درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : اسباب تحریم در نکاح

بحث درباره جواز یا عدم جواز ازدواج با بیش از چهار زن در عقد دایم بود. در این جلسه با تحقیقی درباره جواز استعمال «واو» در معنای «أو»، «واو» در آیه شریفه[1] را به معنای خود دانسته، و نظر کسانی را که واو را به معنای أو گفته‌اند مردود خواهیم شمرد. آنگاه با نقل نظر مرحوم علامه درباره سبب استعمال «ما» به جای «من» و نیز نقل برخی از تفاسیر درباره شأن نزول آیه، اثبات عدم جواز بیش از چهار زن به وسیله آیه را مشکل دانسته، مسأله را تنها به دلیل اجماع تمام خواهیم دانست. در پایان، نظر فقها را درباره جواز یا عدم جواز تجاوز از چهار در عقد انقطاعی یادآور شده، و ادامه بحث را به جلسه بعدی موکول خواهیم کرد.

مرحوم شیخ در خلاف[2] ، و به تبع ایشان محقق کرکی در جامع المقاصد[3] ، شهید ثانی در مسالک[4] ، صاحب مدارک در نهایة المرام[5] و برخی دیگر از فقهاء، استعمال «واو» در معنای «أو» را صحیح دانسته و گفته‌اند: واو در آیه شریفه: «...مثنی و ثلاث و رباع» به معنای أو می‌باشد. زیرا با توجه به اینکه مثنی به معنای دو به علاوه دو، ثلاث به معنای سه به

علاوه سه، و رباع به معنای چهار به علاوه چهار است، چنانچه واو به معنای ظاهر ابتدایی خود باشد، آیه دلالت بر لزوم یا جواز ازدواج با هیجده زن خواهد داشت!

این مطلب از این بزرگان بسیار عجیب است. زیرا اولاً: طبق تحقیق در هیچ موردی واو به معنای أو به کار نرفته و استعمال آن در این معنا بسیار خلاف ظاهر است. با مراجعه به مغنی نیز روشن می‌شود که معنای أو برای واو ثابت نیست. ابن هشام اکثر مثال‌هایی را که مطرح شده، مورد اشکال قرار داده و آنها را ردّ کرده است و به معنای «أو» بودن و او در بقیه آنها نیز ثابت نیست. ثانیاً: واو را به معنای ظاهر ابتدایی آن دانستن، الزاماً به این معنا نیست که مجموع من حیث المجموع «معطوف علیه» و «معطوف»ها را موضوع حکم بدانیم تا چنین تالی فاسدی را به همراه داشته باشد. یکی از معانی واو نیز این است که هر یک از «معطوف علیه» و «معطوف»ها را علیحده، مشمول حکم به حساب آوریم.

بنابراین با توجه به اینکه حکم در اینجا یک حکم ترخیصی است، معنای آیه این است که شما در ازدواج با دو زن، سه زن و چهار زن مرخص هستید. یعنی همچنانکه می‌توانید با دو زن ازدواج کنید مجاز هستید سه زن را به عقد خود در آورید کما اینکه ازدواج شما با چهار زن بی‌مانع است.

ایشان نیز با همین تعلیل واو در «مثنی و ثلاث و رباع» را به معنای أو دانسته و می‌فرماید: همچنان که واو در آیه شریفه: «أن تقوموا لله مثنی و فرادی» نیز به معنای أو تخییری است و معنایش این است که شما مخیّر هستید جماعةً یا فرادی برای خدا به پا خیزید. در آیه نیز واو به معنای او تخییری است و الا لازم می‌آید که شخص بتواند بیش از 4 زن بگیرد. این خلاف اجماع است[6] .

ظاهراً این معنا برای آیه صحیح نیست و آیه شریفه نظر به تخییر بین جماعت و فرادی ندارد. زیرا اگر واو را به معنای أو تخییری بگیریم باید مواردی همچون نمازهای جمعه و اعیاد را که در صدر اسلام واجب تعیینی بوده و آنها را به جماعت اقامه می‌کردند، مخصّص آیه قرار دهیم. در حالی که می‌توان واو را به معنای خود دانسته و مرتکب چنین تخصیصی نگردیم.

