درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : اسباب تحریم در نکاح

در جلسه پیش به مناسبت بررسی استدلال به آیه شریفه «وَلا تَنْکِحُوا المُشْرکاتِ حتّی یُؤْمِنَّ» (221بقره) برای حرمت نکاح با کتابیه، این بحث مطرح شد که آیا در قرآن کریم بر یهود و نصاری تعبیر «مشرک» اطلاق شده یا نه؟ ما به هفت آیه قرآن استناد کردیم که ظاهراً بر چنین اطلاقی دلالت دارد. از جمله این آیات، آیه 64 آل عمران (قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم...) بود که در این جلسه ابتدا توضیحی تکمیلی درباره آن می‌دهیم. سپس نحوه جمع میان آیاتی که اهل کتاب را مشرک خوانده و آیاتی که از آنها غیر مشرک بودن اهل کتاب فهمیده می‌شود، بیان می‌گردد. بعد به دو استدلال دیگر آیه 221 بقره برای قول حرمت نکاح با اهل کتاب که در جواهر آمده می‌پردازیم. بررسی استناد به آیه 10 سوره ممتحنه (ولاتمسکوا العصم الکوافر) برای قول به حرمت آخرین مبحث درس است.

آیات پنج‌گانه‌ای[1] که در درس‌های گذشته ذکر شد، برای اثبات حرمت نکاح زنان کتابیه مورد استدلال واقع شدند و در مقابل آیه‌ای نیز دال بر تجویز این نحوه نکاح بود[2] . برای بررسی دلالت آیات باید هر یک منفردا مورد بررسی قرار گیرند. آیه اولی که مستند برای

تحریم نکاح کتابیات بود، آیه‌ای بود که نهی از نکاح مشرکات می‌کرد؛ لذا برای تتمیم استدلال، پنج آیه از قرآن ذکر شد، تا اثبات شود که در قرآن بر اهل کتاب، اطلاق مشرک می‌شود.

تکمیل؛ پیرامون دلالت آیه چهارم[3] بر مشرک بودن اهل کتاب

یکی از آیاتی که شاهد بر آن است که در قرآن بر اهل کتاب اطلاق مشرک شده است، این آیه است:

﴿قُلْ یَا أَهْلَ الْکِتَابِ تَعَالَوْا إِلَی کَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَیْنَنَا وَ بَیْنَکُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ وَ لاَ نُشْرِکَ بِهِ شَیْئاً وَ لاَ یَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾[4] .

در خصوص استدلال به این آیه برای اطلاق مشرک بر اهل کتاب در قرآن کریم ابهامی وجود ندارد و آیه فی الجمله بر این دلالت دارد که آنان به شرک در عبادت مبتلا بودند و در این بحثی نیست. بحث فعلی ما درباره فقره ﴿کلمة سواء بیننا و بینکم﴾ است و این که مراد از آن چیست. در جلسه پیش گفتیم که مراد آن است که بیاید به وظیفه مشترک خود یعنی عبادت خداوند یگانه و شریک قایل نشدن برای او ملتزم و پای بند باشند. البته این تفسیر برای این فقره ممکن است، ولی دو تفسیر بهتر هم از آن می‌توان نمود:

تفسیر اول: مراد آن باشد که بیایید به آنچه در قرآن ما و عهدین (تورات و انجیل غیر محرّف) آمده یعنی توحید در عبادت متعهد و وفادار باشید، زیرا دعوت به توحید هم در قرآن وجود دارد و هم در عهدین (پیش از تحریف) بوده است؛ پس بیایید عملاً به آن پای بند باشید.

