درس خارج فقه آیت الله شبیری
77/03/13
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسی حدود انفال
خلاصه درس قبل و اين جلسه:
در جلسه قبل در رابطه با شمول انفال نسبت به اموال منقول بحث شد. در اين جلسه در رابطه با ارض خربه بالعرض كه با اعراض مالك جزء انفال قرار ميگيرد بحث و در رابطه با ارض مفتوح عنوة كه مال مسلمين ميباشد اين بحث مطرح شده است كه آيا با عارض شدن موات از ملك مسلمين خارج و داخل در انفال ميشود يا خير؟ در ضمن اين بحث، مسئله احتياج ادوات عموم به اطلاق مدخول يا عدم احتياج آن بحث شده است و در ادامه مسئله خروج از ابتلاء فرد معلوم بالاجمال مورد اشاره قرار گرفته است. و اين ابحاث براي نتيجهگيري مسئله ديگر كه عدم عموميّت بسياري از برداشتهاي اصولي است مطرح شده است.
اشارهاي به بحثي از مطالب گذشته
در جلسه قبل در توجيه كلام مرحوم آقاي خويي اين نكته مطرح شد كه در روايت اسحاق بن عمار ارض خربه همراه با لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب آمده است. نه روايت حفص و انتساب اين نكته توسط مرحوم آقاي خويي به روايت حفص سهو بيان يا سهو قلم مقرّر ايشان بوده است و در ادامه روايت اسحاق را نيز توجيه كرده كه سقطي در آن واقع شده است و آن حذف «و ما» در بين اين دو عبارت ميباشد. خوشبختانه با مراجعه به تفسير برهان مشاهده شد كه اين «و ما» در آنجا آورده شده است.
بررسی شرطیت اعراض برای تحت انفال قرار گرفتن زمینهای موات بالعرض
در روايات، ارض خربة را جزء انفال قرار داده است و ظاهراً عبارت از ارضي است كه قبلاً آباد بوده بعد تبديل به موات شده است اگر چنين زميني از انفال باشد به طريق اولي زمين موات بالاصالة جزء انفال قرار خواهد گرفت. امّا سؤالي كه اينجا مطرح ميشود عبارت است از اين كه آيا نفس خراب شدن زمين كفايت ميكند تا جزء انفال قرار گيرد يا علاوه بر آن بايد مالك نيز از آن اعراض نمايد. همان طور كه فقهاي ديگر اشاره كردهاند به حكم روايت اسحاق بن عمار[1] كه علاوه بر خربه بودن، «انْجَلَى أَهْلُهَا» كه اعراض ميباشد را نيز معتبر دانسته پس بايد با اين روايت اطلاق ادله ديگر كه نفس خربه بودن را ذكر كرده، تقييد زده شود.
بررسی شرطیت اعراض در زمین های متعلق به مسلمین
آيا اعراض در اراضي كه ملك عنوان يا شخص نيستند نيز لازم است؟
اگر زمينهايي كه متعلق به مسلمين است نه شخص، تبديل به خربه شود داخل در انفال ميشود يا خير؟ مثل اراضي مفتوح عنوة كه متعلق به تمامي مسلمانان ميباشد. اگر كساني كه اين زمينها را نگهداري ميكردند پس از خربه شدن آنها را واگذارند و ترك كنند، در اين صورت مال امامعليه السلام خواهد بود يا در ملك مسلمانها باقي خواهد ماند؟
نظر مرحوم آقای خوئی
مرحوم آقاي خويي ميفرمايند «كه ظاهر كلام محقق و صاحب جواهر عدم تبديل شدن اين اراضي به انفال ميباشد. امّا بعيد نيست كه در اين جا حكم به خروج آن از ملك مسلمين گردد چون در ملكيّت مسلمانان بر اراضي مفتوح عنوة علاوه بر آبادي ابتدائي، آبادي مستمر و بقائي نيز شرط است. و ما دليلي نداريم كه به اطلاق، دلالت بر بقاء اين اراضي در ملك مسلمين حتي بعد از خراب شدن بكند.
تنها دليلي كه ميتوان به آن براي بقاء ملكيّت مسلمانها در صورت خراب شدن تمسك كرد استصحاب بقاء ملكيّت ميباشد كه اين استصحاب حكمي ميباشد و بر فرض جريان، توانايي معارضه با عموم «كل ارض خربة للامام» را ندارد.
و با توجه به عموم اين قطعه از حديث، اطلاق هم بر فرض وجود، توانايي معارضه ندارد و اين معارضه به نحو عموم من وجه خواهد بود و شكي نيست كه عموم لفظي بر اطلاق مقدم است.
