درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : بیان احکام رضاع

در این جلسه، بحث عموم منزلت، به طور مفصّل مورد بررسی قرار گرفته و عمدتاً نظر مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی نقل و مسامحات کلام ایشان بازگو خواهد گردید.

مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی‌قدس سره در کتاب وسیلة النجاة هشت فرع که مبتنی بر عموم منزلت در حدیث «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»[1] است ذکر کرده‌اند. این فروع بنابر قول کسانی است که قائلند عناوین ملازم با عناوین سبعه محرّمه نیز موجب حرمت می‌شود. مثل مرحوم محقق داماد که قائل به عموم منزلت بوده است. لکن اکثر قائل به عموم منزلت نیستند، بنابراین، حکم در این مسائل مبنی بر احتیاط است، زیرا هر چند قول به عموم منزلت قول ضعیفی است لکن احتیاط در باب نکاح نسبت به سایر أبواب مطلوب‌تر است از این رو امثله‌ای از این گونه فروع در رساله‌های عملیه هم آمده است. لکن هر کس به سلیقه خود برخی از فروع را ذکر کرده است.

]مرحوم سید در وسیله مقدمه‌ای برای فروع هشت گانه، ذکر فرموده که به عنوان توضیح[2] بحث آورده می‌شود، ایشان می‌فرماید:

«قد سبق ان العناوین المحرّمة من جهة الولادة و النسب سبعة الامّهات والبنات و الاخوات و العمّات و الخالات و بنات الاخ و بنات الاخت فان حصل سبب الرضاع احد هذه العناوین کان محرّماً کالحاصل بالولادة و قد عرفت فیما سبق کیفیة حصولها بالرضاع مفصّلاً و اما لو لم یحصل بسببه احد تلک العناوین السبع لکن حصل عنوان خاص لو کان حاصلاً بالولادة لکان ملازماً و متحداً مع احد تلک العناوین السبعة کما لو ارضعت امرئة ولد بنته فصارت امّ

ولد بنته و امّ ولد البنت لیست من تلک السبع لکن لو کانت أمومة ولد البنت بالولادة کانت بنتاً له و البنت من المحرّمات السبعة فهل مثل هذا الرضاع أیضاً محرّم فتکون مرضعة ولد البنت کالبنت ام لا؟ الحق هو الثانی و قیل بالاول و هذا هو الذی اشتهر فی الاسنة بعموم المنزلة الذی ذهب الیه بعض الاجلّة و لنذکر لذلک أمثلة»[3] [.

مرحوم سید در وسیلة النجاة[4] هشت فرع که مبتنی بر عموم منزلت است ذکر کرده است با آنکه فروع مسئله مختص به این هشت فرع نیست وجه انتخاب این هشت فرع برای من معلوم نشد. در تحریر الوسیله[5] نیز همین هشت فرع بدون هیچ تغییری ذکر شده است با آنکه مناسب بود لااقل بعضی عبارات تغییر داده شود.

ایشان چنانچه گذشت هشت فرع ذکر می‌کنند. چهار فرع از این فروع مواردی است که زن به برخی از بستگان و خویشان خود شیر می‌دهد و در اثر آن بنابر عموم منزلت نشر حرمت حاصل می‌شود. چهار فرع بعدی مواردی است که زن به برخی از بستگان و خویشان شوهرش شیر می‌دهد و بنابر عموم منزلت نشر حرمت حاصل می‌شود. در چهار فرع اول که زن به خویشان خود شیر می‌دهد موضوع را ایشان «زوجه مرد» قرار می‌دهد، اما در چهار فرع بعدی که زن خویشان مرد را شیر می‌دهد ایشان موضوع را «امرأة أرضعت» قرار می‌دهد و موضوع را زوجتک أرضعت قرار می‌دهد.

