درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : اسباب تحریم در نکاح

بحث درباره جواز یا حرمت ازدواج با کفار بود. در جلسه پیش تعدادی از آیات مطرح شده برای اثبات حرمت را مورد تحقیق قرار دادیم. در این جلسه نخست با اشاره به نادرستی کلام صاحب جواهر درباره معنای آیه 22 سوره مجادله مبنی بر مقیّد بودن موادّه به حیثیت محادّه، به بررسی مفاد آن که در روایت بزنطی مورد سؤال واقع گردیده، می‌پردازیم و دلالت آن را بر عدم جواز ناتمام می‌دانیم. آن گاه با ذکر تکلمه‌ای، حمل آیه «ولاتمسکوا بعصم الکوافر» بر مورد استدامه را نادرست شمرده، و تمام بودن دلالت دو آیه از آیات مورد بحث را نتیجه خواهیم گرفت.

سپس با بررسی مفاد آیه 5 سوره مائده، حمل آن بر متعه یا زنانی که قبلاً کافر بوده‌اند را نیز مردود دانسته و با اشاره‌ای به مسأله فسخ، ادامه بحث را به جلسه آینده واگذار می‌کنیم.

آیات پنج‌گانه‌ای[1] که در درس‌های گذشته ذکر شد، برای اثبات حرمت نکاح زنان کتابیه مورد استدلال واقع شدند و در مقابل آیه‌ای نیز دال بر تجویز این نحوه نکاح بود[2] . برای بررسی دلالت آیات باید هر یک منفردا مورد بررسی قرار گیرند.

از جمله ادله‌ای که برای منع ازدواج با کفار مطرح گردیده، کلام خداوند است که می‌فرماید: ﴿لاَ تَجِدُ قَوْماً یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ یُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَوْ کَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِیرَتَهُمْ أُولئِکَ کَتَبَ فِی قُلُوبِهِمُ الْإِیمَانَ وَ أَیَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَ ...﴾[3] .

استدلال کنندگان به این آیه گفته‌اند: ازدواج، مصداق روشنی از موادّه است. بنابراین، ازدواج با کفار، موادّه با دشمنان خدا و رسول است و با ایمان سازگاری نداشته، و اقدام به آن جایز نمی‌باشد.

ایشان فرموده است:

اولاً: تزویج را نباید الزاماً از مصادیق موادّه به حساب آورد چه آنکه اقدام به ازدواج در برخی موارد، به اقتضای حاجت و نیاز و بدون وجود ارتباط محبت آمیز صورت می‌پذیرد و آیه شریفه: ﴿وَ جَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً﴾[4] نیز نظر به غالب افراد دارد.

ثانیاً: با توجه به تعلیق موادّه بر وصف محادّه ـ که ظاهر در علیت وصف برای تحریم است ـ و با عنایت به اینکه محبت و مودّتی که به لحاظ دشمنی نباشد، امری اختیاری نیست و طبعاً نمی‌تواند مورد نهی قرار گیرد، بنابراین، مراد از موادّه منهی عنها در آیه مورد بحث، عبارت از مودّتی است که از دشمنی طرفِ مودّت با خدا و رسول نشأت یابد[5] .

اولاً: مقتضای طبیعی ابوّت و بنوّت و اخوّت، مودّت و محبت مطلق است، نه محبتی که به خاطر محادّه و دشمنی با خدا ابراز می‌گردد. انسان به اقتضای عواطف انسانی، به پدر، فرزند، برادر و اقوام خویش مهر می‌ورزد و این مهر ورزی به حسب معمول، ارتباطی به عقیده و هدف آنان ندارد. کسی که به پدر خود خدمت می‌کند، به خاطر دشمنی یا دوستی پدرش با این و آن نیست. حتی اگر عقیده و هدف پدر نیز تغییر کند، چنانچه از

عواطف انسانی برخوردار باشد، باز در صدد خدمت به او بر می‌آید تا دست نیازش به این سو و آن سو دراز نگردد. بنابراین، همچنان که از ذیل آیه ﴿... وَ لَوْ کَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِیرَتَهُمْ ...﴾[6] نیز استفاده می‌شود ـ بر خلاف نظر صاحب جواهر ـ موادّه ممنوعه، موادّه من حیث المحادّه نخواهد بود.

