درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : اسباب تحریم در نکاح

در این جلسه به بررسی ادله دال بر حرمت نکاح با اهل کتاب پرداخته و ضمن نقل روایات مربوطه، آراء فقهاء را در این زمینه یادآور شده و وجه جمع بین روایات معارض را بیان خواهیم نمود.

کیفیت استدلال به این روایت گذشت[1] .

«مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ جَهْمٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع یَا أَبَا مُحَمَّدٍ مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ یَتَزَوَّجُ نَصْرَانِیَّةً عَلَی مُسْلِمَةٍ ... ‌لَا یَجُوزُ تَزْوِیجُ‌ النَّصْرَانِیَّةِ عَلَی مُسْلِمَةٍ وَ لَا غَیْرِ مُسْلِمَةٍ قَالَ وَ لِمَ قُلْتُ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ﴿... وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتَّی یُؤْمِنَّ ...﴾[2] قَالَ فَمَا تَقُولُ فِی هَذِهِ الْآیَةِ ﴿وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ مِنْ قَبْلِکُمْ‌﴾[3] قُلْتُ فَقَوْلُهُ وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ‌ نَسَخَتْ هَذِهِ الْآیَةَ فَتَبَسَّمَ ثُمَّ سَکَتَ»[4] .

در بعضی از نسخ تهذیب «و لا علی غیر مسلمة» با «علی» آمده است[5] . لکن در استبصار و کافی «علی» نیامده و تعبیر «علی مسلمة و لا غیر مسلمة» آمده است.

بعضی از دوستان بحث، می‌گفت: از تعبیر «ولا علی غیر مسلمة» استفاده می‌شود که تزویج به غیر مسلمة صحیح فرض شده است و صحت تزویج با غیر مسلمه در این روایت مفروغ عنه است. لکن جمع نصرانیه با مسلمه یا غیر مسلمه جایز نیست.

لکن این استدلال تمام نیست. توضیح اینکه در این عبارت دو احتمال هست.

احتمال اول: اینکه هر چند تزویج صحیح با غیر مسلمه در این روایت مفروغ عنه است، لکن این دلیل دلالت نمی‌کند که آن تزویج صحیح کدام تزویج است. آن مصداقی که ازدواج با او صحیح است در این روایت بیان نشده است. به بیان دیگر این کلام اطلاقی ندارد که نکاح همه اقسام زنان غیر مسلمه را تصحیح کند. ممکن است غیر مسلمه‌ای که نکاح با او جایز است نکاح استدامةً باشد نه نکاح ابتدایی، و یا نکاح به نحو متعه باشد یا به نحو اضطرار باشد و یا نکاح مستضعفه باشد چنانچه تجویز این اقسام بعداً می‌آید. پس این روایت گوید: اگر تزویج صحیحی بر غیر مسلمه واقع شد نمی‌تواند علاوه بر او با نصرانیه ازدواج کند اما تعیین صغری نمی‌کند که در چه مواردی عقد صحیح بر غیر مسلمه واقع می‌شود. پس در این روایت مفروغ عنه گرفته شده است که نکاح با غیر مسلمه فی الجمله صحیح است اما بالجمله دلالت بر جواز ندارد.

احتمال دوم: که هر چند این احتمال ابتداءً خلاف ظاهر است، لکن قرینه هست که این احتمال دوم مراد است و مخصوصاً اگر «علی» نباشد و نسخه «و لا غیر مسلمة» صحیح باشد با این احتمال دوم سازگارتر است و آن اینکه ظاهر ابتدائی این تعبیر که لایجوز تزویج النصرانیه علی مسلمه و لا غیر مسلمه این است که تقابل بین تزویج با مسلمه و تزویج با غیر مسلمه به نحو تضاد است و لذا فرض جمع را می‌خواهد، اشکال کند ولی می‌توان آن را حمل کرد بر تقابل به نحو تناقض و بنابراین می‌خواهد بگوید: اصلاً نکاح با

نصرانیه جایز نیست چه بر مسلمه باشد و چه بر مسلمه نباشد. بنابراین در این روایت مفروغ عنه گرفته نشده که ازدواج با غیر مسلمه ولو فی الجمله صحیح است و شاهد این احتمال دوم این است که در ذیل روایت که استشهاد و تعلیل به آیه ﴿... وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتَّی یُؤْمِنَّ ...﴾[6] شده است نشان می‌دهد که موضوع بحث فرض جمع نیست؛ زیرا این آیه ناظر به فرض جمع نیست بلکه می‌گوید: نکاح با مشرکه فی حد نفسه حرام است.