با آنکه فرقی بین فروع در این جهت نیست و تفکیک در موضوع فروع چهارگانه اولی با فروع چهارگانه أخیر وجهی ندارد و در همه فروع باید موضوع «امرأة أرضعت» قرار گیرد چون خصوصیتی در زوجه شخص نیست. البته در برخی از این فروع معتبر است که شیر به لبن مرد باشد هر چند زن، زوجه مرد نباشد بلکه قبلاً زوجه بوده و الان زوجه شخص دیگری است یا الان مطلقه است یا آنکه لبن، لبن شوهر نیست بلکه لبن از باب وطی به

شبهه حاصل شده و قبلا گذشت که لبن حاصل از وطی به شبهه نیز موجب نشر حرمت می‌شود. حاصل اینکه در همه این هشت فرع مناسب است موضوع را «امرأة أرضعت» قرار دهیم و تفکیک وجهی ندارد.

توضیح این مورد در توضیح امثله هشتگانه می‌آید[6] .

اختیار أمثله چهارده‌گانه برای عموم منزلت

به نظر می‌رسد از نظر ذوقی مناسب است ما یازده مثال برای این موارد ذکر کنیم بلکه به یک حساب چهارده مثال ذکر کنیم و اقتصار به هشت مثال نکنیم زیرا:

الف) عناوین محرّمه نسبی هفت عنوان است «مادر، دختر، خواهر، خواهرزاده، برادرزاده، عمه، خاله» و ما مناسب است اول هفت مثال برای عنوان رضاعی از این عناوین که بر اساس عموم منزلت حاصل می‌شود پیدا کنیم.

ب) عناوین محرّمه مصاهرتی نیز چهار عنوان است مادرزن، دخترزن مدخوله (ربیبه زن مدخوله)، زن پدر، عروس، چهار مثال نیز برای اینها ذکر کنیم که جمعاً یازده عنوان می‌شود.

ج) عناوین محرّمه جمعی نیز سه عنوان است جمع بین اختین، جمع بین عمه و برادرزاده بدون اذن عمّه، جمع بین خاله و خواهرزاده بدون اذن خاله[7] ، و ما مناسب است سه مثال نیز برای عناوین جمعی بر اساس عموم منزلت ـ پیدا کنیم که به عدد اسماء متبرکه چهارده معصوم می‌توان چهارده مثال ذکر کرد.

در حالی که در کلمات صاحب وسلیة النجاة و من تبعه، هشت مثال ذکر شده و استیفاء امثله نشده است بلکه در بعضی از موارد مثال‌ها تکرار پیدا کرده است. با آنکه بهتر بود برای هر قسم یک مثال به عنوان نمونه ذکر شود نه آنکه برای برخی از اقسام اصلا مثال ذکر نشود و برای برخی دیگر مثال مکرّر ذکر شود.

مثال اول: «أحدها: زوجتک أرضعت بلبنک أخاها، فصار ولدک و زوجتک أُخت له، فهل تحرم علیک من جهة أنّ أُخت ولدک إمّا بنتک أو ربیبتک و هما محرّمتان علیک و زوجتک بمنزلتهما أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة یقول: نعم، و من قال بالعدم یقول: لا»[8] .

در این مثال بنابر عموم منزلت، همسر مرد، به منزله دختر خودش یا به منزله ربیبه خودش می‌شود که مادرش مدخوله است و ربیبه و مادرش هر دو بالمصاهرة حرام هستند. البته «اخاها» خصوصیتی ندارد و چنانچه خواهرش را هم شیر بدهد همین رابطه حاصل می‌شود.

مثال دوم: «ثانیها: زوجتک أرضعت بلبنک ابن[9] أخیها فصار ولدک و هی عمّته، و عمّة ولدک حرام علیک لأنّها أُختک فهل تحرم من الرضاع أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة یقول: نعم، و من قال بالعدم یقول: لا»[10] .

در این مثال بنابر عموم منزلت زن شخص، خواهر او می‌شود و بنابر عموم منزلت ازدواج او باطل می‌شود.

مثال سوم: «ثالثها: زوجتک أرضعت عمّها أو عمّتها أو خالها أو خالتها، فصارت أُمّهم و أُمّ عمّ و عمّة زوجتک حرام علیک؛ حیث إنّها جدّتها من الأب، و کذا أُمّ خال و خالة زوجتک حرام علیک؛ حیث إنّها جدّتها من الامّ، فهل تحرم علیک من جهة الرضاع أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة یقول: نعم، و من قال بالعدم یقول: لا»[11] .

