درس خارج فقه آیت الله شبیری
77/01/30
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مسائل تقسيم کردن خمس
خلاصه جلسات پيش و اين جلسه :
آخرين بحث جلسه اخير در ارتباط با حكم نقل خمس وضعاً و تكليفاً بود (موضوع مسئله 8). در جلسه پيش، بعد از روشن ساختن ابعاد و زواياي بحث به بررسي صورت نقل خمس با فرض عدم وجود مستحق پرداختيم و در ضمن آن نظر مرحوم آية... خوئي درباره حكم وضعي و تكليفي آن و نيز برخي از استدلالات مربوطه را بيان نموده و سپس آن استدلالات مورد نقد استاد ـ مدّ ظلّه ـ قرار گرفت. در اين جلسه بعد از تكميل نقد آن استدلالات به ساير دلائلي كه ايشان بر مدّعاي خود ارائه نمودهاند، پرداخته و آنها را نيز به نوبه خود نقّادي نموده و در ضمن آن، دايره شمول قاعده عدم ضمانِ يد امينه را مشخص ميسازيم.
نقد استدلالات مرحوم آقاي خوئي بر عدم ضمان (تكميل)
نكتهاي پيرامون تمسّك ايشان به قاعده احسان (ذكر مؤيدي بر آن)
در جلسه پيش گفتيم ظاهر آيه شريفه ﴿ما علي المحسنين من سبيل﴾[1] اين است كه شرط تحقق احسان ـ و قهراً رفع ضمان ـ ، احسان واقعي (حسن فعلي) است نه تخيل و توهّم احسان (= حسن فاعلي صرف)، اما در اين جلسه روايتي را متذكّر ميشويم كه در آن امام عليه السلام عليرغم عدم تحقّق واقعي احسان و عمل مفيد در خارج، تنها به صرف حسن نيّت فاعل آن، ضمان را منتفي دانستهاند.
روايت اينچنين است:
روايت حمدان بن اسحاق:[2]
«محمد بن يعقوب عن محمد بن عيسي عن علي بن ابراهيم الجعفري عن حمدان بن اسحاق قال كان لي ابن و كانت تصيبه الحصاة فقيل لی ليس له علاج الا ان تبطّه فبططتُه فمات فقالت الشيعة شرِكتَ في دم ابنك قال فكتبت الي ابي الحسن صاحب العسكر(ع) فوقّع(ع) يا احمد ليس عليك فيما فعلت شيء انما التمستَ الدواء و كان اجله فيما فعلتَ».[3]
اما وجه اينكه اين روايت تنها مؤيّد ميباشد نه دليل، اين است كه سند آن خدشهدار است؛ چرا كه "علي بن ابراهيم الجعفري" و "حمدان بن اسحاق" هيچكدام توثيق نشدهاند و علاوه بر اين از نظر متن هم با ساير روايات در تعارض است چون در آن روايات حكم شده است كه عملي كه موجب تلف شود، ضمان آور است.
نقد استدلال به عموم تعليل صحيحه محمد بن مسلم (ادامه)
همانطوريكه در جلسه پيش گفتيم در بسياري از تعليلها، نميتوان به آساني دائره عموميت آن را دقيقاً مشخص كرد؛ چونكه عموم تعليل مشكک است و قابل صدق بر مفاهيم عام متنوع كه هر كدام دامنه خاصي را شامل ميباشند. وجه مشكک بودن عموم تعليلها اين است كه معمولاً در تعليلها كبريات قضايا ذكر نشده و تنها به ذكر صغري اكتفا ميشود، بنابراين، اين كبري كلي مطوي، ثبوتاً ميتواند از جهت توسعه و تضييق عنوانهاي متفاوت و مشككي باشند. يكي از مناسبترين راههاي يافتن حد دقيق و مشخص عموم تعليلها مراجعه به عرف و در نظر گرفتن تناسبات حكم و موضوع در آنهاست. براي روشن شدن مطلب به مثال زير توجه فرماييد:
اگر مولايي بنده خود را از خوردنِ پرتقال نهي كند و در مقام تعليل بگويد كه چون ترش است؛ كبراي اين قضيه تعليليه ثبوتاً ميتواند يكي از امور زير باشد:
هيچ پرتقال ترشي نبايد خورده شود، هيچ پرتقال ترشي نبايد مورد استفاده قرار گيرد، هيچ ميوه ترشي نبايستي تناول شود، هيچ ميوه ترشي نبايد مورد استفاده قرار گيرد و هكذا ... .
بديهي است در اين موارد جهت تشخيص و تعيين دقيق اين گونه كبراها بايستي با مراجعه به عرف و توجه به تناسبات حكم و موضوع در هر مورد كبري مطوي را مشخص و معلوم ساخت.
با توجه به مطالب بالا بنظر ميرسد گفت كه در صحيحه محمد بن مسلم، عموميّت تعليل در آن عرفاً به گونهاي است كه تنها ميتوان كبراي كلي را به كل باب زكات توسعه داد و ليكن تعدي از باب زكات به باب خمس بنظر ميرسد عرفاً وجهي نداشته باشد و هم حكم بودن باب وصيت و زكات نميتواند قرينه عرفي مناسبي جهت توسعه كبراي قضيه و شمول آن نسبت به باب خمس نيز باشد.