تفسیر دوم: مراد این باشد که بیایید به آنچه در قرآن و این کتب آسمانی موجود و تحریف شده که اینک در دست شماست، عمل کنید و در عبادت خداوند، شرک نورزید. چه بسا ممکن است اصل یک کتاب آسمانی مورد قبول همه باشد، ولی در تطبیق آن بر مصادیق اختلاف نظر وجود داشته باشد، همچنان که (به عنوان مثال) وهابیان به استناد

برخی آیات قرآن برخی از اعمال ما را مصداق شرک معرفی می‌کنند[5] ، در حالی که قرآنی که مقبول همه مسلمانان است، یک قرآن بیش نیست. ممکن است آیه شریفه را چنین تفسیر کرد که از همین کتب آسمانی موجود که تحریف شده هم دستور به عبودیت خداوند یگانه و پرهیز از شرک در عبادت که ما هم قبول داریم، قابل استنباط است و از این رو همگی باید به این امر ملتزم باشیم.

در برابر هفت آیه‌ای که دلالت بر مشرک بودن اهل کتاب و تطابق آن دو بر هم دارد، از چند آیه دیگر تقابل آن دو (مشرکان و اهل کتاب) فهمیده می‌شود؛ زیرا این دو تعبیر به هم عطف شده‌اند. این آیات عبارت‌اند از:

آیه اول: ﴿مَا یَوَدُّ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ وَ لاَ الْمُشْرِکِینَ أَنْ یُنَزَّلَ عَلَیْکُمْ مِنْ خَیْرٍ مِنْ رَبِّکُمْ ...﴾[6] .

آیه دوم: ﴿... لَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ مِنْ قَبْلِکُمْ وَ مِنَ الَّذِینَ أَشْرَکُوا أَذًی کَثِیراً ...﴾[7] .

آیه سوم: ﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِینَ آمَنُوا الْیَهُودَ وَ الَّذِینَ أَشْرَکُوا وَ لَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَی ...﴾[8] .

آیه چهارم: ﴿إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ الَّذِینَ هَادُوا وَ الصَّابِئِینَ وَ النَّصَارَی وَ الْمَجُوسَ وَ الَّذِینَ أَشْرَکُوا إِنَّ اللَّهَ یَفْصِلُ بَیْنَهُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ ...﴾[9] .

آیه پنجم: ﴿لَمْ یَکُنِ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ وَ الْمُشْرِکِینَ مُنْفَکِّینَ حَتَّی تَأْتِیَهُمُ الْبَیِّنَة﴾[10] .

آیه ششم: ﴿إِنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ وَ الْمُشْرِکِینَ فِی نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِینَ فِیهَا...﴾[11] . [12]

از تقابل موجود در این آیات میان مشرکان و اهل کتاب می‌توان دریافت که مراد از «مشرک» در این آیات پیروان ادیان آسمانی نیست.

مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید[13] که در قرآن در برخی موارد «مشرکین» به «اهل کتاب» عطف شده و گاه بر عکس، «اهل کتاب» به «مشرکین» عطف شده است. ولی تا آنجا که ما تتبع کردیم، در تمامی موارد تعبیر «مشرکین» به «اهل کتاب» عطف شده و هیچ آیه‌ای نیافتیم که در آن «اهل کتاب» معطوف و «مشرکین» معطوف علیه باشد و معلوم نیست مراد ایشان از این سخن چه بوده است.

حال باید بحث شود که چگونه می‌توان میان این آیات که ظهور در مشرک نبودن اهل کتاب دارد با آیاتی که در جلسه پیش اشاره کردیم که دلالت بر مشرک بودن آنان دارد، جمع کرد و آیا اصولاً این دو دسته آیات قابل جمع است یا نه؟ به نظر می‌رسد که دو گونه جمع در اینجا قابل تصور است:

جمع اول: آن است که بگوییم عطف مشرکین به اهل کتاب از قبیل عطف عام به خاص است که مشابه آن در قرآن هم وجود دارد، از جمله در: ﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا الَّذِینَ اتَّخَذُوا دِینَکُمْ هُزُواً وَ لَعِباً مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ مِنْ قَبْلِکُمْ وَ الْکُفَّارَ أَوْلِیَاءَ ...﴾[14] عطف عام به خاص شده یعنی کفار (بلااشکال که شامل اهل کتاب هم می‌شود) به «الذین اوتوا الکتاب» عطف شده است.

