درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : اسباب تحریم در نکاح

مفاد آیه شریفه «لاتمسکوا بعصم الکوافر» و «و المحصنات من الذین اوتوا الکتاب» ـ در جواز نکاح کفار و اهل کتاب با مسلمین ـ با هم تنافی دارند و یکی ناسخ دیگری است. در این جلسه ابتدا روایاتی که سوره مائده را آخرین سوره و در نتیجه آیه «والمحصنات...» را ناسخ می‌دانند، بررسی نموده که علاوه بر ضعف سند، دلالت آنها را نیز ناتمام می‌دانیم و سپس روایاتی که همین آیه را منسوخ می‌دانند نقل و بررسی نموده، دنباله آن را به جلسه بعد موکول می‌کنیم.

آیات پنج‌گانه‌ای[1] که در درس‌های گذشته ذکر شد، برای اثبات حرمت نکاح زنان کتابیه مورد استدلال واقع شدند و دلالت برخی از آن‌ها مانند ﴿وَ لاَ تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوَافِرِ﴾[2] پذیرفته شد. در مقابل آیه ﴿الْیَوْمَ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّبَاتُ ... وَ الْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ مِنْ قَبْلِکُمْ ...﴾[3] دال بر تجویز این نحوه نکاح بود. حال چگونه باید تنافی بین آن‌ها را رفع نمود؟

قانون اولیه در رفع تنافی در این گونه تعارضات، معامله عام و خاص است، که خاص را مخصص بدانیم و بگوییم در اول نزول هم، عموم عام مراد نبوده و حرمت نکاح مخصوص غیر اهل کتاب است.

ولکن چون سنت و دلیل حجت بر ناسخیت داریم، به این معنا که در زمان نزول، عموم عام مراد بوده و بعد به وسیله دلیل خاصی رفع عموم و در واقع حکم عوض شده است، لذا در اینجا حکم به نسخ می‌کنیم[4] . ولی آیا کدام آیه ناسخ دیگری است؟

قال رسول الله صلی الله علیه و آله: «إن سورة المائدة آخر القرآن نزولا فأحلوا حلالها و حرموا حرامها»[5] .

وقتی سوره آخر شد باید به مفاد آن اخذ شود که حلیت نکاح با اهل کتاب است. حال چه به صورت تخصیص و چه نسخ.

در تفسیر عیاشی آمده: «عن عیسی بن عبد الله عن أبیه عن جده عن علی ع قال‌ کان القرآن ینسخ بعضه بعضا- و إنما کان یؤخذ من أمر رسول الله ص بآخره- فکان‌ من‌ آخر ما نزل‌ علیه‌ سورة المائدة فنسخت‌ ما قبلها و لم‌ ینسخها شی‌ء»[6] .

مرحوم صاحب جواهر گوید[7] : از این روایات استفاده می‌کنیم که در سوره مائده نسخی واقع نشده است.

روایت اول از طرق عامه در تفسیر درّ المنثور و در کتب خاصه در تفسیر تبیان شیخ[8] و ابوالفتوح رازی نقل شده و در هر سه نقل «مِن آخر القرآن نزولاً» دارد که در جواهر «مِن» نقل نشده است.

«من آخر» در جایی گفته می‌شود که آخر مطلق نباشد و ممکن است بعد از آن هم آیاتی نازل شده باشد، یعنی لازمه اینکه «جزء اواخر» است، این نیست که تمام آیات آن جزء محکمات باشد.

اشکال: جمله‌ای که بعد تفریع شده «فأحلّوا حلالها و...» معنایش این است که به حلال و حرامش اخذ کنید و چیزی او را نسخ نکرده، و این قرینه است بر اینکه ـ هر چند «من آخر القرآن» دلیل نیست که بعد از آن چیزی نازل نشده ولی در هر حال ـ نسبت به آیات الاحکام ناسخ دیگری نیامده و باید به تمام احکام این سوره اخذ نمود.

جواب: معنای این عبارت این است که شما باید با آن معامله ناسخیّت کرده، به حلال و حرام آن اخذ کنید ولی منافات ندارد که ـ ولو به طور نادر ـ در این سوره آیه یا حکمی باشد که منسوخ شده باشد.

یعنی این عبارت یک حکم ظاهری است و مثل احکام ظاهری در جاهای دیگر، قانون اولی و عمومی این است که به آن اخذ شود که اگر دلیل معتبری بر خلافش بود از آن ظاهر رفع ید می‌کنیم و به دلیل اخذ می‌نماییم.

