درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : اسباب تحریم در نکاح

استاد مدظله ابتدا به توجیهی در مورد استعمال «ما» در آیه، در ذوی العقول پرداخته و ضمن بررسی و رد این توجیه، علت استعمال «ما» در این مورد و موارد مشابه آن را در ذوی العقول بیان می‌فرمایند. سپس به ادله قول به عدم حصر در تعداد در عقد انقطاعی پرداخته، استدلال از لحاظ کتاب را ناکافی می‌شمرند، و در دلیل اجماع ضمن نقل کلام قائلین به اجماع و نقل قول مخالفین این قول، روشن می‌سازند که تنها در مسئله شهرت وجود دارد. سپس به روایات باب پرداخته و اشکالات سندی شهید ثانی به روایت اول و دوم را با بیانی رجالی رفع می‌نمایند.

توجیهی دیگر برای استعمال «ما» در آیه شریفه[1]

یکی از وجوهی که بیان شده و با شأن نزول هم منافات پیدا نمی‌کند این است که مراد از «ما» زن‌های منکوحه نیست تا اشکال استعمال «ما» در ذوی العقول وارد شود بلکه مراد از «ما» نکاح است لذا معنای آیه چنین می‌شود، ازدواج کنید، ازدواجی را که برای شما ناراحتی (از جانب خودتان یا از جانب شرع) ایجاد نمی‌کند، شاهد بر این وجه هم این است که «طاب لکم» به معنای «حلّ لکم» و یا به معنای این است که نفستان از آن نگرانی نداشته باشد و شکی نیست که متعلق حلّ و حرم و همچنین معنای دوم، افعال است نه ذوات.

این معنا و مراد در آیه به دو دلیل نقضی و حلّی صحیح نیست:

زیرا در ادامه آیه آمده است که ﴿او ما ملکت ایمانکم﴾[2] و مراد از کلمه «ما» در این قسمت بلا اشکال منکوحه است نه نکاح و مناسب است در یک آیه که دو بار این کلمه به کار رفته، هر دو به یک معنا بوده و در ذوی العقول به کار رفته باشد.

همین استعمال در آیاتی دیگر از قرآن کریم نیز آمده است که بدون شک کلمه «ما» برای ذوی العقول استفاده شده است مثل: ﴿وَ السَّمَاءِ وَ مَا بَنَاهَا * وَ الْأَرْضِ وَ مَا طَحَاهَا * وَ نَفْسٍ وَ مَا سَوَّاهَا﴾[3] . در این آیات مراد از «ما» خداوند متعال می‌باشد. وجه به کار بردن «ما» در این گونه موارد این است که استفاده از این موصول گاهی به خاطر این است که در مقام بیان و در صدد افهام ذوی العقول بودن مراد است که در این صورت حتما باید از کلمه «من» استفاده شود و گاهی چنین عنایتی در بین نیست، لذا استعمال کلمه «ما» در این موارد بدون اشکال می‌گردد. در آیه مورد بحث هم می‌گوییم: عنایت به صفتی است که ذکر شده است (طیب خاطر و راحتی نفس) نه آنکه در صدد افهام ذوی العقول بودن باشد هر چند در عالم خارج افرادی که طیب نفس در ازدواج با آنها حاصل می‌شود قطعاً ذوی العقول هستند.

و اما درباره شاهدی که ذکر کردند می‌گوییم خود مفهوم حلیت ذوات یا حرمت ذوات به این معنا است که استفاده و تمتع مناسب با آنها جایز است یا حرمان دارد، لذا در مثل: ﴿حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهَاتُکُمْ وَ بَنَاتُکُمْ وَ ...﴾[4] و یا «حرمان الزوجة من العقار» می‌گوییم اصلا نیازی به تقدیر نیست بلکه خود لغت حرمان بدون در تقدیر گرفتن فعلی، معنا را به خوبی افاده می‌کند. لذا این مطلب شاهد بر این نیست که متعلق «طاب لکم» باید حتما فعلی از افعال باشد.

استدلال به آیه شریفه[5] دارای مناقشه بود همچنان که گذشت[6] .

شهرتی قوی بر عدم حصر وجود دارد. البته عده‌ای از فقهاء ادعای اجماع نیز نموده‌اند که عبارتند از:

1ـ سید مرتضی در انتصار[7] و واسطیات ایشان در واسطیات می‌فرماید: «لا خلاف بین أصحابنا فی أن للمتمتع أن یجمع بین النساء أکثر من أربع حرائر[8] »[9] .

2ـ علامه حلی در تذکره که می‌فرماید: «هو قول کل من اباح المتعه»[10] که ممکن است علاوه بر شیعه، اهل تسننی که قایل به حلیت متعه باشد را هم شامل شود.