بحث این موثقه قبلاً گذشت و گفتیم دلالت بر حرمت نکاح با اهل کتاب می‌کند به قرینه تبسم امام‌علیه السلام که نشانه تأیید است البته تأیید اصل حرمت؛ نه تأیید استنباط حسن بن جهم از آیه. و اینکه تبسم حضرت را دلیل حرمت می‌گیریم، به این جهت که تبسم اماره استهزاء نیست و از لحن تعبیر هم معلوم می‌شود که حسن بن جهم نیز استهزاء استفاده نکرده است، و با توجه به اینکه عامه قائل به جواز نکاح هستند، اگر نظر امام‌علیه السلام هم جواز بود، بدون هیچ محذوری می‌توانست حسن بن جهم را تخطئه کند ولی حضرت تبسم نموده که نشان می‌دهد نکاح با نصرانیه را حرام می‌دانند.

«رُوِّینَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا أَحَلَّ اللَّهُ نِسَاءَ أَهْلِ الْکِتَابِ لِلْمُسْلِمِینَ إِذَا کَانَ‌ فِی‌ نِسَاءِ الْإِسْلَامِ‌ قِلَّةٌ فَلَمَّا کَثُرَ الْمُسْلِمَاتُ‌ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ﴿... وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتَّی یُؤْمِنَّ ...﴾[7] ‌ وَ قَالَ‌ ﴿وَ لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ﴾[8] وَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یَتَزَوَّجَ الْمُسْلِمُ غَیْرَ الْمُسْلِمَةِ وَ هُوَ یَجِدُ مُسْلِمَةً وَ لَا یَنْکِحِ الْمُشْرِکُ مُسْلِمَةً ...»[9] .

از این روایت استفاده می‌شود که اصل أوّلی اقتضاء می‌کرد که ازدواج با کتابیة حرام باشد لکن چون در اوائل ظهور اسلام زنان مسلمه کم بودند. شارع مقدس ازدواج با کتابیات را

به خاطر اضطرار تجویز کرد. بعداً که شرایط اضطرار برطرف شد و زنان مسلمه زیاد شدند آن تجویز موقت برداشته شد و بر اساس اصل اولی حکم به حرمت شد.

از این روایت نقد فرمایش مرحوم آقای طباطبائی نیز معلوم می‌شود. ایشان می‌فرماید: لسان آیه ﴿الْیَوْمَ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّبَاتُ ... الْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ الْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ مِنْ قَبْلِکُمْ ...﴾[10] ، لسان امتنان و تخفیف و تسهیل است، پس قابل نسخ شدن با آیه ﴿... وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتَّی یُؤْمِنَّ ...﴾[11] ‌ و آیه ﴿وَ لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ﴾[12] نیست، بلکه این حکم حکم ثابتی است[13] .

نقد: وجه مناقشه در این کلام این است که طبق این روایت جواز نکاح با کتابیات یک حکم اضطراری و موقتی است هر چند این حکم یک حکم امتنانی و تسهیلی است لکن این حکم مختص به حال اضطرار است و وقتی حالت اضطرار برداشته شد و زنان مسلمه زیاد شدند حکم به جواز نیز برداشته می‌شود. و نمی‌توان گفت: این حکم قابلیت نسخ ندارد. خود ادله نفی حرج و اضطرار نیز امتنانی است و به خاطر امتنان، اثم را بر می‌دارد. چنانچه خود قرآن کریم[14] هم حرج و سختی‌هایی که امت‌های پیشین داشته‌اند را از امت اسلامی به خاطر امتنان بر می‌دارد. بنابراین امتنانی بودن ملازمه ندارد با اینکه، حکم قابل نسخ و برداشتن نباشد.

صاحب جواهرقدس سره از تعبیر «الیوم» در آیه ﴿الْیَوْمَ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّبَاتُ ... الْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ الْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ مِنْ قَبْلِکُمْ ...﴾[15] استفاده می‌کند که این آیه ناسخ آیات دال بر حرمت است[16] .

نقد: لکن این استدلال تمام نیست. از الیوم استفاده می‌شود که این آیه ناسخ حرمت است لکن دلالت نمی‌کند که ناسخ حرمتی است که اسلام آورده است. بلکه الیوم اشاره به این است که اسلام آن حرمت و منعی که در ادیان سابق بوده است را برداشته است. از «الیوم أحل لکم الطیبات» معلوم می‌شود که در ادیان سابق اِصْر و سختی‌هایی بوده است و اسلام آن سختی‌ها رابر می‌دارد، بنابراین «الیوم» دلالت ندارد که این آیه بعد از آیات ناهیه[17] نازل شده باشد و آنها را نسخ کند بلکه دلالت می‌کند که فعلاً حرمت ازدواج با کتابیات برداشته شده است. هر چند در ادیان سابق در فرض اختلاف در مذهب ازدواج جایز نبوده است.

