درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : اسباب تحریم در نکاح

در این جلسه آیه شریفه لاتجد قوماً یومنون بالله... که دالّ بر حرمت تزویج کتابیّه می‌باشد، مورد بحث و بررسی قرار گرفته و آراء فقهاء را در این زمینه یادآور شده و نظر نهایی استاد مدظله بیان خواهد گردید.

آیات پنج‌گانه‌ای[1] که در درس‌های گذشته ذکر شد، برای اثبات حرمت نکاح زنان کتابیه مورد استدلال واقع شدند و در مقابل آیه‌ای نیز دال بر تجویز این نحوه نکاح بود[2] . برای بررسی دلالت آیات باید هر یک منفردا مورد بررسی قرار گیرند.

فقهائی از جمله علامه حلی در مختلف[3] به آیه شریفه ﴿لاَ تَجِدُ قَوْماً یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ یُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَوْ کَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِیرَتَهُمْ ...﴾[4] برای اثبات حرمت نکاح کتابیه استدلال کرده‌اند. این استدلال متوقف بر دو مقدمه است:

مقدمه اول: «الزوجان بینهما الموادّة» که این مقدمه را با مراجعه به تکوین و خارج می‌توان اثبات کرد، علاوه بر اینکه آیه شریفه نیز می‌فرماید: ﴿... وَ جَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً ...﴾[5] .

مقدمه دوم: «کل مؤمن لا یوادّ من حادّ الله و رسوله» و چون محادّه و دشمنی از لوازم کفر است پس مراد از من حادّ الله و رسوله همان من کفر بالله و رسوله است. پس مقدمه دوم این است که «کل مؤمن لایوادّ من کفر بالله و رسوله» و این مقدمه از آیه قرآن استفاده می‌شود که فرموده: ﴿لاَ تَجِدُ قَوْماً یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ یُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ ...﴾[6]

این استدلال شکل دوم از اشکال اربعه است که در منطق ذکر شده است.

استدراک: قبلاً گذشت که مرحوم مجلسی در مرآة العقول[7] به آیه: ﴿هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَی وَ دِینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّینِ کُلِّهِ وَ لَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ﴾[8] استدلال می‌کند بر اینکه اهل کتاب نیز مشرکند. قبل از مرحوم مجلسی، فاضل مقداد در کنز العرفان[9] به این آیه استدلال کرده است و شاید مرحوم مجلسی نیز این استدلال را از کنز العرفان اخذ کرده باشد.[10]

در شکل دوم حد وسط محمول در صغری و کبری قرار می‌گیرد. و شرط انتاج این شکل آن است که دو مقدمه در ایجاب و سلب مختلف باشند. اگر هر دو موجبه یا سالبه باشند این شکل منتج نیست. شرط دیگر انتاج این شکل کلیت کبری است، حال یا هر دو مقدمه کلیت داشته باشد یا فقط کبری کلیت داشته باشد. پس لااقل کبری باید کلیت داشته باشد اگر این شرایط فراهم بود نتیجه یک عقد سلبی است.

برای مثال: بعض النقود دینار، بعضی از پول‌ها دینار هستند؛ ولا شی‌ء من الدرهم بدینار، حد وسط که دینار است محمول در دو قضیه واقع شده و دو مقدمه، اختلاف در ایجاب و سلب دارند و کبری نیز کلیت دارد و نتیجه می‌دهد که بعض النقود لیس بدرهم.

بنابراین، استدلال علامه حلی مبتنی بر شکل دوم قیاس است[11] .

صاحب جواهر به این استدلال اشکالاتی ذکر کرده است[12] .

اشکال اول:[13] اینکه در تزویج موادّه هست و آیه شریفه نیز می‌فرماید: ﴿وَ جَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً﴾[14] ، یک حکم غالبی است؛ زیرا بسیاری از تزویج‌ها که شرعی و صحیح است مع ذلک بین زن و شوهر مودّت و محبت و موادّه نیست. آیه شریفه ﴿وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَیْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِهَا ...﴾[15] و مانند آن نیز فرض نشوز و شقاق بین زن و شوهر کرده است و این دو عنوان با موادّه سازگار نیست. پس حکم به اینکه بین زن و شوهر موادّه است که آیه فرموده است یک حکم اکثری است، نه یک حکم دائمی تا بتوان بر اساس آن استدلال منطقی کرد. پس به طور کلی نمی‌توان گفت: لازمه زوجیت، محبت و موادّه است. اختلافات خانوادگی نشانه این است که این حکم غالبی است.

اشکال دوم: اینکه در استدلال آمده که با کفار ممنوع است اگر مراد مودّت قلبی است، مودّت قلبی اختیاری نیست. کسی که پدر، فرزند، برادر یا خویشان او از کفار هستند و به طور قلبی آنها را دوست دارد، نمی‌توان او را از این مودت نهی کرد؛ زیرا مودت قلبی اختیاری نیست و امر و نهی باید به امر اختیاری تعلق پیدا کند.