به نظر ما مثنی و فرادی حال است و واو نیز به معنای خودش می‌باشد. معنای آن نیز این است که هم در موقعی که به صورت جماعت هستید و هم هنگامی که تنها می‌باشید، در هر حال، وظائف خود را برای خدا انجام دهید.

ایشان فرموده‌اند: واو در آیه برای تفصیل بین مثنی و ثلاث و رباع آمده و تخییر را می‌رساند. و چون بنای مَفعل و فُعال در اعداد دلالت بر تکرار ماده دارد، معنای آیه عبارت از دو تا دو تا، یا سه تا سه تا، یا چهار تا چهار تا می‌باشد. و از آنجا که خطاب آیه به فرد نیست بلکه به افراد و عموم مردم است، معنای آن این خواهد بود که هر یک از مؤمنین می‌توانند برای خود دو یا سه یا چهار زن برگزینند که طبعاً نسبت به جمیع مردم، همان دو تا دو تا، سه تا سه تا و چهار تا چهار تا خواهد شد[7] .

فرمایش ایشان نیز صحیح به نظر نمی‌رسد؛ زیرا گر چه خطاب آیه جمع است، اما نباید مجموع من حیث المجموع مخاطبین را یک واحد به حساب آورد. چه آنکه خطاب‌های جمع، انحلالی است و معنای آن این است که فرد فرد مخاطبین به طور مستقل مورد خطاب قرار می‌گیرند. و در واقع معنای آیه این است که به هر یک از مخاطبین می‌فرماید: اگر می‌ترسی... می‌توانی دو زن اختیار کنی، مانعی ندارد، با سه زن ازدواج نمایی، می‌توانی چهار زن را به عقد خود درآوری.

اما اینکه به جای کلمات اثنین و ثلاثه و اربعه، از صیغه‌های مثنی و ثلاث و رباع استفاده شده، و نفرموده: با دو، سه، و چهار زن ازدواج کنید، بلکه می‌فرماید: زنان را دو تا دو تا، سه تا سه تا و چهار تا چهار تا به عقد خود در آورید. برای دفع توّهمِ محدودیت ازدواج است، تا گمان نشود که ازدواج تا پایان عمر محدود به دو یا سه یا چهار مورد بوده، و حتی مثلا پس از فسخ عقد یا طلاق و فوت زن نیز کسی حق ازدواج مجدد را ندارد. بنابراین معنای آیه این است که هر مؤمن می‌تواند مجتمعاً دو، سه، و چهار زن داشته باشد. بلکه می‌فرماید در طول عمر دو تا دو تا و... می‌توانید بگیرید یعنی در هر زمان حداکثر در ازدواج با چهار همسر مجاز هستید.

بنابر نقل ابن هشام، زمخشری استعمال «واو» در معنای «أو» برای اباحة را جایز می‌دانسته، و برای اثبات نظر خود مثال معروفی را ـ بر خلاف نظر سایر نحویین ـ به عنوان یکی از مصادیق استعمال واو در معنای أو مطرح کرده است و چنین پنداشته که تعبیر ﴿تِلْکَ عَشَرَةٌ کامِلَةٌ﴾[8] بعد از ذکر ثلاثه و سبعه در آیه شریفه: ﴿فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ ثَلاثَةِ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ﴾[9] نیز برای دفع توّهم اراده اباحة است، تا گمان نشود که واو در آیه مذکور به معنای أو می‌باشد[10] .

اولاً: هم چنان که ابن هشام نیز اشاره کرده، مثال مورد نظر زمخشری، مصداق استعمال واو در معنای أو نیست و نحویین واو در آن را به معنای خود واو گرفته‌اند.

ثانیاً: با توجه به اینکه استعمال واو در معنای أو بسیار خلاف ظاهر است و چنانچه ذیل آیه نیز نیامده بود، کسی توّهم نمی‌کرد که واو به معنای أو و نتیجةً صیام احدهما کافی باشد.

