درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : اسباب تحریم در نکاح

در این جلسه به بررسی اشکالات مرحوم شهید ثانی ـ در شرح لمعه و مسالک ـ درباره اسناد روایاتی که دلالت بر عدم انحصار عدد در باب متعه می‌کند، می‌پردازیم. به نظر استاد دام ظله سند برخی از این روایات معتبر است و از روایات دیگر هم به عنوان تأیید می‌توان استفاده کرد.

اول: روایت بکر بن محمد[1]

در سند این روایت حسین بن محمد واقع شده است. مرحوم شهید ثانی حسین بن محمد را مجهول می‌داند.

ما عرض کردیم ـ همان طور که قبل از ما هم نواده او صاحب مدارک در نهایة المرام[2] فرموده ـ وی ثقه است و شیخ مرحوم کلینی می‌باشد و تردیدی در وثاقت او وجود ندارد.

نجاشی این شخص را به عنوان حسین بن محمد بن عمران توثیق کرده است[3] ، نه به عنوان حسین بن محمد بن عامر. احتمالا شهید ثانی خیال کرده است که اینها دو نفر هستند و حسین بن محمد که شیخ کلینی است ابن عامر می‌باشد ـ و اگر حسین بن محمد تنها هم ذکر شود مراد همین است که در جای دیگر جدش هم ذکر شده است به عنوان عامر[4] ـ و کسی که مورد توثیق نجاشی است، حسین بن محمد بن عمران است. روی این جهت ایشان حسین بن محمد در این روایت را مجهول دانسته است.

کسانی که آشنا به انساب باشند در بسیاری از مواقع می‌بینید که در یک نسب نامه که برای اشخاص ذکر می‌شود به خاطر اشتهار جدشان، یک واسطه را می‌اندازند و شخص را به جدش نسبت می‌دهند؛ مثلا شما از صدوق که نام کامل وی «محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه» است گاهی به خاطر اشتهار بابویه، به عنوان «ابن بابویه» تعبیر می‌کنید و چند واسطه را می‌اندازید. در اینجا هم این شخص «حسین بن محمد بن عامر

بن عمران» است، منتهی گویا گاهی به «ابن عمران» اشتهار داشته است و نجاشی ترجمه او را از جایی برداشت کرده است که ابن عامر را نداشته است و این امر موجب اشتباه شهید ثانی شده است. به هر حال، اتحاد این دو عنوان مسلم است[5] . نکته آخر این است که مراد شهید ثانی از کلمه مجهول، مهمل است چون از موارد مهمل به مجهول هم تعبیر می‌شود[6] .

روایت محمد بن مسلم[7]

کسی که در طریق این روایت قابل بحث است «قاسم بن عروه» است. چون تمام اسناد این روایت به وی منتهی می‌شود. کافی، تهذیب، استبصار، کتاب حسین بن سعید- که به نام نوادر احمد بن محمد بن عیسی معروف شده است- رساله متعه شیخ مفید؛ در تمام این کتب، اسناد به قاسم بن عروه می‌رسد و قبل و بعد او هم اشکال سندی وجود ندارد. اما در مورد قاسم بن عروه هم به نظر ما هیچ شبهه‌ای وجود ندارد. چون ما روایت کردن اجلاء و محدثین معتبر را از یک فرد- در صورتی که تضعیفی در موردش نباشد- اماره وثاقت می‌دانیم و مسأله‌ای را که مرحوم آقای خویی درباره اصالة العدالة طرح کرده‌اند- که قدما اصالة العداله‌ای بوده‌اند- صحیح نمی‌دانیم، بلکه آنها احراز وثاقت می‌کردند و بعد روایت نقل می‌کردند. کتاب قاسم را حسین بن سعید و عباس بن معروف که از اجلاء هستند نقل کرده‌اند، همچنین علی بن مهزیار، محمد بن عیسی و ابن فضال هم از وی روایت می‌کنند که همه از اجلا هستند. ابن ابی عمیر هم از او روایت دارد و ما نقل ابن ابی عمیر را علامت وثاقت مروی عنه می‌دانیم[8] . رسم محدثین معتبر این نیست که اکثار روایت کنند از ضعفاء، پس این روایت هم از این نظر اشکالی ندارد.

«وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتْعَةِ أَ هِیَ مِنَ الْأَرْبَعِ فَقَالَ لَا وَ لَا مِنَ السَّبْعِینَ»[9] .

سبعین کنایه از تکثیر است، در لغت عرب مانند آیه شریفه ﴿... إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِینَ مَرَّةً فَلَنْ یَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ...﴾[10] کنایه است از اینکه هر مقدار زیاد هم اگر استغفار کنی فایده‌ای ندارد. مرحوم شهید ثانی دو اشکال دارد، یکی درباره حسین بن محمد که قبلا بحث آن را کردیم و دیگری درباره معلی بن محمد که آن را تعبیر می‌کند که ضعیف است[11] .

سابق عرض کردیم که درباره معلی بن محمد، نجاشی دارد: «معلی بن محمد البصری أبو الحسن مضطرب الحدیث و المذهب، و کتبه قریبة (یعنی قریبة الی الصواب)[12] ». آن اضطراب حدیث به احتمال قوی همان تعبیر ابن غضائری است که نجاشی از او اخذ کرده است، چون نجاشی در خیلی از موارد مطالبی را که از ابن غضائری منقول است (یعنی در همین کتاب ابن غضائری هست) در کتابش قریب به آن را دارد، چون نجاشی از او استفاده کرده است. حالا این کتاب ابن غضائری مال خود او بوده یا نه؟ به هر حال نجاشی در خیلی از موارد مطالبش متأثر از مطالب این کتاب می‌باشد. در کتاب ابن غضائری تعبیر دارد: «المعلّی بن محمّد، البصریّ، أبو محمّد. یعرف حدیثه، و ینکر. و یروی عن الضعفاء و یجوز أن یخرّج شاهدا»[13] یعنی به وثاقت او کاری ندارد، می‌گوید بعضی از روایاتش منکر است و بعضی روایاتش معروف و صحیح است. معمول و متعارف محدثین مقید بودند که روایاتی را نقل کنند که قابل عمل است و آن را صحیح می‌دانستند ولی بعضی‌ها ـ مانند برقی و پدرش ـ با اینکه خود ثقه هستند درباره آنها گفته شده: «یروی عن الضعفاء و یعتمد المراسیل»[14] ، این افراد چنین تقیدی نداشتند که نوعاً از ثقه روایت کنند، بلکه مذاقشان اعمی بوده است، آنها جمع حدیث می‌کردند.

مراد از حشویه در عبارت شیخ طوسی شاید همین‌ها باشد، حشویه آنهایی بودند که به هر روایتی عمل هم می‌کردند. یعتمد المراسیل قرینه است بر اینکه به مراسیل عمل هم می‌کردند. به هر حال، تعبیر «یعرف و ینکر» یعنی بعضی از روایاتش قابل قبول است و بعضی از آنها منکر می‌باشد، این امر درباره روایات برقی- هم که خود ثقه است- صادق می‌باشد. معنای این عبارت این نیست که بعضی از روایات را جعل کرده و اعتباری به خودش نیست. به نظر می‌رسد که این عبارت شاهد بر عدم اعتماد نسبت به خود شخص نمی‌باشد و اگر قرائن دیگری بر اعتبار و وثاقت شخص باشد، این تعابیر با آنها معارضه ندارد. معنای «کتبه قریبة» گویا این است که حالا اگر یک مقداری از روایاتش هم منکر باشد ولی معمولا مطالب کتاب‌هایش درست است. کلینی- که خودش رجالی و محدث است- یکی از مشایخ معروفش همین حسین بن محمد بن عامر است که عمده روایات او از معلی بن محمد است و او، در نقل به معلی اعتماد دارد، کلینی هم کتاب معلی را به وسیله شیخ خودش نقل می‌کند و پیداست که کلینی هم به او اعتماد دارد و او را ضعیف

نمی‌داند. خلاصه به نظر می‌رسد که معلی معتمد است و نظر آقای خویی هم همین است. اگر مراد از اضطراب در مذهب اضطراب در اعتقاد اصلی هم باشد[15] ، این مطلب ضرری به صدق راوی نمی‌زند.