همین طور آنچه در روایت تفسیر عیاشی آمده «نسخت ما قبلها...» ظهورش در این است که هیچ کدام از آیاتش نسخ نشده ولی ظهور محکمی نیست و نصوصیت ندارد، یعنی اگر معظم احکامش نسخ نشده باشد کافی است، که اگر فرضاً دلیل معتبری بر نسخ آیه‌ای از آن پیدا کردیم نمی‌توانیم کنار بگذاریم.

بنابراین، اگر یکی دو آیه از سوره مائده تغییر پیدا کرد چون اکثریت قریب به اتفاق آن، جنبه ناسخیت دارد عرفاً می‌گوید این سوره ناسخ ما قبل است، لذا «فأحلّوا حلالها» حکم ظاهری است و اخذ به معظم احکام آن کافی است.

مثل اینکه می‌گوید: دین اسلام ناسخ ادیان قبلی است، یعنی مقدار معتنابه از احکام شریعت سابق عوض شده، و اگر یک یا چند حکم آن فرق کرده باشد صحیح نیست بگوییم نسخ شده است.

بله، اگر بعد از این سوره، آیه دیگری نازل نشده بود، «فأحلّوا حلالها» تفریع واقعی بود ولی چنین چیزی در روایت نیست که آیه دیگری هم بعد از آن نازل نشده است.

روایت مجمع البیان[9] که مرحوم طبرسی ذیل آیه دوم سوره مائده آورده:

«لم ینسخ فی هذه السورة شی‌ء و لا من هذه الآیة لأنه لا یجوز أن یبتدأ المشرکون فی الأشهر الحرم بالقتال إلا إذا قاتلوا عن ابن جریج و هو المروی عن أبی جعفر (ع)»

یعنی در این سوره چیزی نسخ نشده و هیچ قسمتی از این آیه هم ـ که مشتمل بر قطعاتی است ـ نسخ نگردیده است.

دلالت این روایت از روایت قبلی (عیاشی) بیشتر و محکم‌تر است، چون نمی‌فرماید این سوره نسخ نشده تا منافات با یکی دو مورد نداشته باشد بلکه می‌فرماید چیزی از آن نسخ نشده است.

این روایت قبل از مجمع البیان در تبیان[10] نیز آمده (غالب مطالب مجمع البیان از تبیان اخذ شده است) ابوالفتوح[11] که معاصر طبرسی است نیز نقل کرده است.

ما به تبیان مراجعه کردیم، در حدیث «فی هذه السوره» نیست و در نقل آن مسامحه شده است. لذا معنای حدیث این است که هیچ چیزی از این آیه نسخ نشده است. ولی در عین حال ما می‌بینیم قطعه‌ای از آیه شریفه (که می‌فرماید تحلیل قلائد جایز نیست) را

منسوخ (به آیه شریفه ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِکینَ حَیْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾[12] ) دانسته و بر آن ادعای اجماع کرده‌اند.

مضمون آیه این است که اگر قلاده‌ای به گردن حیوان می‌انداختند مصونیت داشت و یکی از مصادیق حیوان، انسان است که حیوان ناطق می‌باشد، او هم اگر شاخه‌ای از درخت حرم به گردن می‌انداخت مصونیت پیدا می‌کرد.

در حالی که مفسرین مفاد این حدیث مرسل ـ عدم نسخ جزیی از آیه ـ را بر خلاف اجماع دانسته و آن را کنار گذاشته‌اند؛ زیرا طبرسی در مجمع البیان و شیخ در تبیان و ابوالفتوح در روض الجنان هر سه دعوای اجماع کرده‌اند که این بخش آیه منسوخ به آیه ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِکینَ حَیْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾[13] است.

خلاصه: منسوخ بودن این آیه از سوره مائده قطعی است و معلوم می‌شود همه آیات آن محکم نیست. پس اینکه تمام آیات این سوره «آخر ما نزل» باشد از مسلمات نخواهد بود.

صحیحه زراره (روایات گذشته مرسل بود ولی این صحیحه است) است. این روایت را که صاحب جواهر هم نقل کرده مربوط به مسح بر خفین است که پیامبرصلی الله علیه وآله در اکثر عمر شریف بر خفین مسح می‌نمودند اما وقتی که سوره مائده نازل شد (وامسحوا بروؤسکم و ارجلکم...) از آن رفع ید نمودند. به این مضمون، روایات زیادی است و اینها دلالت دارد که این سوره «آخر ما نزل» است و مسح بر خفین نسخ شده یعنی به عمل سابق پیامبرصلی الله علیه وآله نمی‌شود تمسک کرد چون این سوره دو یا سه ماه قبل از وفات حضرت نازل شده است[14] .

لکن دلالت این روایت در ما نحن فیه نیز محل اشکال است، چون دلیلی وجود ندارد که بعد از آن هیچ آیه‌ای نازل نشده باشد.