3ـ محقق ثانی در جامع المقاصد: قال فیه: «و أطبق القائلون بإباحة نکاح المتعة علی أنه یجوز للرجل أن یتمتع بأکثر من أربع حرائر»[11] .

4ـ ابن ادریس در سرائر[12] ، که تعبیر «بغیر خلاف[13] بین اصحابنا» دارد و چون این مسأله مبتلی به است و قهراً همه آن را عنوان می‌کنند لذا عدم خلاف در این گونه مسایل مساوق با اجماع است.

البته در مقابل عده کثیری تعبیر مشهور، معظم، اکثر، اشهر، اصح و... را به کار برده‌اند.

1ـ ابن براج: علامه حلی از دو کتاب ابن براج (مهذب و کامل[14] ) مخالفت او را نقل می‌کند[15] [16] .

البته صاحب مدارک[17] و بعد از او صاحب ذخیره[18] ، و صاحب ریاض[19] ، عبارت ابن براج را صریح در مخالفت نمی‌دانند[20] .

2ـ شهید ثانی: ایشان در روضه[21] و مسالک تمایل به عدم جواز تجاوز عن الاربع پیدا نموده است.

قال فی مسالک الافهام: «اعلم أنّ جمیع ما فی الباب من الأخبار معلول السند عدا الأخیر ... و دعوی الإجماع فی ذلک غیر سدیدة، و لو تمّت کانت هی الحجّة»[22] .

3ـ فیض کاشانی: از عبارت مفاتیح، تأمل ایشان ظاهر می‌شود.

قال فی مفاتیح الشرایع: «... فجعل المتعة من الأربع و له النصوص، و منها الصحیح: و اجعلوهن من الأربع، فقال له صفوان بن یحیی: علی الاحتیاط؟ قال: نعم. فالاحتیاط فیه مما لا ینبغی ترکه»[23] .

4ـ شاید بتوان گفت ظاهر از کلام شیخ مفید[24] و سلّار[25] هم، عدم جواز تجاوز من الاربع است. این دو بزرگوار فرق‌های بین نکاح دائم و منقطع را که بر می‌شمرند حصر و عدم حصر در تعداد را نمی‌فرمایند. عنوانی هم که مطرح می‌کنند عام است، می‌گویند حرّ، بیش

از 4 زن نمی‌تواند تزویج نمایند و قید غبطةً (دائم) هم ندارند، درحالی که آنها، عدم حصر در اماء را ذکر می‌نمایند ولی در متعه چنین قیدی ندارند.

5ـ شیخ بهایی: البته مجلسی اول در روضة المتّقین می‌فرماید:

«و کان شیخنا البهائی رضی الله عنه یقول بأنها من الأربع و کان یقول: إن العلماء حملوا هذا الخبر علی التقیة و لا معنی للتقیة هنا فإنه لا یمکن ذکر أصلها عند العامة فکانت التقیة فی ترک ذکرها فقلت: مرادهم الاتقاء لا التقیة[26] فسکت و لم أسمع بعده أن یقول ما کان یقول أولا»[27] .

شهید ثانی در مسالک و روضه خواسته است عدم جواز را به علامه حلی هم نسبت دهد، قال: «و فی المختلف اقتصر من الحکم علی مجرّد الشهرة، و لم یصرّح بمختاره. و عذره واضح»[28] .

ولی با دقت در کلام علامه[29] روشن می‌شود که ایشان قایل به جواز است زیرا بعد از نقل قول مشهور هنگام ذکر دلیل می‌گوید: «لنا» که نشان می‌دهد مختار ایشان همان مختار مشهور است.

نتیجه می‌گیریم که مسئله فی الجمله خلافی است و نمی‌توان به اجماع تمسک نمود.

شهید ثانی در روضه فرموده است: «و الأخبار المذکورة، و غیرها فی هذا الباب ضعیفة، أو مجهولة السند، أو مقطوعة»[30] و در حاشیه «منه» اشکال سندی هر روایت را جداگانه توضیح داده است.

البته ما، چنانچه صاحب مدارک فرموده است[31] ، این اشکالات سندی را وارد نمی‌دانیم، لذا به بررسی این روایات و اشکالات شهید ثانی می‌پردازیم.

«مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُتْعَةِ أَ هِیَ مِنَ الْأَرْبَعِ فَقَالَ لَا»[32] .

قرب الاسناد نیز روایت را به نقل از احمد بن اسحاق عن بکر بن محمد نقل نموده است[33] .

ایشان دو اشکال سندی در این روایت دارند:

یکی مجهول بودن حسین بن محمد و دیگر تأمل در بکر بن محمد ازدی[34] .