و در ادامه، آقاي خويي ميفرمايند: كه اين اختلاف ثمره مهمي دارد كه اگر ما اراضي مفتوح عنوة را پس از خراب شدن جزء انفال و ملك امامعليه السلام بدانيم با توجه به اين گفته امامعليه السلام «من احيي ارضاً فهي له» اگر كسي اين ارض مفتوح عنوة خرابه را آباد سازد مالك ميشود و امّا اگر در ملك مسلمانها باقي بماند با آباد كردن مالك نخواهد بود. در نتيجه اگر بدانيم زميني مشخص (مثل اراضي عراق) از اراضي مفتوح عنوة بوده و فعلاً شخصي ادعاي ملكيّت ميكند با توجه به احتمال خراب شدن آن و آبادي پس از آن به وسيله مدعي يا غير از آن، حكم به ملكيّت به مقتضاي قاعده يد ميشود، چون محتمل است اين زمين مورد ادّعا، تبديل به خراب شده و جزء انفال قرار گرفته و پس از احياء ملك محيي شده است و با قاعده يد اثبات ملكيّت ميشود. امّا اگر اراضي مفتوح عنوه را همانند زمان آباد بودن جزء املاك مسلمين بدانيم ديگر نميتوان حكم به ملكيّت مدّعي كرد.[2]
ايراد فرمايش مرحوم آقاي خويي
امّا مطلب آخر كه به عنوان ثمره ذكر كردند اين متفرع بر اين مسئله فقط نيست همانطور كه معلوم است اراضي مفتوح عنوة در صورتي مال مسلمين ميباشد كه در هنگام فتح آباد باشند امّا اگر موات باشند جزء انفال و اموال امامعليه السلام خواهد بود. با توجه به اين مقدّمه، اگر كسي ادعاي ملكيّت نسبت به قسمتي از اين اراضي كرد با توجه به اين كه ما علم به آباد بودن آن در زمان فتح نداريم به حكم قاعده يد ملكيّت او پذيرفته ميشود. چون محتمل است در همان هنگام فتح موات بوده است.
و داخل در ملك مسلمين نشده است. بلكه از ابتدا جزء انفال بوده است و محيي با احياء خود آن را تمليك كرده است.
ادعاي تقديم عموم بالوضع بر عموم بالاطلاق
ايشان شمول ادات عموم را بالوضع دانسته و بر شمول مطلق مقدم ميداند. همانطور كه ميدانيد اختلافي بين آخوند و بعضي ديگر از اصوليها واقع شده است كه اگر ادات عموم بر اول كلمهاي آورده شد به تنهايي دلالت بر شمول مدخول ميكند يا خير؟ در اين جا همچنان به جريان مقدمات حكمت در مدخول احتياج داشته و لفظ كل بر «ما يُراد من المدخول» وارد شده است نه بر «ما يفهم من المدخول».
نظر مرحوم آخوند
مرحوم آخوند ميفرمايند ادات عموم دلالت بر شمول ميكند لكن شمول ما يراد من المدخول و اين موجب ارتكاب مَجاز نميشود.
همان طور كه در «كل عالم» كلّ دلالت بر شمول ميكند همين طور در كل عالم عادل چنين شمولي هست و فرض اين است كه مدخول «كل» همانطور كه وضع براي معني مقيّد نشده، وضع براي معناي مطلق نيز نشده است بلكه براي طبيعت مهمله كه ابايي از تقييد و اطلاق ندارد وضع شده است. پس بنابراين، كل عالم، دلالت بر تمامي افراد عالم نميكند مگر اين كه احراز شود كه مراد از عالم مطلق افراد آن است و اگر اين احراز نشود قضيه مهمله بوده و متعلق معلوم نخواهد بود. به همين خاطر است كه اگر قيدي به سر آن آورده شود مجازي رُخ نميدهد چون اينجا به تعدد دال و مدلول مراد مقيد ميباشد و مراد از عالم روشن ميگردد.[3]
ایراد مرحوم حاج شيخ عبدالكريم بر کلام مرحوم آخوند
مرحوم حاج شيخ عبدالكريم در دُرر، كلام آخوند را اين گونه دفع ميكنند كه مدخول اگر مهمل باشد به نحوي كه با اطلاق و تقييد سازگاري داشته باشد دخول لفظ كل براي تعيين مطلق كفايت ميكند و ديگر احتياجي به مقدمات حكمت نيست يا با توضيح ديگر اگر مراد از عالم كه مدخول كل ميباشد عالم عادل باشد اين مَجاز است و اگر بگوييد عادل حذف شده، مجاز در حذف خواهد بود. پس عالمي كه مدخول كل ميباشد نميتواند عالم عادل باشد چون منجرّ به مجازيّت ميشود پس براي اين كه مجاز در كلمه يا مجاز در حذف را مرتكب نشويم بايد تمامي افراد عالم مشمول حكم باشند ولي اگر كل بر سر آن نيايد ديگر اشكالي ندارد كه مراد از عالم را تضييق كنيم چون عالم مهمله بوده و با تقييد نيز سازگاري دارد. چون در مقام بيان تمامي افراد عالم نبوده است تا تقييد آن منجرّ به مجاز شود بلكه طبيعت مهمله مراد بوده است پس اين كه نميتواند مراد از مدخول مقيد باشد دليل بر اين است كه كل دلالت بر شمول تمامي افراد مدخول ميكند.
