درس خارج فقه آیت الله شبیری
76/11/28
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مسائل تقسيم کردن خمس
خلاصه جلسات قبل و اين جلسه :
در جلسات قبل مسأله لزوم بسط نسبت به اصناف مختلف مطرح گرديد. در اين جلسه ضمن استدلال به صحيحه بزنطي براي عدم وجوب بسط و پاسخ آن قول مختار مطرح گرديده و سپس مسأله 3 باب، طرح و بررسي آن آغاز ميگردد.
استدلال به صحيحه بزنطي براي عدم وجوب بسط و پاسخ آن
متن روايت
«عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن الرضا عليه السلام قال: سئل عن قول الله عزّ و جلّ ﴿و اعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه و للرسول و لذي القربي﴾
فقيل له: فما كان لله فلمن هو؟ فقال: لرسول الله صلي الله عليه وآله وسلم و ما كان لرسول اللهصلي الله عليه وآله وسلم فهو للامام . فقيل له :أفرايت ان كان صنف من الاصناف اكثر و صنف اقل ما يصنع به؟ قال: ذاك الي الامام ،أرايت رسول اللهصلي الله عليه وآله وسلم كيف يصنع، أليس انما يعطي علي ما يري، كذلك الامام».[1]
کلام مرحوم آقای خوئی و نقد آن
مرحوم آقاي خوئي ميفرمايند: روايت فوق ظاهر در اين است كه بسط لازم نيست خصوصاً نسبت به امام و ولي امر كه بر اساس آنچه مصلحت ميداند عمل ميكند.[2]
به نظر ميرسد روايت مزبور دلالت بر مدّعي ندارد چرا كه درست است كه اولياء معصومين عليهم السلام بر مسلمانان و اموال آنها ولايت مطلق دارند، ولي روايت صحيحه بزنطي در مقام اثبات چنين حقّي نيست و لذا بايد ملاحظه كرد كه سؤال سائل چيست تا پاسخ امام با سؤال تفسير شود و همانگونه كه ملاحظه ميشود سؤال سائل اين نيست كه آيا بسط در فِرَق مختلف لازم است تا در نتيجه پاسخ امام به اين معني باشد كه بسط لازم نيست، بلكه سؤال سائل اين است كه آيا سهام هر فرقه يك ثلث بطور مساوي با گروههاي ديگر است يا ممكن است زيادتر و يا كمتر شود. امامعليه السلام ميفرمايند بر اساس مصلحتي است كه ولي امر ملاحظه ميكند و تساوي در سهام وجود ندارد. پس اين روايت ظهور معتنابهي در عدم لزوم بسط ندارد.
استدلال به اتفاق علما بر عدم لزوم بسط در زكات
طرح استدلال
وجهي كه ممكن است، استدلال گردد اين است كه در باب زكات اتفاق علما بر اين است كه بسط لازم نيست و از آنجا كه خمس عوض زكات براي سادات جعل گرديده است پس در باب خمس نيز به مقتضاي عوضيّت بسط لازم نميباشد.
بررسي اقوال علما
با بررسي اقوال و مراجعه به آنها مشخص ميشود كه از زمان مرحوم شيخ طوسي به بعد فقط تعداد معدودي از علما مسأله را عنوان نكردهاند و در كلمات اكثر علما اماميه بلكه غير اماميه كه مسأله را عنوان نمودهاند تصريح بر عدم لزوم بسط وجود دارد و در كلمات بعضي مانند علامه نيز ادّعاي اجماع گرديده است. بنابراين قول به لزوم بسط قول شاذ نادري ميباشد.
ايراد به استدلال مذکور
اين استدلال در صورتي صحيح است كه مبناي عوضيّت خمس از زكات بطور مطلق مورد پذيرش باشد، ولي از آنجا كه ما اين مبنا را نپذيرفته و عرض كرديم كه لازمه عوضيّت خمس از زكات اين نيست كه تمام شرائط موجود در باب زكات به باب خمس نيز سرايت ميكند، بلكه مراد اين است كه بني هاشم از آنجا كه از صدقات محروم هستند براي رفع محروميت آنها خمس تشريع شده است، بنابر اين استدلال فوق بنا بر مبناي پذيرفته شده صحيح نميباشد.
نظر نهائي در مسأله بسط خمس بر اصناف
آنچه از مجموع آيات و روايات و اعتبار عقلاء و نحوه تشريع به دست ميآيد اين است كه تمام اصناف و تمام افراد از هر صنف استحقاق دريافت خمس را دارند و اين عموم نيز به نحو عموم استغراقي ميباشد و در صورت تمكّن و حرجي نبودن بر ولي امر لازم است كه خمس را به مصرف تمامي افراد از اصناف مزبور برساند. اما اگر رساندن خمس به افراد حرجي بود به مقتضاي قاعده لاحرج استيعاب نسبت به تمام افراد لازم نيست .
سؤال: اگر ميزان خمس پرداخت شده، كفايت تمام اصناف را ننمايد وظيفه چيست؟
پاسخ اول: ممكن است گفته شود كه اصناف ذكر شده در مسأله خمس، در خمس پرداخت شده شريك ميباشند، و در باب مديون كه به جماعتي از شركاء بدهكار است بيان شده است كه اگر كلّ مال مديون كفاف تمام دَين را ندهد، مال موجود بايد به نسبت سهام اشخاص طلبكار تقسيم شده و مثلاً كسي كه طلبكاري متعلق به او ميباشد مال موجود به وي پرداخت ميگردد و در مثال ما نيز به مقتضي اينكه اصناف مختلف با واو عطف شده و همه اصناف مستحق خمس ميباشند، هيچ صنفي تقدّمي بر صنف ديگر نداشته و بايد سهم هر يك را در صورت تمكّن ملاحظه نمود و در صورت عدم تمكّن به نسبت خمس پرداخت شده از سهم هر يك پرداخت گردد. (مثلاً اگر استحقاق يتامي با 42 ميليون تومان و استحقاق مساكين با 120 ميليون تومان و استحقاق ابن سبيل با 5/1 ميليون تومان بر طرف ميگردد؛ اگر در چنين حالتي كلّ خمس پرداخت شده مثلا بيست و هفت ميليون و دويست و پنجاه هزار تومان باشد، سهم يتامي (7 ميليون) و سهم مساكين نيز (20 ميليون) و سهم ابن سبيل نيز (دويست و پنجاه هزار تومان) مي گردد.