پس الیوم شاهد بر اینکه آیه مائده ناسخ آیات حرمت باشد نیست. البته برخی از متأخرین این احتمال را نیز داده‌اند که در عین حال که یک آیه ناسخ آیه دیگر است دوباره همین آیه نسخ، بعداً نسخ می‌شود. بله این احتمال هست ولی به هر حال سخن صاحب جواهر با هر دو احتمال مغایرت دارد.

«عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ‌ عَنْ‌ نَصَارَی‌ الْعَرَبِ‌ أَ تُؤْکَلُ‌ ذَبِیحَتُهُمْ‌ فَقَالَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یَنْهَی عَنْ ذَبَائِحِهِمْ وَ صَیْدِهِمْ وَ مُنَاکَحَتِهِمْ»[18] .

استشهاد حضرت به نهی امام سجادعلیه السلام اشاره‌ای است ضمنی به این مطلب که اهل سنت که قائل به حلیت شده‌اند، حضرت سجاد را به عنوان یکی از فقیه‌های معتبر قبول داشتند.

روایات دیگری نیز مؤیّد حرمت است مثل روایاتی که در فرض اضطرار نکاح با کتابیات را جایز می‌شمارد یا در فرض متعه یا نکاح با کتابیه مستضعفه را جایز می‌شمارد چون مستضعفه درک چندانی ندارد و خطری برای شوهر از نظر اعتقادات محسوب نمی‌شود، بلکه ممکن است شوهر بتواند او را مستبصر کند. و این روایات متعدد و صحاح یا موثقات هستند و از آنها ممکن است استفاده کرد که در غیر این فروض ازدواج حرام است و گرنه اگر ازدواج مطلق حرام نباشد اختصاص دادن تجویز به این فروض وجهی ندارد.

این روایات دال بر جواز در فرض خاص با هم معارض هستند و باید بین آنها جمع کرد. در جمع بین ادله چند جور ممکن است جمع شود.

مقدمةً می‌گوییم در علم اصول این مطلب مطرح است که اگر چند دلیل داشتیم که اطلاق بعضی از این ادله با مفهوم دیگری تعارض داشت آیا ما أخذ به اطلاق کنیم و رفع ید از مفهوم کنیم یا آنکه اخذ به مفهوم کنیم و رفع ید از اطلاق دیگری کنیم. مثل «اذا خفی الاذان فقصّر» و «اذا خفی الجدران فقصر» در مقام هم، بعضی از روایات گوید: نکاح با مستضعفه جایز است و از مفهوم آن استفاده می‌شود که نکاح با غیر مستضعفه حرام است چه اضطرار باشد و چه نباشد چه نکاح متعةً باشد و چه نباشد و این اطلاق در منطوق و مفهوم جاری است و دلیل دیگر گوید: نکاح در فرض اضطرار جایز است از مفهومش استفاده می‌شود که در غیر فرض اضطرار نکاح جایز نیست، چه مستضعفه باشد یا نباشد. همچنین چه متعه باشد یا نباشد. بعضی از روایات گوید: متعةً جایز است، از مفهوم آن استفاده می‌شود که در غیر فرض متعه حرام است ضرورت باشد یا نباشد، مستضعفه باشد یا نباشد.

وجه اول: اینکه بگوییم اصل تحریم است و جواز تنها در صورتی است که مجمع این عناوین باشد یعنی تنها نکاح مستضعفه در فرض اضطرار و متعةً جایز است اما سایر فروض همه حرام است. چنانچه در مثال اذان این طور جمع شود که «اذا خفی الاذان و الجدران معاً فقصّر».

وجه دوم: اینکه بین دو عنوان از این عناوین جمع کنیم. فاضل مقداد در کنزالعرفان[19] و تنقیح[20] جمع بین متعه و ضرورت کرده و فرموده: اطلاق دلیلی که گوید متعةً جایز است و اطلاق دلیلی که گوید: ضرورةً جایز است را تقیید می‌کنیم و می‌گوییم: تنها در صورتی که متعةً باشد و ضرورت باشد نکاح جایز است و گر نه حرام است. اما تقیید دیگر که مستضعفه باشد را ایشان از آن رفع ید کرده است و شاید سند آن روایات را خدشه کرده است و مانند آن.