در تفسیر نعمانی از حضرت علی‌علیه السلام روایتی نقل شده که تصریح فرموده‌اند: آیه سوره مائده ﴿الْیَوْمَ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّبَاتُ ... وَ الْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ مِنْ قَبْلِکُمْ ...﴾[15] ناسخ قسمتی از آیه سوره بقره است که می‌فرماید ﴿... وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتَّی یُؤْمِنَّ ...﴾[16] ، ولی قسمت دیگر آیه ﴿... وَ لا تُنْکِحُوا الْمُشْرِکینَ حَتَّی یُؤْمِنُوا ...﴾ به حال خود باقی است[17] .

این روایت در خصوص مسأله مورد بحث می‌باشد. همین معنا در تفسیر علی بن ابراهیم نیز آمده است که: «و قوله ﴿وَ لا تُنْکِحُوا الْمُشْرِکِینَ حَتَّی یُؤْمِنُوا﴾ علی‌ حاله لم‌ ینسخ»[18] .

با اینکه این مطلب را علی بن ابراهیم مستند به امام نقل نمی‌کند ولی این گونه مطالب را ایشان بدون روایت نمی‌گوید. بنابراین، باید مأخوذ از معصوم باشد.

ولکن سند هر دو روایت محل مناقشه است. چون سند حدیث تفسیر نعمانی صحیح نیست و تفسیر علی بن ابراهیم هم بر فرض بپذیریم این حدیث از خود او باشد و از کتاب دیگری به آن ملحق نشده، ولی در هر حال سندی ارایه نداده که بتوانیم صحت یا سقم آن را بررسی کنیم.

خلاصه: مجموع این روایات (که درصدد اثبات ناسخیت سوره مائده و آیه دال بر تجویز نکاح با اهل کتاب بودند) از حیث سند یا دلالت اشکال داشت، حال به بررسی روایاتی می‌پردازیم که آیه سوره مائده را منسوخ می‌دانند.

«عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ﴿وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ مِنْ قَبْلِکُمْ‌﴾[19] فَقَالَ هَذِهِ‌ مَنْسُوخَةٌ بِقَوْلِهِ‌ ﴿وَ لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ﴾[20] »[21] .

طریق دیگر: همین حدیث را بسیاری از کتاب ابن محبوب با همان طریق کافی از امام باقرعلیه السلام نقل کرده است.

صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ‌ تَزْوِیجِ‌ الْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ قَالَ‌ لَا قُلْتُ قَوْلُهُ تَعَالَی‌ ﴿وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ مِنْ قَبْلِکُمْ‌﴾[22] قَالَ هِیَ مَنْسُوخَةٌ نَسَخَهَا قَوْلُهُ تَعَالَی‌ ﴿وَ لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِر﴾[23] »[24] .

این همان روایت سابق است که به طریق دیگر از امام صادق‌علیه السلام نقل شده است.

«مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ عَنْ دُرُسْتَ الْوَاسِطِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا یَنْبَغِی‌ نِکَاحُ‌ أَهْلِ‌ الْکِتَابِ‌ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ أَیْنَ تَحْرِیمُهُ قَالَ قَوْلُهُ‌ ﴿وَ لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِر﴾[25] »[26] .

احمد بن عمر حلبی ثقه است، ولی این روایت به جهت حسن بن علی بن فضال (فطحی) و درست واسطی (واقفی) موثقه می‌باشد.

کلمه «لاینبغی» در روایات به معنای تحریم و لا یجوز است و به این معنا در روایات ـ خصوصاً روایات کتاب الحج ـ بسیار به کار برده شده است و اینکه به معنای کراهت می‌دانند، اصطلاح متأخرین است. زراره نیز به معنای حرام فهمیده که از امام‌علیه السلام سؤال می‌کند «و این تحریمه».

در هر صورت در اینجا قرینه بر تحریم هست ولی صاحب جواهر آن را بر کراهت حمل کرده[27] و قرینه (این تحریمه) را از قرینیت انداخته و آن را به معنای تنزیهی حمل کرده است ولکن با مراجعه به روایات معلوم می‌شود که لاینبغی به معنای تحریم و فقط در اصطلاح متأخرین به معنای کراهت است.

و البته لازمه حرمت نکاح اهل کتاب این است که آیه «و المحصنات...» منسوخ باشد.

