درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : اسباب تحریم در نکاح

در این جلسه، بحث ازدواج مسلمانان با کفار اعم از کتابی و غیر کتابی، مطرح خواهد شد، سپس ضمن نقل اقوال فقهاء، خواهیم گفت که در این مسئله 6 قول وجود دارد. نهایتاً به بررسی ادله تحریم پرداخته و چهار آیه شریفه که دلالت بر تحریم دارند را تشریح خواهیم نمود.

مرحوم محقق حلی در شرایع می‌فرماید: «لا یجوز للمسلم نکاح غیر الکتابیة إجماعا»[1] .

ازدواج و انتفاع جنسی مسلمان از زنانی که اهل کتاب نیستند اجماعاً حرام است.

«و فی تحریم الکتابیة من الیهود و النصاری روایتان أشهرهما المنع فی النکاح الدائم و الجواز فی المؤجل و ملک الیمین»[2] .

و آن قسمی که محل بحث و نزاع است، انتفاع جنسی از زن کتابیه است.

در تعبیر ایشان دقتی شده که شاید در بعضی از کتب فقهی دیگر این دقت نشده است و آن اینکه نفرموده: «و فی تحریم نکاح الکتابیة» تا بحث مختص به ازدواج دائم یا منقطع شود بلکه تعبیر به «فی تحریم الکتابیة» کرده است تا شامل تزویج و ملک یمین هر دو بشود[3] . چون ایشان می‌فرماید: أشهر روایتین منع در نکاح دائم و جواز در نکاح منقطع و

ملک یمین است و همین قول را ایشان اختیار می‌کند. از این رو تعبیر به تحریم نکاح الکتابیة نکرد و بحث را مختص به تزویج نکرد تا موارد مملوکه را هم شامل شود. و عطف ملک یمین به نکاح منقطع در جواز که مختار ایشان است تصحیح شود.

تعبیر أشهرها یا أقربها در شرایع و کتب علامه آمده است و ملک یمین به نکاح منقطع در جواز، عطف شده است. از اینجا معلوم می‌شود که ملک یمین هم مورد نزاع است که آیا مسلمان به وسیله ملک یمین می‌تواند از زن کتابیه یهودیه یا نصرانیه انتفاع جنسی ببرد یا نه؟ و از این تعبیر استفاده می‌شود که گویا قولی در مسئله هست که انتفاع جنسی از کتابیه مملوکه جایز نباشد، لکن اشهر روایتین جواز آن است.

لکن ما هر چه به فتاوای اصحاب، قبل از محقق حلی مراجعه کردیم حتی یک نفر از فقهاء را پیدا نکردیم که نسبت به کتابیه مملوکه (زن یهودیه یا نصرانیه مملوکه) اشکال کرده باشد. در مجوسیه و همچنین غیر این سه طایفه (غیر از یهودیه و نصرانیه و مجوسیه) نزاع هست لکن فتوا به عدم جواز نسبت به مباشرت با یهودیه و نصرانیه که مملوکه باشد حتی یک نفر هم پیدا نکردیم.

در کتب متأخر که گمان می‌کنم از ایضاح فخرالمحققین[4] شروع شده باشد به سید مرتضی و همچنین به شیخ طوسی در بعضی از اقوالش نسبت داده شده است که راجع به ملک یمین هم اینها قایل به منع شده‌اند و خود صاحب ایضاح نیز ممنوع می‌داند[5] . فاضل مقداد صاحب تنقیح نیز ممنوع می‌داند[6] . به سید مرتضی چنانچه گذشت منع نسبت داده شده بلکه نسبت اجماع را به سید مرتضی داده‌اند که اشتباه است. سید مرتضی[7] موضوع کلامش ملک یمین نیست بلکه ازدواج با کتابیه را عنوان نموده و فرموده حرام است و بر آن ادعای اجماع کرده است. سید مرتضی در ناصریّات هم که شروع عبارات ناصر است،

موضوعش ربطی به این مسئله ندارد، لذا آن را عنوان نکرده است[8] . شیخ طوسی مسئله را عنوان کرده و فرموده اشکال ندارد[9] . به هر حال برای ما معلوم نشد که چرا محقق عبارت را طوری آورده که از آن برداشت می‌شود که در ملک یمین خلاف است با آنکه ما قبل از محقق کسی که در جواز ملک یمین تردید کرده یا منع کرده باشد نیافتیم.