پاسخ دوم: ولي پاسخ صحيح اين است كه مسأله فوق با مسأله پرداخت ديون ورشكسته و مفلس نسبت به شركاء تفاوت دارد چرا كه:
اولاً: اين كه گفته شده مقتضي عطف اصناف، تساوي ميباشد، صحيح نميباشد، چرا كه عطف مزبور ناظر به حكم مسأله در هنگام تزاحم نيست و مثلا اگر امر به اطاعت خدا و اطاعت والدين بصورت عطف ذكر گردد، ناظر به اين مطلب نيست كه در صورت تزاحم، هر دو اطاعت از جهت درجه مساوي هستند بلكه فقط ناظر به وجوب اطاعت ميباشد و در مسأله مورد بحث نيز عطف، ناظر به وجوب پرداخت عند التمكّن ميباشد.
ثانياً: به مقتضاي روايات وارده چنين استفاده ميشود كه در صورت تزاحم تعيين اولويت در مصرف به نظر ولي امر ميباشد و ولي امر بر حسب تشخيص خود بر اساس در نظر گرفتن مصالح مختلف عمل كرده و خمس را به مصارف اهمّ ميرساند.
بنابراين ممكن است در صورت عدم تمكّن ولي امر كلّ خمس را بنابر مصلحت به يك صنف يا دو صنف يا تمامي اصناف (به افرادي كه پرداخت به آنها داراي مصلحت ميباشد) بپردازد.
متن عروه: مسأله3: مسحقین خمس منسوبین به هاشم هستند
«مستحقّ الخمس من انتسب إلي هاشم بالاُبوّة، فإن انتسب إليه بالاُمّ لم يحلّ له الخمس، و تحلّ له الزكاة، ولا فرق بين أن يكون علويّاً أو عقيليّاً أو عباسيّاً و ينبغي تقديم الأتمّ علقة بالنبي صلي الله عليه وآله وسلم علي غيره، أو توفيره كالفاطميّين».[3]
توضيح مسأله
مرحوم سيّد ميفرمايد كه مستحق خمس كسي است كه از طريق پدر به هاشم منتسب باشد و در اين مورد تفاوتي نميكند كه علوي يا عقيلي يا عبّاسي باشد، ولي مستحب است كساني كه مانند فاطميين علقه بيشتري به پيامبر دارند، را بر ديگران مقدّم دارند. نسبت به تقديم كساني كه داراي علقه بيشتري ميباشند در جلسات آينده در انتهاي بحث اين مسأله مطالبي را عرض خواهيم كرد ولي بايد اصل مسأله را بررسي كنيم كه دليل مسأله چيست و نظرات علما نيز بررسي گردد.
اشاره به اقوال علماء
قول مرحوم سيّد قول بسيار مشتهر نزد فقهاء شيعه بلكه عامه ميباشد. در قدماء به مرحوم سيّد مرتضي نسبت داده شده كه قائل به اين است كه انتساب به هاشم از طريق مادر نيز كفايت ميكند. اين مطلب در كتب مختلف چاپي و خطي از سيّد مرتضي يافت نشده و احتمالاً نسبت مزبور به جهت فتوائي است كه سيّد مرتضي در باب ارث در مسأله ارث اولاد با واسطه ذكر مينمايد.
پس از سيّد مرتضي علما ديگري نيز قائل به مساله مزبور هستند كه بررسي كامل اقوال علما و نيز شرح قول سيّد مرتضي به جلسات آينده موكول ميگردد.
شرح اولاد هاشم
از كتاب جمهرة النسب[4] تأليف ابن الكلبي كه معاصر و شاگرد حضرت امام صادقعليه السلام ميباشد چنين استفاده ميشود كه هاشم داراي 6 پسر بوده است:
1ـ عبدالمطلب 2ـ اسد 3ـ نزله 4ـ شفاء 5ـ عمرو (ابوصيفي) 6ـ صيفياء
وي ابتدا حضرت عبدالمطّلب و اولادش را ذكر كرده و سپس اسد را بيان كرده و ميگويد «لاعقب له»[5] ، يعني فرزند ذكوري نداشته است.اسد داراي دختري به نام فاطمه بوده كه مادر حضرت اميرمؤمنان عليعليه السلام ميباشد. آنگاه نزله را ذكر ميكند و ميگويد وي داراي پسري به نام ارقم است و ارقم فرزند ذكوري نداشته است. (ارقم از رجال قريش بوده است). سه فرزند ديگر را از اين جهت كه ظاهرا اولادي نداشتهاند عنوان نكرده است.
بنابراين اولاد ذكور هاشم در اولاد عبدالمطّلب خلاصه ميگردد ولي از طرق اناث از غير عبدالمطلب نيز داراي اولادي است كه در كتب ثبت نگرديده است.
ان شاءالله ادلّه مسأله و ساير مباحث اين فرع در جلسات آينده بررسي ميگردد.
فهرست منابع اصلي:
1ـ عروة الوثقي، مرحوم سيّد محمدكاظم يزدي
2ـ جمهره النسب، ابن الكلبي.