منشأ اشکال اول این است که ظاهراً ایشان دیده که حسین بن محمد متعدد است لذا او را مجهول پنداشته است.

اما منشأ اشکال دوم، علامه و ابن داود هستند، آنها قایل بوده‌اند که دو تا بکربن محمد وجود داشته است، یکی بکر بن محمد بن عبدالرحمن الازدی که نجاشی او را توثیق نموده است و در مورد او می‌گوید: «وجه فی هذه الطائفه، من بیت جلیل بالکوفه»[35] و دیگری بکر بن محمد ازدی‌ای که برادرزاده سدیر صیرفی است و کشی او را ذکر کرده و وثاقت او را ثابت شده نمی‌داند[36] . پس به خاطر اینکه نمی‌دانیم بکر بن محمد در سند، کدام یک از این دو است و نتیجه تابع اَخسّ مقدمات است لذا سند روایت مشکل می‌شود.

همچنان که هر کسی که با کافی و اسانید کافی آشنایی داشته باشد می‌داند که «حسین بن محمد»ی که در اول سند کافی است، «حسین بن محمد بن عامر بن عمران اشعری»

است که شیخ کلینی می‌باشد و از اجلاء و ثقات است؛ و مضافاً بر اینکه، این روایت در قرب الاسناد[37] ، بدون واسطه بودن حسین بن محمد نقل شده است.

به نظر می‌رسد بکر بن محمد ازدی یک نفر بیشتر نیست. کشی[38] اشتباهی دارد که بکربن محمد را برادرزاده سدیر صیرفی تلقی نموده است. او به خاطر سند یک روایت چنین پنداشته است. سند آن روایت چنین است، علی بن محمد القیتبی قال: حدثنا ابو محمد الفضل بن شاذان قال حدثنا ابن ابی عمیر عن بکر بن محمد قال حدثنی عمی سدیر و چون سدیر معروف هم همان سدیر صیرفی است گفته است بکر بن محمد الازدی کان ابن اخی سدیر الصیرفی و البته وثاقت این بکر را هم ثابت شده نمی‌داند، ولی ما می‌گوییم، اولاً: تصحیفی در این سند رخ داده است به خاطر اینکه «سدیر» تصحیف «شدید» است که عموی بکر بن محمد است (همچنانکه نجاشی در ضمن معرفی بکربن محمد می‌فرماید: و عمومته شدید و عبد السلام[39] ). ثانیاً: اصلاً نمی‌تواند عموی بکربن محمد، سدیر صیرفی باشد، زیرا بکر بن محمد، عربی اصیل است و از موالی نیست ولی سدیر از موالی است[40] ، و در نسب سدیر آمده است سدیر بن حکیم بن صهیب و عبدالرحمن در نسب او نیست. پس سدیر صیرفی نمی‌تواند عموی بکربن محمد بن عبدالرحمن باشد[41] . ثالثاً: در صورتی که بکر بن محمد هم دو نفر باشند ولی بکر بن محمد که در سند این روایت آمده است وثاقتش ثابت است (حتی بر فرض اینکه روایت یکی از اصحاب اجماع همچون ابن ابی عمیر نیز از او، در همان روایتی که کشی نقل نموده بود، ثقه بودن او را ثابت نکند) زیرا

نجاشی[42] ، بکر بن محمد الازدی ای را توثیق می‌کند که راوی کتاب او احمد بن اسحاق بن سعد است که بلااشکال همین بکر بن محمدی است که در سند روایت مورد بحث ما آمده است.

«(محمد بن یعقوب) عَنْهُ (مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی) عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الْمُتْعَةِ لَیْسَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ- لِأَنَّهَا لَا تُطَلَّقُ وَ لَا تَرِثُ وَ إِنَّمَا هِیَ مُسْتَأْجَرَةٌ»[43] .

این روایت علاوه بر کافی در نوادر حسین بن سعید که به نام احمد بن محمد بن عیسی چاپ شده و نیز تهذیبین شیخ آمده است که در آخر آن اضافه نموده‌اند «وَ قَالَ عِدَّتُهَا خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَیْلَةً»[44] .

همچنین شیخ مفید در رساله متعه[45] آن را نقل نموده است که به نظر ما تمامی اینها یک روایت است.

شهید ثانی اشکال این روایت را چنین می‌فرماید: «و فی طریق الرابع (روایت محمد بن مسلم) القاسم بن عروة، و هو مجهول الحال»[46] .

لکن ما قبلاً درباره قاسم بحث نموده‌ایم و او را ثقه می‌دانیم، ادامه بحث در جلسه بعد، انشاء الله تعالی.

«والسلام»