بحث ملک یمین چون مورد ابتلاء نیست وارد بحث آن نمی‌شویم و تنها برای توضیح عبارت یک جمله‌ای اشاره کردیم.

بنابراین موضوع بحث ما که محل ابتلاء هم هست تزویج با کتابیه است که یهود و نصاری را بلاشک شامل است، اما آیا مجوس را هم شامل است یا نه؟ محقق بعداً آن را مطرح می‌کند.

همچنین آیا مجوس حقیقةً اهل کتاب هستند و مصداق خفّی اهل کتاب باشند یا آنکه ملحق به اهل کتاب باشند به خاطر اینکه شبهه اهل کتاب در حق آنهاست مسائلی است که بعداً باید به آن بپردازیم.

توضیح فقره «روایتان» در کلام محقق[10]

مرحوم محقق می‌فرماید: در تحریم کتابیه دو روایت است. چرا ایشان این تعبیر را کرده با آنکه روایات مسئله کثیر است و به صورت تفصیلی که ایشان اختیار می‌کند [و بین نکاح دائم با نکاح موقت و ملک یمین فرق می‌گذاریم] اصلاً روایتی در بین نیست و فقط مقتضای جمع بین روایات است؟ به نظر می‌رسد مراد از روایتان این است که دو دسته روایات داریم: یک طایفه از روایات دال بر منع علی وجه الاطلاق است و در مقابل آن، روایاتی است که یا علی وجه الاطلاق یا به نحو فی الجمله دال بر جواز است و ایشان اشاره می‌کند که قول به منع علی وجه الاطلاق درست نیست. قول به جواز درست است لکن نه قول به جواز علی الاطلاق، بلکه قول به جواز به نحو تفصیل درست است.

صاحب جواهر که خواسته عبارت أشهر الروایتین را توضیح بدهد کلمه «عملاً بین المتأخرین» را اضافه می‌کند[11] . وقتی به اشباه و نظایر مقام مراجعه نموده و تتبع کنیم می‌بینیم کتاب‌های متأخر تا حدود زیادی متأثر از جامع المقاصد هستند و تعبیراتشان را از او أخذ می‌کنند. جامع المقاصد در مقام، تعبیر به اکثر المتأخرین می‌کند[12] و اینکه این تفصیل را آنها قایل شده‌اند. أشهر هما عملاً بین المتأخرین که در کلام صاحب جواهر آمده است، همان «اشهر المتأخرین» در کلام محقق کرکی در جامع المقاصد است. محقق کرکی هم به استثنای کلمه «اشهر» تمام عبائر با همان شش قول در مسئله و قائلین آن و امثال آن را از ایضاح الفوائد[13] فخرالمحققین با همان ترتیب ذکر شده در ایضاح اخذ کرده است، منتهی محقق کرکی مقداری تلخیص کرده و تغییر عبارت داده است[14] . صاحب مدارک نیز در نهایة المرام[15] بدون هیچ تغییری همین شش قول را آورده است که معلوم می‌شود از محقق کرکی أخذ کرده است. تنها در یک جا تغییری داده است که منشأش به احتمال زیاد اشتباه در جامع المقاصد است.

به هر حال، مقصودم این است که بسیاری از این نسبت دادن‌ها از روی تتبعات اصیل که خودشان به مصادر مراجعه کرده و تتبع کرده باشند نیست، بلکه روی اعتماد به سلف می‌باشد فرصت زیادی هم برای مراجعه نداشته‌اند از این رو اعتماد به سخن فقهای قبلی کرده‌اند که برگشت این نسبت‌ها به فخرالمحققین است.

آقایان تفصیل بین نکاح دائم و منقطع را به اکثر متأخرین نسبت داده‌اند ولی ما که مراجعه کردیم دیدیم که اکثر علی وجه الاطلاق این تفصیل را داده‌اند و اختصاص به اکثر متأخرین ندارد. قائلین به این تفصیل بسیار زیادند که بعداً اشاره خواهیم کرد.