نظر مرحوم آقای خوئی
مرحوم آقاي خويي با مرحوم حاج شيخ موافق بوده لذا ميفرمايد اگر تعارضي بين مطلق و عام شد چون شمول عام بالوضع ميباشد مقدم بر شمول اطلاق ميگردد.[4]
براي روشن شدن اشكال كلام مرحوم آقاي خويي لازم است مطالبي به عنوان مقدمه مطرح شود.
مقدمات لازم برای نقد کلام مرحوم آقای خوئی
بيانات مرحوم آقاي داماد در تمسك به احتياط در موارد خروج از محلّ ابتلا
مرحوم آقاي داماد در بحث خروج از محل ابتلاء بر خلاف مشهور قايل به احتياط بود و آن هم احتياط عقلي و اين احتياط مبتني بر اين نكته بود كه ايشان ميفرمود يكي از قوانين فطري عقلائي احتياط در موارد شك در قدرت است. مثلاً در مواردي كه اصل ملاك محرز بود مثل انقاذ غريق، شك در قدرت موجب جريان برائت نميشود بلكه در اين صورت بايد احتياط كرد تا عجز از امتثال احراز گردد.
مثالي كه در اين مورد ميتوان مطرح كرد حكم به ايستادن در يكي از چهار گوشه حياط در هنگام طلوع آفتاب كه شخص توانايي ايستادن در هر چهارگوشه را ندارد و از آن طرف آن گوشه خاص كه متعلق حكم است را هم علم ندارد ولي نميتواند به حكم عاجز بودن تكليف را ترك كند بلكه امتثال احتمالي در اين جا منجّز ميباشد.
خلاصه اين كه مرحوم آقاي داماد ميفرمود در مورد خروج از محلّ ابتلاء ملاك محرز است اگر چه خطاب حسن ندارد. پس با فرض وجود ملاك چون با احتمال اين كه آب نجس آن فرد خارج از مورد ابتلاء بوده و در دسترس نيست پس موجب شك در قدرت به امتثال اين حكم ميشود و در اين صورت بايد احتياط كرد و آن فردي كه در دسترس ميباشد را ترك كرد و مرتكب نشد چون امتثال احتمالي ملاك ممكن است.
و از اين جا ايشان يك قاعده كلي را نتيجه ميگرفت كه هر جا شك در قدرت وجود داشت ما حكم به احتياط ميكنيم امّا آيا ميتوان چنين قاعده كلي را استنباط كرد.
نقد کلام مرحوم محقق داماد
اشكالي كه بر آقاي محقق وارد ميشود اين است كه: در مواردي كه ما علم به وجود ملاك داريم با شك در قدرت، نميتوان آن را ترك كرد بلكه امتثال احتمالي در نزد عقلا بر تعيين به عدم امتثال رجحان دارد. همانند انقاذ غريق لكن اگر ملاك احراز نشده باشد ديگر نميتوان به طور كلي در حكم به احتياط در موارد شك در قدرت كرد، همانند علم به نجاست احد الانائين كه يكي از آن خارج از محلّ ابتلاء باشد.
چون آن كه خارج از ابتلاء است من توانايي ارتكاب آن را نداشته و مطلوب شارع حاصل است نسبت به اين فرد، نميتوان ملاك را احراز كرد پس علم به وجود ملاك موجود نيست و ديگر دليلي براي رجحان امتثال احتمالي بر تعيين به عدم امتثال وجود ندارد. پس استنباط يك سري قواعد كلي از يك سري از موارد جزئي منطبق با فطرت نميباشد.
موردي ديگر مطرح ميشود مرحوم آقاي خويي در عدم جواز تقليد ميت ابتداءً، ميفرمايد چون لازم است از اعلم تقليد شود و اگر بتوان ابتداءً از ميّت اعلم تقليد كرد لازم ميآيد كه ما شخص ديگري به عنوان امام سيزدهم براي خود خلق كنيم چون شيخ طوسي يا شيخ انصاري يقيناً اعلم ميباشند. پس بالضرورة نميتوان از ميت ابتداءً تقليد كرد. اين نتيجه كلّي گرفتن درست نيست. ممكن است بگوييم شيخ انصاري كه درك نشده است نميتوان تقليد كرد لكن چرا از اعلمي كه او را درك كرده لكن تقليد نكرده تا فوت كرده نتوان تقليد كرد ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْر[5] ﴾ او را شامل ميشود و اين ملازم با خلق امام سيزدهم نميباشد.
اين گونه نتيجهگيريها صحيح نيست. نميتوان به خاطر يك محذوري كه در بعضي از صورتها پيش ميآيد نتيجه را به تمامي صور سرايت داد.
يك قاعده همين قاعدهاي است كه خلق كردهاند العام بالوضع يقدم علي العام بالاطلاق كه بايد در مورد شمول اين قاعده با توجه به اين دو مثال بيشتر صحبت شود.