در این مثال بنابر عموم منزلت، زوجه شخص جدّه تنزیلی خود آن زوجه می‌شود یعنی مرضعه، جده خودش می‌شود و لازم می‌آید که مرد با ام الزوجه خودش ازدواج کند زیرا مراد از امّ الزوجه که از محرّمات مصاهرتی است اعم از امّ بلاواسطه و امّ مع الواسطه است و شامل جدّه پدری و جده مادری هم می‌شود.

در فرض اول، زن، مادر عموی خودش و در فرض دوم، مادر عمه خودش ـ که این دو جده ابی زن هستند و در فرض سوم، مادر دائی خودش و در فرض چهارم مادر خاله خودش ـ که این دو جده امّی زن هستند ـ می‌شود.

تا اینجا مثال سوم را توضیح دادیم اکنون می‌گوییم: این مثال قیودی دارد که قیود آن ذکر نشده است. توضیح اینکه عمو یا عمه یا دائی یا خاله که به معنای برادر پدر یا خواهر پدر یا برادر مادر یا خواهر مادر می‌باشد گاهی این اخوت از طرف پدر است و گاهی از طرف مادر است و گاهی از طرف پدر و مادر است. اینکه اخوّت اقسام مختلف دارد در برخی از فروع بعدی مورد لحاظ قرار گرفته است، لیکن در این فرع و فرع چهارم مورد غفلت واقع شده است.

مادر عمو یا عمه و مادر دائی یا خاله در صورتی جده شخص می‌شود که مادر امّی باشند یا مادر أبوینی باشند در این دو صورت مادر اینها (این چهار عنوان) جده ابی یا جده امّی شخص می‌شود، اما اگر عمو یا عمه و امثال اینها، ابی باشند مثلا پدر شخص یک برادر أبی دارد که از مادر جدا هستند مادر این برادر نسبت به فرزند برادر دیگر، جدّه آن فرزند به حساب نمی‌آید بلکه تنها مادر عموی ابی است. و این زن، زوجه جدّ است اما جده نیست. زن جدّ زن، محرم شوهر نیست.

شوهر، مادر زن و جده زن را نمی‌تواند بگیرد اما اگر جد زن، عیال دیگر داشته باشد شوهر می‌تواند آن عیال جد را بگیرد. در مقام اگر عمو و عمه و دایی و خاله، ابی باشند یعنی فقط در پدر شریک باشند ولی مادرهایشان جدا باشند مادر اینها، زن جدّ شخص می‌شود، بنابر عموم تنزیل این زن به عمو یا عمه یا خاله یا دائی أبی اگر شیر بدهد، این زن تنزیلاً زن جدّ خودش می‌شود و گرفتن زن جدّ از محرّمات نیست آنکه از محرمات است جده زوجه است که داخل در امّ الزوجه است. بنابراین تعمیمی که در این مثال است غلط است.

پس باید عبارت این گونه اصلاح شود: زوجتک[12] ارضعت بلبنک (قید لبن زوج [لبنک] هم باید اضافه شود) عمّها أو عمّتها أو خالها أو خالتها لابویها أو لامّها و وقتی زن با شیر زوج اینها را شیر داد اینها بچه شوهر می‌شوند و این زن به منزله نوه شوهر می‌شود؛ زیرا مثلا عموی این زن، بچه شوهر می‌شود و برادرزاده بچه شخص اگر ابوینی باشد نوه شخص است و اگر امّی باشد نوه زن مدخوله شخص است و هر دوی اینها حرام است.

مثال چهارم: «رابعها: زوجتک أرضعت بلبنک ولد عمّها[13] أو ولد خالها، فصرت أبا ابن عمّها أو أبا ابن خالها و هی تحرم علی أبی ابن عمّها و أبی ابن خالها؛ لکونهما عمّها و خالها، فهل تحرم علیک من جهة الرضاع أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة یقول: نعم، و من قال بالعدم یقول: لا»[14] .

