درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : اسباب تحریم در نکاح

در این جلسه، آیات شریفه دالّ بر عدم جواز نکاح کتابیه مورد بررسی قرار گرفته و وجه جمع بین چهار آیه ذکر شده در جلسه قبل و آیه‌ای که در سوره مائده ذکر گردیده، مطرح خواهد شد.

در حکم نکاح زن کتابیه بین فقها اختلاف است و شش قول در میان آن‌ها مطرح است.

در درس گذشته آیات چهارگانه‌ای که در کتب فقها مورد استناد قرار گرفته، بیان شد.

صاحب جواهر[1] علاوه بر چهار آیه‌ای که در کتب فقهاء قبل از ایشان برای اثبات حرمت تزویج کتابیه به آنها استدلال شده بود، آیه پنجمی را خود ایشان اضافه نموده است:

﴿وَ مَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْکُمْ طَوْلاً أَنْ یَنْکِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ مِنْ فَتَیَاتِکُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ...﴾[2]

در تقریب استدلال به این آیه چنین می‌فرماید که در آیه شریفه فوق در مورد مردانی که استطاعت مالی برای ازدواج با زنان حرّه عفیفه مؤمنه را ندارند خداوند متعال دستور ازدواج با اماء مؤمنه را داده است. و با توجه به مفهوم وصف ﴿فیتاتکم المؤمنات﴾ معلوم

می‌شود که برای مردان آنچنانی، تنها تزویج اماء مؤمنه جایز است و ازدواج با غیر آنها که از جمله آنها زنان حرّه اهل کتاب می‌باشند جایز نیست. سپس مرحوم صاحب جواهر در ادامه می‌فرماید: وقتی برای مردانی که فاقد استطاعت مالی هستند نکاح کتابیه جایز نباشد بالالویة العرفیه استفاده می‌شود که در صورت وجود استطاعت مالی بر نکاح حرّه مؤمنه، نکاح کتابیه جایز نمی‌باشد علاوه بر اینکه اجماع و قول به عدم فصل بین صورت تمکن و عدم تمکن از ازدواج با حرّه مؤمنه نیز وجود دارد، عبارت جواهر این است:

«و لأن التوصیف بالمؤمنات فی قوله تعالی ﴿مِنْ فَتَیاتِکُمُ الْمُؤْمِناتِ﴾ یقتضی أن لا یجوز نکاح الکافرة من الفتیات مع انتفاء الطول، و لیس إلا لامتناع نکاحها مطلقا، للإجماع علی انتفاء الخصوصیة بهذا الوجه، و لأن المنع عنها مع انتفاء الطول یقتضی المنع معه بطریق أولی»[3] .

تصحیح نکته‌ای در تقریب صاحب جواهر

به نظر ما استدلال به آیه فوق بر خلاف آنچه از عبارت صاحب جواهر استفاده می‌شود ربطی به ثبوت مفهوم وصف ندارد، بلکه حتی اگر قائل به عدم مفهوم برای وصف نیز بشویم معذلک با تقریبی که مرحوم صاحب جواهر نمودند می‌توان به آیه شریفه استدلال کرد؛ و وجه آن این است که وقتی می‌گوییم شرط، وصف و مانند آنها مفهوم دارند. مراد از ثبوت مفهوم، انتفاء «سنخ» حکم ثابت در منطوق در غیر مورد شرط و یا وصف است و اما انتفاء «شخص حکم ثابت» در منطوق نسبت به غیر آن، دلالتی است که خود منطوق کلام آن را افاده کرده و ربطی به مفهوم ندارد. به عنوان مثال وقتی گفته می‌شود: «اکرم العلماء العدول» مقتضای ثبوت مفهوم وصف این است که سنخ و طبیعی وجوب اکرام برای غیر علماء عدول ثابت نباشد اما اینکه اکرام علماء غیر عادل موجب سقوط امر تعیینی به اکرام علماء عدول نمی‌شود مطلبی است که نفس امر تعیینی (که ظاهر از هر امری است) به اکرام علماء عدول آن را می‌فهماند و ربطی به مفهوم وصف ندارد. و از اینجا خلطی که در کلام مرحوم آخوند در کفایة در همین مورد صورت گرفته است، واضح می‌شود. چرا که

ظاهر کلام آخوند این است که دلالت آیه شریفه ﴿ اسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجَالِکُمْ﴾[4] را بر عدم کفایت غیر رجلین از باب مفهوم می‌داند[5] . در حالی که با توضیحی که داده شد معلوم گردید که عدم کفایت مذکور، به مقتضای امر تعیینی و منطوق «واستشهدوا...» است و ربطی به مفهوم ندارد.