ثالثاً: بر خلاف نظر زمخشری، سبب ضمیمه ذیل آیه، در روایات ما این چنین بیان شده است.

امام صادق‌علیه السلام نظر راوی را درباره تلک عشرة کاملة جویا می‌شوند. عرض می‌کند: هفت و سه می‌شود عشرة کاملة! حضرت می‌فرمایند: آیا این مطلب برای خردمند صاحب عقل، امری مخفی است؟ راوی سبب ذکر آن را می‌پرسد. می‌فرمایند: منظور این است که صوم از همه مصلحت اضحیه برخوردار است و «کمالها کمال الاضحیة» چه روزه بگیری و چه قربانی کنی، تفاوتی بین مصلحت آن دو نیست[11] .

یعنی نباید پنداشت که صوم ـ به دلیل آنکه به اقتضای ضرورت آورده می‌شود و بدل طولی برای هدی است ـ همه مصلحت مبدلِّ منه را دارا نبوده و از کمال اضحیه برخوردار نمی‌باشد. و روشن است که پی بردن به این نکته جز از طریق وحی و علوم غیبی میسّر نیست و بر خلاف نکته‌ای که راوی به آن اشاره کرده، حتی برای صاحبان لبّ و خرد نیز نیازمند بیان است.

یکی از اموری که دلالت آیه شریفه را بر انحصار عدد مشکل می‌سازد، احتمالات متفاوتی است که درباره معنای آیه و معنای «ما» و سبب استعمال آن به جای «من» مطرح گردیده است.

در زمان جاهلیت تعداد ایتامی که اولیای خود را به واسطه قتل و غارت و جنگ‌های مداوم از دست داده بودند، بسیار زیاد شده بود و کسانی که آنان را سرپرستی می‌کردند، اموال آنها را تصرف کرده و بدون رعایت عدل و قسط، دختران آنها را به ازدواج خود در می‌آورند. قرآن مسلمانان را به شدّت از این عمل ظالمانه پرهیز داد و با آیات کوبنده، خوف عظیمی در وجود آنان افکند[12] .

مسلمان‌ها تکلیف خود را نسبت به یتامی جویا شدند و در این هنگام بود که آیات زیر نازل گشت:

﴿وَ آتُوا الْیَتامی‌ أَمْوالَهُمْ ... * وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِی الْیَتامی‌ فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی‌ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ ...﴾[13]

که حاصل معنای آن این است:... اگر می‌ترسید در مورد دختران یتیم عدالت را مراعات ننمایید، آنها را رها کنید و با زنان دیگری غیر از آنها ـ که عقدشان را برای خویش مصلحت می‌دانید ـ ازدواج کنید.

ایشان ذیل این معنا، درباره سبب استعمال «ما» به جای «من» نیز فرموده‌اند:

اینکه فرموده است: «ما طاب لکم» و نفرموده است: «من طاب لکم» بدان جهت است که آیه در مقام بیان مقدار و عدد است و «ما» به تعداد زنانی اشاره دارد که انسان مجاز به ازدواج با آنان می‌باشد و با عبارتِ: «مثنی و ثلاث و رباع» تفصیل آن بیان گردیده است[14] .

آنچه ایشان درباره معنای «ما» و سبب استعمال آن بیان کرده‌اند، در واقع تفسیری از آیه شریفه و یکی از معانی ششگانه است که مرحوم شیخ آنها را در تبیان نقل فرموده است[15] .

در توضیح این معنا نقل شده که آنان که ایتام را سرپرستی می‌کردند، بسیار اتفاق می‌افتاد که بیش از چهار زن بر می‌گزیدند، و چون از عهده تأمین مخارج آنها بر نمی‌آمدند، اموال یتامی را ظالمانه تصرف کرده، و آن را در معاش زوجات خود هزینه می‌کردند. از آن پس بود که آیه شریفه نازل گشت و آنان را از ازدواج‌های خارج از حدّ توانشان پرهیز داده، و حدّ اکثر ازدواج با چهار زن را با تعبیر اجمالی «ما طاب لکم» ـ که حکمت غالبی حداکثر ازدواج است- و تفصیل «مثنی و ثلاث و رباع» مجاز شمرد.