در این فرع، زن شخص به لبن زوج، فرزند عمو یا فرزند دایی خود را شیر می‌دهد. قهراً صاحب اللبن پدر فرزند یا عمو یا پدر فرزند دائی می‌شود و پدر فرزند عمو در باب نسب خود عمو و پدر فرزند دایی در باب نسب خود دایی است. بنابر عموم منزلت و رضاعی این عناوین ملازم نیز حرام می‌باشد و ازدواج زن با عمو یا دائی رضاعی خود حدوثاً و بقاءً باطل است.

مسامحه فرع چهارم: مسامحه تعبیری که در این مثال چهارم شده است این است که در صدر مسئله موضوع را «ولد» قرار داده است اما در تفریع بنابر عموم منزلت تعبیر «أبا ابن عمّها او أبا ابن خالها» به کار رفته است. ‌

و ولد بر «ابن» تطبیق شده است با آنکه «ولد» در استعمالات قرآنی و روایی اعم از ابن و بنت است قرآن کریم می‌فرماید: ﴿یُوصیکُمُ اللَّهُ فی‌ أَوْلادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْن﴾[15] .

در روایات هم تعبیر «الولد للفراش»[16] که اعم از ابن و بنت است آمده است.

اما در این مثال ولد را بر ابن تطبیق کرده است با آنکه قاعده‌اش این بوده که بفرماید «فصرت أبا ولد عمها أو أبا ولد خالها و هی تحرم علی أبی ولد عمّها و أبی ولد خالها» پس در چهار جا، به جای ولد، ابن به کار رفته است که خلاف موضوع فرع در صدر مسئله است.

البته یک مطلبی هست و آن اینکه در کلمات فقهاء مثل سید صاحب عروه در عروه و غیر او که به جای ابن گاهی ولد به کار می‌برند. مثلا در بحث قضاء ولی که ولد أکبر باید قضاء کند آنجا کلمه ولد بر ابن اطلاق شده است و گفته شده: اگر ولد[17] اکبر نبود بنت اکبر فائده ندارد ولو أکبر از ولد باشد در باب ارث هم که گویند: حبوه برای ولد أکبر است مراد ابن اکبر است نه بنت اکبر.

من شنیده‌ام الان هم عربها ولد را به معنای خاصّ آن که ابن باشد کثیرا اطلاق می‌کنند [مثلا گویند أولادی و نسائی یعنی پسرانه و دخترانه]

در فارسی هم فی الجمله این گونه اطلاقات هست مثلاً شما می‌گویید: آقا زاده فلان شخص، به پسر او آقازاده می‌گویید با اینکه زاده همان ولد است و آقازاده یعنی ولد آقا و این تعبیر را برای پسر به کار می‌برند ولی برای دختر به کار نمی‌برند.

پس تعبیر وارد در این فرع مطابق تعبیر رائج ولد در مورد ابن به کار رفته است.

لکن در مقام، دلیلی بر این اختصاص نیست چون حکم اختصاص به ابن ندارد. پدر ولد عمو، عمو است چه آن ولد دختر باشد چه پسر. زن چه شیر را به پسر عموی خود بدهد و چه به دختر عموی خود بدهد در حکم فرقی نمی‌کند یعنی بنابر عموم تنزیل موجب نشر حرمت می‌شود و بنابر عدم، موجب نشر حرمت نمی‌شود. پس اگر مراد از ولد در این مسئله همان تعبیر عام قرآنی و روایی باشد بهتر است از اینکه ابتداءً تعبیر ولد به کار برده شود و سپس به جای آن ابن گذاشته شود که موهم این است که روی «ابن» بودن عنایتی هست با آنکه «ابن» بودن دخالتی در حکم ندارد.

