درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : اسباب تحریم در نکاح

استاد مدظله در این جلسه به بررسی دلالت چهار آیه بر حرمت نکاح کتابیه پرداخته، ضمن بیان نحوه استدلال، اشکالات مطروحه در استدلال به هر کدام از آیات را بررسی نموده، استدلال به بعضی از آیات را تام و بعضی را غیر تام می‌دانند.

آیات پنج‌گانه‌ای[1] که در درس‌های گذشته ذکر شد، برای اثبات حرمت نکاح زنان کتابیه مورد استدلال واقع شدند و در مقابل آیه‌ای نیز دال بر تجویز این نحوه نکاح بود[2] . برای بررسی دلالت آیات باید هر یک منفردا مورد بررسی قرار گیرند. دو آیه از این آیات در درس‌های گذشته مورد بررسی واقع شدند.

چهارمین آیه‌ای که برای اثبات حرمت نکاح کتابیه مورد استدلال واقع شده، آیه ﴿لا یَسْتَوِی أَصْحابُ النّارِ وَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ﴾[3] می‌باشد.

استواء مصادیقی دارد و با نفی آن، تمام مصادیق آن نفی می‌شود (نکره در سیاق نفی افاده عموم می‌کند) که از جمله این مصادیق، نکاح است، در نتیجه نکاح اصحاب الجنه با اصحاب النار (که یقیناً اهل کتاب از اصحاب النار هستند) جایز نمی‌باشد.

اولاً: مستدلین می‌گفتند: با نفی استواء، تمام مصادیق استواء منتفی می‌شود، در حالی که با دقت در لغت و معنای استواء مشخص می‌گردد، اگر بین دو شی‌ء، استواء به صورت مطلق ثابت گردید، آن دو شی باید در جمیع جهات با هم مساوی باشند، ولی اگر استواء بین دو شی‌ء به صورت مطلق نفی گردید لازم نیست که این دو شی‌ء در تمام جهات با هم اختلاف داشته باشند بلکه اگر در بعضی جهات هم (فی الجمله) با هم مساوی نباشند در صدق عدم استواء کافی است؛ مثلا اگر زید و عمرو در نُه علم از دَه علم با هم مساوی باشند و فقط در یک علم با هم مساوی نباشند و بعد گفته شود که بین زید و عمرو در علم تساوی نیست این اطلاق صحیح می‌باشد و لازم نیست در تمام ده علم با هم متفاوت باشند.

ثانیاً: در صورت صرف نظر از اشکال اول، واضح است که اصحاب الجنه (مسلمین) با اصحاب النار (کفار و مشرکین) مشترکات بسیاری دارند؛ مثلاً در امور تکوینی مثل غذا خوردن، راه رفتن و... و در امور اعتباری مثل مالک شدن بعد از خرید و فروش با هم مشترکند و مسلماً آیه نمی‌خواهد حتی نسبت به این مشترکات نفی استواء بکند. پس آیه باید در صدد نفی استواء نسبت به امر خاصی باشد که البته در ادامه آیه آن را تعیین می‌نماید: ﴿لاَ یَسْتَوِی أَصْحَابُ النَّارِ وَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾[4] ، آیه می‌گوید این دو در فائز بودن با هم مساوی نیستند پس اصلاً ربطی به مورد بحث ما (نکاح) ندارد.

شاهد بر این مدعا هم این است که ازدواج با فساقی که جنایات زیادی مرتکب شده‌اند و از اصحاب النار به شمار می‌آیند، باطل نیست.

آیه شریفه ﴿وَ مَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْکُمْ طَوْلاً أَنْ یَنْکِحَ الْمُحْصَنَاتِ[5] الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ مِنْ فَتَیَاتِکُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ...﴾[6] پنجمین آیه‌ای بود که از آن برای اثبات تحریم نکاح کتابیه استفاده شده بود. برای استدلال به این آیه چند تقریب می‌توان بیان کرد:

قبلا گفتیم[7] که استدلال به آیه بر حرمت نکاح با کتابیه ربطی به مفهوم وصف ندارد زیرا مباحث مفهوم وصف (ادعای بعضی بر مفهوم داشتن وصف و انکار بعضی دیگر) به ملاحظه انتفاء سنخ الحکم است نه انتفاء شخص الحکم و حال اینکه این استدلال در اینجا مبتنی بر انتفاء شخص الحکم است که البته مطلبی غیر قابل انکار می‌باشد (هر چند در کفایه[8] و کتاب سلف، خلطی صورت گرفته که دلالت آیه