عطف عام به خاص در محاورات ما نیز متداول است و امر غریب و بدون سابقه‌ای نیست.

جمع دوم: آن است که گفته شود که شرک به حسب اطلاقات قرآنی دارای مراتب مختلف است. مثلا در آیات قرآن گاه پیروی کردن از شیطان، عبادت شیطان تعبیر شده، از جمله در: ﴿أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَیْکُمْ یَا بَنِی آدَمَ أَنْ لاَ تَعْبُدُوا الشَّیْطَانَ ...﴾[15] ، مراد از عبادت شیطان، کار شیطان پرستان نیست، بلکه از مصادیق این روایت است که«مَنْ أَصْغَی إِلَی نَاطِقٍ فَقَدْ

عَبَدَهُ»[16] (در این روایت، اطاعت کردن از کسی به منزله عبادت کردن او دانسته شده است). بنابراین مراد از عبادت شیطان، شرک در عبادت به معنای حقیقی خود نیست، همچنان که، چه بسا بتوان از آیه ﴿إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَی الَّذِینَ یَتَوَلَّوْنَهُ وَ الَّذِینَ هُمْ بِهِ مُشْرِکُونَ﴾[17] نیز همین معنا را استفاده نمود. در احادیث نیز (از جمله در برخی روایات مربوط به ریا) در موارد متعددی بر مصادیق فسق و گناه، تعبیر شرک اطلاق شده است. اطلاق مشرک بر اهل کتاب را هم می‌توان از این قبیل دانست و آن را بسان اطلاق شیطان پرست بر کسانی که از شیطان پیروی می‌کنند، به شمار آورد.

در برابر، در برخی آیات دیگر اطلاق مشرک، اطلاقی حقیقی یا اطلاق بر مراتب بالای شرک (یا شرک بالمعنی الاخص) مانند بت پرستان است، مانند آیه شریفه ﴿... فَاقْتُلُوا الْمُشْرِکِینَ حَیْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ...﴾[18] و همچنین آیه شریفه ﴿... وَ قَاتِلُوا الْمُشْرِکِینَ کَافَّةً کَمَا یُقَاتِلُونَکُمْ کَافَّةً ...﴾[19] و نیز آیاتی که در آنها «مشرکین» به «اهل کتاب» عطف شده است.

جمع مقبول و نتیجه‌گیری

به نظر می‌رسد که جمع دوم در ما نحن فیه از جمع اول اقرب است، بلکه جمع اول را نمی‌توان پذیرفت. بر این اساس، شرک را در آیه شریفه مورد استناد برای حرمت نکاح با کتابیه (یعنی آیه: ﴿وَ لاَ تَنْکِحُوا الْمُشْرِکَاتِ حَتَّی یُؤْمِنَّ﴾[20] ) می‌توان به معنای اخص یا شرک حقیقی دانست و بر فرض که آیه در این معنا ظهور نداشته باشد، لااقل اجمال دارد و ظهور در معنای عام ندارد تا بتوان آیه را شامل اهل کتاب هم دانست؛ و در نتیجه با آیاتی که دلالت بر جواز نکاح با اهل کتاب دارد[21] ، تعارض پیدا کند. بنابراین، استناد به این فقرات از آیه شریفه ﴿وَ لاَ تَنْکِحُوا الْمُشْرِکَاتِ ... وَ لاَ تُنْکِحُوا الْمُشْرِکِینَ ...﴾[22] از این حیث، برای اثبات حرمت نکاح با اهل کتاب قابل مناقشه و مخدوش است. البته صحت استناد به آیه از وجوه دیگر را باید بررسی کرد که در ادامه به آن می‌پردازیم.

