درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : اسباب تحریم در نکاح

در این جلسه مسائل مربوط به تعدد زوجات و عمدتاً تفسیر آیه شریفه: ﴿وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِی الْیَتامی‌ فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی‌ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ ...﴾[1] مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

متن شرایع: «السبب الرابع استیفاء العدد، و هو قسمان‌: القسم الأول إذا استکمل الحر أربعا بالعقد الدائم حرم علیه ما زاد غبطة و لا یحل له من الإماء بالعقد أکثر من اثنتین من جملة الأربع و إذا استکمل العبد أربعا من الإماء بالعقد أو حرتین أو حرة و أمتین حرم علیه ما زاد و لکل منهما أن ینکح بالعقد المنقطع ما شاء و کذا بملک الیمین[2] ».

از مسلمات این است که شخص حرّ نمی‌تواند با بیش از چهار زن حرّه در عقد دائم یا بیش از دو کنیز ازدواج نماید، اگر چه می‌تواند از باب ملک یمین اماء زیادی در اختیار داشته باشد و همچنین عبد نیز نمی‌تواند بیش از چهار أمه یا دو حرّه یا یک حرّه و دو امه را تزویج نماید. در این مباحث چون بنای ما بر این نیست که مسائل عبد و أمه را مطرح نماییم الا به قدری که فهم بعضی از مسائل یا عبائر مربوط به مسائل احرار متوقف بر آن است، لذا وارد بحث از تعدد زوجات نسبت به عبد و أمه نمی‌شویم.

یکی از ادله‌ای که برای اثبات عدم جواز ازدواج با بیش از چهار زن مورد تمسک قرار گرفته است آیه شریفه ﴿وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِی الْیَتامی‌ فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی‌

وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ ...﴾[3] می‌باشد[4] ، راجع به این آیه شریفه سوالات مختلفی مطرح است که ذیلا به آنها اشاره می‌کنیم:

سوال اول: وجه ارتباط ذیل آیه یعنی مسأله عدم جواز تزویج زیاده بر چهار با صدر آیه که مسأله قسط در مورد یتامی مطرح است چیست؟

سوال دوم: وجه تعبیر به مثنی، ثُلاث، رُباع، به جای اثنتین، ثلاثه، اربعة چیست؟

سوال سوم: نکته اینکه ماده «قسط» در این آیه از باب افعال آمده نه ثلاثی مجرد چه می‌باشد؟

سوال چهارم: آیا کلمه «واو» که در بین مثنی، ثُلاث و رباع به کار رفته است به معنای عاطفه است یا در معنای «أو» استعمال و سوالات دیگری از این قبیل که ما در این جلسه در صدد پاسخ به آن‌ها می‌باشیم:

پاسخ سوال اول: در وجه ارتباط صدر و ذیل این آیه با یکدیگر وجوه زیادی را مفسرین در کتب تفسیری ذکر نموده‌اند حتی در بعضی از روایات نیز چنین آمده که در بین صدر و ذیل این آیه بیش از ثلث قرآن کریم سِقط شده است که یقیناً مطلب غلطی است.

مرحوم شیخ طوسی در تبیان[5] شش وجه در بیان نحوه این ارتباط ذکر کرده‌اند ولی شاید بهترین آنها- که بعضی از روایات نیز شاهد بر آن است و در تبیان از حضرت ابی جعفر علیه السلام آن را نقل نموده و با ظاهر لفظ آیه نیز سازگار است و نیازی به قایل شدن به سقط و تحریف و امثال آن ندارد- معنایی است که در استعمالات عرفی ما نیز نظیر آن را فراوان می‌توان مشاهده کرد به عنوان مثال چنین تعبیر می‌کنیم «اگر می‌ترسید نسبت به سیاه پوست‌ها ظلمی واقع شود، شما با سفید پوست‌ها ازدواج نمایید» یا در مثال دیگر چنین گفته می‌شود «اگر می‌ترسید که با زید مشکله‌ای پیش آید با عمرو معامله کنید»، چنانچه ملاحظه می‌شود کلمه «ازدواج» در مثال اول و کلمه «معامله» در مثال دوم «مقدم قضیه شرطیه» نیامده است ولیکن ذکر آنها در تالی قضیه، قرینه بر این است که مقصود از مقدم