﴿ و اسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجَالِکُمْ﴾[9] را بر عدم کفایت غیر شهیدین من الرجال از باب مفهوم دانسته و از اینکه آیه منافات با جایگزینی چیز دیگر ندارد استفاده عدم مفهوم کرده‌اند، ولی ما می‌گفتیم عدم کفایت «غیر شهیدین» به مقتضای ظهور امر در تعینی بودن است و ربطی به مفهوم ندارد: زیرا این عدم کفایت لازمه انتفاء شخص الحکم است نه سنخ الحکم که موضوع مورد کلام در باب مفاهیم می‌باشد). در آیه سوره نساء هم می‌گوییم، امر، ظهور در تعیینی بودن دارد، لذا موارد دیگر که غیر مأمور به مذکور باشد خارج از دستور و خارج از امر وارد در آیه است و از آن نتیجه می‌گرفتیم که ازدواج با اهل کتاب جایز نیست.

با دقت زیادتر به نظر می‌رسد که به دو طریق می‌توان به آیه استدلال نمود، در طریق اول ـ همچنان که گذشت ـ گفته می‌شد که این امر، الزامی بوده و البته وجوبش شرطی است، یعنی نکاح صحیح، نکاحی است که چنین باشد ولی چون متعلق الزام، یک شی خاص است و بدل برای آن قرار داده نشده و ظهور امر هم تعیینیت است، نفی صحت ازدواج‌های دیگر را می‌کند و ربطی هم به بحث مفهوم وصف ندارد. ولی در طریق دوم می‌گوییم: امر الزامی نیست بلکه ترخیصی است[10] مثل امرهایی که بعد الحظر می‌آید؛ مانند: ﴿وَ إِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾[11] در این صورت نفی صحت ازدواج‌های دیگر متوقف بر داشتن مفهوم می‌شود، زیرا ترخیص در شی‌ای، منافات و تضادی با رخصت در اشیاء دیگر ندارد (تا گفته شود شخص الحکم نفی آن را می‌کند نه سنخ الحکم) لذا در این طریق دوم، تابع داشتن مفهوم وصف یا مفهوم نداشتن آن می‌باشد که معمولاً کسی قایل به آن نیست.

ولی در عین حال در این طریق دوم ـ که اقرب از طریق اول است ـ نیز مطلبی هست که استدلال را تمام می‌کند و آن اینکه اگر متکلم در مقام بیان حصر بود دیگر نمی‌توان گفت وصف، مفهوم ندارد. بر این اساس تمام افرادی هم که قائلند لقب، مفهوم ندارد در آنجایی که مقام بیان حصر باشد به مفهوم قایل می‌شوند. مثلا می‌گویند در جواب از سؤال «ما الذی لاینجسه شی»، اگر گفته شود «کرّ»، از آنجا که در صدد مثال زدن و ... نمی‌باشد بلکه در مقام بیان ضابطه برای ماء معتصم است، حتما دارای مفهوم می‌باشد، حال در آیه مورد بحث هم چون در صدد ذکر محللات است و می‌گوید اگر حره عفیفه مؤمنه بود، در رتبه مقدم است و اگر بر چنین ازدواجی قدرت نبود، من فتیاتکم المؤمنات این کلام مفهوم دارد ولو اینکه وصف را دارای مفهوم ندانیم و نشان می‌دهد که اگر ازدواج با کفار جایز بود آنها را نیز ذکر می‌نمود. پس عدم ذکر غیر مؤمنه دلیل بر عدم صحت نکاح با کافره می‌باشد و استدلال تمام است.

ایشان می‌فرماید[12] مفاد آیه که اگر تزویج حره مسلمه مقدور نبود، امه مسلمه را تزویج نماید، این است که بین تزویج حرّه مسلمه و تزویج امه مسلمه طولیت وجود دارد یعنی جواز نکاح با امه در صورتی است که قدرت بر نکاح با حره نداشته باشد و در صورت جمع هم، به شرطی نکاح امه صحیح است که از حره، اجازه تزویج با امه را بگیرد، ولی چون در آیه شریفه، نکاح با کافره یا اهل کتاب را ذکر نکرده، اگر بخواهد نکاح با آنها هم جایز باشد باید طولیتی بین نکاح حره کافره و نکاح امه وجود نداشته باشد و شخص بتواند قبل یا بعد از تزویج با حره کتابیه، امه را هم تزویج نماید بدون احتیاج به اذن حره کتابیه و چون این قول، قائلی ندارد فهمیده می‌شود که اصل نکاح کتابیه باطل است (تالی به سبب اجماع باطل است پس مقدم هم مثل آن، باطل است).

به نظر می‌رسد که این بیان هم برای بطلان نکاح با اهل کتاب تمام است.