در مجمع البیان چنین آمده است: «قد روی أبو الجارود عن أبی جعفر (ع) أنه (یعنی: ﴿وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ مِنْ قَبْلِکُمْ‌﴾[28] ) منسوخ بقوله ﴿... وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتَّی یُؤْمِنَّ ...﴾[29] و بقوله ﴿وَ لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِر﴾[30] ».[31]

احتمالاً در مجمع البیان سقطی واقع شده، چون معمولاً مطالب آن از کتاب تبیان اخذ شده و تبیان همین حدیث را به نحو دیگری نقل می‌کند:

«روی أبو الجارود عن أبی جعفر (ع) أن ذلک (یعنی: ﴿وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ مِنْ قَبْلِکُمْ‌﴾[32] ) منسوخ بقوله: ﴿... وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتَّی یُؤْمِنَّ ...﴾[33] روی عن أبی عبد اللَّه (ع) انه قال: هو منسوخ بقوله: ﴿وَ لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِر﴾[34] ».[35]

گاهی در کلمات مفسرین دیده می‌شود که چند آیه را ناسخ آیه‌ای ذکر می‌کنند. اینها شاهد است بر اینکه حکم قبلی تا آن وقت باقی نیست هر چند اصل نسخ به وسیله یک آیه باشد. این معنی حتی در یک آیه نیز ممکن است که خود آن آیه منشأ نسخ نباشد بلکه شاهد باشد بر اینکه حکمش تا آن زمان باقی نیست.

در هر صورت، سند این دو حدیث قابل اعتماد نمی‌باشد.

«عن ابن‌ سنان‌ عن أبی عبد الله ع قال‌ ﴿وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ مِنْ قَبْلِکُمْ‌﴾[36] قال نسختها ﴿وَ لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِر﴾[37] »[38] .

روایت دیگر موثقه حسن بن جهم است:

«مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ جَهْمٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع یَا أَبَا مُحَمَّدٍ مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ یَتَزَوَّجُ نَصْرَانِیَّةً عَلَی مُسْلِمَةٍ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ مَا قَوْلِی بَیْنَ یَدَیْکَ قَالَ لَتَقُولَنَّ فَإِنَّ ذَلِکَ یُعْلَمُ بِهِ قَوْلِی قُلْتُ ‌لَا یَجُوزُ تَزْوِیجُ‌ النَّصْرَانِیَّةِ عَلَی مُسْلِمَةٍ وَ لَا غَیْرِ مُسْلِمَةٍ قَالَ وَ لِمَ قُلْتُ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ﴿... وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتَّی یُؤْمِنَّ ...﴾[39] قَالَ فَمَا تَقُولُ فِی هَذِهِ الْآیَةِ ﴿وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ مِنْ قَبْلِکُمْ‌﴾[40] قُلْتُ فَقَوْلُهُ وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ‌ نَسَخَتْ هَذِهِ الْآیَةَ فَتَبَسَّمَ ثُمَّ سَکَتَ»[41] .

ابن فضال فطحی ثقه است. البته می‌گویند وی در اواخر عمر مستبصر شده ولی ظاهر این است که نقل این احادیث قبل از برگشتن از فطحیّت باشد و بعید است بعد از آن باشد.

این روایت ظهور بسیار قوی دارد که تبسم و سکوت حضرت، امضاء باشد نه انکار، چون برای انکار، قیافه عبوس به خود می‌گیرند. و اگر ازدواج با نصرانیه حلال بود محذوری برای بیان حکم واقعی و گفتن اشتباه او نبود، چون عامه آن را جایز می‌دانند.

صاحب جواهر می‌نویسد[42] : ممکن است تبسم حضرت به جهت اشتباه او باشد، خصوصاً اینکه سؤال امام از تزویج نصرانیة بر مسلمة است که ظاهرش این است که جواز نکاح نصرانیه بر غیر مسلمة را مفروغ عنه گرفته‌اند (و گویا حسن بن جهم نظری بر خلاف نظر امام داشته و می‌خواسته با حرف خودش امام را تخطئه کند)

ولکن ظواهر حال قرینه بر خلاف آن است چون در ابتدا عرض می‌کند حرف من در مقابل شما چه ارزشی دارد و این حرف با تخطئه امام نمی‌سازد.

و حال بر فرض که امام کیفیت استدلال را هم امضاء نکرده باشند ولی حکم مسأله و اصل منهی بودن را تأیید فرموده‌اند چون وجهی برای سکوت و عدم بیان حکم واقعی نبوده است.

آیه ﴿وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ مِنْ قَبْلِکُمْ‌﴾[43] مسلماً منسوخ شده است اما تردید در اینکه ناسخ آن آیا آیه ﴿وَ لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِر﴾[44] است که در بعضی روایات صحیحه آمده یا آیه ﴿... وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتَّی یُؤْمِنَّ ...﴾[45] که در روایات دیگر آمده، همان طور که عرض شد این تردید مانع نمی‌شود که اصل حکم را بپذیریم هر چند امضای این قسمت استدلال را قطعی ندانیم.

دنباله روایات مسأله را انشاء الله در جلسه آینده پی می‌گیریم.

«والسلام»