ساير استدلالات مرحوم آقاي خوئي بر عدم ضمان
تمسك به قاعده «الامين لايضمن» (آخرين استدلال)
ايشان در بيان اين استدلال ميفرمايند كه در اينجا ناقل خمس امين است و قهراً يد او يد اماني است و چون شرعاً بر امين ضماني نيست اگر تعدي و تفريط نكرده باشد، در نتيجه در مانحنفيه بعلت اجتماع شرائط عدم ضمان، ضمان تلف منتفي ميباشد.[4]
اشكال به استدلال مرحوم آقاي خوئي
تمسك به اين قانون براي اثبات تمام مدعي باطل است؛ چرا كه بر امين تنها ضمانِ تلف نفي شده است، ولي ضمان اتلاف مطلقاً (چه عمدي و چه غير عمدي) با اين قانون بر وي رفع نشده است. ـ من باب مثال اگر كسي در حالت خواب مال ديگري را از بين برده و خراب كند (مورد اتلاف غير عمدي) در اين حالت وي ضامن مال تلف شده ميباشد، اگر چه عمل او از روي عمد واقع نشده است. ]فرق بين اتلاف با تلاف: در اتلاف فعل مستند به شخص است ولي در تلف فعل به شخص مستند نميباشد[
اين در حالي است كه در مانحنفيه (=موارد نقل خمس) تمام مصاديقِ از بين رفتن غير عمدي مال، تنها صورت تلف شدن آن نيست بلكه ممكن است، شامل موارد اتلاف غير عمدي هم باشد. بنابراين، اين قاعده بر تمام مصاديق اين بحث منطبق نبوده و قهراً استدلال به آن ناتمام خواهد بود.
تحقيقي در روايات پيرامون چگونگي ضمان در موارد اتلاف غير عمدي
در خصوص برخي از موارد اتلاف غير عمدي، رواياتي وارد شده است كه از آنها عدم وجود مقتضي بر ضمان استفاده ميشود: مثلاً در مورد غسّال رواياتي وجود دارند كه در آنها امام عليه السلام ميفرمايند كه غسّال اگر باعث ضرر يا تلف شود بر وي ضماني نيست و يا اينكه در برخي روايات مربوط به حضرت علي عليه السلام ديده شده است كه امام عليه السلام زرگر و يا غسّال و امثال اينها را تضمين ميكردند (احتياطاً علي اموال الناس). معلوم ميشود كه تضمين امام عليه السلام حكمي اختصاصي در زمان خودشان بوده است كه تنها بر اساس مناط و مصالح حكومتي صادر شده است و در واقع ذاتاً ضماني در بين نبوده است، ولي حضرت براي اينكه اين نسل و قهراً نسلهاي بعد به رعايت اموال ديگران عادت و دقت كنند، اين عمل تربيتي را انجام ميدادند.
(البته بايستي توجه داشت كه علاوه بر روايات، حكم به عدم ضمان در اين موارد مطابق با عرف و بناي عقلا نيز ميباشد).
كنكاشي در عرف و بناي عقلا نسبت به چگونگي ضمان در موارد اتلاف
بر اساس نظر عرف و بناي عقلا بنظر ميرسد يكي از اموري كه موجب رفع ضمان در موارد اتلاف ميشود، اذن و امر مالك و ولي مال است (البته به شرطي كه اصل عمل نيز مباح باشد). مثلاً اگر مالك يك قفسه چوبي، به نجّار اين اجازه را بدهد و از او بخواهد كه جهت تعمير آن قفسه ميخي به آن بكوبد ـ و نجّار هم بر اساس تجربه خود ـ و بدون هيچگونه مسامحهاي در كارش ـ اين عمل را انجام داده ولي عمل وي منشأ خرابي آن شيء گردد، عقلا هيچگاه نجّار را بخاطر عملش، ضامن شيء خراب شده نميدانند.
بلي اگر نفس عمل، عمل مباحي نباشد و يا شخص بدون مبالات اقدام به عمل نمايد، در اينجا اگر هم شخص به اذن ولي اقدام به عمل نمايد، ممكن است اين امر و اذن را رافع ضمان ندانيم. بعنوان مثال اگر انساني كه قهراً ولايت بر اعضا و جوارح و نفس خود دارد از شخصي بخواهد كه عضو او را قطع كند و يا او را بكشد، در اينجا نميتوان گفت كه اين اذن ولي، رافع احكام وضعي قاتل يا جارح اعضاء ميباشد.
البتّه بايستي توجه داشت كه در مانحنفيه مسأله قدري متفاوت است؛ چرا كه ولي مال داراي دو حيثيت شارعي و مالكي ميباشد و اگر اذن و امر او از جهت مالك بودن وي باشد، ضماني بر مرتكب عمل نميباشد، ولي اگر اذن او به عنوان اَنّه شارع باشد، اينچنين تلازمي بين اباحه و اذن شرعي و رفع ضمان نيست.
راجع به اين موضوع در آينده مفصلاً بحث خواهيم نمود. ان شاءالله
فهرست منابع اصلي :
1ـ مستند العروة الوثقي (تقريرات مرحوم آيةا..خوئي).