این روایت به این طریق هم نقل شده است: «الشیخ المفید فی رسالة المتعة عن جعفر بن محمد بن قولویه عن ابیه عن سعد بن عبدالله عن حماد بن عثمان قال سأل الصادق‌علیه السلام»[16] . اما در این سند ظاهرا سقط واقع شده است چون سعد بن عبدالله بدون واسطه نمی‌تواند از حماد بن عثمان روایت کند و بین حماد و امام صادق‌علیه السلام هم به احتمال قوی نام ابوبصیر افتاده است.

به هر حال، ما چون سند قبلی را تمام می‌دانیم اشکالی در این حدیث وجود ندارد.

«و عن أبی بصیر أنه ذکر للصادق ع المتعة هل هی من الأربع فقال تزوج منهن ألفا‌»[17] .

این روایت مرسل می‌باشد و برای تأیید خوب است.

«وَ (مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ) عَنْهُ (الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ذَکَرْتُ لَهُ الْمُتْعَةَ أَ هِیَ مِنَ الْأَرْبَعِ- فَقَالَ تَزَوَّجْ مِنْهُنَّ أَلْفاً فَإِنَّهُنَّ مُسْتَأْجَرَاتٌ»[18] .

شهید ثانی به این روایت دو اشکال کرده است. یکی از ناحیه حسین بن محمد که این را قبلا بحث کردیم و گفتیم اشکالی ندارد و یکی از ناحیه سعدان که توثیق صریحی برای سعدان نیست[19] . ولی در مورد سعدان که ما مراجعه کردیم دیدیم که صفوان در فهرست

شیخ طوسی (ص226، رقم 336، چاپ سید عبدالعزیز طباطبایی) راوی کتاب او است[20] و صفوان «لایروی و لا یرسل الاعن ثقه». ابن ابی عمیر هم که «لایروی و لایرسل الاعن ثقه» از او روایت دارد. اما در عین اینکه هر کدام از اینها را ما برای وثاقت کافی می‌دانیم ولی در خصوص این مورد ما تأمل داریم که اینها دلیل باشد چون اولا باید ثابت شود که صفوان کتاب او را نقل می‌کند و در طریقی که در فهرست شیخ طوسی آمده، ابوالمفضل شیبانی واقع است که او را تضعیف می‌کنند[21] و روایاتش محل اشکال است. ابن ابی عمیر هم روایتی که از سعدان نقل می‌کند به این شکل است: «محمد بن ابی عمیر عن منصور بن یونس و سعدان بن مسلم»[22] ، منصور بن یونس ثقه می‌باشد و ما در محل خود بحث کردیم که مقصود از «لایرون و لا یرسلون الاعن ثقه» این نیست که این افراد اصلا اسمی از غیر ثقات نمی‌برند، مقصود این است که روایاتی را که نقل می‌کنند حتما ثقه آن را نقل کرده و لذا قابل عمل و استناد است، بنابراین، اگر یک جایی دیدیم ابن ابی عمیر روایتش را به یک طریق نقل کرده است و منحصر در یک فرد است، این علامت این است که واسطه را ثقه می‌دانسته است و اما اگر نام دو نفر را برد که یکی ثقه است ممکن است نام دیگری را به جهت تأیید ضمیمه کرده باشد. خلاصه از «لایرون و لا یرسلون الاعن ثقه» نمی‌توان در این موارد وثاقت را ثابت کرد. ولی چون حسن بن محبوب و یونس بن عبدالرحمان ـ که از فقهای معروف هستند ـ در موارد متعدد از سعدان نقل کرده‌اند و حسن بن علی بن فضال هم که از فقهای معروف است از وی روایت دارد به خاطر تعدد روایت اجلا، ما او را ـ که کثیر الروایه هم هست ـ معتبر می‌دانیم. و نقل ابن ابی عمیر و صفوان هم به عنوان مؤید می‌باشد.

«مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: قُلْتُ مَا یَحِلُّ مِنَ الْمُتْعَةِ- قَالَ کَمْ شِئْتَ»[23] .

«محمد بن یحیی» در سند «محمد بن یحیی اشعری» و از ثقات است. «احمد بن محمد» به احتمال قوی «احمد بن محمد بن عیسی» است و اگر آن هم نباشد «احمد بن محمد بن خالد برقی» است که هر کدام باشند ثقه هستند. مفاد روایت این است که هر تعداد متعه که مایل باشید حلال است و حدّی ندارد.