در مثال اول ترس از ازدواج با سیاه پوست‌ها و در مثال دوم ترس از معامله با زید می‌باشد. و این گونه تعبیر کردن بسیار متعارف است. لذا به نظر می‌رسد در آیه محل بحث نیز همان طوری که شأن نزول نیز مؤید آن است که در جاهلیت رسم بر این بود که مردان بعضی از دخترهای یتیم را که دارای ثروت یا جمالی بودند سرپرستی می‌کردند، آن گاه به فرض استفاده از اموال آنها با آنها ازدواج می‌نمودند و بالطبع همه اموال آنها را در اختیار می‌گرفتند بعد از آنکه آیه نازل شد که ﴿إِنَّ الَّذینَ یَأْکُلُونَ أَمْوالَ الْیَتامی‌ ظُلْماً إِنَّما یَأْکُلُونَ فی‌ بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَیَصْلَوْنَ سَعیراً﴾[6] و امثال این تهدیدات و سخت گیری‌ها نسبت به مسأله اموال ایتام وحشتی برای مردان ایجاد شد پس از آن این آیه نازل شد که شما اگر به خودتان اطمینان ندارید و درباره ازدواج با ایتام ترس و وحشت این را دارید که نسبت به اموال آنها تعدی نمایید از ازدواج با آنها صرف نظر کرده و با افرادی ازدواج نمایید که ﴿طاب لکم﴾[7] یعنی نسبت به آنها چنین خوف و ترسی را ندارید.

بنابراین، با توجه به این شأن نزول به نظر می‌رسد صدر و ذیل آیه کاملا با یکدیگر مرتبط است و در صدر آیه نیز اگر چه مسأله ازدواج یتامی مطرح نشده است ولی چنانچه نظیر آن را در استعمالات عرفیه نیز ملاحظه نمودید، صدر آیه نیز ناظر به ازدواج با ایتام است.

در تبیان از حسین بن علی المغربی که در رجال نجاشی نیز ترجمه او آمده است چنین نقل می‌کند که «معنی طاب ای بلغ من النساء کما یقال طابت الثمرة اذا بلغت»[8] سپس در ادامه از قول مغربی چنین نقل می‌فرماید: قال: «والمراد المنع من تزویج الیتیمة قبل البلوغ لئلا یجری علیها الظلم، فان البالغة تختار لنفسها»[9] .

ولی به نظر می‌رسد با توجه به کلمه «لکم» که بعد از «طاب» قرار گرفته است، اگر چه ممکن است در جاهای دیگر طاب به معنای بلغ آمده باشد ولی در این آیه «بلغ لکم» بی‌معنا است لذا معنای «طاب لکم» همان است که ذکر کردیم یعنی آنهایی که در ازدواج با آنها برای خودتان خوف و ترسی حسّ نمی‌کنید.

پاسخ سوال دوم: وجه عدول از اثنتین، ثلاثه، اربعه به مثنی، ثُلاث و رباع این است که اگر تعبیر اول به کار برده می‌شد ممکن بود که چنین توهمی شود که مرد به هیچ عنوان و تا آخر عمر بیش از چهار زن نمی‌تواند داشته باشد ولو اینکه چهار زن در یک زمان نباشند ولی وقتی تعبیر به مثنی، ثلاث، رباع که معنای آن دو تا دو تا، سه تا سه تا و چهار تا چهار است، معنای متفاهم از آن این است که زیاده بر چهار تا در یک وقت و تا مادامی که شخص چهار زن دارد جایز نیست اما اگر یکی از آن چهار زن را به عنوان مثال طلاق داد ازدواج با زن پنجم بدون اشکال است.

پاسخ سوال سوم: ممکن است نکته اینکه ماده «قسط» ثلاثی مجرد استعمال نشده است (یسقطوا) این باشد که کلمه «قسط» لفظی است مشترک بین عدل و ظلم. حتی شیخ طوسی در تبیان[10] تنها معنایی که برای «قسط» ذکر می‌کند «جور» می‌باشد[11] . قاسطین در خوارج به معنای ظالمین هستند. ولی «اقساط» چنانچه از تبیان ظاهر می‌شود[12] همزه آن برای سلب است یعنی سلب ظلم که قهرا به معنای عدل می‌باشد، بنابراین معنای «ان خفتم أن لاتُقسطوا» می‌شود: «ان خفتم الظلم و عدم الانصاف».

پاسخ سوال چهارم: گفته‌اند اگر «واو» در همان معنای اصلی خود که عبارت از عطف و جمع است استعمال شده باشد که معنای آیه در حقیقت این می‌شود که 9 زن باید گرفت این با فصاحت قرآن کریم منافات دارد زیرا با اینکه می‌توانست تعبیر به «فانکحوا تسعة» نماید این طور با تفصیل 4+3+2 ذکر نموده است.