البته اگر جمع بین دو عنوان کردیم به دو نحو دیگر نیز می‌توان تقیید کرد. یکی اینکه متعه را به مستضعفه تقیید کنیم، دیگری اینکه مستضعفه را به ضرورت تقیید کنیم.

وجه سوم: اینکه اصلا تقیید نکنیم و بگوییم هر یک از این عناوین، عنوان مستقل در جواز هستند. و هر یک از این عناوین مخصص عمومات حرمت است. پس در سه فرض ضرورت، مستضعفه و متعه جواز هست. پس بین این سه عنوان به نحو «أو» جمع می‌کنیم.

این وجه سوم را جماعتی قائل شده‌اند ـ هر چند شاید از جواهر[21] استفاده شود که این وجه قائلی ندارد- از جمله این جماعت شیخ طوسی در تهذیب[22] و استبصار[23] است که هر سه عنوان را از موارد تحریم خارج می‌کند. همچنین علامه در تذکره[24] ، یحیی بن سعید در جامع[25] این سه عنوان را خارج کرده‌اند. البته یحیی بن سعید عبارتی دارد که به قرینه عبارات دیگر مرادش روشن می‌شود. صاحب وسائل[26] نیز این سه عنوان را خارج می‌کند.

به نظر می‌رسد که اگر ادله تحریم را تمام دانستیم باید مطابق همین وجه سوم هر یک از این سه عنوان را مستقلاً خارج کنیم، زیرا اگر مطابق وجه اول، منطوق هر یک از ادله را به مفهوم بقیه تقیید کنیم و در نتیجه بگوییم مجمع عناوین سه گانه از عمومات حرمت خارج شده نه هر یک از عناوین سه گانه، لازم می‌آید که افراد ظاهره را از تحت مطلقات خارج کنیم. چون فرد ظاهر نکاح، نکاح دائم است. حال اگر آن روایتی را که نکاح در حال

ضرورت را تجویز می‌کند به متعه تقیید بزنیم فرد ظاهر نکاح که نکاح دائم است از تحت آن خارج می‌شود و یا آن روایتی که نکاح مستضعفه را تجویز می‌کند باید فرد ظاهر نکاح، که نکاح دائم است را شامل شود و نه اینکه به فرض متعه یا حال ضرورت مقید شود. و گرنه لازم می‌آید که مطلق را بر فرد نادر حمل کنیم. همچنین روایاتی که تمتع را جایز دانسته است اگر حمل بر صورت اضطرار یا مستضعفه کنیم لازم می‌آید که فرد ظاهر را خارج کنیم. پس باید بگوییم استثناء در موارد ثلاث ناظر به موارد متعارف است و موارد متعارف نکاح دائم و نکاح اختیاری نه اضطراری است. پس روایتی که صورت اضطرار را از عمومات حرمت استثناء کرده است از سایر جهات، موارد متعارف را در نظر گرفته است و روایتی که صورت انقطاع را استثناء کرده است از سایر جهات موارد متعارف را در نظر گرفته است چون استثناء «اخراج ما لولاه لدخل» است.

خلاصه این‌که، اگر به فرض در سایر موارد مجمع عناوین را قائل شویم که خارج شده است اما در مثل مقام به خاطر لزوم محذور، اخراج افراد ظاهره از تحت مطلق یا حمل مطلق بر فرد نادر باید بگوییم که هر یک از عناوین جداگانه خارج شده‌اند.

بنابراین، روایتی که گوید نکاح با مستضعفه جایز است یعنی اختیاراً و به صورت نکاح دائم هم جایز است. یا روایتی که گوید: در حال اضطرار نکاح جایز است یعنی با کتابیه‌ای که مستضعفه نباشد و از زن‌های متعارف اهل کتاب باشد. همچنین به نحو دوام، نکاح جایز است. و یا روایتی که گوید: نکاح متعه جایز است یعنی اختیاراً هم جایز است نه اینکه فقط اضطراراً جایز باشد و لازم نیست آن کتابیه مستضعفه باشد بلکه کتابیات متعارفه را می‌تواند بگیرد.

پس مقتضای قاعده این است که همین وجه سوم را که چهار نفر از بزرگان هم قائل شده‌اند، اختیار بکنیم.