معنای اول ایشان نیز در واقع همان تفسیری است که از عایشه نقل شده و اولین معنا از شش معنای شیخ در تبیان می‌باشد[16] .

روشن است که این دو معنا با یکدیگر ناسازگار است؛ زیرا در تفسیری که از عایشه نقل شده، عنایت به پرهیز از ازدواج با یتامی، و ترغیب به ازدواج با غیر آنان است، به خلاف

تفسیری که «ما» را اشاره به عدد دانسته، و آیه را در مقام بیان تعداد زنانی می‌داند که انسان مجاز است با آنان ازدواج نماید. در عین حال، دلالت آیه بر انحصار مطلق عدد نیز با معنای دوم تمام نخواهد بود. زیرا عدم جواز تجاوز از چهار، ظاهراً مشروط به خوف است و آیه می‌فرماید اگر در مورد یتامی می‌ترسید، از غیر یتامی به مقدار ما طاب لکم ـ حداکثر چهار عدد ـ بگیرید و در نکاح آنها افراط نکنید، بنابراین، استفاده حکم از آیه به صورت مطلق، خالی از اشکال نیست، چون کسی که ثروت زیادی دارد و در نکاح با یتامی خوفی ندارد آیه شریفه جلوی او را از ازدواج بیش از چهار همسر نمی‌گیرد.

مرحوم شیخ در ذیل تفسیری که از عایشه نقل کرده، می‌فرماید: «و مثل ذلک ذکر فی تفسیر اصحابنا»[17] در مجمع البیان[18] و تفسیر ابوالفتوح[19] نیز که با اندکی تغییر، همان شش معنای شیخ نقل شده، در ذیل تفسیر عایشه عبارتِ: «... ذکر فی روایات اصحابنا» به کار رفته است. این دو گانگی تعبیر و به تبعِ آن تفاوت معنا، ظاهراً به واسطه سقطی که در تبیان واقع شده، پدید آمده است. به نظر ما عبارت تبیان در اصل به صورتِ: «و مثل ذلک ذکر فی تفسیر اصحابنا عن ابی جعفرعلیه السلام» بوده و ذیل آن از قلم مرحوم شیخ یا قلم نسّاخ افتاده است. نکته‌ای که این احتمال را تقویت و تأیید می‌کند این است که مرحوم شیخ پس از نقل شش معنا برای آیه شریفه، هنگام اشاره به قول اول خود، با تعبیر «ما ذکرنا عن عایشه و عن ابی جعفرعلیه السلام»[20] از آن یاد می‌کند، با اینکه در آنجا نام یا کنیه امام باقرعلیه السلام مذکور نیست.

اشاره‌ای به دو روایت مرسل از احتجاج طبرسی

مرحوم طبرسی در یک روایت مرسل از امیر مؤمنان علی‌علیه السلام نقل کرده که آن حضرت فرموده‌اند: از بین کلام خدا در مورد یتامی و نکاح زنان، بیش از ثلث قرآن توسط منافقین اسقاط گردیده است[21] .

در روایت دیگری به نقل از تفسیر علی بن ابراهیم نیز نقل می‌کند: یک قسمت از آیه مذکور یعنی: «فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع» در واقع، بخشی از آیه 127 سوره نساء بوده[22] ، و عبارتِ: «و ان خفتم» نیز در اصل، جزئی از این آیه نبوده و توسط دشمنان به آن افزوده گردیده است.

با توجه به ارسال دو روایت، و فقدان این معنا در سایر روایات، و انکار خاصه بلکه عامه- جز جماعتی اندک و فرقه‌ای کوچک از آنان- مطمئناً دو نکته مذکور باطل و مردود است. ارتباط قبل و بعد در آیه نیز به خوبی روشن است و نیاز به توجیهات کذائی ندارد.