و اگر مراد عملی است از باب اینکه مودّت کنایه از لوازم آن است به اینکه به اهل محادّه احسان و خدمتی بکند هر چند آباء و نیاکان او باشند که در آیه آمده است این هم بدون هیچ اشکالی جایز است؛ زیرا قرآن کریم نسبت به پدر و مادر هر چند کافر باشند

می‌فرماید: ﴿وَ إِنْ جَاهَدَاکَ عَلَی أَنْ تُشْرِکَ بِی مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا وَ صَاحِبْهُمَا فِی الدُّنْیَا مَعْرُوفاً﴾[16] ، امام سجادعلیه السلام نیز قربانی می‌کردند و برای خوارج می‌فرستادند و می‌فرمودند: «لکلّ کبد حرّی أجر»[17] . پس مودت عملی از باب صله رحم نیز جایز است.

بنابراین، معنای آیه این است که موادّه با اهل محادّه از این جهت که محادّه دارند نباید کرد؛ زیرا تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است و اینکه آن وصف علت حکم است و در آیه شریفه موادّه ممنوعه بر وصف محادّه معلق شده است که نشان می‌دهد موادّه با آنها به خاطر محادّه و دشمنی آنان جایز نیست، یعنی دشمنی کفار با خدا و رسول نباید منشأ خدمت رسانی مؤمن به آنها باشد. آیه از موادّه با کفار از حیث دشمنی آنها نهی کرده است نه اینکه از مطلق موادّه عملی با کفار نهی کرده باشد. بنابراین طرف سخن در آیه شریفه مؤمنان نیستند بلکه طرف سخن منافقان هستند، زیرا کسی که دشمن خدا و رسول را به خاطر اینکه دشمن خدا و رسول باشند دوست داشته باشد و به آنها خدمت کند این شخص اصلاً ایمان به خدا و رسول ندارد و کافر است.

مواده با کافر به خاطر دشمنی او با خدا و رسول ملازم با کفر و بی‌ایمانی است. پس آیه اشاره به منافقین دارد که به خاطر دشمنی کفار با پیامبر خداصلی الله علیه وآله به آنان [اعم از بت پرستان و اهل کتاب] ابراز علاقه می‌کردند آیه شریفه می‌خواهد بفرماید: این افراد اصلاً ایمان ندارند.

بنابراین آیه شریفه ربطی به ازدواج مسلمان با اهل کتاب ندارد. و به این دو تقریب می‌توان استدلال کرد که آیه ربطی به مقام ندارد.

این فرمایش صاحب جواهر از جهاتی قابل مناقشه است.

مناقشه اول: در اشکال اول ایشان فرمود: «مودّت قلبی یک امر اختیاری نیست از این رو متعلق امر و نهی واقع نمی‌شود» این مطلب قابل قبول نیست؛ زیرا محبت قلبی از طریق مقدمات آن تحت اختیار انسان است. مثلاً ما مأموریم که به معصومین‌علیهم السلام علاقه

داشته باشیم. و این علاقمند بودن در اختیار ماست. اگر انسان برود نزد شخصی که مقامات این خانواده و سجایای اخلاقی ایشان را برای او بیان کند این مطلب در محبت به معصومین‌علیهم السلام نقش دارد در اثر گفتگو و مذاکره و تبلیغات ممکن است انسان به شخصی علاقه یا نفرت پیدا کند. زندگی در بلاد کفر باعث می‌شود که انسان علاقه‌اش به اولیاء دین کم شود. این مطلب را ما در بحث تجرّی نیز مطرح کرده‌ایم مرحوم آخوند در حاشیه رسائل می‌فرماید: «عشق و علاقه و امثال اینها اختیاری انسان نیست[18] » و ما آنجا گفته‌ایم که این طور نیست و این امور اختیاری انسان است.

شاهد بر مطلب اینکه انسان گاهی میل به غذا ندارد ولی با خوردن غذاهای مشهّی و اشتهاآور و یا خوردن دارو میل و علاقه ایجاد می‌کند. پس علاقه مع الواسطه تحت اختیار انسان است. پس اینکه ایشان فرموده مودّت داشتن به کفار نمی‌تواند موضوع نهی قرار گیرد، چون از امور اختیاری نیست؛ تمام نمی‌باشد.

مناقشه دوم: ایشان فرمود: «در آیه شریفه وصف محادّة [من حادّ الله و رسوله] موضوع حکم قرار گرفته است. و هر گاه وصف موضوع حکم قرار گرفت وصف «علت الحکم» است و معنای آیه با توجه به اینکه وصف أخذ شده است این است که «اگر کسی به خاطر دشمنی با خدا و رسول به دشمنان خدا و رسول موادّه و خدمتی بکند این کار با ایمان سازگار نیست و مؤمن چنین کاری نمی‌کند». این مطلب نیز تمام نیست؛ زیرا مجرد أخذ وصف قرینه نمی‌شود که آن وصف دخیل در حکم است؛ زیرا گاهی عنوان مشیر است. اگر گفتند هر گاه سؤال شرعی دارید از کسانی که در مدرسه فیضیه هستند سوال کن، معنایش این نیست که در مدرسه فیضیه بودن دخالت در حکم دارد بلکه چون کسانی که در فیضیه هستند طلّاب علوم دینی و آشنا به مسایل دینی هستند گویند از اینها سوال کن. پس عنوان مأخوذ، در این مثال دخالتی در حکم ندارد. پس مجرّد اخذ عنوان شاهد بر اینکه عنوان، دخیل در حکم و علت حکم است ندارد، بلکه تناسبات حکم و موضوع اقتضاء می‌کند که انسان بفهمد عنوان دخیل در حکم است یا آنکه عنوان مأخوذ عنوان مُشیر است. و در مثال بالا تناسب حکم و موضوع اقتضاء می‌کند که مجرد سکونت در مدرسه