شهید ثانی به این روایت اشکال کرده که این روایت نگفته که از امام صادق‌علیه السلام شنیدم، این روایت مقطوع[24] است، در یک جا تعبیر می‌کند موقوف[25] است. ولی هم موقوف، هم مقطوع هر دو خلاف اصطلاح است باید بگوییم مضمره است چون تعبیر حدیث این است: «قال کم شئت» قائل قال چه کسی است؟ با ضمیر از سؤال عنه تعبیر شده و این را مضمره می‌گویند. اما همه محققین این مطلب را تصریح کرده‌اند که فقیهی مثل زراره در کتاب حدیث روایتی را از فرد مجهولی شنیده باشد و نام او را هم نبرده باشد، بسیار بسیار مستبعد است. ما در مباحث رجالی نباید مثل ریاضی معامله کنیم یک میلیارد احتمال هم در مباحث ریاضی مضرّ است و برای اثبات یک چیز باید قطع کامل باشد. اما در بحث ما قطع عادی ملاک است، وقتی زراره کتابی برای عمل نوشته است با آن جلالت، خودش از فقهای درجه اول است، از یک فرد مجهول سوال کرده باشد، اسمش را هم نبرده باشد، همین جوری بگوید: «قال» یک شخصی این جور گفته. این عادتا احتمال ندارد بلکه مراد از ضمیر در این جمله غیر از امام که قولش متبع است کس دیگر نیست. همه محققین این نحو مضمرات را اشکال نمی‌کنند و اینها یک مناقشات غیر متعارفی است.

«عَنْ عَلِیٍّ (بن ابراهیم) عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ- الْقَ عَبْدَ الْمَلِکِ بْنَ جُرَیْجٍ[26] - فَسَلْهُ عَنْهَا فَإِنَّ عِنْدَهُ مِنْهَا عِلْماً- فَلَقِیتُهُ فَأَمْلَی عَلَیَّ شَیْئاً کَثِیراً فِی اسْتِحْلَالِهَا- وَ کَانَ فِیمَا رَوَی لِی فِیهَا ابْنُ جُرَیْجٍ- أَنَّهُ لَیْسَ فِیهَا وَقْتٌ وَ لَا عَدَدٌ- إِنَّمَا هِیَ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ یَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ کَمْ شَاءَ- ... قَالَ ابْنُ أُذَیْنَةَ وَ کَانَ زُرَارَةُ یَقُولُ هَذَا وَ یَحْلِفُ أَنَّهُ الْحَقُّ ...»[27] .

در این روایت حضرت به خود سنی‌ها در این زمینه ارجاع داده‌اند.

سند روایت بلااشکال صحیح است و اشکالی جز در «ابراهیم بن هاشم» نیست. ابراهیم بن هاشم را هم که محققان قبول کرده‌اند که از اجلا ثقات است و روایت وی صحیحه است نه حسنه؛ و مضافاً اینکه، این روایت طریق دیگری هم دارد که در آن ابراهیم بن هاشم نیست و دیگر هیچ اشکالی ندارد. در کتاب حسین بن سعید (که به نام نوادر (للاشعری) چاپ شده) روایت با این سند آمده: «ابن أبی عمیر عن عمر بن أذینة عن إسماعیل بن الفضل الهاشمی قال سألت أبا عبد الله ع ...»[28] . در این سند ابراهیم بن هاشم وجود ندارد، چون خود حسین بن سعید و ابراهیم بن هاشم در یک طبقه می‌باشند.

«وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ کَمْ یَحِلُّ مِنَ الْمُتْعَةِ قَالَ فَقَالَ هُنَّ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ»[29] .

در این طریق ابراهیم بن هاشم است که گفتیم ثقه می‌باشد. تمتع از اماء به نحو تملک چون محدودیت ندارد در اینجا هم ازدواج متعه محدودیت ندارد.

«...سبیل المتعة سبیل الإماء له أن یتمتع منهن بما شاء»[30] .

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ هِیَ کَبَعْضِ إِمَائِکَ»[31] .

خلاصه در اینجا ده، یازده روایت است که تعدادی از اینها بلا اشکال صحیح است و بعضی از روایات دیگر هم برای تأیید خوب هستند منتهی ما باید معارض این روایات را بررسی کنیم.

«والسلام»