به هر حال، در این چهار فرعی که خوانده شد در فرع اول بنابر عموم منزلت زن بنت یا ربیبه می‌شد در فرع دوم زن بنابر عموم منزلت أخت مرد می‌شود. و در فرع سوم بنابر عموم منزلت زن، جدّه زن که داخل امّ الزوجه است می‌شود که از محرّمات مصاهرتی

است و در فرع چهارم مرد، عمو یا دائی زن می‌شود و قهراً زن، برادرزاده و یا خواهرزاده او می‌شود که از محرمات نسبی است.

در چهار فرع بعدی چنانچه گذشت زن به یکی از خویشان مرد شیر می‌دهد و مرحوم سید اصفهانی عبارت را عوض کرده و به جای «زوجتک» تعبیر «امرأة» را به کار برده است.

مثال پنجم:

«خامسها: امرأة أرضعت أخاک أو أُختک لأبویک، فصارت امّاً لهما، و هی محرّمة فی النسب؛ لأنّها أُمّ لک، فهل تحرم علیک من جهة الرضاع و یبطل نکاح المرضعة إن کانت زوجتک أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة یقول: نعم، و من قال بالعدم یقول: لا»[18] .

قید ابوین اینجا ذکر شده است و ذکر آن لازم است لکن چنانچه گذشت در فرع سوم به تقسیمات أخ توجه نشده بود.

در این فرع، زن به برادر یا خواهر أبوینی مرد شیر می‌دهد و مادر برادر أبوینی یا مادر خواهر ابوینی شد، بنابر عموم منزلت این زن به منزله مادر مرد خواهد بود. قهراً چنین زنی را نمی‌تواند بگیرد و اگر قبلا همسر او بوده نکاحش بقاءً باطل می‌شود.

در این فرع، موضوع را امرأة قرار داده است و سپس زوجتک را به او ملحق کرده است یعنی در صدر مسئله فرض حدوث نکاح را بنابر عموم منزلت حکم به عدم جواز آن می‌کند اما در ذیل مسئله فرض بقاء نکاح را بنابر عموم منزلت حکم به عدم جواز آن نمی‌کند.

مسامحه فرع پنجم: مرحوم سید اصفهانی اینجا فرض «لابویک» را ذکر فرموده اما فرض «لامّک» را ذکر نکرده است. با آنکه اگر زن، برادر یا خواهر ابوینی یا أمّی مرد را شیر دهد این زن به منزله مادر مرد خواهد بود. اما اگر زن، برادر یا خواهر أبی مرد را شیر دهد، زن به منزله زوجه پدر مرد خواهد بود. و زوجه پدر هم برای شخص حرام است.

پس در این فرع قید لابویک مستدرک است و باید حذف شود و در عوض عبارت لانها امّ لک این گونه اصلاح شود: لانها امّ لک أو زوجة أبیک.

مثال ششم: «سادسها: امرأة أرضعت ولد بنتک، فصارت امّاً له، فهل تحرم علیک لکونها بمنزلة بنتک و إن کانت المرضعة زوجتک بطل نکاحها أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة یقول: نعم، و من قال بالعدم یقول: لا.»[19] .

این فرع تکرار فرع ذکر شده قبل از ذکر مثال‌های هشتگانه است زیرا هر دو مثال برای بنتیت است هر چند موضوع آن فرع، «امرأة ارضعت ولد بنتها» بود و موضوع این فرع، «امرأة ارضعت ولد بنتک» است، در این فرع، مرضعه فرزند دختر مرد را شیر داده است در نتیجه مرضعه، مادر فرزند دختر مرد می‌شود و مادر فرزند دختر مرد، خود دختر مرد است، بنابراین، مرضعه دختر شوهر می‌شود و دختر مرد از محرّمات نسبی است. و بنابر عموم تنزیل اگر این مرد قبلاً شوهر نبوده الان حق ازدواج ندارد اما اگر این مرد قبلاً شوهر بوده ازدواج او بقاءً باطل می‌شود. و فقره و ان کانت المرضعة زوجتک بطل نکاحها به این فرض أخیر (بطلان زوجیت بقاءً) اشاره می‌کند.