ثانیاً: اساساً صدور موادّه من حیث المحادّه از مؤمن ناممکن است؛ زیرا مودّت با دیگری به دلیل دشمنی‌اش با خدا و رسول، فرع دشمنی خود شخص با خدا و رسول است و منحصراً از کسی می‌تواند ابراز گردد که خود در رتبه متقدم، با خدا و رسول دشمنی داشته باشد.

ثالثاً: پذیرش نظر ایشان لوازمی دارد که به هیچ وجه نمی‌توان به آن پای بند شد؛ زیرا بنابر آنکه موادّه منهی عنها را موادّه من حیث المحادّه بدانیم، معنای ایمان عبارت خواهد بود از ایمان و اعتقادی که با دشمنی خدا و رسول توأم نبوده، و دارنده آن به مناط دشمنی دشمنان خدا با آنان موادّه نداشته باشد. لازمه چنین معنایی این است که مثلاً باید مانند عمر سعد لعنه الله را نیز مؤمن به حساب آورد! با توجه به دنباله آیه شریفه که می‌فرماید: ﴿... أُولئِکَ کَتَبَ فِی قُلُوبِهِمُ الْإِیمَانَ وَ أَیَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَ ...﴾[7] ، وی را اهل بهشت نیز بدانیم؛ زیرا جنگ او با حضرت ابا عبدالله‌علیه السلام نه از سر دشمنی با آن بزرگوار بلکه به طمع ملک ری بود، و به همین جهت مایل بود وی را از آن جنایت فجیع معاف دارند، اما هنگامی که اصرار یزید و ابن زیاد لعنهما الله را مشاهده کرد، نتوانست سعادت آخرت را بر حکومت و ملک ری ترجیح دهد و شقاوت دامنگیرش گردید.

ابن ادریس در سرائر از بزنطی ـ که از اصحاب حضرت موسی بن جعفر و امام رضاعلیهم السلام بوده است ـ نقل می‌کند که آن دو بزرگوار فرموده‌اند: «لَا لَوْمَ عَلَی مَنْ أَحَبَّ قَوْمَهُ وَ إِنْ کَانُوا کُفَّاراً فَقُلْتُ لَهُ یَقُولُ اللَّهُ ﴿لا تَجِدُ قَوْماً یُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ یُوٰادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّهَ وَ رَسُولَهُ ...﴾ فَقَالَ لَیْسَ حَیْثُ تَذْهَبُ إِنَّهُ یُبْغِضُهُ فِی اللَّهِ وَ لَا یَوَدُّهُ وَ یَأْکُلُهُ وَ لَا یُطْعِمُهُ غَیْرُهُ مِنَ النَّاسِ».‌[8]

حاصل معنای آیه بنابر آنچه حضرت در این روایت معتبر فرموده‌اند این است که مؤمن با کسانی که دشمن خدا و رسول هستند، دوستی نمی‌کند و حتی اگر پدر، فرزند، برادر یا اقوام وی باشند، در راه خدا با آنان دشمنی خواهد داشت. لیکن مترتب ساختن برخی از آثار محبت در بعضی موارد با بغض فی الله منافات ندارد. به عنوان مثال، مؤمن ممکن است برای جلوگیری از ذلت پدر کافر خویش، نفقه او را بر عهده گرفته و او را اطعام کند[9] ، در عین حال با او ارتباط مودّت آمیز نداشته، بلکه در راه خدا با او دشمنی نیز بورزد.