اشاره به برخی از اقوال در مسئله نکاح کتابیه[16]

در مسئله، شش قول[17] ذکر شده است که بعضی از اقوال درست نیست، مثل اینکه گفته‌اند قدماء ملک یمین را حرام دانسته‌اند و گذشت که این نسبت غلط است. بله برخی از متأخرین حرام می‌دانند اما در مورد قدماء این نسبت درست نیست. غیر از شش قول، اقوال دیگری در مسئله هست که ضمن بحث از روایات، آنها را مطرح می‌کنیم.

یکی از اقوال، منع علی وجه الاطلاق است که شامل ملک یمین نیز می‌شود. این قول را برخی از متأخرین مثل فخرالمحققین در ایضاح[18] ، فاضل مقداد صاحب تنقیح[19] ، و صاحب حدائق[20] اختیار کرده‌اند، لکن در مورد صاحب حدائق ما یک تأملی داریم که آیا اشتباه چاپی در عبارات او هست یا امر دیگری در بین است، زیرا کیفیت جمعی که قائل است فتوای به منع علی وجه الاطلاق را نتیجه نمی‌دهد، بنابراین شاید ایشان نیز در ملک یمین قایل به منع نباشد. در این باره بعداً بحث خواهیم کرد. غیر از این سه نفر، ما قایل به منع علی وجه الاطلاق پیدا نکردیم.

بنابراین، آنچه در ریاض[21] آمده است که یکی از دو قول مشهور منع علی وجه الاطلاق است تمام نیست.

زیرا قایل به این قول همان طور که گذشت عده معدودی [دو یا سه نفر] هستند.

قول دیگر در مسئله جواز علی وجه الاطلاق است که در حدود ده نفر از قدماء و متأخرین قایل به آن هستند.

تفصیل اقوال را بعداً متعرض می‌شویم.

ادله‌ای که بر تحریم ذکر شده است بیش از همه در مختلف علامه ذکر شده است[22] . علامه در مختلف به چهار آیه استدلال کرده است و به تبع او فخرالمحققین چهار آیه را آورده

است[23] . در جواهر نیز همان چهار آیه به ضمیمه آیه دیگری آمده است[24] . بنابراین، در جواهر به پنج آیه استدلال شده و در این موضوع أَوفی از کتب دیگر و به صورت مفصل، ادله و مستندات تحریم را ذکر کرده است. از آن چهار آیه که در مختلف آمده است برخی در کتب قبلی مثل انتصار سید مرتضی[25] و کتب شیخ طوسی[26] آمده است.

﴿وَ لاَ تَنْکِحُوا الْمُشْرِکَاتِ حَتَّی یُؤْمِنَّ ... أُولئِکَ یَدْعُونَ إِلَی النَّارِ وَ اللَّهُ یَدْعُو إِلَی الْجَنَّةِ وَ الْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ...﴾[27] .

استدلال به این آیه به سه تقریب است.

تقریب اول: این آیه از ازدواج با مشرکات نهی کرده است و اهل کتاب مشرکند و از مصادیق مشرک به حساب می‌آیند، چنانچه از برخی از آیات قرآنی استفاده می‌شود.

[از این رو در باب نجاست اهل کتاب به آیه ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ﴾[28] تمسک شده است و به این استدلال ضمیمه شده که اهل کتاب مشرکند]

در نتیجه، ازدواج با زنان اهل کتاب جایز نیست، اما آیه‌ای که دلالت می‌کند اهل کتاب مشرکند این آیه است:

﴿وَ قَالَتِ الْیَهُودُ عُزَیْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَ قَالَتِ النَّصَارَی الْمَسِیحُ ابْنُ اللَّهِ ذٰلِکَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ یُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّی یُؤْفَکُونَ - اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَ رُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ الْمَسِیحَ ابْنَ مَرْیَمَ وَ مَا أُمِرُوا إِلاَّ لِیَعْبُدُوا إِلهاً وَاحِداً لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا یُشْرِکُونَ﴾[29]

از این دو آیه استفاده می‌شود که یهود و نصاری، شرک در عبادت دارند و مشرک به حساب می‌آیند. این تقریب از استدلال، از قدیم در کلام سید مرتضی[30] و من تبع او آمده است. قبل از علامه، قطب الدین راوندی در فقه القرآن این تقریب از استدلال را ذکر کرده است و برخی از اشکالات که به این تقریب شده است را خواسته جواب دهد[31] که بعداً آن را مطرح می‌کنیم.