فیضیه باعث نشده که بگویند از اهل مدرسه سؤال کن بلکه چون طلاب اینجا ساکن هستند گفته‌اند از اینها سوال کن. از این رو اگر غیر طلبه در مدرسه ساکن باشد حکم جواز سوال از او را ندارد.

مناقشه سوم: ایشان فرمود: «آیه ناظر به منافقین است و لازمه اینکه شخص موادّه با دشمنان خدا و رسول کند این است که اصلاً کافر باشد ولو اظهار ایمان کند پس آیه ناظر به منافقین است که با مشرکین و کفار همکاری داشتند اما در ظاهر ادعای ایمان می‌کردند و قرآن کریم می‌فرماید: این همکاری با ایمان سازگار نیست و اینها در حقیقت ایمان ندارند و منافق هستند».

این مطلب نیز تمام نیست و شاهدی بر آن در آیه وجود ندارد و توضیح مطلب در مختار ما در مفاد آیه می‌آید.

اگر گفتند: «مؤمن نماز می‌خواند» معنایش این است که ایمان او اقتضاء می‌کند و منشأ می‌شود که شخص اراده خواندن نماز پیدا کند پس ایمان او باعث به نماز است[19] . و اگر گفتند: مؤمن خائن به اسلام را خدمت نمی‌کند یعنی ایمانش چنین اقتضایی دارد و ایمان او زاجر و باز دارنده از این امر است. پس اگر طبعاً هم تمایل به چنین کاری داشته باشد و منافعش اقتضای چنین خدمتی داشته باشد به خاطر ایمانش دست از آن اغراض دنیوی و آن منافع بر می‌دارد و ایمانش زاجر از این کار است. در آیه شریفه هم مفاد آیه این است که ایمان مؤمن اقتضاء می‌کند که به دشمنان خدا و رسول خدمت نکند و آنها را در مسیر دشمنی یاری نکند و کاری که موجب تقویت آنها در مسیر دشمن است انجام ندهد [لایوادّهم من معادّتهم] نه اینکه «خدمت به آنها به خاطر دشمنیشان» ممنوع است بلکه «خدمت به آنها در مسیر دشمنی آنها» ممنوع است. بنابراین، آیه ﴿وَ صَاحِبْهُمَا فِی الدُّنْیَا مَعْرُوفاً﴾[20] تخصصاً از موضوع آیه خارج است و تخصیص در کار نیست؛ زیرا در ذیل آیه

محادّه کلمه «ولو کان آبائهم»[21] دارد و حتی از موادّه و خدمت به آباء نهی می‌کند در حالی که در آیه صاحبهما به مواده و صله رحم به والدین امر می‌کند. و بین این دو آیه تنافی نیست؛ زیرا آیه محاده ناظر به موادّه در مسیر دشمنی است و به خدماتی که موجب تقویت اهل محادّه منجر شود[22] نظر دارد اما آیه «صاحبهما» به خدمات بشردوستانه و صله رحمی که منجر به تقویت دشمنی با خدا و رسول خدا نیست، نظر دارد، پس موضوع دو آیه مختلف است و از اینجا معلوم شد که آیه ناظر به منافقین نیست بلکه گاهی ضعف ایمان منشأ می‌شود که شخص به خاطر کسب پول و ثروت و یا از روی ترس از دشمن یا عواطف پدری و خویشاوندی و مانند آن دشمن را در مسیر دشمنی با خدا و رسول یاری دهد. آیه شریفه می‌فرماید: ایمان واقعی و درجات بالای ایمان اقتضا می‌کند که این خدمات نباشد پس اگر کسی این خدمات را انجام داد بداند که مؤمن واقعی نیست و فاسق است و این کار از مراتب شدید فسق است نه اینکه کافر است و در زمره منافقین است اگر ادعای ایمان کند.

ما چه آیه را آن گونه که صاحب جواهر فرمود و چه آن گونه که خود اختیار کردیم معنا کنیم آیه محادّه دلالت بر حرمت ازدواج با کتابیات ندارد؛ زیرا مجرد محبت و مودّت به یک زن کتابیه حرام نیست تا بگوییم چون ازدواج مستلزم محبت است پس حرام است. بله طبق معنایی که ما برای آیه اختیار کردیم اگر ازدواج با کتابیه منجرّ به تقویت دشمنان خدا و رسول در مسیر دشمنی آنها و در مسیر مذهب باطل آنها باشد این ازدواج ممنوع است و در غیر این مورد، دلیلی بر حرمت محبت نداریم.

«والسلام»