درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : اسباب تحریم در نکاح

در این جلسه، به ادامه بحث انحصار یا عدم انحصار عدد زوجات در متعه، پرداخته و سپس بحث جواز نکاح کفّار و اهل کتاب مطرح و آراء فقهاء را در این زمینه یادآور خواهیم شد.

استدراک: قبل از بیان کیفیت جمع، اصلاح نکته‌ای از جلسه قبل ضروری است. و آن اینکه با مراجعه به «قرب الاسناد» معلوم شد که هر دو روایت بزنطی به سند صحیح در آنجا نقل شده است و اینکه در جلسه قبل گفتیم تنها روایت اولی را ذکر کرده غفلت شده است.

اما بیان نحوه جمع ما بین این روایات: همان طوری که ملاحظه شد در مقابل 12 روایتی که دلالت بر عدم حصر عدد متعه در عددی خاص داردلإ چهار روایت دیگری نیز وجود داشت که دو تای آنها صحیحه است (دو روایت بزنطی) و دو تای دیگر آنها موثقه (روایت عمار ساباطی و ابی بصیر، در طریق روایت ابی بصیر، وهیب بن حفص که واقفی است قرار دارد لذا روایت او موثقه می‌شود) که این چهار روایت دلالت داشت که متعه نیز «من الاربع» است یعنی باید مثل عقد دایم محسوب شده و زیاده بر چهار زن انقطاعی جایز نیست، تعداد روایات طرفین و اینکه در بین آنها صحاح و موثقات است باعث می‌شود که انسان اطمینان حاصل کند که هر دو طایفه از معصوم (ع) صادر شده است.

در جلسه قبل کلام مجلسی اول در جواب از اشکال استادش شیخ بهایی بر حمل روایات حاصره در چهار تا بر تقیه را، نقل کردیم[1] و حاصل آن این شد که مرحوم مجلسی می‌فرماید مقصود علماء که روایات حاصره را حمل بر تقیه کرده‌اند، اتقاء و حفظ جان شیعیان است نه تقیه اصطلاحی، و فرموده با این جواب استادش یعنی شیخ بهایی نیز قانع شد.

وجه جمعی را که در این جلسه بیان می‌کنیم. وجهی است که مستفاد از یکی از همان روایات چهارگانه یعنی روایت اول بزنطی می‌باشد. در آن روایت پس از آنکه حضرت می‌فرمایند «اجعلوهن من الاربع» در ادامه چنین دارد: «فقال له صفوان بن یحیی: علی الاحتیاط قال: نعم»

در این روایت امام‌علیه السلام در جواب از سوال صفوان که گویا در ذهن او نیز این چنین بوده که متعه منحصر به عددی خاص نیست، چنین می‌فرمایند که حکم به عدم جواز زیاده بر اربعه از باب احتیاط و به خاطر گرفتار نشدن شیعیان در محیط عامه می‌باشد چرا که اگر کسی چهار زن داشت حال چه هر چهار تا دائمی باشند یا همگی انقطاعی یا ملفق باشند به هر حال به حسب ظاهر می‌تواند چنین تلقی کند که این چهار تا زن رسمی او هستند و مشکلی از طرف عامه که قایل به متعه نیستند متوجه او نمی‌شود، به خلاف اینکه زیاده بر چهار تا ازدواج نماید که در این صورت معلوم می‌شود که زاید انقطاعی و متعة است.

نکته قابل توجه در اینجا این است که مراد از «احتیاط» که امام‌علیه السلام فرموده‌اند، احتیاط از باب ندانستن حکم واقعی مسأله نیست، بلکه این احتیاط نظیر فتوای به احتیاطی است که در بسیاری از مواقع فقهاء آن را به عنوان حکم واقعی مسأله ذکر می‌نمایند نظیر مواردی که می‌گویند باید به چهار طرف نماز خوانده شود یا از دو اناء اجتناب شود تا واجب واقعی و حرام واقعی حفظ شود. این احتیاطها مولوی طریقی است

و نفسی نیست. و این موارد غیر از جایی است که فقیه به دلیل ندانستن حکم مسأله می‌گوید احتیاطاً واجب است.

بنابراین، جمعاً بین الادلة ما روایاتی را که عدد متعه را منحصر در چهار تا قرار داده است را حمل بر احتیاط و به فرض حفظ جان شیعیان در مقابل عامه می‌کنیم ولی قطع نظر از این مشکله، به نظر می‌رسد که عدد متعه انحصاری ندارد و چنانچه روایات کثیری بود که متعه نیز مثل اماء است، همان طوری که وطی اماء به هر عددی که باشد جایز است عقد انقطاعی نیز به هر تعدادی که باشد بلااشکال است.