ولکن جواب این حرف بدین اندازه روشن است؛ زیرا ما می‌گوییم علت اینکه قرآن کریم به جای «تسعة» گفتن این طور تفصیل داده است این است که می‌خواهد بفرماید که ازدواج با 9 زن ملاکات متعددی دارد. دو تا دو تا یک ملاک دارد، سه تا سه تا ملاک دیگری و چهار تا چهار تا، ملاک سومی دارد که در نتیجه یک شی به خاطر ملاکات متعددی مطلوب

شارع مقدس می‌باشد. و این نکته با تعبیر «تسعة» فهمیده نمی‌شد. ولی اشکال عمده اینکه «واو» به معنای جمع باشد این است که چون ظهور امر در تعیین است معنای آیه این می‌شود که ولو به خاطر سه ملاک متعدد باید 9 زن گرفت و این مطلب قطعاً خلاف مسلمات است.

احتمال دیگری که ذکر کرده‌اند این است که «واو» به معنای «او» باشد. این احتمال خلاف ظاهر کلمه «واو» عاطفه است و اساساً اینکه «واو» در جایی به معنای «او» آمده باشد خلاف ظاهر است. در این جلسه فرصت نشد که به معنی ابن هشام مراجعه کنیم تا ببینیم اصلا مواردی که برای استعمال واو در معنای «او» ذکر کرده‌اند آیا نمی‌توان بر ظاهر اولیه معنای واو اخذ نمود و آنهایی که واو را در این موارد به معنای «او» گرفته‌اند نتوانسته‌اند طبق معنای اصلی معنا نمایند[13] احتمال سومی وجود دارد که به نظر ما همین احتمال متعین است و آن این است که «واو» در معنای خودش که عبارت از جمع است استعمال شده است ولکن چون حکم در اینجا حکمی ترخیصی است اشکالی به وجود نمی‌آید، یعنی معنای آیه این می‌شود: هم دو تا دو تا جایز است و هم سه تا سه تا و هم چهار تا چهار تا، به عبارت دیگر همه این اقسام به نحو انحلال جواز دارند لذا معنای آن این نیست که مجموع من حیث المجموع اگر شد، جایز است.

در مورد استحباب تعدد زوجات گاهی به سیره ائمه اطهار علیهم السلام تمسک می‌شود (با توجه به اختصاصی بودن پاره‌ای از احکام در مورد پیامبر اکرم‌صلی الله علیه وآله به سیره پیامبر نمی‌شود استدلال نمود).

به نظر ما این استدلال صحیح نیست، زیرا این عمل ائمه علیهم السلام به خاطر نفوذ پیدا کردن در بین همه طوایف و اقشار جامعه بوده تا اینکه به واسطه این خویشاوندی‌ها بتوانند پیام و رسالت خود را بیشتر گسترش دهند و از طرفی مسأله ازدیاد نسل مسلمین

و شیعیان و جهاتی از این قبیل و همچنین نبودن مشکلات اداره کردن آنها در مورد فعل ائمه علیهم السلام بوده است و با توجه به این نکات اثبات استحباب تعدد زوجات به طور مطلق و بدون در نظر گرفتن این خصوصیات برای همه به عنوان حکمی کلی مورد اشکال است.

مرحوم سید در ابتدای عروه برای اثبات استحباب به آیه شریفه ﴿وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِی الْیَتَامَی فَانْکِحُوا مَا طَابَ لَکُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَی وَ ثُلاَثَ وَ رُبَاعَ﴾[14] تمسک نموده‌اند[15] .

ولیکن همان گونه که قبلا نیز گفتیم این استدلال ایشان تمام نیست؛ زیرا همه علمای خاصه و اکثر علمای عامه از این آیه شریفه چنین استفاده کرده‌اند که نکاح با بیش از چهار زن جایز نیست یعنی امر در «فانکحوا» را به معنای ترخیص می‌دانند، نه ترغیب؛ زیرا اگر امر برای ترغیب بود معنای آیه به مقتضای مفهوم این می‌شود که زیاده بر چهار زن مورد ترغیب واقع نشده است در حالی که گفتیم اتفاق بر این است که این آیه در مقام نفی جواز زیاده بر چهار است لذا وقتی امر برای ترخیص بود نمی‌توان از آن استحباب تعدد زوجات را استفاده کرد[16] . [17]

«والسلام»