استدلال به آیه اول[23] از آیات ناهیه از نکاح کتابیه از وجوه دیگر

مرحوم صاحب جواهر برای استناد به آیه شریفه به منظور اثبات حرمت نکاح با اهل کتاب دو استدلال دیگر را نیز مطرح کرده است که ما مورد بررسی قرار می‌دهیم:

مرحوم صاحب جواهر فرموده[24] که نهی دو آیه شریفه معلق به حصول غایت یعنی ایمان شده است. بنابراین معلوم می‌شود که در نکاح، ایمان طرف عقد شرط است. در آیه این شرط هم در مورد زوجه مطرح شده (حتی یؤمنّ) و هم در مورد زوج (حتی یؤمنوا) آمده است. پس نکاح با اهل کتاب جایز نیست.

ولی دلالت این دو فقره از آیه شریفه بر مطلب چندان روشن نیست. زیرا اگر آیه شریفه در محیطی نازل شده بود که مثلاً بت‌پرستان و مشرکان گرایش به یهودی شدن یا نصرانی شدن داشتند و بسیار به این ادیان می‌گرویدند، دلالت آن بر اشتراط غایت (ایمان) خوب بود. چه در این محیط شارع مقدس می‌توانست بفرماید که با مشرکان تا زمانی که به اسلام نگرویده‌اند، ازدواج نکنید و صرف خروج آنان از شرک فایده‌ای ندارد. اما با توجه به اینکه خارجاً فقط این امر معمول بود که مشرکان یا بر شرک و کفر خود باقی بودند یا اینکه اسلام می‌آوردند، معلوم می‌شود که جواز نکاح به طور کلی معلق بر چنین شرطی (ایمان) نیست. زیرا لازمه ایمان نیاوردن مشرکان عملاً این بود که بر مذهب خود باقی باشند و این نکته می‌رساند که قید ایمان برای نفی شرک آمده نه برای نفی یهودیت و نصرانیت و جنبه احترازی ندارد. بنابراین آیه در اشتراط ایمان ظهور چندانی ندارد و حتی بنابر اینکه بعضی مراتب انسداد را قایل باشیم هر نوع ظهوری را معتبر نمی‌دانیم بلکه باید به حد اطمینان برسد تا بتواند به عنوان ظن خاص حجیت داشته باشد، هر چند اصل ظهور آیه را فی الجمله نمی‌توان انکار کرد.

دلیل دیگر مذکور در جواهر[25] ذیل آیه شریفه است که می‌فرماید: ﴿أُولئِکَ یَدْعُونَ إِلَی النَّارِ وَ اللَّهُ یَدْعُو إِلَی الْجَنَّةِ﴾[26] . این فقره در واقع علت حکم پیشین (عدم جواز نکاح با اهل کتاب) را بیان می‌کند، زیرا معمولاً هر یک از زوجین از آیین طرف دیگر تأثیر می‌پذیرد و معلوم است که مشرکان جز به دوزخ دعوت نمی‌کنند.

ولی استدلال به عموم تعلیل قابل مناقشه است؛ زیرا از احادیث و ادله دیگر بر می‌آید که به طور معمول زن از همسر خود تأثیر عقیدتی می‌پذیرد و عکس این امر نادر است. اگر بنا باشد که ازدواج موجب تغییر عقیده گردد، احتمال تأثیر پذیری زوجه از زوج بسیار بیشتر است و لااقل در آن ازمنه این چنین بوده است.

به همین جهت، مشهور فقها می‌پذیرند که زوجه یک مرد شیعه از اهل سنت باشد ولی عکس آن را نمی‌پذیرند؛ زیرا چه بسا تشیع مرد موجب شود که زوجه و خانواده‌اش و اولاد آنها به تشیع بگروند، ولی عکس این کمتر اتفاق می‌افتد.

لذا به احتمال زیاد این بخش از آیه صرفاً به ذیل آیه (ازدواج زنان با مردان مشرک) بازگردد و به صدر آیه مربوط نباشد. به هر حال فقره مذکور چنین دلالتی که در جواهر مطرح شده، ندارد.