متن شرایع: «السبب السادس: الکفر؛ و النظر فیه یستدعی بیان مقاصد:‌

لا یجوز للمسلم نکاح غیر الکتابیة إجماعا و فی تحریم الکتابیة من الیهود و النصاری روایتان أشهرهما المنع فی النکاح الدائم و الجواز فی المؤجل و ملک الیمین و کذا حکم المجوس علی أشهر الروایتین»[2] .

بعد از مسأله عدد عقد انقطاعی، فروع دیگری در متن شرایع ذکر شده است که چون ما آنها را قبلاً در عروه خواندیم و بحث کردیم دوباره آنها را مطرح نمی‌کنیم.

بنابراین، مسأله‌ای که اینک آن را آغاز می‌کنیم مسأله نکاح کتابیّه است. این مسأله بسیار مهم و محل ابتلاء است خصوصاً برای کسانی که در خارج از کشور و در بلاد کفر زندگی می‌کنند و قصد ازدواج با آنها را دارند.

از نظر اینکه نکاح مرد مسلمان با غیر اهل کتاب، آنها که نه یهود و نصاری هستند و نه مجوس (= گبر) بلااشکال حکم مسأله عدم جواز است و مورد اتفاق علمای اسلام است که چنین نکاحی جایز نیست.

در همین زمینه عبارتی در کتاب «الخلاف» مرحوم شیخ طوسی هست که کمی موجب ابهام شده است. آن عبارت این است: «المحصلون من أصحابنا یقولون: لا یحل نکاح من خالف الإسلام، لا الیهود و لا النصاری و لا غیرهم. و قال قوم من أصحاب الحدیث، من أصحابنا: یجوز ذلک»[3] .

احتمال بسیار قوی این است که کلمه «ذلک» که در آخر عبارت ایشان آمده است راجع به یهود و نصاری باشد و الّا هیچ یک از اصحاب حدیث کسی قایل به این نشده است که غیر از یهود و نصاری و مجوس یعنی مشرکین و بت پرستان نکاحشان جایز است. بلکه همان طوری که گفتیم در مورد این مسأله ادعای اجماع مسلمین شده است و اساساً چنین چیزی که بر خلاف نصّ صریح قرآن کریم است و هیچ روایتی نیز در مورد آن وجود ندارد کسی قایل به جواز نمی‌شود. حاصل اینکه مقصود شیخ از اینکه بعضی از اصحاب حدیث قایل به جواز شده‌اند، جواز در مورد نکاح با یهود و نصاری است.

بنابراین بحث مهم راجع به اهل کتاب است که البته مجوس نیز به آنها ملحق می‌شوند.

به طور کلی می‌توان اقوال فقهاء در مورد نکاح مرد مسلمان با زن کتابیه را به چند دسته تقسیم نمود:

1ـ تحریم علی الاطلاق که البته قائلین آن کم است.

2ـ جواز علی الاطلاق.

3ـ تفصیل بین نکاح دایم و نکاح منقطع که در اولی جایز نیست و در دومی جایز است.

4ـ تفصیل بین نکاح ابتدایی و نکاح استدامی در اولی غیر جایز و در دومی جایز است.

5ـ تفصیل بین صورت اختیار و عدم اختیار و حالت ضرورت در اول غیر جایز ولی در مورد دوم جایز است.

6ـ بعضی در صورتی که ضرورت باشد یا عقد انقطاعی باشد جایز دانسته (احدالامرین) و در غیر این صورت جایز نمی‌دانند.

ذکر تفصیلی قائلین به هر قول را به جلسات آینده موکول می‌نماییم و در این جلسه تنها اشاره‌ای به بعضی از قائلین خواهیم نمود.

از قائلین به جواز علی الاطلاق: ابن ابی عقیل که در بعضی کتب از او به نام «حسن» یاد می‌شود. ایشان کتابش در دسترس ما نیست و لیکن علامه حلّی[4] و ایضاح[5] از او قول به جواز علی الاطلاق را نقل می‌کند. 2ـ پدر صدوق[6] 3ـ خود صدوق[7] 4ـ در کشف الرموز[8] از شیخ مفید در رسالیه عزّیة (رساله‌ای به شخصی ملقب به عزّالدین است که در کشف الرموز اشتباهاً غرّیه با غین چاپ شده است) 5ـ شهید ثانی نیز تمایل دارد[9] . 6ـ صاحب مدارک[10] 7ـ صاحب کفایه[11] (سبزواری) 8ـ صاحب جواهر 9ـ بر اساس داستانی که مرحوم فلسفی در کتاب خاطراتشان از آقای بروجردی نقل می‌کنند معلوم می‌شود که مرحوم آقای بروجردی نیز قایل به جواز بوده‌اند.[12]