در محل کلام نیز مقتضای تعیین جواز به خصوص ازدواج با اماء مؤمنه، این است که نکاح با غیر أمه مؤمنه در صورت عدم تمکن از ازدواج با حرّه مؤمنه، جایز نیست. نه اینکه عدم جواز از باب ثبوت مفهوم وصف باشد.

در مقابل آن دسته از آیاتی که برای اثبات عدم جواز نکاح با کتابیه به آنها استدلال شده، عده‌ای نیز با تمسک به آیه: ﴿الْیَوْمَ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّبَاتُ ... الْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ الْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ مِنْ قَبْلِکُمْ إِذَا آتَیْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسَافِحِینَ ...﴾[6] نکاح کتابیه را جایز دانسته‌اند.

در بیان وجه جمع بین آیات ناهیه و این آیه مجوّزه، وجوه مختلفی ذکر شده است که در این جلسه به بعضی از آنها اشاره خواهیم کرد و تفصیل بحث را در جلسات آینده دنبال می‌نماییم:

یکی از وجوهی که در همین رابطه ذکر کرده‌اند، معنایی است که شیخ طوسی در تبیان[7] و به تبع ایشان در مجمع البیان[8] از ابوالقاسم بلخی (وی همان «کعبی» معروف که از متکلمین سنی مذهب است می‌باشد و شبهه او در اصول در مورد انکار «مباح» معروف

است) نقل کرده‌اند و آن این است که مراد از ﴿الْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ مِنْ قَبْلِکُمْ﴾[9] خصوص زنانی از اهل کتاب است که در ابتداء کافر (اهل کتاب) بوده‌اند ولی بعداً مسلمان شده‌اند و در توجیه آن نیز گفته شده است که عده‌ای از مردان مسلمان از ازدواج با زنان مسلمانی که سابقه کفر داشتند اباء می‌ورزیدند. لذا آیه قرآن در مقام نفی حرج از ازدواج با این دسته از زنان نازل شده است، با این توضیح قهراً معنای ﴿الْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ﴾[10] که قبل از جمله مورد بحث است نیز زنانی است که در اصل مؤمن بوده یعنی از ابتدای تولدشان جزء مؤمنات و مسلمات بوده‌اند.

این وجه جمع و اختصاص ﴿الْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ مِنْ قَبْلِکُمْ﴾[11] به خصوص زنانی که فعلاً مسلمان بوده ولی سابقه کفر داشته‌اند بسیار، بسیار مستبعد است؛ زیرا با توجه به اینکه در سوره مبارکه ممتحنه درباره زنان مشرک غیر اهل کتاب که بعداً مسلمان شده‌اند می‌فرماید آنها را امتحان کرده و اگر دریافتید که مؤمن واقعی هستند اشکالی در ازدواج با آنها نیست: ﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا جَاءَکُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِیمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَی الْکُفَّارِ ... وَ لاَ جُنَاحَ عَلَیْکُمْ أَنْ تَنْکِحُوهُنَّ إِذَا آتَیْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ...﴾[12] ، وجهی برای اختصاص به ذکر زنان اهل کتابی که بعداً مسلمان شده‌اند در این آیه وجود ندارد. علاوه بر اینکه همان طوری که تصریح شد لازمه این معنا این است که مراد از ﴿الْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ﴾[13] نیز خصوص زنانی باشد که از ابتدای تولد مسلمان بوده‌اند و سابقه کفر نداشته‌اند که این نیز تصرفی بدون شاهد در لفظ آیه است.