تقریب دوم: دومین تقریب استدلال به این آیه است که بر فرض، عنوان مشرک بر اهل کتاب صادق نباشد، در آیه شریفه نهی مغیّا به غایت شده است و فرموده: ﴿حَتَّی یُؤْمِنَّ﴾[32] تا ایمان نیاورند، نمی‌توانید با آنها ازدواج کنید و نفرموده یا ایمان بیاورند یا به آیین اهل کتاب درآیند. بنابراین، فرضاً اگر اهل کتاب، مشرک نباشند و مشرک مختص به بت پرست‌ها باشد، لکن شرط جواز نکاح با مشرکان، ایمان است و اهل کتاب نیز شرط جواز که ایمان است را دارا نیستند. بنابراین، اگر بت پرست‌ها ایمان نیاورند و کتابی شوند باز ازدواج با آنها جایز نیست.

این مقدار از استدلال در جواهر الکلام آمده است[33] و این تقریب به ذهن ما نیز آمده بود بعداً دیدم در جواهر هم هست لکن این مقدار از تقریب نقصان دارد و محتاج به ضمیمه‌ای است که در جواهر نیست و آن اینکه ممکن است کسی بگوید این تقریب از استدلال اخص از مدعاست، زیرا آیه دلالت می‌کند که مشرک تا ایمان نیاورد نمی‌شود با او ازدواج کرد و اگر از شرک خارج شد و به یهودیّت یا نصرانیت درآمد این تبدّل موجب جواز نکاح با او نمی‌شود اما آیه دلالت نمی‌کند که اگر کسی از اول یهودی یا نصرانی است نمی‌شود با او ازدواج کرد. آیه بالمطابقه این مطلب را افاده نمی‌کند.

لکن از این اشکال می‌توان جواب داد که اگر آیه به عرف عرضه شود، عرف الغاء خصوصیت می‌کند و می‌گوید ذکر مشرک از باب مثال و فرد أظهر است. و ادعای اینکه موضوع آیه، خصوص مشرکین و بت پرست‌ها است از سنخ دقت‌های طلبگی و مدرسه‌ای است و

عرفی نیست، خلاصه اینکه، عرف گوید: از آیه استفاده می‌شود که ملاک وحید ایمان است نه اینکه در خصوص مشرکات، ملاک ایمان باشد اما در حق اهل کتاب ملاک أوسع از ایمان آوردن است و کافی است به کتابی بودن باقی باشند بلکه ملاک وحید در حق همه ایمان است و کتابیّة هم تنها در صورتی که ایمان بیاورند ازدواج با آنها جایز است.

تقریب سوم: تقریب سوم برای استدلال به آیه تمسک به عموم تعلیل است که در ذیل آیه آمده است که بعد از نهی از نکاح با مشرکات می‌فرماید: ﴿... أُولئِکَ یَدْعُونَ إِلَی النَّارِ وَ اللَّهُ یَدْعُو إِلَی الْجَنَّةِ وَ الْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ...﴾[34] . وقتی شخص با مشرکه ازدواج می‌کند در اثر ارتباط نزدیک با همسر و معاشرت با او به ضلالت و جهنم کشیده می‌شود و خداوند به این امر راضی نیست.

بنابراین تعلیل، هم اقتضای حرمت ازدواج با کتابیه را دارد؛ زیرا این تعلیل اختصاص به بت پرست‌ها ندارد. این طور نیست که این خطر در مورد مشرکات باشد اما در مورد کتابیات نباشد. بنابراین، چون علت ذکر شده و علت مشترک است، حکم معلل نیز نسبت به کتابیات شمول دارد.

دومین آیه مورد استدلال آیه ﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ... وَ لاَ تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوَافِرِ ...﴾[35] است. عصم جمع عصمت است و مراد این است که زوجیت موجب عصمت و احصان شخص می‌شود و با ازدواج شخص از خطرات و انحرافات جنسی به حسب نوع محفوظ می‌شود. در قرآن کریم نیز به زن‌های شوهردار محصنات تعبیر می‌کند به این معنی که با ازدواج در حصن و حصار قرار می‌گیرند.