همان طور که اشاره شد این حدیث را ابن ادریس در سرائر از جامع بزنطی از حضرت ابوالحسن (امام موسی بن جعفر یا امام رضاعلیهم السلام) نقل کرده، اما چون کنیه بزنطی ابی جعفر است، در سرائر[10] چاپ قدیم به تصور اینکه منظور از ابی جعفر، امام جوادعلیه السلام است، با افزودن علیه السلام، سند به صورت: عن ابی جعفرعلیه السلام عن ابی الحسن‌علیه السلام نقل شده است. در وسائل[11] نیز ـ در هر دو چاپ اسلامیه و آل البیت ـ ابی الحسن بر ابی جعفر عطف شده و با علیهماالسلام آورده شده است، که البته هر دو این دو نقل اشتباه است و صحیح آن: عن ابی جعفر[12] عن ابی الحسن‌علیه السلام می‌باشد. زیرا:

در نسخه‌ای از سرائر ـ که پنج سال بعد از فوت ابن ادریس نوشته شده و با دقت با نسخه مؤلف مقابله گردیده و اکنون در آستانه حضرت رضاعلیه السلام موجود است، و ما نیز مستطرفات سرائر را که شامل این روایت است دقیقاً با آن مقابله کرده‌ایم ـ ابی جعفر بدون علیه السلام به صورت: عن ابی جعفر عن ابی الحسن علیه السلام آمده است.

نادرستی نسخه وسائل با توجه به متن حدیث آشکارتر است، زیرا: تعبیر: فقلت له... فقال نشانگر آن است که روایت از یک امام می‌باشد، نه از دو امام. البته این بحث‌ها همگی

مبتنی بر پذیرش این مطلب است که نقل بزنطی از کتاب جامع بزنطی صحیح می‌باشد ولی قرائنی نشان می‌دهد که کتابی که بزنطی از آن نقل کرده و آن را جامع بزنطی انگاشته، تألیف بزنطی نیست. مجال بحث تفصیلی در این باره در اینجا نیست[13] .

در هر حال، هم از ظاهر آیه و هم از تفسیری که در این روایت آمده، استفاده می‌شود که موادّه ممنوعه، نه موادّه من حیث المحادّه است، و نه ترتب جمیع آثار محبت و مطلق خدمت، بلکه منظور محبت و خدمتی است که برای رسیدن به مطامع دنیوی نسبت به کسانی که در مقام مبارزه و دشمنی با خدا و رسول هستند اعمال و ابراز گردد. بنابراین، پای بند به پاره‌ای از آثار محبت و لوازم آن با ایمان ناسازگار نبوده و با بغض نسبت به دشمنان نیز قابل جمع می‌باشد. و در هر صورت، نظر به اینکه مصداق بودن ازدواج برای موادّه منهی عنها ـ همچنان که صاحب جواهر نیز فرموده ـ چندان روشن نیست، استفاده حرمت از آیه مورد بحث نیز مشکل به نظر می‌رسد.

در جلسات گذشته بیان شد که از جمله ادله‌ای که فقها برای حرمت نکاح با اهل کتاب و کفار مورد استناد قرار داده‌اند، آیه شریفه ﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ... وَ لاَ تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوَافِرِ ...﴾[14] است.

اما برخی دلالت این آیه را بر حرمت احداث عقد و نکاح جدید مورد تردید قرار داده و قائل شده‌اند که تنها برای حرمت استدامه عقد سابق می‌توان به آن تمسک نمود؛ زیرا آنان مورد احداث را خلاف ظاهر یا خلاف منساق آیه دانسته‌اند.

به نظر ما ایجاد و احداث عقد جدید اگر اظهر افراد نباشد، قطعاً یکی از مصادیق آیه است و به هیچ وجه خلاف منساق یا خلاف ظاهر نخواهد بود، زیرا «عصمت» به معنای علقه