در مقابل روایات تحریم، روایات جواز بسیار زیاد است. در وجه جمع بین این دو طائفه صاحب حدائق[27] و عده‌ای دیگر گفته‌اند که چون عامه، عموماً قائل به جواز نکاح کتابیه به

نحو مطلق بلافرق بین المستضعفه و غیرها و بلافرق بین الضرورة و غیرها هستند (نکاح متعه را عامه قائل نیستند تا از این جهت هم حکم به اطلاق کنند پس قهراً دوام را قائل به جوازند) لذا، روایات جواز را حمل بر تقیه کرده و أخذ به روایات ناهیه می‌کنیم.

ما روایات جواز را می‌خوانیم تا ببینیم این وجه جمع صحیح است یا نه؟

صاحب جواهر فرموده[28] : روایات کثیره‌ای منطوقاً یا مفهوماً، صراحةً یا ظهوراً دلالت بر جواز نکاح کتابیه می‌کند و ما این روایات را بیش از مقداری که در جواهر هست جمع کردیم و طی امروز و فردا این روایات را با جمع بندی نهایی مطرح می‌کنیم.

این روایات چند دسته هستند:

روایت اول: روایت محمد بن مسلم عن ابی جعفرعلیه السلام است [که در سند آن اسماعیل بن مرّار است که به نظر ما اشکالی در او نیست. چون طریق کتاب کلینی به یونس به همین طریقی است که هر جا روایت می‌کند در طریقش اسماعیل بن مرّار است که ابراهیم بن هاشم از او این کتاب و روایات را نقل کرده است. پس معلوم می‌شود وی مورد اعتماد محدّثین بوده است. و این روایات نیز متعدد است و یک یا دو روایت نیست].

«عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا یَنْبَغِی لِلْمُسْلِمِ أَنْ یَتَزَوَّجَ یَهُودِیَّةً وَ لَا نَصْرَانِیَّةً وَ هُوَ یَجِدُ مُسْلِمَةً حُرَّةً أَوْ أَمَةً»[29] .

لاینبغی چنانچه قبلاً بارها گفته‌ایم به معنای تحریم است. پس از این روایت استفاده می‌شود که عند عدم الوجدان نکاح جایز است.

روایت دوم: «عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ یُونُسَ عَنْهُمْ ع قَالَ: لَا یَنْبَغِی لِلْمُسْلِمِ الْمُوسِرِ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ إِلَّا أَنْ لَا یَجِدَ حُرَّةً فَکَذَلِکَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ إِلَّا فِی حَالِ الضَّرُورَةِ حَیْثُ لَا یَجِدُ مُسْلِمَةً حُرَّةً وَ لَا أَمَةً»[30] .

روایت سوم: در دعائم الاسلام وارد شده: «وَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یَتَزَوَّجَ الْمُسْلِمُ غَیْرَ الْمُسْلِمَةِ وَ هُوَ یَجِدُ مُسْلِمَةً وَ لَا یَنْکِحِ الْمُشْرِکُ مُسْلِمَةً ...»[31] .

روایت چهارم: در مرسله ابن ابی عمیر [که ما آن را صحیحه می‌دانیم] چنین آمده: «عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: ... وَ لَا یَنْبَغِی لِلْمُسْلِمِ أَنْ یَتَزَوَّجَ یَهُودِیَّةً وَ لَا نَصْرَانِیَّةً وَ هُوَ یَجِدُ مُسْلِمَةً حُرَّةً أَوْ أَمَةً»[32] .

دسته دوم؛ روایات دال بر جواز نکاح کتابیه در فرض متعه[33]

روایت اول: یکی دیگر از این روایات، مرسله حسن بن علی بن فضال [که قائلین به اصحاب اجماع این روایت را معتبر می‌دانند] است: «رَوَی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ بِالْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ وَ عِنْدَهُ حُرَّةٌ»[34] .

بنابراین به طریق اولی اگر امة در اختیارش باشد اشکالی ندارد.

روایت دوم: روایتی از زرارة [که در سند آن محمد بن سنان است که به نظر ما اشکالی از این جهت نیست]: «أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا بَأْسَ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْیَهُودِیَّةَ وَ النَّصْرَانِیَّةَ مُتْعَةً وَ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ»[35] .

روایت سوم: در روایت حسن تفلیسی آمده: «أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ الْحَسَنِ التَّفْلِیسِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع أَ یُتَمَتَّعُ مِنَ الْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ فَقَالَ تَمَتَّعُ مِنَ الْحُرَّةِ الْمُؤْمِنَةِ أَحَبُّ إِلَیَّ وَ هِیَ أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنْهُمَا»[36] .