کوافر نیز جمع کافرة [زن غیر مسلمان] است[36] . استدلال به این آیه نیز به سه تقریب است:

تقریب اول: تقریب اول استدلال به آیه این است که اگر شخص مسلمان شد و همسر او کافره بود یا آنکه مرد مسلمان بود و قبل از نزول آیه تحریم، همسر کافره اختیار کرده بود.

این آیه می‌فرماید: این زن‌های کافره را همسر و زوجه خود حساب نکنید و به عصمت کافرات تمسک نجویید. و ترتیب اثر بر آن زوجیت ندهید. در روایات آمده است که اول، اسلام را بر آنها عرضه بدارید اگر قبول کردند می‌توانید به زوجیت با آنها ادامه دهید و گرنه از آنها جدا شوید. پس این آیه، ازدواج با کتابیات را بقاءً ممنوع می‌داند. و بالاولویّه العرفیه استفاده می‌شود که ازدواج با آنها حدوثاً هم جایز نیست. عرف از نهی از بقاء ازدواج می‌فهمد که نهی از حدوث ازدواج مفروغ عنه است. از این رو تنبیه بر آن داده نشده است چون اولویت دارد.

تقریب دوم: تقریب دوم استدلال به آیه که در جواهر[37] آمده است این است که آیه شریفه از امساک به زوجیت کتابیات نهی کرده است مطلقاً چه این امساک و تمسک بقاءً باشد و چه حدوثاً.

تقریب سوم: صاحب جواهر می‌فرماید[38] : با صرف نظر از اطلاق می‌توان با تقریب دیگری مشمولیت آیه را استفاده کرد و آن اینکه استدامه از لوازم احداث زوجیّت است. و کسی که احداث زوجیّت می‌کند این احداث زوجیت، استمرار ولو آناًمّا پیدا می‌کند، لذا هر چند بگوییم آیه از امساک به زوجیت بقاءاً و استمراراً نهی کرده است، ولی احداث زوجیت هم مستلزم چنین امساکی هست.

﴿لاَ تَجِدُ قَوْماً یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ یُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَوْ کَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِیرَتَهُمْ ...﴾[39]

تقریب استدلال این است که آیه شریفه از موادّه مؤمنین با دشمنان خدا و رسول منع کرده است و بدون شک ازدواج به حسب تکوین و عالم خارج منشأ موادّه و محبت می‌شود.

چنانچه آیه شریفه می‌فرماید: ﴿... وَ جَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً ...﴾[40] ، و این آیه ناظر به ازدواج است. و چون موادّه با کفار جایز نیست آنچه سبب موادّه با آنها شود و موادّه با

آنها را ایجاد کند نیز جایز نیست. و ازدواج با کافر موجب مواده با کافر می‌شود پس مورد منع آیه شریفه است.

﴿لاَ یَسْتَوِی أَصْحَابُ النَّارِ وَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ...﴾[41]

تقریب استدلال چنین است که آیه شریفه استواء اصحاب النار و اصحاب الجنة را نفی می‌کند و نکره در سیاق نفی که مفید عموم است، در اینجا هم هر چه استواء بر آن صدق کند چه استواء من جمیع الجهات باشد و چه استواء در بعضی از جهات باشد آیه آن را نفی کرده است. و یکی از آن جهات، مناکحه و ازدواج است و آیه شریفه می‌فرماید اصحاب النار [که کفار از اصحاب النار هستند] و اصحاب الجنة در هیچ زمینه تساوی ندارند، پس ازدواج مسلمان با کافرات جایز نیست وگرنه لازم می‌آید استواء فی الجمله ثابت باشد یعنی در جواز نکاح، کافرات با مؤمنات مساوی باشند و نکاح با هر دو آنها جایز باشد. و این خلاف آیه شریفه است.

این چهار دلیل قرآنی در مختلف علامه آمده است. صاحب جواهر[42] علاوه بر این آیات، دلیل پنجمی از آیات اضافه می‌کند که در جلسه آینده آن را مطرح می‌کنیم. انشاءالله تعالی.

«والسلام»