زوجیت می‌باشد[15] ، و آیه ﴿وَ لاَ تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوَافِرِ﴾[16] ارشاد به عدم تحقق علقه زوجیت بین مسلمانان و زنان کافر می‌باشد، مفاد آیه این است که علقه زوجیت زنان کافر را نگاه ندارید، یعنی بین شما و بین زنان کافر چنین علقه‌ای تحقق نمی‌یابد که فرد ظاهر چنین تعبیری عدم حدوث علقه نکاح است و عدم بقاء علقه نکاح فرد مخفی‌تر آن است؛ آری اگر در آیه «عصم الکوافر» اشاره به علقه نکاح موجود داشت و قرینه‌ای بر معهود بودن علقه نکاح در کار بود، مثلا آیه به شکل «لاتمسکوا بعصم نساءکم الکوافر» وارد شده بود، قهراً آیه تنها ناظر به خصوص استمرار نکاح موجود بوده، نسبت به عدم حدوث علقه نکاح ساکت بود، ولی تعبیر کنونی آیه شریفه بی‌تردید مورد حدوث علقه نکاح را می‌گیرد[17] .

بنابر آنچه تاکنون مورد بررسی قرار داده‌ایم، از مجموع آیاتی که برای اثبات حرمت ازدواج با کفار مورد استدلال قرار گرفته، تنها دلالت دو آیه ﴿وَ لاَ تَنْکِحُوا الْمُشْرِکَاتِ حَتَّی یُؤْمِنَّ﴾[18] و ﴿وَ لاَ تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوَافِرِ﴾[19] را می‌توان تمام دانست.

در مقابل دو آیه فوق الذکر که دلالت آنها را بر حرمت نکاح کتابیه تمام دانستیم، آیه پنجم سوره مائده ازدواج با اهل کتاب را جایز شمرده و می‌فرماید: ﴿الْیَوْمَ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّبَاتُ ... الْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ الْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ مِنْ قَبْلِکُمْ ...﴾[20] .

در بیان وجه جمع بین آیات ناهیه و این آیه مجوّزه وجوه مختلفی ذکر شده که به بررسی آنها می‌پردازیم:

ایشان گفته است[21] : مراد از ﴿... وَ الْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ مِنْ قَبْلِکُمْ ...﴾[22] زنان مسلمانی است که قبلاً اهل کتاب بوده‌اند و سبب نزول آیه نیز در واقع پاسخ به این سوال مسلمانان صدر اسلام بوده که آیا ازدواج با کسانی که سوء سابقه داشته و قبلاً اهل کتاب بوده‌اند، جایز است یا نه؟

بنابراین، آیه دلالت بر جواز ازدواج با کفار نداشته و منافاتی با آیات دال بر حرمت نخواهد داشت.

این توجیه را که بسیار خلاف ظاهر، و با صدر آیه نیز ناسازگار است، نوعاً مردود شمرده‌اند؛ زیرا

اولاً: بخش‌های مختلف این آیه دارای سیاقی واحد، و اوصاف اخذ شده آنها نیز همگی اوصافی فعلی است. بنابراین، همچنان که کتابی بودنِ کسانی که طعام آنان برای مسلمین تحلیل گردیده، و ایمان کسانی که ازدواج با آنان جایز شمرده شده، اوصافی فعلی است و آنان باید بالفعل کتابی، و اینان باید بالفعل مؤمنه باشند، همچنین است وصف کتابی بودن برای زنانی که در دنباله پیوسته این آیه، ازدواج با آنان تحلیل گردیده است. و به هیچ وجه نمی‌تواند به این معنا باشد که سابقاً اهل کتاب بوده‌اند.

ثانیاً: در پاسخ به کلام ایشان که گفته است: جواز ازدواج با اهل کتاب مورد سوال مسلمانان بوده است، عرض می‌کنیم: اهل کتاب چه خصوصیتی نسبت به بت پرستان و سایر کفار داشته‌اند که ازدواج با آنان مورد سوال واقع شده و ازدواج با اینان که سابقه بدتری داشته‌اند شبهه‌ای برای مسلمانان به وجود نیاورده است؟ روشن است که این توجیهات برای آیه مناسب نبوده و به وسیله آنها نمی‌توان برای رفع تعارض با آیات دیگر از ظاهر آیه رفع ید نمود، خصوصاً که با روایات وارد در مسأله نیز ناسازگار است.

