسخ است لکن نسخ حکم تنزیهی است نه نسخ حکم تحریمی و الزامی. بنابراین ازدواج با کتابیات به نحو مطلق اعم از ازدواج موقت و دائم جایز است.

خامساً: قول به جواز مطلق، شذوذ ندارد و طبق این قول شیخ مفید فتوا داده است[34] ، همچنین علی بن بابویه [35] که فتوای او را از کتابش نقل می‌کنند فتوا داده است، پسرش شیخ صدوق [36] نیز قائل به جواز است.

نعمانی نیز که در شرح آیه فقط یک روایت نقل کرده است نیز کلامش خالی از ظهور نیست در اینکه به جواز فتوا داده است، زیرا از میان آن همه روایت، این روایت جواز را اختیار کرده است که نشان می‌دهد قائل به جواز بوده است. اصلا قدماء مطلبی را که در مورد فتوایشان نبوده است نقل نمی‌کرده‌اند چه رسد به اینکه از میان روایات اقتصار بر نقل یک روایت کنند. پس فتوای نعمانی نیز جواز بوده است. ابن ابی عقیل نیز قائل به جواز است[37] . ابن جنید نیز عبارتی دارد که شهید اول از عبارت او استظهار کرده که وی قائل به جواز علی کراهیة بوده است[38] . برداشت ما نیز از عبارت او همین است نه اینکه کلامش ناظر به فرض اضطرار باشد بلکه در فرض اختیار قائل به جواز است. اینها همه از قدماء اصحاب قائل به جواز شده‌اند.

از میان متأخرین هم هشت نفر قائل به جوازند. شهید ثانی [39] ، صاحب مدارک [40] ، صاحب کفایه [41] ، کاشف اللثام[42] ، مجلسی اول، مجلسی ثانی، مرحوم فیض و صاحب جواهر[43] قائل به جوازند. خلاصه عده معتنابهی قائل به جوازند و قول به جواز، قول شاذّ و فقه جدید نیست.

و سادساً: مقتضای جمع بین ادله فی الجمله همان است که صاحب جواهر فرموده است لکن صاحب جواهر در همه اقسام، ازدواج با اهل کتاب را مکروه می‌داند منتها به مراتب کراهت در شدت و ضعف قائل است[44] . ولی به نظر ما دلیلی بر کراهت متعه نداریم. در مستضعفه نیز دلیل بر کراهت نداریم. در فرض اضطرار نیز دلیل بر کراهت نداریم. و این موارد از نهی تنزیهی استثناء شده است. ولی مطلقاً ازدواج با کتابیات جایز است و اما مع الکراهة او بلا کراهةٍ فی البین باختلاف الموارد و الحالات علی ما مرّ پس ما فی الجمله با صاحب جواهر موافقیم.

و سابعاً: برخی از روایات که ازدواج با کتابیه با وجود همسر مسلمه را جمعاً اشکال کرده است آن روایات را ما مورد استدلال قرار نمی‌دهیم، هر چند صاحب جواهر به این روایات نیز استدلال کرده است[45] و قائل به کراهت نکاح کتابیه علی المسلمه شده است[46] . لکن به نظر ما، نکاح الکتابیه علی المسلمه در همه اقسامش حتی به نحو متعه ممنوع است و این روایات مفهوم فی الجمله دارد و نمی‌توان از این روایات استفاده کرد که در فرض عدم جمع، نکاح با کتابیه حتی به نحو دوام جایز است. پس به این روایات نمی‌توان استدلال کرد و مورد استدلال ما روایات دیگری است که گذشت.

بحث ازدواج با کتابیه یک تتمه‌ای دارد و آن نکاح با مجوسیه است که بعداً [بعد از ماه مبارک رمضان] مفصلاً متعرض آن می‌شویم. و به نظر ما نکاح با مجوسیه اشکال ندارد.

دو روایت معتبر از ازدواج با آنها نهی کرده و سه روایت دیگر که در طریق آن محمد بن سنان واقع شده است و ما به خاطر محمد بن سنان در سند آن روایات اشکال نمی‌کنیم، نکاح با آنان را تجویز کرده است. جمع بین این ادله اقتضاء می‌کند که ازدواج با آنها مکروه باشد منتها صاحب جواهر یک روایت ناهیه که صحیحه محمد بن مسلم[47] باشد را نقل کرده است[48] با آنکه روایت ناهیه دو روایت است و هر دو صحیحه است. و روایت دوم روایت صحیحه اسماعیل بن سعد الاشعری است[49] . صاحب جواهر روایات مقابل را که در طریقش محمد بن سنان[50] است را ضعیف دانسته است، از این رو به روایات ناهیه اخذ کرده است. و ما چون این روایات را معتبر می‌دانیم جمعاً، حکم به جواز مع الکراهة می‌کنیم و نکاح با مجوسیه را ممنوع نمی‌دانیم.[51]

«والسلام»