مسامحه فرع ششم: لازم نیست حتما به «ولد بنتک» شیر دهد بلکه اگر به ولد ابنک هم شیر دهد، این مرضعه مادر فرزند پسر می‌شود و مادر فرزند پسر شخص، عروس آن شخص است و ازدواج با عروس از محرّمات مصاهرتی است. پس حکم به ولد بنتک اختصاص ندارد و بهتر است عبارت این گونه اصلاح شود: ولد بنتک او ولد ابنک... لکونها بمنزلة بنتک او حلیلة ابنک، پس مرضعه در فرض اول به منزله بنت و در فرض دوم به منزله عروس مرد می‌شود.

مثال هفتم: «سابعها: امرأة أرضعت ولد أُختک، فصارت امّاً له، فهل تحرم علیک من جهة أنّ أُمّ ولد الأُخت حرام علیک لأنّها أُختک، و إن کانت المرضعة زوجتک بطل نکاحها أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة یقول: نعم، و من قال بالعدم یقول: لا»[20] .

زنی، بچه خواهر مردی را شیر داده است، در نتیجه مادر رضاعی او شده است و مادر بچه خواهر، خود خواهر است.

اگر این مرضعه قبلاً همسر این مرد نبوده است نکاح حدوثاً جایز نیست و گرنه بقاءً باطل می‌شود.

مسامحه فرع هفتم: فرع هفتم و فرع دوم هر دو مثال برای اختیت است، پس اختیت مثال مکرّر دارد. بهتر است فرع هفتم ذکر شود که مشتمل بر حکم حدوث و بقاء است و فرع دوم حذف شود.

مثال هشتم: «ثامنها: امرأة أرضعت عمّک أو عمّتک أو خالک أو خالتک، فصارت أُمّهم، و أُمّ عمّک و عمّتک نسباً تحرم علیک؛ لأنّها جدّتک من طرف أبیک، و کذا أُمّ خالک و خالتک؛ لأنّها جدّتک من طرف الامّ، فهل تحرم علیک بسبب الرضاع و إن کانت المرضعة زوجتک بطل نکاحها أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة یقول: نعم، و من قال بالعدم یقول: لا»[21] .

مسامحه فرع هشتم: در این فرع نیز همان اشکالی که در «ثالثها» (فرع سوم) وارد کردیم وارد می‌شود و آن اینکه این طور نیست که همیشه مادر عمو، جدّه شخص بشود زیرا گاهی عمو فقط از طرف أب عموی انسان است، از این رو مادر او، زوجه جدّ می‌شود اما جدّه نمی‌شود بله زوجه جدّ به عنوان «ما نکح آباءوکم» حرام است. [و این أمر فارق بین فرع ثامن و فرع ثالث است، زیرا در فرع ثالث زوجه جدّ زن در موارد أبی جزء محرّمات نبود، زیرا جدّه زن نبود و عنوان محرّم دیگری نیز بر آن منطبق نبود، اما اینجا زوجه جدّ مرد به عنوان ما نکح آباءوکم (همسر پدران) حرام است].

در میان این امثله برای عمه و خاله ـ که به وسیله عموم منزلت زنی عمه یا خاله شخص شود ـ مثالی ذکر نشده است. می‌توان برای مسئله این گونه مثال زد که اگر مرضعه‌ای فرزند عمه یا خاله مردی را شیر دهد مادر فرزند عمه شخص یا مادر فرزند خاله شخص می‌شود و مادر فرزند عمه شخص یا مادر فرزند خاله شخص عمه یا خاله شخص است و آن شخص نمی‌تواند عمه یا خاله خود را بگیرد پس بنابر عموم منزلت این دو مثال برای عمه و خاله است.

مثال‌های دیگری نیز هست که در وسیلة النجاة نیامده است و فعلاً از ذکر آنها صرف نظر می‌کنیم.

بحث عموم منزلت را چون در رساله‌های عملیه نیز آمده است به صورت اختصار بیان کردیم.

این بحث را همین جا به پایان می‌بریم و همین مقدار برای آشنایی به مثال‌ها کافی است.

بحث‌های بعدی را از «شرایع» دنبال می‌کنیم.

«والسلام»