همان طوری که در ابتدای ورود به این بحث تذکر دادیم نکاح با کفار غیر اهل کتاب دواماً و متعه اجماعی است که جایز نیست ولیکن در مورد اهل کتاب شهرت بسیار قوی بر جواز

عقد انقطاعی آنها است. حتی دعوای اجماع صریحاً یا ظاهراً نیز در این مورد شده است و البته ما نیز به مخالف صریحی برنخوردیم؛ بله به سید مرتضی و شیخ مفید نسبت داده‌اند که این دو نفر نکاح انقطاعی با اهل کتاب را نیز جایز نمی‌دانند ولی به نظر ما کلام این بزرگان نیز صراحت در مخالفت ندارد زیرا؛

اولاً: عبارت آنها این است که تزویج با کفار جایز نیست[14] و در بسیار از مواقع خود ظاهر از تزویج، تزویج متعارف که به نحو دوام است می‌باشد. در روایات و کلمات فقهاء نیز تزویج انصراف به دائم دارد، حتی مثل مرحوم شیخ طوسی و عده‌ای دیگر از فقهاء که متعه را جایز می‌دانند در ابتدا پس از آنکه آیات داله بر نهی از ازدواج با اهل کتاب را ذکر می‌کنند می‌گویند مقتضای این آیات عدم جواز نکاح با اهل کتاب است[15] . آن گاه با اندکی فاصله عقد انقطاعی را استثناء می‌نمایند و این نشان می‌دهد که مقصود آنها از نکاح، نکاح دائم بوده است.

ثانیاً: به نظر ما عبارت سید مرتضی در انتصار اساساً ظهوری در خلاف و عدم جواز متعه ندارد، زیرا ایشان در «انتصار» مسایل مورد نزاع و اختلاف شیعه و سنی‌ها را مطرح می‌نماید و با توجه به اینکه اهل سنت به طور کلی حتی در مورد مسلمانان نیز عقد متعه را منکرند لذا مورد بحث مرحوم سید مرتضی از ابتداء راجع به عقد دائم است و ادعای اجماع ایشان نیز در همین مورد صادق است. بله عبارت مرحوم شیخ مفید حداقل ظهور در اینکه عقد متعه نیز اجماعاً جایز نیست دارد، زیرا شیخ در فوارقی که بین عقد متعه و دوام ذکر کرده است مسأله جواز عقد متعه با اهل کتاب را بیان نکرده است ولی چنانچه گفتیم این ظهوری بیش نیست و نمی‌توان به نحو صریح و قطعی شیخ مفید را جزء مخالفین به حساب آورد.

علی‌ای حال برای اختصاص آیه سوره مائده به عقد انقطاعی قطع نظر از اینکه این حمل مقتضای جمع بین ادله می‌تواند باشد دو شاهد از خود آیه شریفه اقامه کرده‌اند که از آنها چنین استفاده می‌شود که آیه مربوط به عقد انقطاعی است.

شاهد اول: در ادامه آیه تعبیر به اجرت شده است: ﴿... إِذَا آتَیْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ...﴾[16] و این تعبیر مناسب با عقد انقطاعی است زیرا در عقد متعه است که تعبیر «هنّ مستأجرات» و امثال آن شده است.

شاهد دوم: که آن را مرحوم مجلسی در مرآة العقول[17] ذکر کرده است این است که ذکر و تعیین مهر در باب متعه از ارکان است ـ بر خلاف عقد دائم که حتی بدون ذکر مهر نیز عقد صحیح است ـ و در آیه شریفه در مقام بیان جواز نکاح اهل کتاب قید ﴿... إِذَا آتَیْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ...﴾[18] نیز ذکر شده است.

کسانی که کتابیه را به طور مطلق انقطاعاً و دواماً جایز نمی‌دانند آیات ناهیه را ناسخ آیه سوره مائده[19] می‌دانند که ما در این مورد در جلسات آینده به طور مبسوط بحث خواهیم نمود.

یکی از آیاتی که برای عدم جواز نکاح کتابیه مورد استدلال قرار گرفته بود، آیه نهی از نکاح با مشرکات بود: ﴿وَ لاَ تَنْکِحُوا الْمُشْرِکَاتِ حَتَّی یُؤْمِنَّ ...﴾[20] .

آیات فراوانی در قرآن کریم وجود دارد که از آنها می‌توان مشرک بودن اهل کتاب را استفاده کرد که یکی از آن آیات که معمولاً در کتب فقهاء بدان استدلال شده است و ما نیز قبلاً آن را خواندیم، آیه ذیل است که می‌فرماید:

آیه اول: ﴿وَ قَالَتِ الْیَهُودُ عُزَیْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَ قَالَتِ النَّصَارَی الْمَسِیحُ ابْنُ اللَّهِ ذٰلِکَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ یُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّی یُؤْفَکُونَ - اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَ رُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ الْمَسِیحَ ابْنَ مَرْیَمَ وَ مَا أُمِرُوا إِلاَّ لِیَعْبُدُوا إِلهاً وَاحِداً لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا یُشْرِکُونَ﴾[21]