نتیجه‌گیری

از مباحث پیشین می‌توان نتیجه گرفت که دلالت آیه اول از آیات مورد استدلال، بر مدعا (یعنی حرمت نکاح با اهل کتاب) تمام نیست و هر سه استدلال مذکور قابل مناقشه است. در ادامه درس دلالت آیه دوم از این دسته آیات را بر مطلب بررسی می‌کنیم.

بررسی دلالت آیه دوم[27] بر حرمت نکاح کتابیه

از جمله ادله‌ای که فقها برای حرمت نکاح با اهل کتاب و کفار مورد استناد قرار داده‌اند، آیه شریفه ﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ... وَ لاَ تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوَافِرِ ...﴾[28] است که کسانی چون شیخ[29]

و مرحوم طبرسی[30] و دیگران این نکته را مطرح کرده‌اند. در روایات متعددی هم به این آیه استدلال شده است. در این آیه از نکاح به «عصمت» تعبیر شده است و اطلاق عصمت بر نکاح از آن روست که ازدواج نوعاً مانع ابتلای شخص به بسیاری از منکرات می‌گردد. نکته مشابهی در بعضی آیات هست هر چند به آیه ما نحن فیه مربوط نمی‌شود و آن اینکه مفسران در ذیل آیه شریفه ﴿وَ الْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَاب﴾[31] ، محصنات را بر حرائر تطبیق داده‌اند؛ زیرا عفت زنان اهل کتاب برای آنان به منزله حصن و قلعه بوده است، بر خلاف اماء که چون معمولاً مکشوف الرأس بودند، از مزاحمت افراد ناباب ایمن نبودند. در ماجرای بیعة النساء که پیامبر اکرم‌صلی الله علیه وآله از زنان مکه که ایمان آورده بودند، بیعت گرفت، از جمله موارد بیعت آن بود که زنا نکنند. هند بنت عتبه که در آنجا حاضر بود، گفت: مگر حرّه زنا می‌کند («اَ وَ تَزْنی الحرّة»[32] ) به هر حال آن چه به بحث ما مربوط می‌شود این است که موجب نوعی مصونیت از گناه و فحشا می‌شده و از این جهت نکاح را عصمت تعبیر کرده‌اند پس در این آیه نکاح با کفار نهی شده است، چون می‌فرماید: به عصمت کوافر که ناشی از ازدواج است تمسک نکنید.

در جواهر استدلال به آیه شریفه نقد شده و همین اشکال در کتاب نکاح آقای اراکی به شکلی دیگر مطرح شده که البته قابل انتقاد است. توضیح اشکال مذکور که در جواهر آمده[33] ، چنین است که مراد از آیه شریفه منع از بقاء بر نکاح کوافر و ادامه دادن آن است. مفسران در شأن نزول آیه گفته‌اند که مسلمانانی که به مدینه مهاجرت می‌کردند و زنان آنها در میان مشرکان باقی می‌ماندند، مورد خطاب آیه بوده‌اند. به موجب این آیه، زوجیت این زنان برای شوهران مسلمان نفی شده است. این مطلب هم از طریق اهل سنت روایت شده و هم از طریق شیعه. از سوی دیگر، هم اجماع و هم احادیث متعدد دال بر آن است که اگر شوهر یک زن ذمی اسلام آورد، لازم نیست او را طلاق دهد و بقای نکاح

جایز است. پس برای عدم جواز نکاح ابتدایی با اهل کتاب نمی‌توان به این آیه استناد جست و این آیه نمی‌تواند ناسخ حکم حلیت نکاح با کتابیه تلقی شود.