ظاهر این روایت یا کراهت ازدواج با یهودیه و نصرانیه است یا استحباب ازدواج با مؤمنه است.

اما دو روایت دیگر که در جامع الاحادیث نیامده، اما در وسائل آمده است چنین است.

روایت چهارم: در روایت محمد بن سنان عن الرضاعلیه السلام [که ما این روایت را معتبر می‌دانیم و از جهت محمد بن سنان اشکال نمی‌کنیم] آمده است: «أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ نِکَاحِ الْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ فَقُلْتُ فَمَجُوسِیَّةٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ یَعْنِی مُتْعَةً»[37] .

این عبارت «یعنی متعةً» ممکن است به همه برگردد و قدر متیقن آن این است که ازدواج متعه نسبت به همه اجازه داده می‌شود.

روایت پنجم: در صحیحه اسماعیل بن سعد الاشعری آمده: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَمَتَّعُ مِنَ الْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ قَالَ لَا أَرَی بِذَلِکَ بَأْساً قَالَ قُلْتُ فَالْمَجُوسِیَّةُ قَالَ أَمَّا الْمَجُوسِیَّةُ فَلَا»[38] .

روایت اول: روایتی که دلالت بر جواز نکاح بُله از کتابیات می‌کند روایتی است که در سندش معلی بن محمد است و ما در او اشکال نمی‌کنیم.

«مُحَمَّدُ بْنِ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ نِکَاحِ الْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ فَقَالَ لَا یَصْلُحُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ یَنْکِحَ یَهُودِیَّةً وَ لَا نَصْرَانِیَّةً إِنَّمَا یَحِلُّ مِنْهُنَّ نِکَاحُ الْبُلْهِ»[39] .

روایت دوم: «الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ نِکَاحِ الْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ فَقَالَ لَا یَصْلُحُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ یَنْکِحَ یَهُودِیَّةً وَ لَا نَصْرَانِیَّةً وَ إِنَّمَا یَحِلُّ لَهُ مِنْهُنَّ نِکَاحُ الْبُلْهِ»[40] .

این روایات (در هر سه دسته) روایاتی است که عناوین ثلاثه را تجویز کرده است. و گفتیم که قائلین به تحریم روایات مجوزه را حمل بر تقیه کرده‌اند.

صاحب جواهر حتی به روایاتی استدلال می‌کند که بالمفهوم دلالت بر جواز می‌کند کلّ این روایات ده، دوازده روایت است که برخی از آنها گوید: جمعاً نکاح ممنوع است و نمی‌تواند کافره را علی مسلمة بگیرد.

صاحب جواهر به این روایات معتبر که صحاح و غیر صحاح است استدلال می‌کند بر اینکه معلوم می‌شود که نکاح با کتابیات ذاتاً جایز است، لکن جمعاً اشکال دارد[41] . این روایات را بعداً می‌خوانیم.

نقد: اکثر این روایات قابل استدلال نیست. زیرا عقد سلبی این روایات که گوید ازدواج جمعاً جایز نیست اطلاق دارد اما عقد ایجابی و مفهوم قضیه اطلاق ندارد، چون این روایات در مقام بیان از این جهت نیست. از این رو شاید در فرض عدم جمع، شرایطی باشد مثلاً شرطش متعه باشد یا فرض اضطرار باشد یا تفصیلی در مسئله باشد.

ما در موارد کثیری گفته‌ایم چنانچه مرحوم آقای بروجردی و آقای خویی[42] نیز فرموده‌اند که اگر قیودی برای حکمی ذکر شد استفاده می‌شود که حکم روی ذات علی وجه الاطلاق نرفته است. اگر گفتند عالم عادل باید احترام شود از آن استفاده می‌شود که عدالت خصوصیتی داشته و حکم روی مطلق عالم نرفته است اما نمی‌توان أخذ به مفهوم قضیه کرد و گفت: عالم غیر عادل وجوب احترام ندارد؛ زیرا شاید در مسئله تفصیل باشد و مثلاً عالم هاشمی ولو عادل نیست وجوب احترام داشته باشد. بلکه تنها از قید استفاده می‌شود که حکم روی طبیعت عالم نرفته است و گرنه ذکر قید عادل لغو می‌شود.

پس استدلال صاحب جواهر به این موارد تمام نیست، لکن روایات مجوزه، کثیر است و در بین آنها روایاتی است که صریح در جواز است که فردا این روایات را بررسی می‌کنیم. انشاء الله تعالی.

«والسلام»