نظر به مشروط بودن انحصار در چهار به صورت خوف در نکاح با یتامی، و با توجه به شأن نزول‌ها و احتمالات گوناگونی که در مورد مفاد و معنای آیه مطرح گردیده، و با عنایت به ارسال روایتی که مرحوم شیخ در مورد شأن نزول آیه نقل کرده، اثبات انحصار در چهار و عدم جواز ازدواج با بیش از چهار زن به وسیله آیه مشکل به نظر می‌رسد. در عین حال، مسأله مورد اجماع امامیه بوده، و از غیر امامیه نیز چندان روشن نیست که کسی مخالف باشد و از نظر سنت نیز قطعی است.

البته مرحوم شیخ طوسی فرموده: نقل شده که قاسم بن ابراهیم رسی[23] ـ که از سادات حسنی و از ائمه زیدیه است و پیروان مذهب قاسمیه[24] از اتباع وی می‌باشند ـ قائل به

جواز ازدواج با نه زن بوده است. در عین حال ایشان می‌فرماید: هر یک از زیدیه که با ما (یعنی شیخ طوسی) ارتباط داشتند، این قول را از قاسم انکار می‌کردند[25] .

همان طور که گذشت از نظر امامیه بلکه غیر امامیه نیز مرد نمی‌تواند در یک زمان بیش از چهار زن را در عقد دائم خود داشته باشد. این بحث درباره عقد انقطاعی و در مورد محلّله و ملک یمین نیز قابل طرح است. اما نظر به اینکه دو مورد اخیر دارای مباحث بسیار طولانی بوده و محل ابتلا هم نیست، تنها مسأله عقد انقطاعی را مورد بررسی قرار می‌دهیم:

مشهور بین علماء این است که جواز ازدواج در عقد منقطع محدود به عدد نیست. بعضی نیز قایل به اجماع شده‌اند. سید مرتضی در انتصار دلیل جواز ازدواج با بیش از چهار زن با عقد منقطع را اجماع طائفه دانسته است[26] . ابن ادریس هم تعبیر لاخلاف دارد[27] . البته علامه در مختلف نسبت اجماع به وی داده است[28] . گر چه لاخلاف در اینجا با اجماع مطابق است، لیکن تعبیر اجماع برای لاخلاف، تعبیر دقیقی نیست، زیرا در جایی که عده معدودی مسأله‌ای را عنوان کرده و اختلاف نکرده باشند، تعبیر لاخلاف مانعی ندارد، اما به کار بردن اجماع تنها در صورتی صحیح است که اکثریت قریب به اتفاق فقها مسأله را بدون اختلاف عنوان کرده باشند.

محقق کرکی هم ظاهراً دعوای اجماع یا بلاخلاف کرده است[29] . علامه حلی مسأله را به مشهور[30] ، و شهید ثانی به معظم نسبت داده‌اند[31] . ولی شهید ثانی خودش به عدم جواز

تمایل دارد[32] . بعضی از کتب بعدی مانند نهایة المرام نیز مسأله را به شهرت نسبت داده‌اند[33] . شهید اول در لمعه، مسأله را قطعی فرض نکرده و بیش از چهار عقد انقطاعی را علی الاصّح جایز دانسته، اما ملک یمین را اجماعاً بی‌اشکال می‌داند[34] . برخی هم عدم تجاوز از چهار را احوط و افضل گفته‌اند.

علامه حلی عدم جواز را از دو کتاب ابن براج ـ که یکی مهذب است که در اختیار ما می‌باشد و دیگری کامل است که در دست ما نیست ـ نقل کرده است[35] . جواهر نیز عدم جواز را از ابن براج نقل کرده است[36] . در مهذب چاپی، تعبیر لایجوز دارد ولی به دنبال آن با اشاره به روایات مخالف، احتیاط را در عدم جواز دانسته است.

صاحب جواهر هم که بسیاری از مباحث را به صورت حماسی مورد بررسی قرار می‌دهد، جواز بیش از چهار را ضرورت مذهب شمرده است[37] . البته گرچه جواز، قول صحیح است، لیکن مسأله کاملاً قابل بحث می‌باشد.

«والسلام»