مفاد این آیه این است که یهود و نصاری شرک در عبادت داشته و غیر از خداوند یکتا، ارباب متعددی را پرستش می‌نمودند و اینکه آنها شرک در عبادت داشتند نه شرک در خالقیت و مانند آن، علاوه بر اینکه مطلبی است که از ذیل آیه یعنی: ﴿وَ مَا أُمِرُوا إِلاَّ لِیَعْبُدُوا إِلهاً﴾[22] استفاده می‌شود، بلکه اساساً اطلاق مشرک حتی نسبت به وثنیین و بت پرستان نیز به لحاظ این است که آنها مشرک در عبادت بودند و گرنه اصل اینکه خالق و آفریدگار هستی یکی بیش نیست و آن خداوند متعال است را نیز آنها قبول داشته‌اند منتها قایل بودند که رب‌های متعددی که هر یک کاری خاص انجام می‌دهند نیز وجود دارند و لذا آنها را مورد پرستش قرار می‌دادند. به هر حال از این آیه استفاده می‌شود که اهل کتاب به خاطر پرستش غیر خداوند مشرک بوده و اطلاق مشرک به آنها صحیح است. نکته قابل توجه این است که ما به کلمه «یشرکون» که در آخر آیه آمده است تمسک نمی‌کنیم، زیرا این کلمه به صورت «فعل» آمده و ممکن است کسی بگوید از این تعبیر نمی‌توان وصف «مشرک» (به صورت اسم فاعل) را استفاده نمود.

آیه دوم: آیه‌ای که مرحوم مجلسی در مرآة العقول به آن تمسک کرده است:

﴿هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَی وَ دِینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّینِ کُلِّهِ وَ لَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ﴾[23]

مرحوم مجلسی می‌فرماید[24] مراد از «مشرکون» در این آیه شریفه اعم از بت پرستان و اهل کتاب است زیرا اگر نگوییم یهود و نصاری بیشتر از بت پرستان کراهت و ناراحتی از غلبه دین اسلام بر سایر ادیان را داشتند، کمتر از آنها نبوده‌اند و لذا وجهی ندارد که ما

«مشرکون» را منحصر به بت پرستان نماییم. لذا بر تمامی کفار، اطلاق مشرک (به نحو وصفی) شده است.

علاوه بر این دو آیه، آیات دیگری نیز هست که به نظر ما دلالت بر «مشرک» بودن اهل کتاب می‌کند:

آیه سوم: ﴿وَ قَالُوا کُونُوا هُوداً أَوْ نَصَارَی تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِیمَ حَنِیفاً وَ مَا کَانَ مِنَ الْمُشْرِکِینَ﴾[25]

از اینکه ابراهیم بر دین حنیف بوده و جزء مشرکین نبوده است معلوم می‌شود که یهود و نصاری مشرک می‌باشند: ﴿مَا کَانَ إِبْرَاهِیمُ یَهُودِیّاً وَ لاَ نَصْرَانِیّاً وَ لٰکِنْ کَانَ حَنِیفاً مُسْلِماً وَ مَا کَانَ مِنَ الْمُشْرِکِینَ﴾[26]

آیه چهارم: ﴿قُلْ یَا أَهْلَ الْکِتَابِ تَعَالَوْا إِلَی کَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَیْنَنَا وَ بَیْنَکُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ وَ لاَ نُشْرِکَ بِهِ شَیْئاً وَ لاَ یَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾[27]

از اینکه اهل کتاب را دعوت به توحید در عبادت می‌کند ملعوم می‌شود که آنها مشرک بوده‌اند.

آیه پنجم: ﴿یَا أَهْلَ الْکِتَابِ لاَ تَغْلُوا فِی دِینِکُمْ وَ لاَ تَقُولُوا عَلَی اللَّهِ إِلاَّ الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِیحُ عِیسَی ابْنُ مَرْیَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَ کَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَی مَرْیَمَ وَ رُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ لاَ تَقُولُوا ثَلاَثَةٌ انْتَهُوا خَیْراً لَکُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ یَکُونَ لَهُ وَلَدٌ ...﴾[28]

از این آیه نیز معلوم می‌شود که اهل کتاب قایل به آلهه متعدد بوده و لذا مشرک هستند.

ادامه بحث را در جلسه آینده دنبال خواهیم کرد. انشاء الله.

«والسلام»