مرحوم آقای اراکی فرموده‌اند[34] که سیاق آیه اقتضا دارد که به مسأله مورد بحث ما یعنی نکاح ابتدایی با کفار ارتباطی نداشته باشد و قهراً تنها به استدامه نکاح مربوط است. بعد می‌فرمایند که بر فرض که ما بخواهیم قائل به عموم شویم و آیه را شامل نکاح ابتدایی و استدامه‌ای بدانیم، باید در آن تصرف کنیم: یا باید آیه را تخصیص بزنیم و (به ادله مذکور در مورد جواز استمرار نکاح کتابیه) استمرار نکاح را از آن مستثنی نماییم و یا آنکه بگوییم که مراد از نهی در آیه اعم از تنزیه و تحریم است (یعنی در مورد نکاح ابتدایی نهی، تحریمی و در مورد استدامه نکاح، تنزیهی است). احتمال اول یعنی تخصیص زدن عموم آیه و شامل دانستن آن نسبت به خصوص نکاح ابتدایی بعید است چون مستلزم اخراج مورد شأن نزول از تحت آیه است و احتمال دوم اگر متعین نباشد، لااقل با احتمال اول مساوی است. در نتیجه، لفظ مجمل می‌شود و آیه برای اثبات حرمت نکاح ابتدایی با کتابیه قابل استناد نیست.

نحوه تقریب مرحوم آقای اراکی از اشکال، قابل انتقاد است؛ زیرا از کلام مفسران در ذیل آیه معلوم می‌شود که خصوص استمرار نکاح مراد آیه است. ولی شأن نزول آیه و مراد آیه نکاح با اهل کتاب نیست، بلکه نکاح با مشرکان است. خطاب آیه به تازه مسلمانانی بوده که قبلاً در زمره مشرکان بوده‌اند و سپس به اسلام می‌گرویدند و زنان آنان همچنان بر کفر خود باقی می‌ماندند. پس تقیید آیه به مورد نزول خود یعنی استمرار نکاح هیچ محذوری ندارد، همچنان که می‌توان مورد آیه را عام دانست (یعنی هم نکاح ابتدایی و هم استمراری). در هر حال با توجه به اینکه آیه به اهل کتاب ارتباطی ندارد، لزومی ندارد که به احتمال دوم مذکور در کلام ایشان یا به اجمال آیه قایل شویم، بلکه می‌توان آیه را مختص به مورد نزول خود دانست، بدون آنکه نیازی به تصرف در هیأت نهی در آیه (نهی تحریمی یا تنزیهی) باشد، همچنان که صاحب جواهر چنین فرموده است.

ولی به نظر می‌رسد که قول به چنین تقییدی هم دلیل ندارد، بلکه می‌توان نهی مذکور در آیه را عام دانست یعنی هم شامل نکاح با مشرکان حدوثاً و بقاء و هم نکاح با اهل کتاب حدوثاً و بقاءً باشد، نهایت اینکه (به دلیل اجماع و روایات) در خصوص بقای نکاح با اهل کتاب قایل به جواز می‌شویم و این عموم تخصیص می‌خورد؛ زیرا احادیث صحاح متعدد وجود دارد که نکاح با مشرکان را حدوثاً و بقاءً منع کرده است که با عموم آیه کاملاً هماهنگ است. خود مرحوم آقای اراکی امکان عام بودن خطاب را در آیه شریفه و شمول آن نسبت به نکاح حدوثی و بقایی ثبوتاً پذیرفته‌اند و تنها به خاطر شأن نزول و سیاق آیه قائل به اختصاص شده‌اند. ولی ما می‌گوییم مفاد آیه به مورد شأن نزول اختصاص ندارد و چنین عمومی از آیه (با توجه به استنادات فقها و احادیث متعدد) قابل استفاده است. ما تنها مورد نکاح بقایی با اهل کتاب را (به ادله خاص) از این عموم خارج می‌کنیم که این تخصیص هم از قبیل خارج ساختن مورد آیه نیست تا غیر عرفی و قبیح باشد، زیرا مورد نزول آیه بقای نکاح با مشرکات است نه اهل کتاب.

ادامه بحث را در جلسه آینده پی می‌گیریم، ان شاء الله.

«والسلام»