در مقابل، قائلین به حرمت علی وجه الاطلاق عبارتند از: 1ـ شیخ مفید در مقنعه در بحث متعه حکم به تحریم کرده و فرقی بین متعه و دوام قایل نشده است[13] . 2ـ صریح ابن ادریس در سرائر[14] . البته عبارتی که در سرائر دارد در نظر ابتدایی متناقض به نظر می‌رسد. وی در ابتدا چنین می‌گوید: «... و لا بأس ان یعقد علی هذین الجنسین عقد المتعة مع الاختیار»[15] . سپس در یک سطر بعد چنین می‌گوید: «و قال بعض أصحابنا انه لا یجوز العقد

علی هذین الجنسین عقد متعة، و لا عقد دوام، و تمسک بظاهر الآیة، و هو قوی یمکن الاعتماد علیه، و الرکون الیه»[16] . ولیکن همان طوری که بارها گفته‌ایم در کتب سابقین مثل کلمات محقق، علامه و ابن ادریس فتوایی که اول ذکر می‌شود، فتوای شیخ طوسی و گویا فتوای امامیه همین است زیرا که دیگران فتوای خود را به عنوان حاشیه‌ای بر فتاوی شیخ محسوب می‌کرده‌اند. بنابراین جمله اول در سرائر نقل فتوایی شیخ است.

3ـ فخرالمحققین در ایضاح نیز قایل به تحریم شده و می‌گوید رأی پدرم (= علامه حلی) در بحث، بر تحریم مستقر شد[17] .

4ـ صاحب حدائق[18] .

اما قائلین به تفصیل بین عقد انقطاعی و عقد دائمی: در بین قدماء و متأخرین بسیار این قول شایع است:

1ـ شیخ طوسی در تعدادی از کتبش از این تفصیل تعبیر به «عندنا» می‌کند در مبسوط دعوای اتفاق اصحاب می‌کند[19] . 2ـ یحیی بن سعید در جامع دعوای اجماع می‌کند[20] .

نکته عجیب این است که شیخ طوسی با اینکه در تمام کتاب‌هایش، تهذیب[21] ، استبصار[22] ، خلاف[23] ، مبسوط[24] ، تبیان[25] و نهایه[26] و... که این مسأله را عنوان نموده است در همه اینها تصریح می‌کند که متعه جایز است ولی در عین حال فخرالمحققین و عده‌ای از تابعین او تعبیرشان این است که شیخ در بعضی از کتبش قایل به جواز شده است. به نظر می‌رسد منشأ این اشتباه این است که این عده در برخی از کتب همان صدر کلام شیخ را که

می‌گوید نکاح مشرکین جایز نیست و نکاح اهل کتاب نیز جایز نیست را نگاه کرده‌اند و به ذیل این کلام او که می‌فرماید حکم به عدم جواز نکاح کتابیه متعلق به نکاح دائم است را نگاه نکرده‌اند لذا با عدم توجه به ذیل کلام و تفصیلی را که شیخ قایل است گفته‌اند که شیخ «فی بعض کتب» قایل به جواز در مورد عقد انقطاعی شده است و گمان کرده‌اند در برخی کتب قایل نیست.

ولیکن همان طوری که گفتیم بلااشکال شهرت در بین امامیه در مورد متعه جواز است و شیخ در تمام کتب قایل است و به اجماع و عندنا نسبت داده است.

اما راجع به قول به تفصیل بین اضطرار و عدم اضطرار: از ابن جنید[27] عبارتی را نقل می‌کنند که او قایل به تفصیل شده است. ولیکن به نظر می‌رسد همان گونه که شهید اول در غایة المراد[28] از عبارت ابن جنید فهمیده است کلام او راجع به تفصیل بین صورت اضطرار و عدم آن نیست، بلکه کلام ابن جنید این است که وی می‌گوید ازدواج با کتابیه در دارالاسلام جایز است ولی در دارالکفر جایز نیست لکن در دارالاسلام نیز می‌گوید استحباباً و ترجیحاً در صورت اختیار چنین ازدواجی نکند نه اینکه در صورت اختیار الزاماً حکم به عدم ازدواج نموده باشد.

حال باید به بررسی ادله این مسأله که عبارت از آیات متعددی از قرآن کریم و روایات است بپردازیم که انشاء الله در جلسه آینده آنها را مطرح خواهیم نمود.

«والسلام»