با توجه به اینکه جواز متعه اهل کتاب بین امامیه قولی است مشهور، کنزالعرفان[23] و مرآة العقول[24] برای رفع تعارض بین این آیه و آیات دال بر حرمت، احتمال داده‌اند که این آیه به بیان حکم متعه اختصاص داشته باشد[25] . زیرا

اولاً: به جای کلمه «مهور» از تعبیر «اجور» استفاده شده است.

ثانیاً: می‌دانیم که تعیین اجرت در عقد از ارکان عقد انقطاعی و از اختصاصات آن است به طوری که اگر اجرت تعیین نشود عقد باطل خواهد بود. بنابراین، با توجه به اینکه در این آیه، جواز عقد به اعطاء اجرت مشروط گردیده[26] ، باید حکم مذکور در آن را حکم اختصاصی عقد انقطاعی بدانیم.

به نظر ما هر دو وجه محل اشکال است. زیرا:

اولاً: استعمال کلمه «اجور» نشانه‌ای برای انقطاعی بودن عقد نمی‌باشد؛ زیرا در قرآن در ارتباط با عقد نکاح مجموعاً در پنج مورد از کلمه «اجور» و در یک مورد از تعبیر «تأجرنی» استفاده شده که مستعمل فیه همه آنها «مهر» بوده، و همچنانکه ابوالفتوح نیز اشاره کرده، مراد از آنها در همه موارد «مهر» می‌باشد.

از این موارد که ذیلاً به آنها اشاره خواهیم کرد، تنها در یک مورد با تعدّد دال و مدلول بر مهر انقطاعی منطبق شده، و البته در آن مورد نیز کلمه «اجور» در معنای «مهر انقطاعی» استعمال نگردیده است:

آیه اول: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً ...﴾[27] .

که انقطاعی بودن آن، نه از کلمه اجور، بلکه از تعبیر «فما استمتعتم» استفاده می‌شود.

آیه دوم: ﴿فَانْکِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...﴾[28] .

که مربوط به اماء است و نظر به اینکه فرد ظاهر و متعارف عقد، عقد دائم است نباید به واسطه استعمال کلمه اجور، انقطاعی بودن آن را نتیجه گرفت.

آیه سوم: ﴿الْیَوْمَ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّبَاتُ ... وَ الْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ مِنْ قَبْلِکُمْ إِذَا آتَیْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ...﴾[29] . این آیه همان آیه مورد بحث ما می‌باشد و تقریباً مشابه آیه قبل است.

آیه چهارم: ﴿یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَکَ أَزْوَاجَکَ اللاَّتِی آتَیْتَ أُجُورَهُنَّ ...﴾[30] .

روشن است که این آیه مربوط به عقد انقطاعی نیست.

آیه پنجم: ﴿وَ لاَ جُنَاحَ عَلَیْکُمْ أَنْ تَنْکِحُوهُنَّ إِذَا آتَیْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ...﴾[31] .

این آیه دستوری است برای پرداخت مهر و پرهیز از مسامحه در این امر به بهانه سابقه کفر.

آیه ششم: ﴿قَالَ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُنْکِحَکَ إِحْدَی ابْنَتَیَّ هَاتَیْنِ عَلَی أَنْ تَأْجُرَنِی ثَمَانِیَ حِجَجٍ ...﴾[32] .

این آیه به خوبی روشن است مربوط به عقد دائم می‌باشد.

ثانیاً: گر چه تعیین اجرت در عقد انقطاعی ضروری و از ارکان آن است و ما به التفاوت انقطاع و دوام نیز همین ذکر مهر در صیغه و عدم آن است، اما این به معنای شرطیت اداء خارجی برای صحت عقد نمی‌باشد. علاوه بر آنکه ایتاء اجرت در عقد دائم ازدواج‌های

پیامبر اکرم‌صلی الله علیه وآله نیز تعبیر شده است. بنابراین، تعبیر «اذا آتیتموهن اجورهنّ»، ارتباطی به صحت و بطلان عقد نداشته و به معنای مشروط بودن صحت عقد به آن نیست، بلکه مراد این است که اگر به ازدواجی تمایل دارید که شما را به جهنم مبتلا نکند باید مهریه زنان خود را ادا کنید، چون اگر شوهر (در عقد دائم یا موقت) نخواهد مهر زن را ادا کند، خود ازدواج مقدمه به جهنم رساندن وی می‌باشد.