از جمله ادله‌ای که فقها برای حرمت نکاح با اهل کتاب و کفار مورد استناد قرار داده‌اند، آیه شریفه ﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ... وَ لاَ تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوَافِرِ ...﴾[13] است.

استدلال به این آیه برای حرمت نکاح کتابیه تمام بود به اضافه اینکه در روایت هم به این آیه استناد شده بود. صرف نظر از اینکه شأن نزول آیه مشرکات می‌باشند، اطلاق آیه، چهار مورد را شامل می‌شود:

1ـ نکاح ابتدایی کتابیه

2ـ نکاح استدامه‌ای کتابیه

3ـ نکاح ابتدایی مشرکه

4ـ نکاح استدامه‌ای مشرکه

اگر دلیلی از خارج نداشتیم می‌گفتیم آیه هر چهار مورد را منع نموده ولی به دلیل خارج، قائل می‌شویم که مورد دوم جایز است، پس خروج این قسم از کفار به وسیله دلیل می‌باشد و چون شأن نزول آیه مشرکانند، اخراج مورد آیه از تحت آن هم نیست.

همچنان که سابقاً گفتیم[14] ، ایشان[15] نهی را حمل بر اعم از تحریم و کراهت نموده بودند ولی این حمل وجهی ندارد. آنچه از نهی ظهور دارد که حرمت است باید اخذ شود. مؤید این مطلب هم این است که به مردی که مسلمان شده ولی زوجه‌اش اهل کتاب است هیچ یک از فقهاء نمی‌گوید: هر چند نکاح شما صحیح است ولی امساک زوجه‌ات مکروه می‌باشد و او را طلاق بده و اشاره‌ای هم به این مطلب در روایات یافت نمی‌شود. به بیانی دیگر، قائل یا روایتی که ادله نهی از طلاق را به این مورد، تخصیص زده باشد پیدا نکردیم.

آیه شریفه ﴿لاَ تَجِدُ قَوْماً یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ یُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَوْ کَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِیرَتَهُمْ ...﴾[16] از جمله آیاتی بود که مستند برای اثبات حرمت نکاح کتابیه قرار گرفت.

آیه شریفه از مواده با دشمنان خدا و رسول منع نموده و بدون شک ازدواج نیز مواده ایجاد می‌نماید. پس ازدواج با اهل کتاب که سبب مواده با دشمنان خدا و رسول (اهل کتاب) می‌شود ممنوع است.

ایشان می‌گوید[17] : تعلیق حکم بر وصف، ظهور در علیت دارد و در آیه هم حکم را بر وصف محادّه با خدا و رسول معلق نموده است و بدون شک موادّه این چنینی حرمت دارد بلکه اصلاً با اصل ایمان قابل جمع شدنی نیست در حالی که کلام در نکاح با کتابیه بدون وصف مذکور می‌باشد.

مطلبی در کتاب درر مرحوم آقای حاج شیخ در بحث تجری هست، ایشان می‌فرماید[18] : بین واجبات و محرمات در قرب به مولی تفاوت وجود دارد به این صورت که در واجبات آنچه ثواب دارد و قرب‌آور است، این است که عنوان واجب، محرک انسان برای عمل بشود ولی اگر واجب را انجام داد نه برای اینکه مورد امر مولی است بلکه به جهت دیگر انجام داد، در این صورت هر چند امر ساقط می‌شود ولی قرب‌آور و ثواب‌دار نیست. ولی در باب محرمات این طور نیست، اگر فعل تحریم شده را انجام داد، هر چند فعلش به خاطر سرپیچی از زجر مولی نباشد و مثلاً به خاطر بی‌تفاوتی باشد باز هم باعث بعد و دوری از مولی می‌شود و عقاب‌آور است، البته عقاب مراتب دارد، اگر از روی نافرمانی و بی‌اعتنایی به زجر و نهی، آن را انجام داد مرتبه بالاتر عقاب را دارد.

حال در آیه مورد بحث هم که می‌گوید مواده با دشمنان خدا و رسول ممنوع است مطلب همین گونه است یعنی مستفاد از آیه این است که موادّه با دشمنان خدا به هر نحوی باید ترک شود خواه دشمنی آنها با خدا و رسول در نظر گرفته شود یا نه؟ لذا اگر نکاح مستلزم مواده باشد باید از آن اجتناب کرد ولو اینکه دشمنی آنها با خدا و رسول هم در نظر نبوده و از روی بی‌تفاوتی ازدواج صورت گیرد. ادامه مبحث در جلسه آینده انشاء الله.

«والسلام»