شاید آیه به این مطلب هم اشاره داشته باشد که زن حق دارد قبل از دریافت مهریه به استمتاع شوهر رضایت ندهد، لذا در صورتی که زوجه بدون دریافت مهریه راضی به استمتاعات شما نباشد، این ازدواج مقدمه‌ای برای گناه و فعل حرام خواهد شد، همچنان که فتوا نیز بر این است که اگر به دلیل عدم دریافت مهر، راضی به تمتعات نباشد، استمتاعات جایز نیست.

در هر حال، اختصاص آیه به بیان حکم جواز عقد انقطاعی قابل قبول نبوده، و با عنایت به طبع قضیه و بر اساس قواعد معمول و متداول، برای جمع بین این آیه و آیات دال بر حرمت باید قایل شویم که این آیه اهل کتاب را از سایر کفار متمایز کرده و ازدواج با آنان را استثناءاً جایز شمرده است[33] .

بر اساس روایاتی هم که در مورد نسخ برخی از آیات وارد شده، ممکن است بین دلیل جواز و ادله حرمت جمع نمود، اما نظر به اینکه این روایات نیز خود در تعیین ناسخ و منسوخ متعارض بوده و محل نظر و مناقشه قرار گرفته، باید از جهت سند و دلالت، آنها را مورد بررسی و تحقیق قرار دهیم:

ایشان بنابر آنچه که در برخی روایات و از جمله در تفسیر عیاشی نقل شده: «کان من آخر ما نزل علیه (صلی الله علیه وآله) سورة المائدة نسخت ما قبلها و لم ینسخها شی‌ء»[34] و در

صحیحه زراره که درباره مسح بر خفین وارد شده آمده است که سوره مائده دو یا سه ماه قبل از ارتحال رسول اکرم‌صلی الله علیه وآله نازل گردیده، و روایات زیادی که در تفاسیر مثل تفسیر نعمانی و تفسیر علی بن ابراهیم قمی که فتوایش قاعدتاً مستند به روایت است، در زمینه نسخ سایر آیات از جمله: «لاتنکحوا المشرکات حتی یؤمن» به وسیله سوره مائده وارد شده است، آیه سوره مائده را ناسخ دانسته و قائل است که این آیه نمی‌تواند منسوخ باشد. آنگاه روایاتی را که درباره منسوخ شدن آیه سوره مائده وارد شده، کنار گذاشته و به جواز تزویج با اهل کتاب فتوا داده است[35] .

فتوای ایشان به جواز ـ بر خلاف کلام کنز العرفان[36] که قول به جواز مطلق را شاذ شمرده ـ قول شاذی نیست و تعدادی از بزرگان از جمله پنج نفر از قدماء (علی بن بابویه[37] ، پسرش صدوق[38] ، ابن ابی عقیل[39] ، ابن جنید[40] و علی بن ابراهیم قمی) قائل به جواز مطلق شده‌اند. البته عبارت ابن جنید آنچنان که در مختلف نقل شده، چندان روشن نیست، لیکن به نظر ما همچنان که شهید اول[41] فهمیده و فاضل مقداد نیز در کنزالعرفان[42] به او نسبت داده، وی از قائلین به جواز مطلق بوده است. از متأخرین نیز گروهی مثل شهید ثانی[43] ، صاحب

مدارک[44] ، صاحب کفایه[45] ، مجلسی اول[46] و دوم[47] ، و مرحوم فیض قائل به جواز مطلق شده‌اند. در هر حال مسأله نیازمند بررسی است و باید آن را مورد تحقیق قرار داد.

ادامه بحث انشاء الله در جلسه آینده.

«والسلام»